روایت خواندنی شمخانی از گفتگویش با کاترین اشتون درباره توزیع سبد کالا و دروغهای وندی شرمن
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۴۵۲۵
سیاست>نظامی - مهر نوشت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در یادداشتی نوشت: قدرتسازی با اتکاء به توان و ظرفیتهای بومی و ملی برای منفعل کردن دشمن و عقب راندن او از دست درازی به منافع ملی، راهبردی غیرقابل اجتناب است.
در متن یادداشت دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملیآمده است:
۱- هجدهم اسفند ماه سال نود ودو با کاترین اشتون مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد هسته ای که به تهران سفر کرده بود ملاقات و گفتگو داشتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی که بخش مهمی از عملیات روانی رسانه ای تیم آمریکا در مذاکرات را راهبری می کرد در آن مقطع زمانی طی مصاحبه ای، موضوع واگذاری اقساط ۴۰۰ میلیون دلاری(که در آن زمان هنوز از سوی ایران دریافت نشده بود) را با توزیع سبد کالا و اجتماع مردم مقابل فروشگاهها، بهانه قرار داد و اعلام کرد: دولت ایران با دریافت ۴۰۰ میلیون دلار اول، سبدهای غدایی تهیه کرد و در میان لشکر گرسنگان توزیع نمود! مجموعه رخدادهای فوق بخش مهمی از ملاقات نسبتا مفصل من با کاترین اشتون را به مسیری هدایت کرد که محتوای آن بهانه نگارش یادداشت حاضر است. در ابتدای ملاقات به وی گفتم، این روزها نزدیک به ایام عید نوروز است و مردم با جنب و جوش گسترده و اشتیاق سرگرم خرید سال نو هستند آیا شما در مدت حضور در ایران و رفت و آمدهای محدودی که در خیابانهای تهران داشتید، اثری از لشکر گرسنگان و یا صحنه هایی که رسانه های غربی از شرایط کره شمالی تصویر می کنند مشاهده کردید؟ زمانی که با لبخند از سر استیصال وی مواجه شدم به دروغ پردازی شرمن که با هدف ناگزیر نشان دادن ایران از ورود به مذاکرات هسته ای به دلیل شرایط نابسامان داخلی کشورمان انجام شده بود اشاره کردم و بحث اصلی را که واقعیت شکل گیری مذاکرات هسته ای بود با وی مطرح نمودم:"ناچاری غرب برای مذاکره با ایران قذرتمند بدلیل بدون نتیجه بودن تحریمها و غیر اجرایی بودن اقدام نظامی.
۲- باگذشت بیش از سه سال از اظهارات دروغ پردازانه شرمن، وی در هفته گذشته طی مصاحبه ای گفت: "_ دانش هستهای چیزی نیست که بتوان آن را بمباران کرد. اقدام نظامی میتواند تأسیسات هستهای ایران را نابود کند، اما آنها میتوانند شاید ظرف دو سال، به صورت مخفیانه و زیرزمین برنامه خود را بازسازی کنند.
حتی تحریم هم نمیتواند مانع توسعه برنامه هستهای ایران شود. پیش از آنکه ما با ایرانیها مذاکره کنیم، اروپاییها با ایران در حال مذاکره بودند. آن زمان ایران تنها چند صد سانتریفیوژ داشت.
در حالی که با آنها در حال مذاکره بودیم و شدیدترین تحریمها علیه ایران اعمال شده بود، سانتریفیوژهای آنها به ۱۹۰۰۰ دستگاه رسید.
