برخورد شدید قانونی با رشاء و ارتشاء
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۴۷۳۷
خبرگزاری میزان- رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به مقصود رسیدن از شیوه نادرست است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به بیان دیگر، رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد.
مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در در خصوص مجازات رشاء و ارتشا اظهار کرد: رشاء به معنای دادن رشوه و ارتشاء به معنای گرفتن رشوه است و هر دوی این موارد نیز جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و‌همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است؛
اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد. خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، مجازات می‌شود.
انفصال از خدمت در انتظار مرتشی
وی ادامه داد: طبق این ماده، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۰ هزار ریال نباشد، به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: در تبصره ۲ این ماده آمده است که در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی (رشوه‌دهنده) به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجازات مرتکب، تابع میزان رشوه است، عنوان کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
رشوه‌گیرنده باید کارمند دولت باشد
ناجی با بیان اینکه رشاء و ارتشا، جزو جرایم مطلق محسوب می‌شوند، گفت: تحقق این جرایم، منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست، بنابراین همانطور که در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده، تحقق این جرایم ارتباطی با اینکه مستخدم دولت، اقدام مزبور را انجام داده یا نداده است، ندارد.
وی با بیان اینکه اقدام مورد نظر، باید مربوط به وظیفه گیرنده مال مورد رشوه یا یکی از امور سازمان مربوطه باشد و رشوه‌گیرنده باید کارمند دولت باشد، اظهار کرد: اگر شخص پرداخت‌کننده رشوه، دارای حقانیت نیز باشد، باز هم در اصل موضوع بی‌اثر بوده و عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود.
این حقوقدان با اشاره به ماده ۵۹۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز تصریح کرد: بر اساس این ماده، هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.منبع: روزنامه حمایت
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۴۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عرضه طلای کم عیار به بازار تایید شد/ برخورد قانونی با فروشندگان
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر عرضه مصنوعات طلا با عیار پایین در سطح شهر و شهرستان‌های استان تهران، تیمی از بازرسان استاندارد با حضور در سطح بازار اقدام به خرید و نمونه‌برداری از طلافروشی‌های سطح استان برای انجام آزمون کردند.
وی توضیح‌داد: این مصنوعات نمونه‌برداری‌شده برای انجام آزمون عیارسنجی به آزمایشگاه‌های مورد تأیید استاندارد ارسال و نتایج آن متعاقباً اعلام می‌شود.
این مقام مسؤول با اشاره بر سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ به‌منظور استعلام و اطمینان از صحت اعتبار پروانه استاندارد یا مجوز فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری از جمله مصنوعات طلا، گفت: شهروندان پیش از خرید مصنوعات طلا با ارسال پیامکی حاوی حرف G قبل از کد شناسایی (به عنوان مثال برای استعلام کد T۶۸۳ باید پیامک GT۶۸۳ ارسال شود) به این سامانه، وضعیت اعتبار کدها را استعلام کرده و در صورت عدم اعتبار کد مذکور، مراتب را با شماره تلفن ۱۵۱۷ به اداره‌کل استاندارد استان تهران اطلاع دهند.
بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، طاهری درباره کدها توضیح داد: این کدها برای مشخص‌شدن تولید این مصنوعات توسط تولیدکنندگان معتبر داخلی و با رعایت عیار قانونی بر روی مصنوعات طلا درج می‌شود.
کد خبر 6087291
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد