دولت به سمت ایجاد وزارتخانه تجارت خارجی و سرمایهگذاری برود/ احیای دوباره وزارت بازرگانی به منزله ایجاد وزارت واردات است
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۱۵۱۶
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانهها گفت: اگر دولت اصراری بر تفکیک دارد به سمت ایجاد وزارتخانه تجارت خارجی و سرمایهگذاری برود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛فریدون احمدی در گفتوگو با خبرنگارموج رسا;در پاسخ به سوالی در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و نگرانیهایی که در خصوص احتمال افزایش واردات وجود دارد، اظهار داشت: بنده بارها اعلام کردهام که تفکیک کار اشتباهی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر دولت به تفکیک وزارتخانهها اصرار ورزد، اعتقاد ما این است که وزارتخانه بازرگانی نباید شکل بگیرد و به جای آن باید وزارت تجارت خارجی و سرمایهگذاری ایجاد شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به وزاتخانهای نیاز داریم که از اساس قصدش صادرات باشد، عنوان کرد: تشکیل دوباره وزارتخانه بازرگانی قدیم فقط به سمت واردات خواهد رفت و اندک حمایتی که از تولید بود نیز کمرنگتر میشود چرا که هماهنگی سختتر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی تولید را ضعیف خواهد کرد گفت: در درجه نخست اعتقاد بنده عدم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما اگر اصراری در این خصوص وجود دارد احیا دوباره وزارت بازرگانی اشتباه بوده و باید وزارت تجارت خارجی ایجاد شود.
احمدی تصریح کرد: اگر قصههای گذشته در مورد تنظیم بازار و اتفاقات لایحه انتزاع و شرح و وظایف جهاد و بازرگانی را دوباره شاهد باشیم مثل این است که وزارت واردات را ایجاد کردهایم.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما طبق برنامه ششم اجازه توسعه ساختار نداریم، اظهار کرد: ساختار دولت در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ است و نباید این ساختار بزرگ تر از این شود.
وی با اشاره به اینکه ما 10 برابر متوسط دنیا کادر اداری داریم، افزود: در دنیا نسبت دو به 800 است یعنی به ازای هر 800 نفر از جمعیت دو نفر کارمند و سرویس دهنده وجود دارد که در کشور ما در خوشبینانه ترین حالت این میزان دو به 80 است.
احمدی با بیان اینکه دو میلیون نفر در برای 80 میلیون جمعیت سرویس میدهند، ابراز کرد: این سبب شده تا هزینههای جاری دولت بیشتر باشد و اگر این هزینهها را با تفکیک وزارتخانهها زیاد کنیم هیچ کمی به توسعه کشور نکرده و حتی روند توسعه را مختل خواهیم کرد.
وی با اعلام اینکه بیش از 90 درصد بودجه صرف هزینههای جاری دولت میشود، گفت: با این شرایط برای توسعه پولی باقی نمیماند، حال اگر با دست خودمان این دولت را بزرگتر کنیم برخلاف توسعه کشور است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وظیفه دولتها این است تشکیلات را کوچک کنند، تشکیلات اداری علاوه بر اینکه اعتبارات جاری را میبلعد وضعیت کسب و کار را نیز دچار مشکل میکند.
وی بیان کرد: کشور ما به جهت ایجاد کسب و کار در دنیا رتبه بالاتر از 100 را داریم یعنی وضعیت ما بدتر از 100 کشور دنیا است در حالی که 10 برابر دنیا نیز هزینه جاری داریم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۱۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال گذشته
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دولت در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان گفت: تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
علی بهادری جهرمی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را میدانیم، اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال میشود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویت هاست.
وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه موسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخشهای تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهرهمند شویم.
وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصتها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.
بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار داشت: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود، اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.