به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افزایش تورم در خرداد نگران کننده است/ موسسات اعتباری غیرمجاز عاملی برای رقابت بر سر نرخ سود بانکی

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۱۹۶۰

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی الله سیف در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور با بیان اینکه نظام بانکی با محدودیتهایی مواجه بوده و در شرایطی که انتظار می رود که پیشران رشد اقتصادی باشد، نیازمند توجه و مراقبت جدی است، بنابراین بانکهای عامل تلاش کرده اند که ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی ها و مشکلات ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اکنون برنامه ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاستهای مناسب به منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته اهمیت دارد، به این معنا که ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار سرفصل های اصلی وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی را تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت های حقیقی اقتصاد تجربیاتی را حاصل کرده که باید از آن استفاده کرد. این در حالی است که مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای نظام پولی در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم بوده است.

به گفته سیف، با توجه به پویایی نرخ تورم در سالهای گذشته و پیش بینی موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می شود و امروز می توان اذعان داشت که دستاوردهای تورمی دولت یازدهم قابل توجه است و این موضوع دستاوری مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان در سطح اقتصاد کلان به شمار می رود. با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خردادماه، حاکی از ریسک های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هشیاری مجموعه سیاست‌گذاری کشور در این زمینه است.

وی اظهار داشت: آرامش در این بازار کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و اعتبار بین المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی ارتقا می بخشد، ضمن اینکه مدیریت ذخایر بانک مرکزی از پیچیده ترین نقاط تمرکز سیاستگذار پولی است و بانک مرکزی در بازار ارز، میراث دار تراکم های اوایل دهه نود و نااطمینانی و بی ثباتی ناشی از آن بوده و نوسانات در بازار نفت و کالاهای اساسی، چالش اساسی در مورد مدیریت بازار ارز به وجود آمده است.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند، گفت: این بانک سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاستگذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.

رئیس شورای پول و اعتبار یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ازمهم‌ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست به‌شمار می‌روند.

موسسات اعتباری غیرمجاز عاملی برای رقابت بر سر نرخ سود بانکی

رئیس کل بانک مرکزی تأمین مالی در اقتصاد ایران را بانک‌محور خواند و گفت: این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس های آموزنده ای را در خصوص لزوم بهبود نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و توجه به شاخص‌های سلامت بانکی برای ما داشته است.

وی اهرم‌ بالا در ترازنامه بانک‌ها را یکی از دلایل عمده عدم تعادل موجود عنوان کرد و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرهای نقدینگی، عدم‌جذب زیان‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.

سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: به‌عنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده‌ است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل و اجرای ماموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.

سیف در ادامه مهم ترین سرفصل‌های اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش‌گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین ملی تروریسم» از جمله مهم ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تصویر قابل‌ قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارایه می‌کند، تصریح کرد: قطعاً تلاش‌ برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از جمله مهم‌ترین این اقدامات هستند.

تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط

ولی اله سیف با اشاره به اینکه مباحث مرتبط با رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است.

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در ۴ سال اخیر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.

رئیس شورای پول و اعتبار نقش صنایع کوچک و متوسط را در رفع بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی موثر ارزیابی و اظهار داشت: با توجه به آسیب‌پذیری روشهای تامین مالی این صنایع در دوره‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی، توجه به این صنایع همواره در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار داشته است. از این رو و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» تهیه و در اردیبهشت ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

وی درخصوص دستورالعمل ابلاغی سال گذشته بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: براساس این دستورالعمل مقرر شد، به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال موجود و نیز ایجاد اشتغال جدید، بنگاه‌های کوچک و متوسطی که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده، ولی به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، فعالیت آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و همچنین طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند.

رئیس کل بانک مرکزی کمک به تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری را از اولویت های شبکه بانکی خواند و گفت: آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و براین اساس بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری نیز کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.

سیف از تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تسهیلات توسط شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی ها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.

وی با بیان اینکه نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در حمایت از بخش صنعت و واحدهای تولیدی در کمک به رشد اقتصادی مساعدت‌های لازم را داشته است، با این وجود نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود. به بیان دیگر، ارتقای همه جانبه سطح تولید در کشور در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ریزی برای رفع تمامی مشکلات ساختاری و نهادی پیش‌روی واحدهای تولیدی است.

رئیس شورای پول و اعتبار مجموعه اقدامات بانک مرکزی به‌ همراه دیگر سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده را زمینه ساز تحقق رشد ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ عنوان کرد و گفت: هر چند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده، اما با این حال شاهد تحرک مناسبی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم، سوم و چهارم افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن معادل ۳.۳ درصد بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی از رشد و و بهبود عملکرد در دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مساعدت های انجام شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

سیف با بیان اینکه رشد اقتصادی سال گذشته در شرایط سیاست کاهش تورم محقق شده است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تورم بالا و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه‌ها به سیاست‌های جدید به سادگی قابل تغییر نبود.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر از فعالیت همکاران شبکه بانکی گفت: همکاران من در بانک های کشور در تلاشند ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی ها و مشکلات ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی در پایان نقدها و پیشنهادات ارزشمند صاحب نظران را راهگشای فعالیت مجموعه بانک مرکزی خواند و گفت: تلاش مجموعه بانک مرکزی همواره بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و نیز جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی استوار بوده است و در همین راستا تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر این بانک قرار داشته است. مسلماً این اقدامات و سیاستگذاری ها عاری از خطا و اشتباه نبوده و نقدها و پیشنهادات ارزشمند صاحبنظران گرامی همواره راهگشای همکاران اینجانب در مجموعه بانک مرکزی خواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۱۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.