لايحه «نظام‌نامه مسووليت‌پذيري اجتماعي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي» قابل تصويب نيست
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۸۴۱۴
خبرگزاري آريا- رئيس کميته فرهنگي شوراي شهر تهران نواقص لايحه «نظام‌نامه مسووليت‌پذيري اجتماعي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي» را تشريح کرد و گفت: موانع و نواقص اين لايحه مي تواند به ايجاد هزينه بيشتر براي شهرداري تهران منجر شود.
مجتبي شاکري، رئيس کميته فرهنگي شوراي شهر تهران، در گفت و گو با «تهران سما» در خصوص لايحه «نظام‌نامه مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي» گفت: اصل اين لايحه کارکرد مثبت دارد و در ديگر کشورها نيز از آن به خوبي استفاده مي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينکه اين لايحه از اوايل شوراي چهارم توسط کميته آسيب‌هاي اجتماعي پيگيري شد، عنوان کرد: لايحه«نظام‌نامه مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي» با اولويت وادار کردن پيمانکاران طرف قرارداد شهرداري تهران به اختصاص بخشي از سود خود به امور اجتماعي و مواردي نظير ساماندهي آسيب‌ديدگان اجتماعي شهر تدوين شده است و اگر به درستي اجرا شود، به عنوان يک آيتم مي‌تواند شرکتي را صاحب امتياز کند.
شاکري در خصوص نواقص و نقدهايي که بر اين لايحه وارد است، اظهار کرد: از نواقص اين لايحه که در هفته‌هاي اخير چند بار در دستور قرار گرفته، فقدان ضمانت اجرايي است؛ چرا که با وجود جلسات متعدد براي عملياتي کردن مسووليت‌پذيري اجتماعي، هنوز مکانيزم کنترل تعرفه‌هاي پيمانکاران در صورت تن دادن به مسووليت‌پذيري اجتماعي و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و خدماتي که ارائه مي‌کنند، مشخص نيست.
رئيس کميته فرهنگي شوراي شهر تهران ادامه داد: ميخواهيم در ايران نيز اين لايحه را اجرا کنيم اما تاکنون در قوانين شرکت ها چيزي با اين عنوان نيامده و تا کنون نتوانسته‌ايم شرکت ها را متقاعد کنيم بدون آنکه تعرفه خود را بالا ببرند، مبلغي از سود دريافتي خود را در اختيار ما بگذارند.
وي با اشاره به اينکه شهرداري يک نهاد غير دولتي بوده و از پيمانکاران نيز استفاده مي کند و نمي تواند شرکت ها را متقاعد کند که سود خود را در اختيار شهرداري بگذارند و تعرفه خود را افزايش ندهند، گفت: اگر اين لايحه اجرا شود، بايد ديد هزينه اين برنامه از جيب پيمانکاران خواهد بود يا از جيب شهرداري و از محل افزايش قيمت در قرارداد اعمال خواهد شد؛ چرا که اگر با افزايش تعرفه مواجه شويم کار جديدي صورت نگرفته و در واقع اين رقم باز هم به طور غير مستقيم از جيب شهرداري و نه شرکت‌هاي طرف قرارداد شهرداري پرداخت مي‌شود.
شاکري در ادامه در رابطه با نواقص ديگر لايحه «نظام‌نامه مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي» گفت: در لايحه مذکور طبقه‌بندي آسيب‌ها و مکانيسم دريافت کمک از بنگاه‌ها و شاخص تعيين حق سهم دريافت کمک و نيز چگونگي هزينه‌کرد آن براي بهره‌مندي گروه‌هاي هدف يعني آسيب‌ديدگان اجتماعي مشخص نيست؛ ضمن اينکه اين لايحه از پرداختن به موضوعات مهم و اولويت‌دار همچون توانمندسازي آسيب‌ديدگان اجتماعي، مسائل زيست‌محيطي و ديگر ابعاد اجتماعي کمک بنگاه‌هاي اقتصادي به حوزه اجتماعي، به دور مانده و آن را در زمره تصميم‌گيري‌هاي ستاد راهبردي قرار داده که مطابق با لايحه تشکيل مي‌شود.
رييس کميته فرهنگي شوراي شهر تهران در تشريح ديگر دلايل مخالفت خود با اين لايحه، گفت: اجراي برخي از ريزبرنامه‌هاي پيشنهادي در اين لايحه از جمله برگزاري همايش ساليانه، ايجاد مرکز خدمات مشاوره، تدوين و ابلاغ بسته تشويقي و تدوين سند اعطاي تسهيلات به جاي بهره‌برداري بهينه مديريت شهري از ظرفيت‌هاي CSR به هزينه کردن بيشتر شهرداري مي‌انجامد؛ چرا که در شهر تهران تعداد پيمانکاران زياد است و سالانه حدود 600 پروژه در پايتخت وجود دارد؛ در نتيجه برگزاري همايش براي اين تعداد هزينه هاي گزاف مي طلبد.
به گفته وي، اشکالات مذکور طي مکاتبه‌اي به رييس کميسيون فرهنگي و اجتماعي اعلامشده و به نظر مي‌رسد اين لايحه بايد براي بررسي بيشتر به کميسيون ارجاع داده شود و به صورت فعلي قابل تصويب نيست.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۸۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند