به نقل از «اتاق خبر»

تشدید فقر با سرمایه‌داری رفاقتی

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۵۴۶۱

به گزارش اتاق خبر، به نقل از آرمان امروز،همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، در یک دهه گذشته مصادف با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم با اینکه شعارها و جهتگیری کلی مبتنی بر استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی بود و کشور با رشد بی سابقه درآمد سرانه به واسطه گران شدن نفت مواجه بود، اما در روندی معکوس شاهد رشد فقر در کشور بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت این امر را در به‌کارگیری چه سیاست‌هایی در این دوره می‌دانید؟
گسترش فقر به‌دلیل اتخاذ طیف مختلفی از سیاست‌ها در کشور رخ داد. اتخاد این سیاست‌ها فقط محدود به دولت‌های نهم و دهم نمی‌شود، بلکه از دوران بعد از جنگ در ایران این سیاست‌ها مستقر می‌شود و گسترش پیدا می‌کند که اکنون ما در بسیاری از موارد می‌توانیم ریشه‌های ‌آن را در قوانین برنامه‌های توسعه کشور جست‌و‌جو کنیم، مانند خصوصی کردن بانک‌ها و فسادی که از طریق شبکه بانکی بخش خصوصی در کشور شکل گرفت و زمینه‌های رشد بی‌سابقه تورم ساختاری را در کشور فراهم آورد و همین‌طور به‌تبع آن نرخ ارز افزایش جهشی قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و به اسم بخش خصوصی و توسعه رقابت زمینه‌های گسترده‌ای برای رشد نابرابری‌های اجتماعی و فسادهای اقتصادی فراهم کرد. تمام این اقدامات از طریق سیاست‌های اقتصادی و قوانین و مقررات وضع‌شده علیه نیروی کار به‌ویژه بخش‌های پایین جامعه اتفاق افتاد. بنابراین می‌توان گفت نابرابری‌ها خود باعث به وجود آمدن نابرابری‌های بعدی نیز می‌شود. هر چه فقر و نابرابری افزایش یابد، ما شاهد رشد فساد گسترده‌ای در جامعه خواهیم بود که خود فساد هم هزینه‌های بسیار بالایی بر اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند، چرا که موجب رشد ناکارآمدی در کشور می‌شود. این اتفاق نتیجه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی است که طی نزدیک به سه دهه گذشته بعد از جنگ در ایران صرف‌نظر از اینکه چه دولتی روی کار بوده، اعمال شده است. البته شدت و ضعف این سیاست‌ها و آثار مخرب آن بر زندگی گروه‌های کم‌درآمد از دولتی به دولت دیگر فرق دارد. شاید بهترین دوره عملکرد اقتصادی ایران بعد از جنگ به سال‌های 83-82 بازمی‌گردد و علت آن هم نه سیاست‌های اقتصادی، بلکه فضای باز سیاسی حاکم بر کشور است. در این دوره ما به دو دلیل غیراقتصادی شاهد بهبود عملکرد در حوزه اقتصادی هستیم. یکی رقابت سیاسی و حضور حزب رقیب ناظر بر دولت مستقر است که همین موضوع باعث می‌شود مراقبت‌های مستمری صورت گیرد و دومین مساله، آزادی رسانه‌ها و فضای سیاسی کشور است که زمینه‌های انتقاد را نسبت به سیاست‌های اعمال‌شده و جاری امکانپذیر می‌کند، به‌نحوی که ما بیشترین تعداد نقدها و انتقادات را نسبت به مسائل مربوط به اقشار پایین جامعه در همین دوره شاهد هستیم. این موضوعات در رسانه‌ها منعکس شد و در نتیجه به فشاری تبدیل شد که به موجب آن سیاستگذاران نسبت به اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود اقدام کردند و از اینکه این سیاست‌های اقتصادی به‌صورت لجام‌گسیخته و آن‌گونه که در دوره‌های قبل وجود داشت یا در دوره بعد به وجود آمد، امکانپذیر شوند، ممانعت به عمل آوردند.
وضعیت در دولت‌های نهم و دهم چگونه بود؟

در دولت‌های نهم و دهم ما شاهد به‌هم‌ریختگی اساسی در ساختارهای اقتصادی کشور بودیم که به‌نظر من این به‌هم‌ریختگی امری اتفاقی نبود، بلکه دستور کاری بود که از سوی اعضای دولت‌های نهم و دهم مورد توجه قرار گرفت و این موضوع دنبال شد. چند تفاوت اساسی در دوره دولت‌های نهم و دهم دیده می‌شود که اختلاف‌های اساسی و فاحشی با دوره‌های قبل و بعد از خودش دارد. در این دوره ما شاهد رشد بی‌سابقه درآمدهای ارزی هستیم. 56‌درصد درآمدهای ارزی کشور به قیمت‌های جاری در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم نسبت به دوره 55‌ساله 1338 تا پایان 1392، حاصل شده است. این امر بیانگر این مطلب است که طی این دوره، درآمدهای بسیار بزرگ ارزی حاصل شد که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. تفاوت اساسی دیگر این دوره این است که رکود بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور ما پدید آمد. در 110 سال گذشته، هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرده است، ما شاهد یک رونق نسبی در اقتصاد بوده‌ایم، ولی همزمان یک رشد ملایم فساد اقتصادی هم تجربه کرده‌ایم. در دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها این افزایش درآمدهای ارزی باعث رشد ظاهری درآمدهای ارزی نشد، بلکه با رکود اقتصادی بی‌سابقه رو‌به‌رو شدیم. آنچه در یک قرن گذشته شاهد بودیم، این بوده است که فساد ملایمی همزمان با افزایش درآمدهای نفتی در کشور گسترش یافته است. این پدیده در دولت‌های نهم و دهم به‌صورت بی‌سابقه و گسترده‌ای اتفاق افتاد که به اشکال مختلفی خود را بروز داد. یکی از اشکال این نوع فساد، در واقع رشد سرطان‌گونه اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی در این دوره است، به این معنا که سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور سه کارکرد عمومی را در بر دارد. یک کارکرد آن به صورت ورود منابع بزرگ ارزی و نفتی از طریق شبکه بانکی به نظام اقتصادی کشور خود را نمایان می‌کند که به‌دلیل نفوذ سیاست و نقض قوانین، تسهیلات و اعتبارات بانکی در بین دوستان و رفقا و خویشان توزیع شد. در زمان ورود دولت نهم به عرصه قدرت حجم دیون معوقه بانکی به کشور بین شش تا 12‌هزار‌میلیارد تومان بود، اما وقتی دولت دهم از قدرت خارج شد، این حجم دیون معوقه بانکی به 160 تا 260‌هزار‌میلیارد تومان رسید. رشد دیون معوقه در اقتصاد کشور دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی به افرادی است که وثیقه کافی برای اعاده حقوق بانک در اختیار ندارند و علت آن نفوذ تصمیمات سیاسی و نقض قوانین بانکی در کشور بوده است. همزمان ما شاهد بودیم مبالغ هنگفتی هم به دوستان و همپالگی‌های سیاسی به عنوان وام تعلق گرفت و مبالغ کلان دیگری نیز برای ساخت کارخانه در حوزه‌های مختلف و فعالیت‌های تولیدی با نرخ بهره چهار‌درصد، به صورت وام در اختیار عده‌ای قرار گرفت. این اشخاص مبالغ را خلاف قوانین بانکی یکجا دریافت کردند و آنها را در فعالیت‌های دیگری چون انتقال این منابع به خارج از کشور یا خرید و فروش زمین و رباخواری به کار بردند که تمام این موارد آثار بسیار منفی بر توزیع درآمد در کشور داشته است و باعث رشد تورم و رکود و به دنبال آنها افزایش نرخ بیکاری و در نهایت گسترش نابرابری و فقر در جامعه شده است. این کارکرد اول سرمایه‌داری رفاقتی دولت‌های نهم و دهم است. کارکرد دوم آن، به رشد فعالیت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری در کشور منجر شد. درنتیجه آن، ما شاهد شکل‌گیری شخصیت‌هایی با عناوینی مانند سلطان شکر یا انحصارگران وارداتی میوه در کشور بودیم. همچنین هنوز در کشور ما واردات چادر مشکی در انحصار گروه‌های خاصی است، در حالی که تولید آن در داخل نیاز به هیچ‌فناوری پیچیده‌ای ندارد. با اینکه در ابتدای انقلاب نیاز گسترده به این محصول در داخل افزایش یافت، اما منافع گروه‌های انحصارگر اقتصادی در کشور مانع از تولید این محصول در کشور می‌شود و کماکان واردات چنین کالاهایی در انحصار گروه‌های قدرت قرار می‌گیرد. در این رابطه باید گفت باز کردن دست نهادهای قدرت و نهاد‌های خاص در اقتصاد کشور به ویژه بعد از جنگ آغاز می‌شود و بیشترین دوره رشد این نهادها در همین دوره دولت‌های نهم و دهم اتفاق می‌افتد. اصلی‌ترین تاثیر حضور نهادهای خاص در اقتصاد هر کشوری، خروج بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی و فرار سرمایه است که باعث رشد تورم، رکود و بیکاری در کشور می‌شود. در همین دوره شاهد تعطیلی 14‌هزار واحد تولیدی هستیم. فقط طی سال‌های 1385 تا 1390 تعداد 415‌هزار شغل صنعتی از کشور محو می‌شوند و علت اصلی آن را می‌توان در نوع سیاست‌های اقتصادی این دوره دانست که برای تولید و صنعت کشور به شدت آسیب‌زا بود. کارکرد سوم نظام سرمایه‌داری رفاقتی در دولت‌های نهم و دهم، دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است. ما در طول سه دهه گذشته، همواره شاهد اعمال نفوذ نهادهای قدرت و سیاست‌های اقتصادی بودیم که به‌نحوی نظام قیمت‌گذاری در کشور را با اختلال مواجه کرده‌اند. از جمله آنها می‌توان به وضع تعرفه‌های کالاهای وارداتی در کشور اشاره کرد که در بسیاری از موارد برای تولید کشور آسیب‌زا بوده است. تمام این موارد از جمله دلایلی بودند که باعث شدند امروز اقتصاد کشور ما با رکود گسترده مواجه شود و نتیجه طبیعی آن نیز رشد نابرابری و فقر بوده که به گسترش آسیب‌های اجتماعی دامن زده است. توجه به این موارد را در مناظره‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری نیز شاهد بودیم.
به‌کارگیری این سیاست‌های نادرست چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؟
اتخاذ و به کارگیری این سیاست‌های غلط طی سه دهه گذشته همراه با عملکرد اقتصادی و حضور نهادها در اقتصاد کشور سبب شده است تا ما امروز با بحران‌های اقتصادی مختلفی روبه‌رو شویم که از جمله آنها می‌توان به بحران بانکی در کشور اشاره داشت. بخش قابل توجهی از منازعات موجود در عرصه سیاست کشور به دلیل این است که هریک می‌کوشند دیگری را متهم به بحرانی کنند که ساخته هر دو جریان است و جامعه به سمت آن پیش می‌رود، بدون آنکه به ریشه‌های شکل‌گیری بحران پرداخته شود. این امر باعث بدتر شدن وضعیت کنونی اقتصاد و وخیم‌تر شدن شرایط گروه‌های محروم به ویژه گروه‌های پایین جامعه می‌شود.
بحث هدفمندی یارانه‌ها که اجرای آن در دولت‌های نهم و دهم کلید خورد، تا چه اندازه توانست در فقرزدایی از کشور موثر باشد؟
از همان ابتدا مشخص بود پرداخت یارانه‌ها به نحوی که دولت دهم آن را آغاز کرد، یک امر سیاسی است که برای دلجویی از جامعه صورت گرفت. یارانه به شکل عام به همه مردم پرداخت شد و باید گفت که نمی‌توان نام آن را هدفمندی نهاد. هدفمندی، همان‌طور که از عنوان آن مشخص است، به معنای تخصیص یارانه‌ها، باید به گروه‌های هدف که گروه‌های محروم جامعه هستند، تعلق می‌گرفت. نکته قابل توجه این است که تورم ناشی از تزریق منابع نقدی در جامعه که در مقیاس گسترده‌ای صورت گرفت اولین قربانی خود را از گروه‌های پایین جامعه می‌گیرد، یعنی افرادی که یارانه‌ها را دریافت می‌کردند، قربانیان اصلی همین شیوه پرداخت یارانه در کشور بودند. ضمن اینکه وجوه پرداختی در قالب یارانه می‌توانست در جای بهتری پرداخت شود، باید اشاره کنم که محاسبات ما نشانگر این مطلب است که این یارانه‌ها حداکثر به 40‌درصد جمعیت کشور قابل پرداخت است، درحالی که پرداخت‌کنندگان یارانه‌ها مدعی بودند که تقریبا به صددرصد جامعه باید تعلق گیرد. بنابراین معنای دیگر آن این است که 60‌درصد یارانه‌های پرداختی در ظرف نزدیک به شش‌سال گذشته از بین رفته است، در حالی که می‌شد این منابع را صرف ایجاد اشتغال و تولید در جامعه کرد.
سیاست‌ها و برنامه‌های به‌کارگرفته‌شده از سوی دولت یازدهم در بحث فقرزدایی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه شاخص‌های آماری موجود در دولت یازدهم هم نشان می‌دهد که کماکان نابرابری و فقر در جامعه در حال افزایش است و این موضوع قابل تذکر است. نابرابری را نمی‌توان فقط با ضریب جینی مصرف خانوارها در کشور تعیین کرد. در شرایط کنونی آنچه مسلم است، این است که فقر و نابرابری طی دولت‌های نهم، دهم و یازدهم افزایش پیدا کرده و علت اصلی آن را باید در افزایش شاخص‌های اقتصادی چون رکود، تورم و بیکاری و همچنین عدم تناسب رشد درآمدهای خانوارهای حقوق‌بگیر با رشد تورم بررسی کرد. شاخص‌های بسیاری اعم از شاخص‌های تغذیه‌ای، شاخص‌های دسترسی به مسکن مناسب و دسترسی به خدمات سلامت و همین‌طور خدمات آموزشی وجود دارند که به عنوان مولفه‌های اصلی رفاه در جامعه تلقی می‌شوند، اما متاسفانه وضعیت این شاخص‌ها طی 10 سال گذشته بدتر شده است.
دولت دوازدهم چه اقدامات و راهکارهایی را در زمینه کاهش فقر در جامعه باید در اولویت کار خود قرار دهد؟
به نظر من مناظره‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بیانگر این مطلب بود که توجه به مساله فقر و نابرابری تبدیل به یک گرداب سیاسی شده است. اگرچه این موضوع از ابتدا به همین نحو بود، ولی این تصور که صرفا با ایجاد رشد می‌توان به نابرابری و فقر گروه‌های پایین جامعه غلبه کرد، مدت‌هاست که اعتبار خود را از دست داده است. ما ضمن اینکه نیازمند رشد اقتصادی در کشور خود هستیم، باید توجه به گروه‌های پایین جامعه و حمایت از فقرا را مورد تاکید قرار دهیم، به نحوی که رشد درآمد گروه‌های پایین جامعه بیشتر از سرعت رشد گروه‌های پردرآمد باشد. در این رابطه باید یک تغییر جهت اساسی در نوع نگرش به سیاست‌های اقتصادی و تغییر فلسفه اقتصادی 30 سال گذشته در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد و اقتصاد از این نگرش اقتصاد حاکمیتی به اقتصاد مردمی تغییر کند، به نحوی که در این تغییر جهت مردم، به‌ویژه در شرایط کنونی گروه‌های پایین جامعه و جوانان، مورد تاکید قرار گیرند. همچنین لازم است اشتغال‌زایی برای گروه‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد که متاسفانه به دلیل اتخاذ همین سیاست‌های اقتصادی طی سه دهه گذشته از تحصیل بازماندند و در واقع در زمره نیروی کار فاقد تحصیلات به حساب می‌آیند. از طرف دیگر ما شاهد رشد دانش‌آموختگان دانشگاهی هستیم که آنها نیز بالاترین میزان رشد بیکاری را در شرایط کنونی به خود اختصاص داده‌اند. این موارد نیز باید به‌طور جد مورد توجه قرار گیرند و در سیاست‌ها گنجانده شوند. توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های ایجاد اشتغال برای گروه‌های مختلف جامعه کاملا متفاوت است، یعنی هر گروه به‌طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرند و از بلندپروازی‌های امکان‌ناپذیر در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به همه مولفه‌های اقتصاد داخلی و خارجی باید پرهیز شود. در ضمن باید امکاناتی فراهم کرد که به‌تدریج اعتماد بخش خصوصی با خروج نهادهای قدرت از اقتصاد فراهم شود، به‌گونه‌ای که بخش خصوصی آینده روشن و عادلانه‌تری در دسترسی به تسهیلات و اعتبارات بانکی و همین‌طور اعمال قوانین و مقررات جاری کشور در چشم‌انداز تمام فعالیت‌های خود متصور شود تا از این طریق امکان جذب چه سرمایه‌های خارج از کشور و چه سرمایه‌های داخل فراهم شود و به تبع آن شاهد رشد و رونق حوزه‌ها و قلمروهای مختلف حیات اقتصاد کشور باشیم. تحقق این موارد علاوه بر اینکه نیازمند اصلاح فضای کسب‌وکار کشور است، به خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور نیز بسته است تا به‌عنوان یک پیش‌شرط مورد توجه قرار گیرد. باید همزمان عزم جدی در سطح ملی برای حل و فصل بحران بانکی در کشور شکل گیرد و این موضوع فقط مربوط به دولت نمی‌شود و تمام ارکان نظام حکومتی را دربرمی‌گیرد. برای تحقق این امر نیز نیازمند اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور هستیم که همین موضوع نیز بخش دیگری از اصلاحاتی است که می‌تواند به تصحیح کارکرد اقتصاد کشور و برقراری یک نظام بهینه تخصیص منابع در جامعه کمک شایانی کند.

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۵۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.