۳-قدرت سازی با اتکاء به توان و ظرفیتهای بومی و ملی برای منفعل نمودن دشمن و عقب راندن او از دست درازی به منافع ملی، راهبردی غیر قابل اجتناب است. توان ملی مجموعه ای از قدرت سخت و قدرت نرم است که باید هوشمندانه در خدمت منافع و امنیت ملی قرار بگیرد. پرونده هسته ای ایران با تصمیم درستی که در خصوص تداوم برنامه صلح آمیز هسته ای علی رغم فشار های خارجی، تحریم و تهدید و... اتخاذشد به یکی از کم نظیر ترین عرصه های جدال کشورمان با نظام سلطه برای تامین منافع ملی تبدیل شد. راهبرد اتکاء به توان بومی و همچنین قدرت سازی با بهره گیری از ظرفیتهای سیاست داخلی(مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، مشروعیت و مقبولیت نظام، انسجام داخلی و...) و سیاست خارجی(سیاستهای منطقه ای هوشمندانه و ایجاد ائتلافهای واقعی برای امنیت سازی با حفظ استقلال ملی و بازیگری فعال در عرصه بین المللی و دیپلماسی و...) شرایطی را فراهم نمود که دشمن را در برابر تک انتخاب مذاکره با قبول پیش شرطهای اصلی ایران(تداوم غنی سازی و به رسمیت شناخته شدن آن، تداوم برنامه صلح آمیز هسته ای و رفع تحریمها) قرار داد. چرا که گزینه های دیگر شامل تحریم و حمله نظامی عملا به دلیل مواجه شدن دشمن با توان ملی جمهوری اسلامی(قدرت سخت و قدرت نرم) عملا کارکرد خود را از دست دادند.
۴-این مسیر پر فراز و نشیب تجربه ای را در برابر دشمن قرار داد که سخن گفتن با زبان تهدید و تحریم نمیتواند ایران اسلامی را از مسیر استیفای حقوق قانونی خود باز دارد. عبرتهای این روند برای ما نیز باید شاخصی در تصمیم گیریهای اتی و معیاری برای تشخیص راه از بیراهه باشد.
بدون قدرت سازی و افزایش توان ملی امکان استیفای حقوق قانونی و منافع ملی، تنها یک سراب دست نیافتنی است. انسجام داخلی و وحدت ملی در کنار بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای بومی برای ارتقاء و توسعه توان ملی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی، تنها مسیر حفظ و افزایش اقتدار پایدار برای برداشتن گامهای بلند در مسیر توسعه پایدار است.
۵_دولت جدید امریکا با اتخاذ رویکرد کاسبکارانه در تلاش است تابار دیگر مسیر شکست خورده قبلی را بااعمال تحریم های جدید بیازماید. اگرچه برخی معتقدند که این رویکردبیشتر کارکرد تبلیغاتی و نمایشی داشته و برای سرکیسه کردن کشورهای منطقه و یا ترساندن برخی دولتمردان اروپایی دنبال می شود لیکن با توجه به اثرات روانی و اجرایی این گونه اقدامات بر عملیاتی شدن کامل تعهدات طرفهای ایران در مذاکرات هسته ای، اجرای مشی راهبردی مقام معظم رهبری که در دیدارهای اخیر خود به عنوان «حساسیت های برجامی» بر ان تاکید داشتند را اقدامی غیر قابل اجتناب وکاملا راهگشا میدانم. تاکید ایشان بر ضرورت مقابله با زیاده خواهی های آمریکا از جمله در موضوع تصویب قانون تحریم های جدید از سوی سنا -که در مسیر تصویب است- اقدامی بدون جایگزین است که می بایست با اتکاءبه ظرفیت های عظیم داخلی و فعال سازی سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» و علاج فوری مسئله تولید و اشتغال به ان جامه عمل پوشاند. بدون شک عبور موفق از این مرحله موجب تقویت زیرساخت های قدرت ملی و استحکام بخشی ساخت درونی نظام به عنوان تنها گزینه مقابله موثر با دشمن خواهد شد.
۶- بی شک هر گفتار، کردار، اندیشه وحرکتی که از سوی افراد، جایگاهها و تریبونها در مقابل تحقق شاخصهای ذکر شده صورت پذیرد ارایه آدرس اشتباه به دشمن و عاملی بازدارنده در برابر اراده ملی برای تفوق بر مشکلات ودستیابی به قله های پیشرفت، عزت و کرامت مستمر به عنوان مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری است. در این مقوله وتاثیر گذاری چالشهای سیاست داخلی بر برنامه های تحول اقتصادی به عنوان مهمترین اولویت نظام، گفتنی های مهمی وجود دارد که در اینده به ان خواهم پرداخت.
29219
کلید واژهها : علی شمخانی - شورای عالی امنیت ملی -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۴۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰ میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.
*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران