به نقل از «شبکه خبر»

سیف: نرخ تورم بار دیگر تک رقمی خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۰۸۶۲

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دو رقمی شدن نرخ تورم در خرداد امسال ابراز امیدواری کرد، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی خواهیم بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رئیس کل بانک مرکزی که در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سیاست‌ های پولی و ارزی با اشاره به توفقات بانک مرکزی در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته،گفت:افزایش نرخ تورم به 10 و دو دهم درصد در خرداد سال جاری، حاکی از ریسک‌ های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکهبخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌ روی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعه‌ ای از کاستی‌ ها و نارسایی‌ های ساختاری و سیاست‌ گذاری گذشته و متغیرهای برون‌ زای خارج از کنترل بانک مرکزی باز می‌گردد افزود:نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است که درسال‌ های اخیر با تنگنا‌ها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است.وی گفت: از نظام بانکی انتظار می‌رود به عنوان تامین‌کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد، اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.وی با بیان اینکه مدت زیادی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است، برنامه‌ ریزی‌ برای ادامه تصمیمات و سیاست‌ های مناسب به منظور فاصله‌گرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی مهم و ضروری خواند و گفت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به عنوان موضوع همایش سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصل‌های اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری است.همچنین با توجه به محورهای تعیین شده برای همایش سال جاری نیم‌نگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت‌های حقیقی اقتصاد انداخته و آن را چراغی برای آینده روشن بهره قرار می‌دهیم.رئیس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه انتظارات در چهارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویایی‌های نرخ تورم در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌های موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود.سیف دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم‌پایین را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.یکسان سازی نرخ ارز اقدامی با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را هم‌ راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می‌شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌ های خارجی ارتقاء می‌بخشد. عالی‌ ترین مقام بانک مرکزی مدیریت نرخ‌ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده‌ ترین و حساس‌ترین نقاط تمرکز سیاست‌ گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث‌ دار تلاطم‌های اوایل دهه ۹۰ و نا اطمینانی‌ ها و بی‌ثباتی‌ های ناشی از آن بوده است. علاوه‌ براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالش‌های اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.سیف با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند، گفت: این بانک سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاستگذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند؛ لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.رئیس شورای پول و اعتبار یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ازمهم‌ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست به‌شمار می‌روند.موسسات اعتباری غیرمجاز عاملی برای رقابت بر سر نرخ سود بانکیرییس کل بانک مرکزی تأمین مالی در اقتصاد ایران را بانک‌ محور خواند و گفت: این امر موجب می‌شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس‌های آموزنده‌ای را در خصوص لزوم بهبود نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و توجه به شاخص‌های سلامت بانکی برای ما داشته است.وی اهرم‌بالا در ترازنامه بانک‌ها را یکی از دلایل عمده عدم تعادل موجود عنوان کرد و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرهای نقدینگی، عدم‌جذب زیان‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: به‌ عنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌ های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده‌است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل و اجرای ماموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌ هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌ تاثیر قرار گیرد.وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.سیف در ادامه مهم‌ترین سرفصل‌های اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفاف‌ سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش‌گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای«گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» از جمله مهم‌ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تصویر قابل‌قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ ها ارایه می‌کند، تصریح کرد: قطعاً تلاش‌برای بهبود آن‌ها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از جمله مهم‌ترین این اقدامات هستند.تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط سیف با اشاره به اینکه مباحث مرتبط با رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است.رییس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در ۴ سال اخیر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق‌تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی ازجانب شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶. ۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷. ۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷. ۹ درصد بوده است.رئیس شورای پول و اعتبار نقش صنایع کوچک و متوسط را در رفع بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی موثر ارزیابی و اظهار کرد: با توجه به آسیب‌پذیری روشهای تامین مالی این صنایع در دوره‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی، توجه به این صنایع همواره در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار داشته است. از این رو و با توجه به تاکیدات ویژه رهبر انقلاب مبنی بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» تهیه و در اردیبهشت ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.وی درخصوص دستورالعمل ابلاغی سال گذشته بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: براساس این دستورالعمل مقرر شد، به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال موجود و نیز ایجاد اشتغال جدید، بنگاه‌ های کوچک و متوسطی که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده، ولی به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، فعالیت آن‌ها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و همچنین طرح‌ های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند.رئیس کل بانک مرکزی کمک به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال جاری را از اولویت‌های شبکه بانکی خواند و گفت: خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و براین اساس بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری نیز کمک به تامین مالی این واحد‌ها را در اولویت قرار داده است.سیف از تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تسهیلات ازجانب شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی ها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.وی با بیان اینکه نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در حمایت از بخش صنعت و واحدهای تولیدی در کمک به رشد اقتصادی مساعدت‌های لازم را داشته است، با این وجود نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود. به بیان دیگر، ارتقای همه جانبه سطح تولید در کشور در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ریزی برای رفع تمامی مشکلات ساختاری و نهادی پیش‌ روی واحدهای تولیدی است.رئیس شورای پول و اعتبار مجموعه اقدامات بانک مرکزی به‌همراه دیگر سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده را زمینه ساز تحقق رشد ۱۲. ۵ درصدی در سال ۹۵ عنوان کرد و گفت: هر چند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده، اما با این حال شاهد تحرک مناسبی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت(به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) در تمام فصول سال ۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱. ۸ درصد در فصل اول سال ۹۵ به ترتیب به ۳. ۹، ۵. ۴ و ۵. ۶ درصد در فصول دوم، سوم و چهارم افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن معادل ۳. ۳ درصد بوده است.رئیس کل بانک مرکزی از رشد و و بهبود عملکرد در دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مساعدت‌های انجام شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی ۴. ۶ درصد در سال ۹۴ به ۶. ۹ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است.سیف با بیان اینکه رشد اقتصادی سال گذشته در شرایط سیاست کاهش تورم محقق شده است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تورم بالا و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه‌ها به سیاست‌ های جدید به سادگی قابل تغییر نبود.رییس شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر از فعالیت همکاران شبکه بانکی گفت: همکاران من در بانک‌های کشور در تلاشند ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.وی در پایان نقد‌ها و پیشنهادات ارزشمند صاحب نظران را راهگشای فعالیت مجموعه بانک مرکزی خواند و گفت: تلاش مجموعه بانک مرکزی همواره بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و نیز جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی استوار بوده است و در همین راستا تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر این بانک قرار داشته است. مسلماً این اقدامات و سیاستگذاری‌ها عاری از خطا و اشتباه نبوده و نقد‌ها و پیشنهادات ارزشمند صاحبنظران گرامی همواره راهگشای همکاران اینجانب در مجموعه بانک مرکزی خواهد بود.

منبع: شبکه خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۰۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.