به نقل از «خبرگزاری آریا»

فتواهاي بانکي رهبر انقلاب/حقوق کارمندان بانکهاي ربوي حرام است؟/ گرفتن سود چه حکمي دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۸۴۴۵

خبرگزاري آريا - گزارش زير فتواهاي رهبرمعظم انقلاب درخصوص عملکرد بانکها و شرايطي است که عملکرد بانکها را از منظر شرعي دچار اشکال مي‌کند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، پرونده ويژه «باجِ باجه» در خبرگزاري تسنيم، به بررسي موضوع تخصصي «پول و بانک» پرداخته است. در همين راستا، استفتائات رهبر فرزانه انقلاب، درخصوص بانک، به‌صورت يکجا در گزارش زير درج مي‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين استفتائات ابهامات بسياري را در خصوص عمليات بانکي در بانکهاي ايران مرتفع مي‌کند.
کل شماره‌هاي پرونده ويژه «باجِ باجه» اينجا (+) قابل دسترسي است.
س 1912:در صورتي که بانکها براي دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغي اضافي بپردازد، آيا مکلّف براي گرفتن چنين وامي بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست؛ حتّي اگر از بانک دولتي باشد و از نظر حکم وضعي صحيح است؛ هرچند ربوي باشد. ولي در صورت ربوي بودن، گرفتن آن از نظر تکليفي حرام است، چه از مسلمان گرفته شود يا از غيرمسلمان و چه از دولت اسلامي بگيرد يا از دولت غيراسلامي؛ مگر آنکه به‌حدّي مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمي‏‌شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردي ندارد، ولي شخص مي‏‌تواند در اين صورت براي اينکه مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافي را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتي که ربوي نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.
س 1913:بانک مسکن جمهوري اسلامي وامهايي را براي خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم مي‏‌دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مي‏‌گيرد، ولي مجموع قسطهاي دريافتي بيشتر از مبلغي است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافي وجه شرعي دارد يا خير؟
ج: پول‏هايي که بانک مسکن به‌منظور خريد يا ساخت خانه مي‏‌دهد، عنوان قرض ندارد؛ بلکه آن را طبق يکي از عقود صحيح شرعي مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مي‏‌کنند که اگر شرايط شرعي آن عقود را رعايت نمايند، اشکالي در صحّت‏ آن نيست.
س 1914:بانکها به سپرده‌هاي مردم بين سه تا بيست درصد سود مي‌دهند. آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافي را به‌عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده‏‌هاي مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‏‌گذاري محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟
ج: اگر آن مبلغ اضافي و سودي که بانک مي‏‌دهد از درآمد حاصل از بکارگيري سپرده به وکالت از سپرده‏‌گذار در ضمن يکي از عقود شرعيِ صحيح باشد، ربا نيست، بلکه سود معامله شرعي است و اشکال ندارد.
س 1915: کارکردن در بانکهاي ربوي براي کسي که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمي دارد؟
ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوي مرتبط باشد و به نحوي در تحقق آن مؤثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگري براي امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.
س 1916: بانک مسکن براي ما خانه‏‌اي خريده است، به اين شرط که پول آن را به‌طور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالک آن خانه مي‏‌شويم؟
ج: اگر بانک آن خانه را براي خودش خريده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
س 1917: بانکها براي ساختمان‏‌سازي به‌عنوان مشارکت يا عنوان ديگري از عناوين عقود معاملاتي وامهايي را مي‏‌دهند و مبلغي در حدود پنج تا هشت درصد اضافي مي‏‌گيرند، اين وام و سود آن چه حکمي دارد؟
ج: گرفتن وام از بانک به‌عنوان شرکت يا يکي از معاملات شرعيِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايي که از طريق اين قبيل معاملات شرعي نصيب بانک مي‏‌شود ربا محسوب نمي‏‌شود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکي از عناوين براي خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغي اضافي باشد، هرچند قرض ربوي از نظر تکليفي حرام است، ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي براي وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.
س 1918: آيا گرفتن سود پولي که در بانکهاي دولتهاي غيراسلامي گذاشته مي‏‌شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرّف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟
ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است، حتّي اگر شرط دريافت سود کرده باشد.
س 1919: در فرض فوق اگر بعضي از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟
ج: گرفتن سود نسبت به سهام غيرمسلمانان اشکال ندارد؛ ولي نسبت به سهم مسلمان، در صورتي که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابي به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.
س 1920: گرفتن سود پولهايي که به بانکهاي کشورهاي اسلامي سپرده شده چه حکمي دارد؟
ج: در صورتي که سپرده‏‌گذاري به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.
س 1921: اگر بانک براي وامي که مي‏‌دهد ربا بگيرد، آيا در صورتي که مکلّف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براي فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار توماني نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براي آن دوازده فقره سفته صدتوماني به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدت‏‌دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدي بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفته‏‌ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
ج: اين قبيل معاملات که صوري و به قصد فرار از رباي قرضي هستند، شرعاً حرام وباطل مي‏‌باشند.
س 1922: آيا معاملات بانکهاي جمهوري اسلامي ايران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولي که از بانکها گرفته مي‏‌شود چه حکمي دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏‌اي که با اين قبيل پولها خريداري شده چه حکمي دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‏‌هايي که مردم دربانک مي‏‌گذارند، حلال است؟
ج: به‌طور کلي معاملات بانکي که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگيري سرمايه بر اساس يکي از عقود صحيحِ اسلامي، شرعاً حلال است، لذا در صورتي که گرفتن پول از بانک براي خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکي از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولي اگر به‌صورت قرض ربوي باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفي حرام است، ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده مي‏‌شود و جايز است در آن و در هر چيزي که با آن مي‏‌خرد تصرّف نمايد.
س 1923: آيا بهره‏‌اي که بانکهاي جمهوري اسلامي از مردم در برابر وامهايي که به آنان براي اموري مانند خريد مسکن و دامداري و کشاورزي و غيره مي‏‌دهند، مطالبه مي‏‌کنند، حلال است؟
ج: اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براي ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مي‏‌دهند به عنوان قرض است، شکي نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولي ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمي‏‌دهند بلکه عمليّات بانکي از باب معامله تحت عنوان يکي از عقود معاملي حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتي از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مي‏‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود مي‏‌فروشد و يا آن را براي مدت معيّني و به مبلغ خاصي به او اجاره مي‏‌دهد در نتيجه اين کار و سودي که بانک از اين قبيل معاملات بدست مي‏‌آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطي با قرض و بهره آن ندارند.
س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغي را براي مشارکت در پروژه‏‌اي به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکي آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزي بر من واجب است؟
ج: اگر بانک اين مبلغ را براي سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصي که معيّن کرده‏‌است، داده باشد، کسي که وام را دريافت مي‏‌کند حق ندارد آن را براي کار ديگري مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسي قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردي که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.
س 1925: شخصي با اسناد جعلي مبلغي را از بانک به‌عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتي اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلي بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مي‏‌شود و بهره‏‌اي هم که وام گيرنده به بانک مي‏‌دهد در حکم رباست؟ و در صورتي که بانک با علم به جعلي بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمي دارد؟
ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادي باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلي بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتي است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولي اگر بانک از جعلي بودن اسناد آگاه باشد، پولي که گرفته شده در حکم غصب است.
س 1926: آيا سپرده‏‌گذاري در بانک به قصد بکارگيري آن در يکي از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‏‌گذار از سود، به اين شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟
ج: اگر سپرده‌گذاري در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّي انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‏‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذاري و سود حاصل از بکارگيري پول در معامله حلال شرعي، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاري ضرري به صحّت‏ آن نمي‏‌زند.
س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاي سرمايه‏‌گذاري درازمدت در بانکهاي دولتهاي غيراسلامي که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم‌پيمان مي‏باشند، جايز است؟
ج: سپرده‏‌گذاري در بانکهاي دولتهاي غيراسلامي في‌نفسه اشکال ندارد به شرطي که موجب افزايش قدرت اقتصادي و سياسي آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مي‏‌کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.
س 1928: با توجه به اينکه بعضي از بانکهاي موجود در کشورهاي اسلامي مربوط به دولتهاي ظالم هستند و بعضي هم وابسته به دولتهاي کافر و بعضي هم متعلّق به مؤسسات خصوصي مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اي با اين بانکها چه حکمي دارد؟
ج: انجام معاملاتي که از نظر شرعي حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولي معاملات ربوي و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامي جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غيرمسلمانان باشد.
س 1929: بانکهاي اسلامي بر اساس مقررات به سرمايه‏‌هايي که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينه‏‌هاي مختلف اقتصادي که داراي سود حلال شرعي هستند بکار مي‏‌اندازد، سود مي‏‌دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولي را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينه‏‌هاي مختلف اقتصادي بکار بيندازند؟
ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدي سود بگيرد، چنين معامله‏اي از نظر تکليفي حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح است و سودي که در برابر قرض دريافت مي‏شود همان رباست که شرعاً حرام مي‏‌باشد، ولي اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاري که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّني از سود حاصل از بکارگيري آن در ضمن يکي از عقود شرعي به صاحب پول داده شود، چنين معامله‏اي صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانک و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.
س 1930: اگر نظام بانکي ربوي باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه‏‌گذاري و يا قرض گرفتن از آن چه حکمي دارد؟
ج: سپرده‏‌گذاري در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏‌الحسنه اشکال ندارد ولي قرض ربوي به‌طور مطلق از نظر حکم تکليفي، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح مي‏‌باشد.
س 1931: مبلغي پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براي خريد خانه استفاده کنم؟
ج: سرمايه مضاربه امانتي از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفي در آن کند مگر براي تجارت با آن به همان صورتي که توافق کرده‏‌اند، در نتيجه اگر آن را به‌طور يکجانبه در کار ديگري مصرف نمايد، در حکم غصب است.
س 1932: کسي که سرمايه‌اي را از بانک براي تجارت گرفته است، به اين شرط که بانک در سود با او شريک باشد، اگر اين فرد در کار خود زيان کند، آيا بانک هم با او در خسارت شريک است؟
ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد مي‏‌شود و از محل سود جبران مي‏‌گردد ولي اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتي از آن باشد.
س 1933: شخصي حساب پس‌اندازي دريکي از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتي از افتتاح حساب، مقداري سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حکمي دارد؟
ج: در صورتي که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن در حساب پس‏‌انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعي حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
س 1934: در يکي از بانکها حسابي وجود دارد به اين صورت که اگر شخصي هر ماه مبلغ خاصي را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزي از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصي را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مي‏‌دهد، اين معامله چه حکمي دارد؟
ج: اين معامله وجه شرعي ندارد، بلکه ربوي است.
س 1935: سپرده‏‌هاي دراز مدت که درصدي سود به آنها تعلّق مي‌گيرد چه حکمي دارند؟
ج: سپرده‏‌گذاري نزد بانکها به قصد بکارگيري آن در يکي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.
س 1936: اگر انسان مبلغي پول از بانک براي کار خاصي بگيرد، در صورتي که گرفتن آن براي اين کار صوري باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يکي از امور حياتي ديگر باشد يا آنکه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد که آن را در امور مهمتري مصرف نمايد، اين کار چه حکمي دارد؟
ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتي صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده مي‏‌شود و مصرف آن در هر موردي که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصي مصرف کند، از نظر حکم تکليفي، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولي اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتي که صوري باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقي مي‏‌ماند و کسي که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدي که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدي داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردي که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.
س 1937: شخصي مبلغي را از بانک براي مضاربه گرفته است و بعد از مدتي اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطي به بانک برگردانده است، ولي کارمندي که مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براي خودش برمي‏‌داشته و به‌طور صوري اسناد را باطل مي‏‌کرده و در برابر دادگاه هم به اين کار خود اعتراف کرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشي از تقصير بدهکار در اجراي مقررات قانوني پرداخت بدهي نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزي نيست بلکه کارمندي که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
س 1938: آيا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جايزه‏‌هايي که از طريق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمايند؟
ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه‏‌ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا براي گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
س 1939: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانکها مقداري از سود سپرده‏هاي بانکي را به اشخاص اعمّ از حقيقي و حقوقي ببخشند؟
ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولي اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن براي سپرده‌گذاران است.
س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏‌گذاران در برابر سپرده‏‌هاي آنان مقداري سود و بهره مي‏‌دهند، با توجه به اينکه مقدار سود حتّي قبل از بکارانداختن سرمايه‏‌ها در فعاليتهاي اقتصادي، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشي از کار شريک نيست، آيا سپرده‏‌گذاري در اين بانکها به قصد دستيابي به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوي بودن چنين معاملاتي حرام است؟
ج: در صورتي که سپردن اين اموال به بانک به‌عنوان قرض و به قصد دستيابي به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوي است که از نظر تکليفي حرام مي‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مي‏‌باشد، ولي اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعي باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهاي احتمالي ضرري به صحّت‏ قرارداد مذکور نمي‏‌زند.
س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانين بانکي در مواردي مانند مضاربه و فروش قسطي، توسط بعضي از کارمندان به‌طور صحيح اجرا نمي‏‌شود، آيا سپرده‏‌گذاري به قصد کسب سود براي او جايز است؟
ج: اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلي بکار گرفته‏‌اند، دريافت و استفاده از سود آن براي او جايز نيست ولي با توجه به حجم سرمايه‏‌هايي که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مي‏‌شود و انواع معاملاتي که توسط بانک صورت مي‏‌گيرد و مي‏‌دانيم که بسياري از آنها از نظر شرعي صحيح هستند، تحقق چنين علمي براي مکلّف بسيار بعيد است.
س 1942: شرکت يا اداره دولتي طبق توافقي که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّني از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براي بکارگيري در يکي از بانکها مي‏‌گذارد و سود حاصل را بين کارمندان به نسبت سرمايه‏‌گذاري‌شان تقسيم مي‏‌کند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حکمي دارد؟
ج: اگر سپرده‏‌گذاري در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن باشد، پس‏‌انداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام مي‏‌باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولي اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگري باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابي به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزي به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيري آن پول‏ها در يکي از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‏‌گذاري و دريافت مبلغ اضافي اشکال ندارد و ملک او محسوب مي‏‌شود.
س 1943: آيا صحيح است بانک براي تشويق مردم به سپرده‌گذاري در آن، به سپرده‏‌گذاران وعده بدهد که هر کس تا 6 ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکي اعطا خواهد شد؟
ج: دادن اين وعده و اعطاي تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‏‌گذاران اشکال ندارد.
س 1944: گاهي مبلغي اضافه بر آنچه که پرداخت کننده بايد بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دريافت وجوه قبضهاي آب و برق و غيره است باقي مي‌ماند، مثلاً کسي که بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مي‏دهد و بقيه آن را نمي‏‌گيرد و مطالبه هم نمي‏‌کند، آيا جايز است کارمند مزبور آن مبلغ را براي خودش بردارد؟
ج: آن مبالغ اضافي مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏‌اند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتي که آنان را مي‏‌شناسد برگرداند و اگر نمي‏‌شناسد درحکم مجهول‏‌المالک هستند و جايز نيست آنها را براي خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده‏‌اند.
انتهاي پيام/*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۸۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیلم|بررسی شرایط واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی

به گزارش قدس آنلاین، سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر گفت: ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس به ۶ بانک واگذار شد و تا ۲ سال این فرآیند را بانک شهر مدیریت خواهد کرد. باشگاه پرسپولیس نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است.  
 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی