به نقل از «تسنیم»

پرونده گلیم و گبه کرمانشاه آماده ارسال به دادگاه است

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۵۹۵۲۶

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه گفت: پرونده مکتب گلیم و گبه کرمانشاه آماده ارسال به دادگاه است و هیچ موضوع پیچیده‌ای در آن وجود ندارد.

محمدرضا عدالت‌خواه در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه از آمادگی ارسال پرونده گلیم و گبه فرش به دادگاه خبر داد و اظهار داشت: اکنون این پرونده آماده ارسال به دادگاه است و موضوع پیچیده‌ای در این رابطه وجود ندارد زیرا متهم و شاکیان پرونده وجود دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه گفت: تنها مشکلی که در این پرونده وجود دارد این دو موضوع است یکی اینکه اموال موجود تکاپوی تمام بدهی مردم مال باخته را نمی‌کند و به سختی به فروش می‌رود و هزینه نگهداری و اداره اسب‌ها و شترهای گران‌قیمت متهم در زابل، شیراز و نیشابور بسیار زیاد است.

عدالت‌خواه با اشاره به حجیم بودن پرونده گلیم گبه و فرش استان کرمانشاه افزود: جمعیت زیادی از مردم استان و سایر استان‌های دیگر اموال خود را از دست دادند اما بنده بارها در مصاحبه‌های خود گفته‌ام که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها در سطح کل کشور هشت تا 10 سال طول می‌کشد نه به این معنا که پرونده گلیم، گبه و فرش این تعداد سال طول می‌کشد.

وی با بیان اینکه پرونده گلیم، گبه و فرش بیش از 26 هزار فقره قرارداد دارد بیان کرد: هر شخص مالباخته ممکن است یک قرارداد یا 10 قرارداد با فرد متهم منعقد کرده باشد و باید تمام این قراردادها تعیین تکلیف شود.

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بیش از 13 هزار مالباخته در این پرونده شاکی هستند عنوان کرد: در این شرایط باید به این موارد بپردازیم که هر شخص چقدر پرداخت کرده، چقدر سود دریافت کرده، چقدر موجودی مانده و این امر کار بسیار پیچیده‌ای است.

وی با بیان اینکه متاسفانه خیلی از افرادی که در پرونده از شاکیان هستند واقعا از هستی ساقط شدند بیان کرد: زیرا این افراد اموال خود را فروخته، قرض گرفته و گرفتار شدند و در واقع رسیدگی به این پرونده کار بسیار سختی است و نیروهای دادگستری تلاش شبانه روزی دارند و‌ روزی نیست که دستگاه قضایی استان روی این پرونده کار نکرده باشد و خوشبختانه اقدامات مناسبی تاکنون در این زمینه صورت گرفته است.

عدالت‌خواه با بیان اینکه از مردم تقاضا داریم که با کمک و‌ همراهی با دستگاه قضایی به ما اجازه دهند سریع‌تر به این پرونده رسیدگی شود گفت: تجمعات در حمایت از فرد متهم نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت تنها روند رسیدگی را کند می‌کند زیرا کارکنان دادگستری به جای اینکه مشغول رسیدگی به پرونده شوند باید پاسخگوی صحبت‌های برخی از افراد باشند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان نه عامل به وجود آمدن این مشکلات بوده و نه مسئول جبران خسارت‌ است گفت: مردم باید صبر و حوصله زیادی داشته باشند و اکنون پرونده آماده ارسال به دادگاه است و دستگاه قضایی تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مالباختگان به اموال خود برسند.

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بستن این پرونده کار بسیار مشکلی است و اگر دستگاه قضایی به این قضیه ورود پیدا نمی‌کرد و متهم به خارج از کشور فرار می‌کرد دیگر قابل دسترسی نبود افزود: اتفاق جالب این بود که در روزهای اول عده‌ای به نفع متهم و در حمایت از آزادسازی او تظاهرات می‌کردند در حالی که فرد متهم در برنامه تلویزیونی شوک اعلام کرد قادر به پرداخت بدهی مردم نیستم و اموالی ندارم.

وی با بیان اینکه این وضعیت پرونده گلیم گبه و فرش از سال 90 شروع شده بود و متهم ابتدا با پرداخت سودهای 120 درصد به افراد فعالیتش را شروع کرد بیان کرد: متاسفانه در این بین کسانی هم فریب خوردند و فکر کردند که این شخص کارآفرین است و از او حمایت کردند.

عدالت‌خواه با اشاره به اینکه در راستای احقاق حقوق مردم دستگاه قضایی اقدامات موثری تاکنون انجام داده است گفت: از آنجایی که امکان فراهم کردن یک مکان در دادگاه با جمعیت 13 هزاری شاکیان در یک روز در دادگاه فراهم نبود یک تدبیر در نظر گرفته شد و آن اینکه با مدیران کانون وکلای دادگستری استان و مرکز مشاوره قوه قضائیه موسوم به ماده 187 صحبت کردیم و این دو دستگاه پذیرفتند که تعدادی وکیل معاضدتی و مجانی به ما معرفی کنند تا این وکلا به عنوان وکلای شکلات در نظر گرفته و نیاز به حضور مستمر شاکیان در دادسراها نباشد.

وی با بیان اینکه تاکنون 30 نفر از وکلای معاضدتی کانون وکلای دادگستری استان و 50 نفر از وکلای مرکز مشاوره قوه قضائیه را که در مجموع 80 نفر هستند سازماندهی کرده‌ایم افزود: بر اساس حروف الفبا در هر زمانی تعدادی از شاکیان فراخوان می‌شوند تا قرارداد خود را با وکلای معاضدتی منعقد کنند و این وکلا و نمایندگانی از مالباختگان در دادگاه حاضر و به این پرونده رسیدگی شود.

مدیرکل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه اموال موجود مالباختگان هم اکنون در بانک نه به عنوان سپرده بلکه به عنوان حسابی که سود آن هر ماه به این مبلغ افزوده شود قرار داده شده است عنوان کرد: اکنون سود قابل توجهی بر روی این اموال افزوده شده و امید داریم بخشی از بدهی مردم را جبران کنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه هر شخصی که یک اموال به درد نخوری داشته اموال خود را به متهم فروخته و متهم نیز بدون هیچ حساب و کتابی آن را خریداری، معامله و اموال را چند برابر قیمت خریده که اکنون دیگر به فروش نمی‌رود گفت: فرد متهم اقدام به خرید 13 میلیارد تومان محموله فرش از یک فروشگاه مربوط به آستان قدس واقع در تهران کرده بود که به هیچ وجه به فروش نمی‌رسید که خوشبختانه در سفری که حجت‌الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی به کرمانشاه داشتند و زمانی که نامه‌ای را در این رابطه به او تقدیم کردیم و از تولیت درخواست کردیم این فرش‌ها را مجددا خریداری کنند و دو هفته پیش حجت‌الاسلام رئیسی یک هیئتی را فرستادند و همه فرش‌ها را خریداری کردند و در حال پرداخت وجه آن هستند.

انتهای پیام/

R41380/P1357/S6,68/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۵۹۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.