صدور کيفرخواست براي شش نفر از مديران تلگرامي/ همکاري نکردن دستگاه‌ها در پرونده حقوق‌هاي نجومي/آخرين وضعيت رسيدگي به تخلفات انتخاباتي
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۲۸۵۱
خبرگزاري آريا - حجت الاسلام و المسلمين منتظري در رابطه با آخرين وضعيت پرونده مديران کانال‌هاي تلگرامي، گفت: براي شش نفر از اين افراد کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و مطابق قانون بررسي صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، حجت الاسلام و المسلمين منتظري دادستان کل کشور در نشست خبري که امروز به مناسبت هفته قوه قضائيه برگزار شد، ضمن گراميداشت ياد و خاطره آيت الله شهيد بهشتي و 72 تن از ياران باوفاي انقلاب گفت: هفته قوه قضائيه فرصتي براي دستگاه قضا است تا بخشي از دستاوردها و اقدامات را به نظر مردم برساند
وي ادامه داد: از حادثه دردناک تيرماه 60 حدود 36 سال مي‌گذرد و جوانان امروز ما آن حوادث سخت را نديده‌اند و شايد از جزئيات امر مطلع نباشند، همان جنايتي که امروز عاملان سرسپرده استکبار به صورت حمايت از گروهک‌هاي تکفيري انجام مي‌دهند در دهه 60 نيز داعش‌هاي داخل کشور اين جنايات را مرتکب مي‌شدند و خوشبختانه مردم اين جنايتکاران را شناخته و پس زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمين منتظري افزود: قوه قضاييه در برخورد با جريان نفاق حقيقتا مجاهدانه کار کرد و نفاق به وسيله محاکم و دادستاني کل انقلاب با برخوردهاي قاطعانه و مقتدرانه ريشه کن شد، هر چند امروز متاسفانه در جهت تخريب و تضعيف قوه قضاييه سخنان و مطالب غيرصحيحي را مي خواهند به جامعه القا کنند.
دادستان کل کشور با بيان اينکه امروز قوه قضائيه با کمبودهايي که دارد و با تلاش قضات عاليرتبه، در جهت مبارزه با فساد و مفسدين تلاش مي‌کند، گفت: البته ما ادعا نداريم که قوه قضائيه امروز ما بي عيب و نقص است؛ اما بايد تلاش کنيم بر نقاط قوت بيفزاييم و قوه قضاييه قوه حاکميتي است و انتظار اين است که نظام دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات و کاستي‌ها کمک کنند.
وي با بيان اينکه در دادستاني بحث نظارت بر دادسراهاي سراسر کشور را پيگير هستيم، گفت: همچنين دفاع از حقوق عمومي، رسيدگي به شکايات مراجعين به داديارهاي سراسر کشور، نظارت عاليه بر ضابطين دستگاه قضايي اعم از ضابط عام و خاص از جمله مواردي است که مورد توجه بوده است.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري بيان داشت: در جايي که منافع ايران را در خطر ببينيم از طريق وزارت امور خارجه پيگير دعاوي مي‌شويم که بخشي از دعاوي پيگيري شده، بخشي به نتيجه رسيده و برخي به نتيجه نرسيده است، به عنوان مثال در مورد مصادره بنياد علوي آمريکا هم شاکي و هم قاضي است.
اين مسئول عالي قضايي با بيان اينکه در نظام اسلامي که برخاسته از معارف ديني است اهانت و حرف‌هاي ناپسند براي هرکسي که باشد خصوصا مقامات پسنديده نيست و محکوم است، تصريح کرد: دستگاه قضايي اين امر را شايسته نظام و مردم نمي‌داند و توسط هر جناح و گروهي انجام شود محکوم است. در ماجراي توهين به رييس جمهور دادستان تهران تشکيل پرونده داد و از ضابطين، وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي اطلاعات لازم را جمع آوري کرده است و اميدواريم برخورد عادلانه صورت گيرد.
وي ادامه داد: اهانت براي هيچ مقام و فرد مسلمان زيبنده نيست و بايد در اين زمينه فرهنگ سازي کنيم و انتظار ما از اصحاب رسانه تلاش در اين عرصه است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالي در رابطه با اخرين وضعيت پرونده مديران کانال‌هاي تلگرامي گفت: براي شش نفر از اين افراد کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و مطابق قانون بررسي صورت خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به حادثه اخير تروريستي در تهران اظهار کرد: بعد از حادثه تروريستي که در تهران اتفاق افتاد، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در سراسر کشور افرادي که مظنون و تحت نظر بودند را بازداشت کردند و اين افراد در چند استان که بيشتر در معرض در معرض تردد عناصر تکفيري بودند به دام افتاده و اقدامات بسيار خوبي توسط سربازان گمنام در وزارت اطلاعات صورت گرفت و افراد زيادي از اين‌ها شناسايي و دستگير شدند و به آنها اجازه اقدام تروريستي داده نشد.
وي ادامه داد: رسيدگي قضايي به پرونده آنها در حوزه‌هايي است که در آن دستگير شده‌اند؛ اما در مورد عناصر اصلي آنها به تهران منتقل خواهد شد و راه قانوني باز است و مي‌توان آنها را به عنوان سازمان واحدي در تهران رسيدگي کرد و يا اگر لازم باشد از قانون احاله استفاده خواهد شد.
اين مسئول عالي قضايي افزود: در مورد برخي از اين تحقيقات تکميل شده است و برخي همچنان در حال تحقيق هستند و تا زماني که تحويل قوه قضائيه نشده و کيفرخواست آنها صادر نگرديده نمي‌توان تعداد آنها را اعلام کرد.
وي در پاسخ به سئوالي در رابطه با عملکرد دادستاني کل در رابطه با عملکرد بر دادسراها، گفت: در امر نظارت يک نوع نظارت ميداني داريم که از سابق اين کار انجام مي‌شد؛ اما با توجه به عده و عُده به نظر مي‌رسيد اين نظارت کافي نيست. البته نظارت ميداني جدي گرفته شده است اما از زماني که بنده به دادستاني کل آمده‌ام نظارت سيستمي را فعال کرديم و اين امر به صورت جدي پيگيري مي‌شود و چنانچه اشکالي را در نظارت سيستمي ببينيم به دادستان مربوطه اعلام مي‌کنيم. همچنين دادستان مراکز استان‌ها هم اين نظارت را بر حوزه‌هاي خود دارند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري اضافه کرد: همچنين ما در دادستاني کل کشور دريچه‌اي را گشوده‌ايم که مردم مي‌توانند هرگاه در مراجعه به دادسراها نقد يا اشکالي را مشاهده کردند، از طريق سامانه آن را به ما منتقل کنند که بايد در يک فرم مشخصات شخصي شاکي، شعبه مربوطه و پرونده ثبت شود و نظارت به صورت سيستمي پيگيري مي‌شود.
اين مسئول عالي قضايي تصريح کرد: گاهي بر اثر کثرت کار و کثرت مراجعه کنندگان به دادسراها و از طرفي کمبود عده و عده نمي‌توانيم رضايت مراجعين را آنگونه شايسته است فراهم کنيم، از طرفي اين بخش از مشکلات يک شبه قابل حل نيست البته در سال‌هاي اخير دستگاه قضا توانسته بخشي از نيازمندي هاي خود را از لحاظ امکانات فراهم کند؛ اما تا نقطه مطلوب و قابل قبول فاصله داريم.
وي ادامه داد: مشاهده کنيد که در همين تهران دادسراهاي ما در چه ساختمان‌هايي هستند، يک بخشي از همين اعتبارات که در اختيار رئيس قوه قضائيه است و اينقدر مورد تهاجم قرار گرفته و حرف‌هاي نامربوط نسبت به آن زده شده است بيايند بررسي کنند که بخش عمده‌اي از ساختمان‌هايي که در تهران و ساير شهرستان‌ها ساخته شده با توجه به کمبود اعتبار عمراني از محل همين پول‌ها بوده است. آقايان بررسي کنند که مشکلات قوه قضائيه چيست؟ ما از نظر عده و عُده شرمنده مردم هستيم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالي در مورد اينکه آيا وزارت اطلاعات پاسخ نامه شما را در خصوص وضعيت دوتابعيتي‌ها داده است يا خير نيز گفت: ان شالله وزارت اطلاعات پيام شما (خطاب به خبرنگار) را مي‌شنود و هرچه زودتر جواب خواهند داد. البته مي‌خواستم پيرو همان نامه درخواست کنم که پاسخ ما را زودتر بدهند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاري ميزان در رابطه با تعداد تخلفات انتخاباتي و آخرين وضعيت رسيدگي به آن، تصريح کرد: در خصوص تخلفات انتخابي جمعا 277 شکايت داشتيم که جزئيات آن موجود است. تعدادي از اين شکايات رسيدگي و در دادسر منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده است و برخي منتهي به صدور کيفرخواست شده است و تحقيقات برخي هنوز تکميل نشده است.
وي ادامه داد: در مجموع اين شکايات در سه شعبه مطرح است و برخي پرونده‌ها مربوط به شهرستان‌ها است که چون در صلاحيت دادسراي تهران است در آنجا رسيدگي مي‌شود که تفهيم اتهام شده و برخي منتهي به صدور کيفرخواست شده است.
دادستان کل کشور تصريح کرد: قطعا اگر جرائم مقامات طبق قانون احراز شود برخورد قانوني صورت مي‌گيرد. البته گاهي فرآيند رسيدگي زمانبر است هر چند افکار عمومي انتظار رسيدگي سريع را دارد و حتي خود بنده دغدغه زيادي براي رسيدگي به اين پرونده‌ها دارم و با دادستان تهران صحبت کرده‌ام که در راستاي تحقيقات به آنها کمک کنيم و اميدواريم در آينده‌اي نزديک سرنوشت اين پرونده‌ها مشخص شود.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه با توجه به ابلاغ قانون جرم سياسي چه اقداماني درباره ضرورت حضور هيئت‌هيا منصفه در دادگاه‌هاي مربوط به اين جرائم صورت گرفته است؟بيان داشت: قطعا رسيدگي به جرائم سياسي در دادگاه و در چارچوب قانون با حضور هيئت منصفه انجام مي‌شود اما جرائم امنيتي را بايد از جرائم سياسي تفکيک کرد؛ انچه که داعش، منافقين و جريانات انحرافي انجام مي‌دهند جرم سياسي نيست که در دادگاه و با حضور هيئت منصفه رسيدگي شود بلکه به اين جرائم در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالي در رابطه فيلتر سايت و کانال‌هاي ضد انقلاب گفت: کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هز از چندگاهي تشکيل جلسه مي‌دهند و حتي برخي جلسات به دليل فوريت آنلاين و به صورت تلفني است. ما مرتبا کانال‌هاي متخلف را شناسايي و فيلتر مي‌کنيم؛ در اين زمينه کوتاهي‌هايي در داخل کشور است بنده نمي‌خواهم افرادي را به عنوان مقصر معرفي کنم اما بايد براي پيگيري اين موضوع هم افزايي لازم بين دستگاه قضايي و دستگاه‌اهي مرتبط وجود داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با تاکيد بر راه اندازي شبکه ملي، تصريح کرد: نويدي که در اين خصوص مي‌دهيم اين است که بنا بر تاکيدات مقام معظم رهبري بايد شبکه ملي به وجود بيايد که قطعا بسياري از نابسماني‌هاي کاهش يافته و از آن جلوگيري خواهد شد. اخيرا در شوراي عالي فضاي مجازي آيين نامه‌اي تصويب شد مبني بر اينکه شبکه هايي که قصد فعاليت در ايران را دارند بايد سرورهايشان در ايران باشد. اميدواريم هرچه زودتر اين آيين نامه ابلاغ شود چراکه بايد مطابق آن سرورها در داخل و در چارچوب قوانين عمل کنند و خوشبختانه زيرساخت‌هاي قانوني ان فراهم شده و در زمينه برخورد با سايت‌هاي متخلف با هيچ کسي تعارف نداريم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه پرونده‌هاي اقدامات تروريستي بيشتر مربوط به کدام استان‌ها بوده است، بيان داشت: عمدتا مروبط به غرب کشور بوده و برخي هم مربوط به شرق کشور است.
خبرنگاري از حجت الاسلام و المسلمين منتظري پرسيد که آخرين وضعيت پرونده معوقات بانکي به کجا رسيد و اينکه آيا ليست جديدي از بدهکاران دانه درشت بانکي به قوه قضائيه اعلام شده است؟ که وي پاسخ داد: تعداي از پرونده‌هاي معوقات بانکي در دادسراي اقتصادي مطرح رسيدگي است. استحضار داريد مسائل بانکي داراي فرآيند رسيدگي طولاني است و طبق آخرين امار ما حدود شش الي هفت پرونده مهم از يانک‌هاي مختلف داريم که پرونده آنها در حال رسيدگي است.
وي ادامه داد: در اين زمينه متاسفانه برخي بانک‌ها همکاري لازم را ندارند اين پرونده‌ها نياز به نظر کارشناسي دارد بنابراين به کارشناسان پولي و بانکي ارجاع مي‌شود. بنده در جلسات متعدد شوراي پول و اعتبار موضوع را مطرح کردم و از بانک مرکزي خواسته‌ايم که نظارت خود را بر موسسات پولي و بانک افرايش دهد که البته بانک مرکزي نظارت خود را افزايش داده است. نماينده ما در هيئت انتظامي بانک مرکزي حضور جدي دارد. پرونده هاي تعدادي از بانک هاي حصوصي و حتي دولتي در هيئت انتظامي مطرح است و مطمئن باشند که با آنها برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري به مردم توصيه کرد که هيچ اعتمادي به موسساتي که فاقد مجور هستند و عملکرد مثبت ندارند، نکنند و خود را به دام اين موسسات زالو صفت گرفتار نکنند. برخي موسسات وعده سود بالاي 35 درصد مي‌دادند درحاليکه هيچ کاري انجام نمي‌دادند و عملکردي نداشتند.
وي افزود: بانک مرکزي به لحاظ وظيفه و رسالتش حتما بايد بستر لازم را براي نظارت فراهم کند و نبايستي چندبار از يک سوراخ گزيده شويم. با تعامل و هماهنگي بانک مرکزي و نيروزي انتظامي مي توانند موسساتي که در گوشه و کنار شهرها شعبه ايجاد کرده اند را شناسايي و بررسي کنند تا ببيند که مجوز دارند يا خير و آيا عمليات پولي و بانکي آن ها مطابق قانون است و از طرفي ما از دادستان ها خواسته ايم اين موارد را بررسي کنند.
اين مسئول عالي قضايي در ارتباط با پاسخ به اظهارات برخي افراد که در ايام انتخابات عليه قوه قضائيه مطالبي را مطرح کرده اند، گفت: شايسته نيست که قوه قضائيه براي خود پرونده ايجاد کند، بخشي با پاسخ و بخشي به صورت عملي بايد جواب داده شود، البته همه جا لازم نيست که پاسخ دهيم و پرونده تشکيل دهيم، افکار عمومي خود آگاه است و حق را از باطل تشخيص مي‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در رابطه با آخرين وضعيت پرونده دانيال زاده نيز گفت: آن پرونده در دادسراي تهران مطرح رسيدگي است و هنوز منجر به صدور کيفرخواست نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده حقوق‌هاي نجومي تصريح کرد: در اين خصوص هنوز اعلام شکايت نشده است، البته يکسري بازرسي‌ها توسط سازمان بازرسي انجام شده است و اقداماتي انجام داد و گزارشاتي از آن به دادسراي تهران ارسال شد که برخي عنوان مجرمانه نداشت يعني آن فرد که چنين حقوقي را دريافت مي کرده طبق قانون بوده و تصورش اين بوده که قانون به او اين اجازه را داده است و بلافاصله که متوجه شد وجوه دريافتي در چارچوب قانون نبوده ان مبالغ را برگردانده است بنابراين در اينجا اين فرد مجرم نيست. در اين زمينه اعلام زيادي از سوي دستگاه‌ها نشده و همکاري هايي که انتظار مي رفت صورت نگرفته است.
وي در پاسخ به سئوالي درباره لو رفتن سوالات امتحاني و اينکه آيا پرونده‌اي در دادستاني تشکيل شده است يا خير، افزود: اين قضيه براي هفته گذشته بود و هنوز اعلام جرمي از ناحيه مقامات مربوطه صورت نگرفته است، اگر اعلام جرم شود قطعا با متخلفين برخورد خواهد شد.
خبر در حال تکميل است..
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۲۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است