حال و روز صمت از زبان تولیدکنندگان/نجات تولید از دست رانتخواری
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۰۳۱۰
بی تردید هنگامی که دولت وارد عرصه بنگاهداری و مدیریت کسب و کار شود، منابع و توانش معطوف و متوجه بنگاههای تحت اداره خودش خواهد شد، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خواسته یا ناخواسته نگاهش بیشتر معطوف به صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی باشد، دیگر جای برای صنایع پایین دستی و کوچک نمی ماند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازتهران نیوز، دهم تیر ماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است، اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهمترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نگاهی بیندازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سال ۱۳۵۷ با اوج گیری و سپس پیروزی انقلاب اسلامی معدن کاری و توسعه صنایع مانند سایر فعالیتهای تولیدی به لحاظ تغییر و تحولات بنیادی در کشور دچار رکود گردید. که بعد از تصویب قانون اساسی وظایفی و چارچوب های برای صنایع تدوین شد.
صنعت بهعنوان ستون اصلی اقتصاد باید بیش از پیش فعال باشد و هرگونه خللی در آن موجب بروز مشکلات اساسی در جامعه می شود. در بین صنایع شاخصه محرک توجه ویژه به صنایع کوچک است که نقش اصلی در اشتغالزای و برون رفت از رکود دارد.
روز صنعت بهانهای مناسب است تا به بررسی وضعت صنعت در کشور بپردازیم. در همین ارتباط خبرنگار سرویس اقتصادیتهران نیوزبا جمعی از فعالان اقتصادی گفتوگوهای داشت تا نظرات آنها را در مورد وضعیت کنونی صنایع بپرسد که در ادامه ماحصل این گپ و گفتها را با هم میخوانیم:
*استفاده رانت صنایع خصولتی کار را برای صنایع کوچک وخیم کرده است
احمد محمدی، مدیر عامل کارخانه تولید پوشاک در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادیتهران نیوزدر ارتباط با وضعیت بنگاهای کوچک اظهار داشت: چرا صنایع بزرگ زیر نظر دولت از قبیل پتروشیمی و فولاد باید از رانت مواد اولیه و انرژی ارزان برخوردار باشند، اما صنایع کوچک و متوسط پایین دستی که نقش مهمی در اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده بالا و سرمایه پایینی دارند و متعلق به بخش خصوصی واقعی هستند، باید تولیدات صنایع پتروشیمی و فولاد کشور را خارج از شمول قیمت گذاری و حتی در بهای بالاتر از بازارهای جهانی تهیه کنند.
وی در ادامه به وضعیت نامناسب تولید اشاره کرد و گفت: در این شرایط که مزیت رانتی بر مزیت رقابتی غلبه دارد، صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی روند تضعیف و اضمحلال را طی کرده و از سوی دیگر صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی هیچگاه رقابتی و کلاس جهانی نخواهند شد و در نهایت اقتصاد و کشور به روزگاری بهتر از امروز نخواهد رسید.
مدیر عامل کارخانه تولید پوشاک ، واردات بیرویه، عدم پرداخت تسهیلات ارزان، افزایش مالیات و همچنین عدم پاسخگویی مسوولان وزارت صنعت و معدن از مشکلات اصلی صنعت پوشاک عنوان کرد و بیان داشت: دولت باید با جدیت وارد شود و جلوی قاچاق، رانت و واردات را بگیرد نه اینکه در پی تفکیک وزارتخانهها باشد.
*افزایش مالیات در شرایط رکود مشکا اصلی ما شده است
حسن خالدی، مدیر عامل کارخانه تولیدی صنایع غذایی در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادیتهران نیوزدر مورد وضعیت تولید گفت: در صنعت مواد غذایی چون تقلب به راحتی صورت میگیرد و مواد اولیه به فراوانی در دست تولید کننده است وضعیت برای تولیدکنندگان بیانصاف خوب است اما برای ما شرایط مناسب نیست.
وی بیان داشت: چون صنعت مواد غذای صنعت پیچیده ای ندارد به همین خاطر دستان زیادی بهصورت غیر قانونی در این امر دخالت دارند بهعنوان مثال برای تولید رب گوجه برخی از واحدهای تولیدی غیرمجاز از رنگهای خوراگی و مواد دیگر به غیر از گوجه استفاده میکنند.
وی عنوان کرد: کارخانجات بزرگ و واحدهای زیر نظر صنف تحت نظر صنایع غذایی و داروی است به همین منظور درصد تلقب در آنهای پایین است.
این فعال اقتصادی افزایش مالیات و واردات را دو مشکل عمده در صنعت غذایی دانست و بیان داشت: واردات در هر صنعت کمر تولید را می شکند به اما متاسفانه در جند سال اخیر نه تنها واردات کم نشده است بلکه افزایش پیدا کرده و همین عامل مسبب تعطیلی بسیاری از واحد شده است.
*بازار داخلی هم از دست رفته است
حسن افخمی علیشاه، رئیس اتحادیه نبات و آبنبات در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادیتهران نیوز،در ارتباط با بازار شکلات و آبنبات اظهار داشت: یک عده از ایرانیان برای اینکه هزینهها کمتری صرف کند در افغانستان آبنبات و شکلات تولید میکنند و اکنون بازار تولید کننده داخل به دلیل مختلف در بخور و نمیر است.
افخمی فشار مالیاتی و ارزش افزوده را عوامل کاهش توان تولید داخل برشمرد و گفت: با توجه به اینکه آبنباتهای موجود در بازار با کیفیت مناسب تولید داخلی است اما شرایط برای تولید هر روز سختتر میشود و اگر این صنف مورد حمایت قرار نگیرد مدتی دیگر زمین میخورد.
رئیس اتحادیه نبات و آبنبات کشور خاطر نشان کرد: واردات شکلات در کشور بهگونه شده است که برخی از مغازهداران و خریداران دیگر تمایلی به شکلاتهای داخلی ندارند، این در حالی است که بعضی از واحدهای تولیدی نیز شکلات خارجی میفروشند.
*انحصارطلبی قیمت دست رانتخوارها
دکتر علی موحد، استاد دانشگاه و فعالی اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادیتهران نیوزدر ارتباط با تولید گفت: صنایع بزرگ تحت کنترل دولت اگر از رانت مواد اولیه ارزان استفاده نکنند زیان ده خواهند بود چون با وجود محدودیت هایی مثل ضرورت حفظ نیروی انسانی اضافی نمی توانند ساختار چابک و کم هزینه داشته باشند. برای مثال شرکت ملی مس به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۲۰ هزار نیرو دارد در حالی که همین تشکیلات را میتوان با حدود ۳ هزار نفر پرسنل اداره کرد.
موحد خاطر نشان کرد: این رانت و یارانه در جیب عزیزان خاصی می رود و سپس باید این مدیران به شکایت دامپینگ هم جواب بدهد و در دفاع از خود بگویید چشم اروپا و هرکه نمیتواند دامپینگ ما را ببینید کور چون ما در همه چیز یارانه می گیریم و این یارانه مزیت صادرات ایشان است.
این فعال اقتصادی بیان کرد: واقعیت امر تولید این است که پشت پرده صنایع بزرگ و قاچاق افرادی وجود دارند که تا دولت و مجلس تا کنون توان برخود با آنها را نداشته چرا که از هر اقتصاد دانی بپرسید راهکار دقیق و یکسانی میدهند اما چرا دولت نتوانسته این راهکارها را پیدا کند جای سئوال است.
وی نگاه منفعت طلبانه برخی از مدیران کارخانجات دولتی و مسوولان را مسبب زمین خوردن صنایع کوچک و عدم اشتغالزایی برشمرد و اذعان کرد: واحدهای دولتی حداقل تحت نظارت بوده و واحدهای شبه دولتی ضمن آن که هیچ نظارتی را بر نمی تابند، از همه رانتها و حمایتهای ممکن برخوردار می شوند و سپس در کشور قیمت را به صورت انحصار طلبی در دست می گیرند و به صورت دلخواه آن را تغییر می دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تدریج از یکی شدن وزارتخانههای صنایع و صنایع سنگین به صورت وزارت صنایع و پس از آن ادغام وزارت معادن و فلزات و در مرحله سوم الحاق وزارت بازرگانی در آن شکل گرفته است، در حالی که متولی و مدافع بخش صنعت کشور است، باید بخش واردات را نیز مدیریت کند که به نوعی محل کسب درآمد دولتهای (نفتی) نیز محسوب می شود. به عبارت دیگر در موازنه بین دفاع از تولید بهویژه صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی و واردات کالاها که محل وصول درآمدهای ریالی فروش نفت و عوائد گمرکی است، باید بتواند ضمن حفظ توان رقابت پذیری تولید داخلی، فقط منافع کوتاه مدت درآمد تجاری دولت را در نظر نگیرد. در این راستا متاسفانه دولتهای گذشته کارنامه خوبی نداشته و با به جا گذاشتن اقتصاد دولتی به شدت فربه و وابسته به واردات، شرایط سخت و دشواری را برای اداره کشور تدارک دیدهاند. دولت کنونی نیز خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته در دام گذران امور کشور از طریق کسب درآمدهای حاصل از نفت و منابع طبیعی و مطالبات نفتی به هر طریق و بهای ممکن افتاده است، که در این زمینه میتوان به وفور واردات کالاهای بنجل و بیکیفیت چینی و هندی و عقد توافقنامههای تجارتی جهت افزایش واردات و کسب منابع ریالی در قبال فروش نفت اشاره کرد.
به نظر میرسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت فشار دیگر ارکان دولت برای تسهیل هر چه بیشتر واردات قرار دارد، چنان چه جهت گیری ها به سمت واردات تقویت شده و چرخش نیروها به سمت دفاع از این حوزه مشهودتر است.
بیتردید هنگامی که دولت وارد عرصه بنگاهداری و مدیریت کسب و کار شود، منابع و توانش معطوف و متوجه بنگاههای تحت اداره خودش خواهد شد، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خواسته یا ناخواسته نگاهش بیشتر معطوف به صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی باشد، به ویژه آن که از طریق بنگاههای اقتصادی عظیمی از قبیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در فضای کسب و کار صنعتی و معدنی فعالیت و دخالت گسترده و مستقیم دارد. اداره بخش معادن بزرگ و شرکتهای صنعتی بسیار بزرگ فعال در حوزه های استخراج معادن و تولید فلزات نیز بخش مهمی از انرژی و وقت دست اندرکاران این وزارتخانه تلفیقی را به خود اختصاص میدهد.
*رکود مشکل اصلی تولید است
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادیتهران نیوز، در ارتباط با وضعیت تولید اظهار داشت: دلایل بسیار زیادی وجود دارد که واحدهای تولید دچار مشکل شدهاند اما مهمترین آن، رکود حاکم بر بازار و نداشتن توان خرید مردم است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: اصلیترین درآمد کشور ما درآمدهای نفتی است، وقتی چنین درآمدهای وجود دارد بهطور طبیعی قدرت خرید مردم کم میشود.
وی راه حل موجود را خارج شدن از رکود و ایجاد بازارهای صادراتی و رفع تنش های سیاسی با کشورهای دنیا برشمرد.
روغنی در خصوص تمرکز دولت بر روی بنگا های بزرگ خاطرشنان کرد: بعد از انقلاب بیشترین تمرکز فکری دولت به سمت بنگاههای بزرگی و دولتی بود، که از نظر اشتغال نتوانست شرایط خوبی را برای کشور بهوجود آورند.
تعطیلی کارخانجات بزرگ مانند ارج، داروگر و بیکار شدن تعدادی زیادی از کارگران به دلیل زنگ خطر بزرگی برای تولیدکنندگان و دولت بود اما هیچ عکس العملی تا کنون در جهت حمایت از صنایع دیده نشده است.
انتهای پیام/ م
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۰۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات ارز پرداختی به واردات/ سهم کدام بخش بیشتر بود؟
از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ بیش از ۲ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «علی سعیدی» مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه ارائه گزارش های تامین ارز و معاملات طلای این مرکز گفت: 458 میلیون دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شد. کالاهای تجاری و بازرگانی نیز 1269 میلیون دلار را به خود اختصاص داد و این رقم برای واردات در مقابل صادرات عدد 456 میلیون دلار را نشان می دهد. تامین ارز گروه خدمات نیز 85 میلیون دلار بوده است.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بیان اینکه در مجموع یک میلیارد و 725 میلیون دلار ارز صنایع تامین شده است، تشریح کرد: تامین ارز صنایع به دو صورت نیمایی و توافقی بوده است. صنایع حمل و نقل و خودرو به ترتیب 290 و 153 میلیون دلار ارز نیمایی و توافقی دریافت کردند. همچنین، تامین ارز نیمایی «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک»، «صنایع معدنی»، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» و «منسوجات» به ترتیب معادل 99، 82، 56 و 113 میلیون دلار صورت گرفته است؛ این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ، 24، 100، 72 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده اند. علاوه بر این گروه ها، 629 میلیون دلار ارز نیمایی و 106 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
«سعیدی» در ادامه با اشاره به تداوم معاملات شمش و سکه طلا در بازار طلای مرکز مبادله ایران، گفت: طی 17 حراج شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ایران، 2209 قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار 995 در هزار مورد معامله قرار گرفت.
وی در خصوص آمار معاملات سکه تشریح کرد: تاکنون و در مجموع 10 حراج برگزار شده جمعا 117 هزار و 742 قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در آخرین حراج غیرحضوری این مرکز، 10 هزار و 343 نفر شرکت کردند و 29 هزار و 386 قطعه سکه ثبت سفارش کردند؛ در پایان حراج، 7218 قطعه سکه به متقاضیان تخصیص داده شد. میانگین قیمت ربع سکه، نیم سکه و تمام سکه در دهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران به ترتیب 14 میلیون و 116 هزار تومان، 23 میلیون و 644 هزار تومان و 41 میلیون و 68 هزار تومان ثبت شده است.
انتهای پیام/