به نقل از «پارس نیوز»

جهانگیری آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 96 را ابلاغ کرد

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۱۸۷۷

به گزارش پارس نیوز،

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانیدولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهورتصویب نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانونبودجهسال۱۳۹۶ کل کشور را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجهکشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانونبودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

ب- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعیدولتبه اشخاص متقاضی با مطالبات قطعیدولتاز اشخاص مزبور توسط وزارت صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پ- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.

ت- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محلبودجهعمومیدولتتأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی است) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.

ث- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند.

ج- بدهی‌های قطعیدولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ - در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

چ- مطالبات قطعیدولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمد‌های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ماده ۲- اقلام بدهی و طلبدولتبه اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ ﻫ. مورخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۴ با تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعیدولتتلقی می‌شود.

ماده ۳- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت به آن وزارت ارایه کنند.

تبصره ۱- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.

تبصره ۲- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق حکم بند (و) تبصره (۵) قانونبودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور، صرفا باید تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده باشد.

ماده ۴- این وزارتخانه پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها انجام می‌دهد.

تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند.

ماده ۵- به وزارت اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانونبودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعیدولترا با مطالبات قطعیدولتبه صورت جمعی- خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذیربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه وبودجهکشور اعلام نماید. تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلبدولتبه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل ۳۰ درصد از سهام آن‌ها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه (که صددرصد سهام و یا مالکیت آن‌ها راسا متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین‌نامه، تعلق می‌گیرد.

تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعیدولتمتفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره ۲- سازمان برنامه وبودجهکشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص (به میزان اوراق تسویه صادره) بابت بدهی‌های تسویه شده از محل اعتبار ردیف (۱۳-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانونبودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور اقدام نماید.

تبصره ۳- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از تسویه نقدی خودداری نماید.

تبصره ۴- در اجرای قسمت اخیر این ماده، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارایه اطلاعات و مستندات مربوط و انجام اقدامات لازم و انتقال اسناد مالکیت به نامدولتبا هماهنگی وزارت (حسب مورد) همزمان با صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید. از ابتدای دی ماه سال جاری باقی‌مانده اوراق تسویه خزانه از سهم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته، قابل استفاده توسط سایر اشخاص متقاضی موضوع این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۶- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعیدولتاز اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وارتقای نظام مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهیدولتبه شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه اقدام نماید.

تبصره- در مواردی که بدهی‌های قابل انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مشمول مفاد این ماده باشد، وزارت مجاز است نسبت به انتقال بدهی و تسویه آن با صدور اوراق تسویه خزانه بر اساس سازوکار مندرج در این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۷- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا مالکیت آن‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.

ماده ۸- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهیدولتبه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی و شهرداری تهران با مطالباتدولتاز آن‌ها و یا اشخاص‌حقوقی وابسته و تابعه آن‌ها که بیش از پنجاه درصد سهام و یا مالکیت آن‌ها متعلق به نهاد‌ها و موسسات مذکور باشد را تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از طریق اوراق تسویه خزانه، تسویه نماید.

ماده ۹- دراجرای ماده (۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۹۱ -، بدهیدولتبه اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشرهدولتدر سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (به مبلغ مورد تایید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) با مطالباتدولتاز اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ ۵ هزار ریال قابل تسویه است. اوراق مشارکت تسویه شده با رعایت مقررات مربوط، ضمن امحا (حسب مورد) از سرجمع بدهیدولتکسر می‌شود.

تبصره‌- مبلغ ارزش فعلی اوراق مشارکت قابل تسویه با استفاده از رابطه زیر به صورت روزشمار از تاریخ ثبت درخواست متقاضی (به همراه مدارک مربوط) در وزارت محاسبه می‌شود.

F. = ارزش اسمی اوراق تا سررسید

i. = نرخ سود سپرده‌های یک ساله اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا سقف ۲۰ درصد)

n. = سال تا سرسید

A. = مبلغ هر کالابرگ (کوپن)

ماده ۱۰- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور مکلفند از طریق ارایه وب‌سرویس همکاری لازم را با وزارت به‌عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است.

ماده ۱۱- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه اجرایی بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل اعتبار ردیف (۱۳-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانونبودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانونبودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی– خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. وزارت مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه‌های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه‌های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.

ماده ۱۲- وزارت موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) تبصره (۵) قانونبودجهسال ۱۳۹۶ کل کشور را به سازمان برنامه وبودجهکشور ارایه کند.

ماده ۱۳- آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانونبودجهسال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت ۵۲۸۹۵ ﻫ. مورخ ۲ اسفندماه ۱۳۹۴ لغو می‌شود.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۱۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام