فقط یک «کاغذ» سهم مردم از سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۴۸۵۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سهم مردم از سهام عدالت فقط یک "کاغذ" شد، گفت: مجلس و کمیسیون متبوعش به بازگشت ۷ شرکت پالایشگاهی خارج شده به پرتفوی سهام عدالت اصرار داشته و تا حصول نتیجه آن را پیگیری می کند.
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سهم مردم از سهام عدالت فقط یک "کاغذ" شد، گفت: مجلس و کمیسیون متبوعش به بازگشت ۷ شرکت پالایشگاهی خارج شده به پرتفوی سهام عدالت اصرار داشته و تا حصول نتیجه آن را پیگیری می کند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد انارکی محمدی با اشاره به ابهامات موجود در آزادسازی سهام عدالت، گفت:نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس بارها جلساتی برای ساماندهی و آزاد سازی سهام عدالت با مسئولان بخش اجرایی برگزار کرده اند و به دنبال اجرایی شدن آن هستند، که در این جلسات نمایندگان دولت نیز وعده آزادسازی سهام را داده اند، که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مطالبات مردم موضوع تعیین تکلیف سهام عدالت بوده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: اگر به مردم سهامی داده می شود باید حق استفاده از سهام نیز برای مردم باشد، تا مردم فرهنگ سهام داری را یاد گرفته و ارزش سهام خود را بدانند.
انارکی محمدی ادامه داد: هدف از آزادسازی در حقیقت این است که هر فرد بداند چقدر سهم داشته و این سهم ارزش گذاری شود و اگر سالیانه نیز سودی داشت بداند این سود چقدر بوده و بتواند این سود را دریافت کند.
وی با بیان اینکه طرح سهام عدالت نیز مانند یارانه ها نتوانست کمکی به توانمندسازی اقشار نیازمند جامعه کند، یادآورشد: در حال حاضر مردم نمی دانند مالک چه چیزی هستند و تنها برگه ای در دست دارند، لذا باید با آزادسازی و بازنگری اساسی در اصل طرح سهام عدالت و تغییر در ساختار اداری آن به مفید بودن این طرح برای اقشار ضعیف جامعه کمک کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از خروج 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت، به خانه ملت گفت: اگر قرار باشد دولت شرکت های سودده و خوب را همانند این 7 شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت خارج کند، دیگر شرکتی وجود ندارد که در سهام عدالت ارزش داشته باشد.
وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون اقتصادی به بازگشت این 7 شرکت پالایشگاهی به پرتفوی سهام عدالت اصرار داشته و تا حصول نتیجه آن را پیگیری می کند، ادامه داد: دولت باید مشخص کند که از چه مجرا و چه شرکت هایی قرار است به مردم سهام و سود آن پرداخت شود، چرا برای مجلس قانع کننده نیست که شرکت های سودده از سبد سهام عدالت خارج شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی مصوبه دولت برای خروج 7 شرکت پالایشگاهی در هیئت تطبیق مصوبات، تصریح کرد: بازگشت شرکت هایی که در اختیار سهام عدالت بوده به دولت مغایر با مقررات و قوانین سهام عدالت است و دولت در این بخش تصرف مالکیتی نداشته، لذا هیئت تطبیق مصوبات باید آن را مغایر با قوانین اعلام کند.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۴۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.