منابع آب زیر زمینی کرمان در بحران - کمیل بهشتیان**
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۵۰۸۷
با وجود بارندگی هایی که در مناطق جنوب و غرب استان کرمان رقم خورده است اما بیشتر مناطق این استان همچنان در خشکسالی به سر می برند به گونه ای که در برخی از شهرستانهای این استان گمانه زنی ها در خصوص جیره بندی آب در تابستان به گوش می رسد.
متاسفانه امروز در دشت های کرمان 63 سانتی متر افت آب زیر زمینی رقم خورده در حالی که چهار سد کرمان تنها 576 میلیون متر مکعب آب برای استفاده 23 شهرستان در بخش های صنعت، کشاورزی و خانگی ذخیره دارند و در زمان حاضر توجه بیش از پیش اقشار مختلف مردم این استان در مصرف بهینه آب، بهترین گزینه برای مقابله با بحران کم آبی است چرا که با کوچکترین غفلتی میزان قابل توجهی از این نعمت خدادادی از دست خواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساماندهی وضعیت کم آبی در استان کویری کرمان یکی از اولویتهای مدیران و نمایندگان دولت تدبیر و امید در این خطه از کشور بوده به طوری که استاندار کرمان با ارائه طرحی نو با عنوان همیاران آب، اولین قدم را برای نجات این استان برداشت و امروز نتایج آن در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت نمود پیدا کرده است.
احداث تونل انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی کشور، طرح انتقال آب از بندرعباس و بهشت آباد، سند امنیت آب و تشکیل شورای آب ازجمله ابتکارات مدیریت ارشد دولت تدبیر و امید برای ساماندهی وضعیت کم آبی در استان کرمان است و در نهایت اجرای طرح همیاران آب، اهالی دیار کریمان را بر آن داشت که با مصرف بهینه، تغییر الگوی کشت و خاموشی موتور پمپ ها بیش از یک میلیارد متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب را برای این استان کم آب رقم بزنند.
حال که بعد از گذشت 20 سال، بیش از 98 درصد ظرفیت 582 میلیون متر مکعبی سدهای استان آبگیری شده انتظار می رود کشاورزان به اجرای برنامه های طرح همیاران آب توجه بیشتری داشته باشند و حتما قبل از کشت محصول، با کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مشورت کنند تا از لحاظ اقتصادی متضرر نشوند و هم اینکه آب استان که متعلق به همه مردم است به هدر نرود در غیر اینصورت به یک چشم بر هم زدن 50 درصد از آب موجود را از دست خواهیم داد و آن وقت تنها راه نجات استان، جیره بندی آب در سطح وسیع خواهد بود.
شاید برخی تصور کنند با بارندگی های اخیر، کرمان تا سالهای زیادی کمبود آب نخواهد داشت در حالی که شهرهای کرمان، رفسنجان، راور، زرند، کوهبنان، بم و ریگان نسبت به بارندگی های بلند مدت، بارندگی بسیار کمتری داشتند و بنا به گفته کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان کرمان به طور کلی به غیر از مناطق جنوب و غرب، خشکسالی در سایر مناطق این استان همچنان ادامه دارد.
تامین بخشی از آب آشامیدنی استان کرمان از منابع زیر زمینی و 342 حلقه چاه یکی دیگر از نقاط ضعف این استان است و این جدای از 35 هزار حلقه چاه موجود در سطح استان بوده که 11 هزار حلقه آنها به صورت غیر مجاز حفر شده است و اینکه امروز می بینیم سطح منابع آب زیر زمینی کرمان کاهش پیدا کرده اتفاقی عجیب نیست.
آنچه که برای همگان محرز شده این است که بحران کم آبی امروز کرمان نتیجه سوء مدیریت منابع آب در ادوار گذشته است به گونه ای که استاندار کرمان صراحتا مدیریت ضعیف مسئولان بخش کشاورزی را عامل اصلی کم آبی این استان اعلام کرد چرا که عمده آب سدهای استان کرمان به منظور آبیاری زمین های کشاورزی خارج می شده است و بنا به گفته کارشناسان بخش آب، تنها مقدار کمی از آب سدهای بافت و تنگوئیه در راستای آب آشامیدنی مصرف می شود و بقیه این آب در بخش کشاورزی به مصرف می رسد.
استان کرمان چهار سد دارد که سد نساء بم 168 میلیون متر مکعب، سد بافت 40 میلیون متر مکعب، سد تنگوئیه سیرجان 38 میلیون متر مکعب و سد جیرفت 335 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد.
همچنین عملیات اجرایی احداث 2 سد قدرونی و صفارود با ظرفیت 119 میلیون متر مکعب در این استان آغاز شده است.
خبرنگار ایرنا در کرمان
7429/1042
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۵۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است. وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند. نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است. مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل میشود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی میشود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود