ادارات کل قزوین در اعلام نتایج رسمی زمین‌خواری آبیک تعلل نکنند
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۲۵۷۱
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین سعید احمدزاده با اشاره به روند اداری در زمان رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری و وجود برخی مسائل موجه از سوی ادارات کل استان قزوین افزود: تعلل برخی ادارات کل استان همچون ثبت اسناد و املاک،منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی در اعلام نتایج پرونده‌های زمین‌خواری شهرستان آبیک ما را با تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری این شهرستان مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری با حجم و کار و زحمت بسیار از جمله کارهای نادر به شمار می رود،نیاز است که نتیجه این پرونده‌ها هرچه زودتر اعلام شود تا زحمات شبانه‌روزی مسئولان بیشتر به ذهن آمده و در جامعه ظهور و بروز یابد.
احمد زاده ادامه داد: پیگیری پرونده‌های زمین‌خواری در اداره‌کل اطلاعات استان قزوین هم صورت گرفته که کارهای بسیار جزئی آن باقی مانده است.
وی با اشاره به رسیدگی پرونده شرکت پردیسبان در شعبه 904 بازپرسی دادسرای مشهد مقدس گفت: برخی افراد خارج از مجموعه این شرکت در فروش سهام دخالت داشتند که پرونده علیه آنها در همان شعبه مشهد مفتوح بوده و رسیدگی می‌شود.
وی افزود: با توجه به رسیدگی پرونده متهمان شرکت پردیسبان در مشهد مقدس، این شرکت 6 مورد شاکی از شهرستان آبیک داشته که پرونده آنان به دلیل اینکه رسیدگی آن در دادسرای مشهد صورت می‌گیرد، به همین دادسرا ارجاع داده شده است.
این مسئول یادآور شد: متهمان مجموعه شرکت پردیسبان به دنبال راهکاری برای گشایش کار خود،ادامه روند پروژه و تعیین تکلیف سهامداران و انجام برخی امورات هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک اضافه کرد: تقاضای عوامل شرکت پردیسبان این است که از طریق استانداری،ادارات کل و وزارت خانه های مربوطه پروژه را ادامه دهند و به آنان اجازه داده شود با محدودیت‌ها و مجوزهای قانونی و اِعمال شرایط لازم و با کیفیت قانونی به ادامه پروژه خود بپردازند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: همچنین درخواست شده اجازه دهند پروژه پردیسبان با کیفیتی که از سوی شورای عالی معماری تایید می‌شود، به پیش رود.
وی در ادامه به تعداد متهمان و محکومان جرایم کیفری شهرستان آبیک اشاره کرد و ادامه داد: حدود 300 متهم و محکوم جرائم کیفری شهرستان آبیک در زندان به سر می‌برند که از این تعداد، کمتر از 10 نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک بیشترین پرونده‌های وارده به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان را طی سه ماهه اول سال جاری شامل تصادف،ضرب و جرح،تهدید، توهین و سرقت اعلام کرد و افزود: جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب به طور مستقیم در دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان رسیدگی می‌شود.
7388*3013
خبرنگار: پریسا نوروزی**انتشار دهنده: رضا اولادی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۲۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند