به نقل از «جهان نيوز»

اقدامات قوه‌قضائیه برای تحقق اقتصادمقاومتی

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۴۷۵۲

ذوالقدر گفت: برنامه‎های مختلفی در حوزه‌ ارتقاء دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضائیه، گسترش فرهنگ حقوقی قضایی جامعه اجرا شده است. به گزارش جهان نيوز به نقل از میزان، دکتر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه همزمان با هفته قوه قضائیه با اشاره به روند رو به رشد عملکرد دستگاه قضایی در سال 1395 ،به اهم برنامه‌های این قوه اشاره کرد و در پاسخ به این سئوال که مهمترین رویکرد برنامه سوم توسعه قضایی که به صورت کامل اجرایی شد چه بوده است، گفت:برنامه پنج ساله سوم توسعه قضایی که در سال 1395 پایان یافت بر مقولاتی همچون ارتقاء دادرسی، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضائیه، گسترش فرهنگ حقوقی قضایی جامعه، حاکمیت قانون و سلامت اداری و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی تمرکز داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در زمینه ارتقاء وضعیت دادرسی می توان به محورهای مثل : کاهش موجودی پرونده‌های قضایی،ساماندهی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی،دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات پرونده‌ها، تنظیم کارنامه قضائی، ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری، رفع اطاله دادرسی، تخصصی شدن دادرسی ، ارجاع و آموزش تخصصی قضات و کارکنان اشاره کرد. معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه اظهار کرد: در زمینه ارتقاء واحدهای قضایی موجود و ایجاد واحد‌های قضایی جدید اقدامات زیادی صورت گرفته از جمله : ایجاد دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان‌ها، ساماندهی شعب شوراهای حل اختلاف، همراه با روزآمد‎سازی قانون شوراهای حل اختلاف، گسترش ارائه خدمات غیر حضوری ( الکترونیکی) این ها از مواردی بود که در راستای تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه انجام شد. وی حاکمیت قانون و سلامت اداری را یکی دیگر از رویکردهای برنامه سوم توسعه قضایی دانست و تصریح کرد: تهیه طرح جامع مبارزه با فساد و تدوین برنامه های عملیاتی آن در قالب برنامه چهارم توسعه قضایی و اجرای تعهدات جمهوری اسلامی مندرج درکنوانسیون مبارزه با فساد از جمله مواردی بود که انجام یافت. تدوین لایحه جامع به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی دکتر ذوالقدر اضافه کرد: همچنین تدوین لایحه جامع به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی و تدوین آئین نامه‌های آن و ارتقای کارآیی رسیدگی عادلانه در مراجع اداری از جمله این محورها بوده است. وی در زمینه اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با قوه قضائیه در سال گذشته به لوایح و قوانینی اشاره کرد که اصلاح و یا تدوین آنها در دستور کار قوه قضاییه بوده است ؛ همچون قانون مجازات اسلامی، قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قانون جامع داوری، قانون اصلاح قانون تشکیل پزشکی قانونی، قانون دادپزشک و لوایحی مثل لایحه اصلاح تجارت، لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، لایحه جامع اداری و استخدامی، لایحه پلیس قضایی . ایجاد مرکز رسانه قوه قضائیه با هدف افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی وی در پاسخ به این سئوال که روسای کل دادگستری ها و مسئولین قوه قضائیه یکی از دلایل عمده افزایش پرونده‌های قضایی در محاکم را عدم آگاهی کافی به قانون دانسته‎اند، در زمینه افزایش آگاهی های حقوقی و قضایی عموم جامعه به چه مواردی در برنامه سوم توسعه قضایی پرداخته شده است؟، اظهار کرد: ایجاد مرکز رسانه با برخورداری از روزنامه ، خبرگزاری و پایگاههای متعدد اطلاع رسانی و شبکه گسترده پیامکی و نیز ارائه اطلاعات حقوقی پرکاربرد از طریق پایگاه اینترنت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه ، تامین محتوای برنامه‌های آموزش همگانی از طریق رسانه‌ها، پخش برنامه‌های مرتبط از صدا و سیما ، مصاحبه با افراد صاحب نظر و چاپ در روزنامه‌های کثیرالانتشار از جمله برنامه‏‌های اجرایی در گسترش فرهنگ قضائی و حقوقی جامعه بوده است. دکتر ذوالقدر در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت مبحث پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه اقدامات صورت گرفته در این حوزه به منظور کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در چه محورهایی بوده است؟، تصریح کرد: شناسایی ، فعال سازی و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد در امر پیشگیری، طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی برای مسئولین پیشگیری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مشارکت در آموزش همگانی به منظور پیشگیری از عوامل موثر در وقوع جرائم ودعاوی از جمله سوء مصرف مواد مخدر، مصدومین و مرگ ناشی ازتصادفات و نزاع، پایش و ارزیابی مستمر محصولات و فعالیت‌های فرهنگی موثر دربروز جرم وآسیب‌های اجتماعی ، انجام فعالیت‌هایی با رویکرد تحکیم هویت و ارزش‌های دینی و ملی در پیشگیری از اهم برنامه‌‏ها قوه قضاییه در حوزه پیشگیری بوده است. وی همچنین اظهار داشت: مشارکت در تولید دانش و ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، آموزش عمومی مهارت‌های اساسی زندگی با رویکرد پیشگیری از وقع جرم وآسیب‌های اجتماعی، انجام فعالیت‌هایی به منظور رفع آسیب‌های مرتبط با فعالیت‎ها واماکن مستعد و مولد بزه از طریق دستگا‌‌ه‌های ذیربط، انجام فعالیت‌هایی به منظور اصلاح وبازاجتماعی نمودن آسیب دیدگان اجتماعی، آسیب شناسی از مقررات و رویه‌های جرم زا و افزاینده اختلاف و اقدام در جهت اصلاح آنها، انجام مطالعه و ارائه راهکار‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری نیز در راستای کاهش دعاوی حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم از دیگر برنامه ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بوده است. اقدامات قوه قضائیه برای بازاجتماعی کردن زندانیان وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از تاکیدات ریاست قوه قضائیه ارتقای کارآیی و اثر بخشی زندان و بازاجتماعی کردن زندانیان بوده، این در حالی است که این مهم در برنامه سوم توسعه قضایی نیز مورد تاکید بوده است در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟، گفت: اجرای فعالیت‌های آموزشی ، تربیتی و ورزشی در بین زندانیان، از جمله برگزاری دوره‌های آموزش درمقاطع تحصیلی مختلف آموزش عمومی ، ایجاد امکانات آموزش عالی برای زندانیان واجد ، همچنین ایجاد زمینه‌های اشتغال برای زندانیان و ایجاد کلینیک‌های مخصوص سلامت جسمی و روحی در زندانها از اهم برنامه ها در حوزه زندان و زندانیان بوده است.ضمن آن که تلاش گسترده ای برای کنترل ورودی و کاهش جمعیت زندان ها صورت گرفت که منجر به کاهش کلی در جمعیت کیفری زندان و جلوگیری از نرخ رشد جمعیت زندان ها گردید. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی کشور تا 100 درصد معاون راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از محورهایی که سال 95 به آن اهتمام شد ارائه خدمت بهتر با روش های نوین به آحاد جامعه به صورت خدمات الکترونیکی بوده است؛ اقدامات صورت گرفته و برنامه های اجرایی در این خصوص درحوزه ثبت و اسناد و املاک که افراد جامعه به شدت به آن وابسته هستند چه بوده است؟، گفت: در زمینه ارتقای کارایی و اثربخشی ثبت اسناد و املاک و الکترونیکی کردن فرایندهای آن فعالیتهای فراوانی انجام شد که می‎توان به صدوراسناد مالیکت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر تا 100 درصد، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی کشور تا 100 درصد؛ تکمیل و بروزرسانی کاداستر شهری، روستایی و کشاورزی، انجام کاداستر منابع طبیعی، صدور اسناد مالکیت جدید در سامانه کاداستر و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت کاداستری، تکمیل و استقرار بانک‌های اطلاعاتی (داده‌آمایی و آرشیو الکترونیک) در بخش املاک، تکمیل و استقرار بانک‌های اطلاعاتی (داده‌آمایی و آرشیو الکترونیک) در بخش اسناد (امور اجرا، ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، امور سردفتران و دفتریاران) اشاره کرد. تکمیل و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی ایجاد شده سازمان پزشکی قانونی است که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر سازمان‌های دولتی مستند است؛ در این حوزه چه تدابیری در برنامه سوم توسعه قضایی اندیشیده و اجرایی شد؟ تصریح کرد: در زمینه ارتقای کارایی و کیفیت پزشکی قانونی می‎توان به تکمیل و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی، کاهش زمان ارائه نظرات کارشناسی در حوادثی که پدید می اید، کاهش زمان ارائه خدمت در کمیسیون‌ها اشاره کرد که در رسیدگی های قضایی و سرعت بخشی به آن بسیار موثر بوده است. بالغ بر 1600 برنامه عملیاتی در برنامه چهارم توسعه قضایی معاون راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که جنابعالی از روند رو به رشد عملکرد دستگاه قضایی در سال 1395 خبر داده اید این عملکرد مثبت بیشتر در چه مقوله هایی خود را نشان می دهد؟، تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه قضایی کشور به عنوان نقشه راه حرکت قوه قضاییه در پنجسال آینده تلقی می شود ، بحمداله تدوین وتصویب شده است ، این برنامه در سه فصل: (قضایی- حقوقی، اختصاصی- اجرایی و اداری- عمومی) و مشتمل بر 19 هدف راهبردی و 65 راهبرد و 307 برنامه راهبردی و بالغ بر 1600 برنامه عملیاتی تدوین شده است که اجرای آن می تواند به توسعه کمی و کیفی قوه قضاییه ، ارتقاء و کارآمدی آن بیانجامد. وی در رابطه با اینکه نقش و تأثیر احکام دائمی و برنامه ششم توسعه کشور در تامین نیازهای قوه قضائیه را چگونه ارزیابی می کنید؟، گفت: درقانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، احکام مناسبی در بخش حقوقی قضایی پیش بینی شده است و ما تمامی مفاد آن را در برنامه پنجساله چهارم توسعه قضایی گنجانده ایم و با اجرای آنها طی پنج سال آینده انشاالله شاهد رفع بسیاری از کاستی ها و رشد عملکرد قوه قضاییه خواهیم بود. اقدامات قوه قضائیه برای تحقق اقتصاد مقاومتی دکتر ذوالقدردر رابطه با اقدامات قوه قضائیه برای تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در زمینه کمک به پیشرفت اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، اقدامات متعددی را انجام داده است که مهمترین آنهاعبارتند از: مشارکت در تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، تشکیل کمیته پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه ، تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری در سازمان بازرسی کل کشور، تشکیل کمیته‌های استانی حمایت قضایی در دادگستری‌ها ، تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور، تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای تخصصی در امور اقتصادی ، تدوین دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و تشکیل ستاد مرکزی و ستادهای استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه که امیدواریم با این تمهیدات و ساز و کارها ، قوه قضاییه در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و کمک به شکوفایی اقتصادی در کشور نقش خود را ایفاء کند.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تحول در نظام مدیریتی تا رفع موانع تحقق مأموریت‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در اواخر سال ۱۳۹۷، فصل جدیدی از مدیریت دستگاه عدالت با توجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه شکل گرفت. این جریان سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به‌ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضائی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضائی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

در آستانه شروع فصل جدیدی از مسیر توسعه و قوه قضائیه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند جهشی دوباره بود. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم کند. از این‌رو ضروری بود تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضائی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.

با تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی و پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.

در این راستا، «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین شد تا برای یک دوره سه ساله از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به‌عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.

سند تحول و تعالی قوه قضائیه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

سند تحول و تعالی قوه قضائیه مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است.

فصل اول: کلیات

فصل اول سند تحول شامل کلیات می‌شود. این فصل در چهار مبحث به بیان تعاریف اصطلاحات مندرج در سند، پیشینه سند تحول قضائی روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند و سیاست‌های تحول‌آفرین، می‌پردازد که هریک از این مباحث دارای زیرمجموعه‌های خاص خود هستند.

مبحث «روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول» مشتمل بر چهار مرحله است:

مرحله اول تحت عنوان «تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی» که شامل دو گام: تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و احصای سیاست‌های تحول‌آفرین می‌شود.

مرحله دوم، تحت عنوان «تدوین برنامه تحول» شامل ۷ گام: احصای مأموریت‌ها، تعیین چالش‌ها، احصای عوامل بروز چالش‌ها، انتخاب عوامل، تدوین راهبردها، تدوین راهکارها، و تعیین متولی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌های تحولی می‌شود.

مرحله سوم این مبحث، به «تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، مرحله چهارم به «تدوین طرح‌های پیشران»، و مرحله پنجم به «تدوین نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.

فصل دوم: برنامه تحول

فصل دوم سند تحول تحت عنوان «برنامه تحول» به بیان هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و راهکارهای تحقق آن می‌پردازد. مأموریت در این سند، به معنای رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.

سند تحول قضائی با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» را شناسایی کرده است و اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است.

هریک از ماموریت‌هایی که در فصل دوم سند تحول بیان می‌شود، دارای چالش (به معنای مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه)، عامل (علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن)، راهبرد (به معنای مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل) و راهکار (به معنای راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها) است.

راهکارهای سند تحول برای رفع موانع تحقق مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی

در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است. ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذکر شده است.

مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات

«غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه چالش این مأموریت هستند که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.

شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی، حذف مداخله‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی از جمله راه‌کارهایی است که برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شده است.

مأموریت دوم: احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

«فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی»، «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» از چالش‌های این مأموریت است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.

ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی، تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی، مدیریت تعارض منافع، توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه، افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع، حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات، پیشگیری از تخلف ضابطان، اعلام ممنوع‌الخروجی، پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها به افراد و ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی، از جمله راه‌حل‌هایی است که برای رفع مشکلات موجب عدم اجرای این مأموریت در سند تحول توضیح داده شده است.

مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین

چالش‌های این مأموریت شامل: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها» می‌شود.

راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات نیز در سند تحول مشخص شده است. از جمله این راهبردها می‌توان به: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین، افزایش تبعات عدم اجرای قوانین، استفاده از روش‌های نوین برای نظارت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت و استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات، اشاره کرد.

مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام

«دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان»، دو چالش این مأموریت است که راه‌حل‌های رفع این عوامل در سند تحول و تعالی قوه قضائیه بیان شده است.

صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم، اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان و … برخی از راه‌حل‌های رفع این مشکلات در سند تحول است.

مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی

«تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه چالش این مأموریت است که راه‌حل‌های رفع این مشکلات در سند تحول پیش‌بینی شده است.

برخی راهبردهای رفع این چالش‌ها در اجرای مأموریت پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی توسط قوه قضائیه که در سند تحول بیان شده است مواردی مانند: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد، احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی، تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی و تسهیل و تقویت خدمات حقوقی هوشمندسازی فرآیند شناسایی.

مأموریت ششم: اصلاح مجرمان

برای این مأموریت سه چالش شناسایی شده است که شامل: «صدور برخی تصمیمات قضائی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» می‌شود.

عوامل ایجاد و راه‌حل‌های رفع این مشکلات طی مدت مشخص در سند جدید تحول قضائی تعیین شده است.

مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان، ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان، استقرار نظام‌های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان، توسعه نظام اشتغال زندانیان، ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان، نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس از جمله راه‌حل‌های رفع عوامل ایجاد این چالش‌هاست که در سند تحول به آن پرداخته شده است.

مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص (سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)

«تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول» و «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت»، دو چالش در تحقق کامل اجرای این مأموریت قوه قضائیه است که راه‌های رفع عوامل مانع اجرای این مأموریت در سند تحول مشخص شده است.
ترغیب به انجام معاملات رسمی، اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حد نگار، افزایش صدور اسناد حدنگاری شده، حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت از جمله راه‌حل‌های رفع این مشکلات هستند.

فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

فصل سوم سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهادهای مربوطه در این موضوعات می‌پردازد:

مبحث اول: برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی

تدوین برنامه‌های عملیاتی با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه، به صورت یکپارچه برای همسوسازی برنامه‌های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات مذکور در این سند، نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه‌های سالانه واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت قوه قضائیه» با تأکید بر موارد مذکور در سند، ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضائی، جلوگیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخص‌های کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» جهت ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند در همه واحدهای سازمانی و تحلیل و استخراج الگوهای شکل‌گیری جرایم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخش‌های قوه قضائیه با استفاده از مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و جایگزینی سامانه‌های گزارش‌گیری عددی با سامانه‌های خود تحلیلگر، روند نما و تصمیم یار، بررسی ساختار کلان قوه قضائیه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رئیس قوه قضائیه، تنها بخشی از مواردی هستند که در این مبحث به آن پرداخته شده است.

مبحث دوم: منابع انسانی

در این بخش به موضوعاتی مانند تضمین عزت و استقلال قاضی، ارتقای نظام جذب منابع انسانی قوه قضائیه، افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به ۱۰۰۰ نفر در سال با تأمین زیرساخت‌های لازم، فراهم‌سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضائیه، صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضائیه و طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضائیه با رعایت ملاحظات پرداخته شده است.

مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی

از جمله موضوعاتی که در این بحث به آن پرداخته شده: بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضائیه، افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و تدوین و استقرار نظام بهره‌برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضائیه با رعایت ملاحظات است.

مبحث چهارم: قوانین و مقررات

در این مبحث به موضوعاتی مانند: انطباق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای جاری با سند تحول بر اساس نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش‌نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول، تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات، پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت‌دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی، تنقیح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه طی بیست سال گذشته و تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیش‌نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب‌شناسی و علل بروز مسأله و راهحل‌های آن و استفاده از «سامانه جمع‌سپاری» جهت ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها و راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضائی» با هدف پیش‌بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب پرداخته شده است.

مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات

سیاستگذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه‌های قوه قضائیه، تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آن‌ها، فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضائیه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید شأن قرار می‌گیرد مانند: گواهی عدم سو پیشینه، ممنوع‌الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.

مبحث ششم: پژوهش و نوآوری

برگزاری رویدادهای حل مسأله به منظور تحقق سیاستگذاری مشارکتی قوه قضائیه با رویکرد آینده‌پژوهی و با رعایت مذکور در سند، اجرای رویدادهای حل مسأله هر سه ماه یک بار با فراخوان، انجام (۹۰) درصد فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضائیه با اولویت اجرای سند تحول بر اساس اعلام نیاز واحدهای قوه قضائیه و با راهبری آن‌ها، انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق، از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.

مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهادها

تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رئیس قوه قضائیه جهت طرح در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و تقویت تعامل قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهم‌سازی امکان هم‌افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول، تشکیل کارگروه‌های مشترک بین قوه قضائیه و قوه مجریه جهت هم افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح استان‌ها، اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضائی» و پیگیری ابلاغ آرا به صورت الکترونیکی به ذی‌نفعان، شفاف سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و نظارت سامان‌های بر عملکرد نمایندگان از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.

مبحث هشتم: ارتباط با مردم

تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظاتی مانند: تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره ۱۲۹ جهت مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسش‌های حقوقی، اتصال سامانه‌های گزارش دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی، داده‌کاوی اطلاعات سامانه به‌منظور آسیب شناسی فرآیندها و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورای‌عالی قوه قضائیه»، افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب‌رجوع» با رعایت ملاحظات مذکور در سند از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.

مبحث نهم: رسانه

تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی مانند: احیا حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهای ارفاقی از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات رسان‌های و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضائی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه و ایجاد بانک موضوعی پرونده‌های قضائی جهت پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه‌های جذاب، فراهم سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه قضائیه»، احصاء زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی تولیدات رسان‌های و برنامه‌ریزی جهت هم افزایی برای استفاده بهینه از آنها، افکارسنجی از مردم درباره عملکرد بخش‌های قوه قضائیه، تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا، ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده‌ها با حفظ محرمانگی از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه‌ها، انسان رسانه‌ها و نخبگان رسانه‌ای، برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» و حضور فعال در سایر جشنواره‌های معتبر کشور، از موضوعات مهمی است که در این بخش به آن پرداخته شده است.

فصل چهارم: نظام راهبری و پایش

فصل چهارم و نهایی سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به موضوع «نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.

در این فصل، ساختارهای لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول طی ۶ بخش ارائه می‌شود. این بخش‌ها تحت عنوان: ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، کارگروه‌های مشترک، کارگروه‌های استانی، برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های پیشران به بیان توضیحات لازم می‌پردازد.

در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان «طرح‌های پیشران» در نظر گرفته شده و به عنوان مهمترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت.

کد خبر 6080658