نقدی بر قانون گسترش عفاف و حجاب/پنج قدم مهم برای حل مشکلات به‌وجود آمده در کشور
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۸۵۸۹
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی حجاب و عفاف در ایران، مطالعه موردی سیاستگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب" که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی مسئله حجاب و عفاف در ایران می‌پردازد. در این کتاب آمده است: حکومت‌ها برای اینکه نظم اجتماعی را در جامعه‌ی خود برقرار کنند، دست به شیوه‌ای می‌زنند که متعارف برای همه حکومت‌ها بوده و آن وضع قوانین و مقررات است، از این طریق می‌توانستند تا حدودی خواسته‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست؛ مجلس شورای اسلامی دست به وضع قوانین می‌زند که پس از فرآیند قانونی در جامعه لازم‌الاجرا می‌شود و متمردین از آن مورد بازخواست و پیگیری دستگاه قضایی قرار می‌گیرند. در کشور ما به جهت آن‌که حکومت اسلامی است، لذا تمام سعی خویش را مصروف داشته تا قوانینی را وضع نماید که منجر به تحقق ارزش‌های دینی شود و قوانین مصوب، منطبق با قوانین شریعت باشد؛ لذا پس از انقلاب اسلامی قوانینی در خصوص حجاب تصویب شد، اما متاسفانه به‌علت وجود برخی مشکلات بحث حجاب در ایران در یک وضعیت بلاتکلیف و نامشخص قرار دارد.
یکی از مهمترین مواردی که در این مبحث می‌توان به آن اشاره کرد عدم تعریف مشخص از حجاب و عفاف می‌باشد؛ نظر به جایگاه عفاف و حجاب در جامعه اسلامی و اهمیت تعیین، تعریف، تدوین و اجرایی‌سازی راهبردهای مرتبط با هدف ارتقای کمّی و کیفی موضوع، ضروری می‌نماید که قانونگذار مبادرت به تصویب قانون مرتبط با این حوزه کرده باشد؛ اما نگاهی به مجموعه قوانین کشور مؤیدی بر این واقعیت است که تاکنون و به طور مشخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون جامع و مانعی در حوزه عفاف و حجاب که در بردارنده تعریف مفاهیم عفاف و حجاب، بازشناسی حوزه‌های متعدد معنایی آن بخصوص در روابط خصوصی و روابط اجتماعی، واکاوی وجوه افتراق و اشتراک این حوزه‌ها، شناساندن گروه هدف قانونگذار، تعیین حدومرزهای مجاز و ممنوعه عفاف و حجاب، تعیین و تعریف صریح و شفاف تکالیف یا بایدها و نبایدهای قانونی و غیره و حسب اقتضا، تدوین مسئولیت‌های مربوط به تخطی از بایدها و نبایدها یا اوامر و نواهی قانونگذار در این حوزه، به تصویب نرسیده است و بلکه به‌طور پراکنده با نوعی تشتّت قانونی یا همان چندگانگی قانونی و فقدان نظم حقوقی مشخص در این موضوع مواجه هستیم.
علاوه براین موضوع؛ عدم ضمانت اجرایی و عدم نظارت بر قوانین نیز تاثیر مهمی براین مسئله خواهند داشت؛ چراکه قانون به‌صورت تمام و کمال در جامعه اجرا نمی‌شود و بسیاری از مسئولان و ناظران نه اهتمام جدی دارند و نه خود قانون را چندان جدی می‌گیرند. نکته جالب در این رابطه این است که از آنجایی که در حکومت اسلامی، قوانین مبتنی بر شریعت اسلامی تصویب می‌شوند، جایگاه شرعی نیز پیدا می‌کنند، کما که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان رهبران و بسیاری از مراجع معظم تقلید تبعیت از قانون را واجب شرعی می‌دانند.
با بررسی اشکالات عمده در خصوص قانون حجاب، باید دید چه اقداماتی می‌توان جهت شفاف‌سازی و اصلاح وضعیت انجام داد. حکومت اسلامی وظیفه دارد حفظ حجاب در جامعه را تضمین نماید و مهمترین ابزار برای این مهم، ابزار قانون است.
بنابراین، اولین قدم تصویب قوانینی دقیق و شفاف در خصوص حجاب است که در آن حد و حدود حجاب برای مسلمانان، غیرمسلمانان و اتباع غیرمسلمان خارجی که وارد ایران می‌شوند، به تفکیک تعیین شده باشد. علاوه بر این، مرز عدم رعایت حجاب و جریمه‌ها و تعزیراتی که برای آن لحاظ می‌شود نیز باید به روزرسانی و واقع‌بینانه شود.
قدم دوم، قانونگذاری در حوزه مسایلی است که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر عفاف و حجاب می‌گذراند. به عنوان مثال واردات لباس‌هایی که با نفس مساله حجاب تناقض دارند، برنامه‌ها و اقداماتی که به ترویج بی‌حجابی می‌پردازند، و اقلامی که ماهیتا و اصالتا کاربرد خلاف عرف و شرع دارند باید با قانونگذاری دقیق و صریح مورد توجه و برخورد قرار گیرند.
قدم سوم، تصریح در ضمانت اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. یعنی هم مجریان و هم ساز و کارهایی که طبق آن از اعمال سلیقه و کارهای کلیشه‌ای و نسبی پیشگیری شود باید به دقت تعیین شوند.
قدم چهارم، فرهنگ‌سازی برای قانون‌مداری است که اهتمام جدی مسئولان و رسانه‌ها را می‌طلبد. از آنجایی که قوانین حکومت اسلامی با شرع اسلامی تطبیق یافته و از تنفیذ شرعی برخوردارند، قانون می‌بایست به عنوان فصل خطاب و وجه اشتراک تمامی مردم کشور شناخته شود. در این فرهنگ‌سازی، ترویج الگوی صحیح حجاب نیز باید مورد ملاحظه باشد. متاسفانه تاکنون این الگوسازی‌ها به نحوی پیش رفته است که بر خلاف نگرش اسلامی، در میان افکار عمومی تنها «چادر» به معنای حجاب شناخته شده است و هر کس «چادر» نداشته باشد، بدحجاب تلقی می‌شود.
اما مهمترین قدم، توجه به نقش مردم است. با ارائه الگوی صحیح و شفاف از حجاب و فرهنگ‌سازی برای رعایت آن، می‌بایست زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نیز آماده شود. بنابراین، علاوه بر قوانینی که پیشتر ذکر شد، ضروری است قوانینی تصویب شود تا مردم بتوانند به مسئولیت‌های اجتماعی خود برای نظارت بر اجرای این قانون (و قوانین دیگر) عمل کنند و حافظ فرهنگ و قانون مملکت خود باشند. این امر مستلزم تصویب قوانینی کاملا شفاف و جزیی‌نگر است که از بروز مشکلات در اجرای این امر جلوگیری نماید.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۸۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است