به نقل از «ایسنا»

کثرت اختلافات خانوادگی از مشکلات خوزستان است/ جلوگیری از اجرای 173 حکم قصاص در پنج سال گذشته

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۳۷۲۶

رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان گفت: افت مصالحه در پرونده‌ها، از عواقب کاهش تعداد شعب شوراهای حل اختلاف ناشی از اجرای قانون جدید این شوراها بوده است.

به گزارش ایسنا، عبدالعباس زبیدی‌نیا در نشست خبری که امروز (10 تیرماه) برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه اظهار کرد:‌ شوراهای حل اختلاف در تشکیلات قانونی به عنوان نهادی شبه قضائی معرفی شده‌اند ولی از نگاه مردم، نهادی مردمی ـ قضائی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: ‌بیش از 12 سال است که شوراهای حل اختلاف در سطح کشور فعال شده‌اند و در این مدت سه بار قوانین شوراهای حل اختلاف تغییر یافته است. در آخرین تغییرات این قانون که مصوبه سال 94 است، شاهد آثار مثبت و منفی ناشی از اجرایی و عملیاتی شدن آن در سال 95 بودیم.

معاون قضائی دادگستری‌کل خوزستان ادامه داد:‌ از آثار مثبت اجرایی شدن این قانون در خوزستان می‌توان به نظم بیشتر شوراهای حل اختلاف از لحاظ اداری، مالی و ستادی اشاره کرد. از سوی دیگر قانون‌گذار در جریان این تغییرات حدود صلاحیت‌ها را برای شوراهای حل اختلاف معین و مشخص کرد.

زبیدی‌نیا در خصوص آثار منفی ناشی از اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف درخوزستان عنوان کرد:‌ اجرای این قانون موجب شد تعداد شعب شوراهای حل اختلاف در خوزستان کاهش یابد که این امر صدمه‌ای بود که به خوزستان وارد شد.

افت مصالحه از عواقب کاهش تعداد شعب شوراهای حل اختلاف

وی ادامه داد:‌ در سال 94 بیش از 41 درصد پرونده‌های قابل مصالحه شوراهای حل اختلاف خوزستان به مصالحه منجر شد اما کاهش تعداد شعب ما در سال 95 که ناشی از اجرای این قانون بود موجب شد که در این سال تنها 34.4 درصد پرونده‌های قابل مصالحه ما به مصالحه منجر شود. بنابراین افت مصالحه از عواقب کاهش تعداد شب شوراهای حل اختلاف ناشی از اجرای قانون جدید این شوراها است.

رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان گفت: تا قبل از اجرای این قانون در استان خوزستان 512 شعبه شوراهای حل اختلاف وجود داشت که با اجرای قانون یادشده، به 285 شعبه کاهش یافتند.

وی بیان کرد:‌ بر خلاف قانون سابق شوراهای حل اختلاف، در قانون جدید شعب شوراها به شعب حکمی و صلحی تقسیم‌بندی شده‌اند. شعب صلحی نیز به شعب صلحی شهری، ‌روستایی و شعب تخصصی تقسیم شده‌اند. در خوزستان 114 شعبه فعال حکمی وجود دارد و بقیه شعبه‌ها شعب صلحی اعم از شهری، ‌روستایی و تخصصی هستند.

زبیدی‌نیا در خصوص نحوه کار شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف خوزستان گفت:‌ در این شعب به صورت تخصصی پرونده‌ها و امور هر صنف نظیر امور پزشکان، امور کشاورزی، ‌امور اصناف، امور مخابرات و امور اقلیت‌های مذهبی و همچنین امور عشایری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. عمده فعالیت شعب تخصصی در بحث تخصصی امور عشایری متمرکز است.

وی با بیان این‌که در شوراهای حل اختلاف، افراد از پایین‌ترین سطح علمی تا بالاترین مدارج علمی و تحصیلات عالی مشغول به فعالیت هستند، افزود: در شوراهای حل اختلاف استان هم افراد عادی و هم صاحبان مناصب فعالیت دارند و بالاترین منصبی که اکنون به عنوان یکی از اعضای شورا فعالیت دارد، معاون استاندار خوزستان است که با ما همکاری می‌کند.

میانگین مصالحه در خوزستان بالاتر از رقم کشوری است

معاون قضائی دادگستری خوزستان اظهار کرد:‌ در سال گذشته مجموعه پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف خوزستان بیش از 134 هزار فقره بود که از این رقم بیش از 121 هزار فقره درهمین دوره مختومه شدند. میانگین مصالحه در خوزستان در سال گذشته با 34.4 درصد از میانگین کشوری با 32 درصد بالاتر بود که نشانگر فرهنگ صلح و سازشی است که در استان خوزستان وجود دارد.

زبیدی‌نیا با بیان این‌که وسعت عناوین و موضوعاتی که به دستگاه‌های قضایی ورود پیدا می‌کند، موجب شده که مردم برای کوچک‌ترین کارهای خود به مراجع قضایی مراجعه کنند، گفت:‌ با توجه به این‌که موضوعاتی در سطح جامعه رخ می‌دهد که ضرورت ندارد در دستگاه قضائی مطرح شود، باید برای کاهش ورودی به دستگاه‌های قضا و همچنین پیشگیری از ورود موارد این‌چنین به دستگاه قضا تلاش کنیم.

کاهش 12 درصدی پرونده‌های شورای حل اختلاف خوزستان

وی با اشاره به کاهش 12 درصدی پرونده‌های شورای حل اختلاف خوزستان در سال گذشته نسبت به سال 94 گفت: ‌دستگاه قضایی به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها است. این امر و همچنین پیشگیری از ورود موضوعات غیرضروری به دستگاه قضا مستلزم حذف قوانینی است که دستگاه قضایی را گرفتار و مردم را ناچار به مراجعه به دستگاه قضایی می‌کند.

معاون قضایی دادگستری خوزستان پیشگیری از ورود موضوعات غیرضروری به دستگاه قضایی را در حیطه وظایف بسیاری از سازمان‌ها، ادارات، نهادها و اشخاص مختلف دانست و با اشاره نقش سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این زمینه تصریح کرد: خطبا، علما، اساتید، معلمان، صاحبان رسانه و صدا و سیما و بسیاری افراد دیگر با انجام کارهای فرهنگی می‌توانند در زمینه پیشگیری از ورود موارد و موضوعات غیرضروری به دستگاه قضا نقش‌آفرینی کنند.

گرمای هوا موجب عصبیت، بی‌حوصلگی و پرخاشگری و بروز ارتکاب جرم می‌شود

زبیدی‌نیا با تاکید بر لزوم کاربردی و نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش در جامعه، به مشکلات عدیده خوزستان اشاره و عنوان کرد: خوزستان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. وضعیت آب و هوای خوزستان برای مردم از نظر روحی و روانی مشکلاتی ایجاد می‌کند که نظیر این مشکلات در مناطق سردسیر وجود ندارد.

وی با اشاره به نقش محیط و عوامل محیطی در وقوع و ارتکاب جرم، ادامه داد: از دیدگاه جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی کیفری، یکی از عوامل ارتکاب جرم، محیط است. همین وضعیت گرمای هوا موجب عصبیت، بی‌حوصلگی و پرخاشگری می‌شود که این موارد زمینه و بستر ارتکاب جرم هستند.

رئیس شوراهای حل اختلاف خوزستان در خصوص راهکارهای لازم برای پیشگیری از ورود موارد غیرضروری به دستگاه قضائی و کاهش ورودی‌ها به دستگاه قضائی بیان کرد:‌ افزایش قدرت و دامنه تحمل مردم از لحاظ برخورد با رویدادهای گوناگون، سوق‌ دادن جامعه به سمت اجرای قوانین و همچنین جایگزینی عفو و گذشت با برخورد عملیاتی و فیزیکی در زمان بروز رویدادهای مختلف، برخی از این راهکارها است.

کثرت اختلافات خانوادگی از مشکلات خوزستان است

زبیدی‌نیا گفت:‌ تمام مجموعه دستگاه قضا و همچنین سازمان‌های وابسته به دستگاه قضا باید به عنوان مصلح معرفی شوند. یکایک مردم نیز می‌توانند به عنوان مصلح در جامعه نقش آفرینی کنند. متاسفانه کثرت اختلافات خانوادگی یکی از مشکلات مطرح در خوزستان است که باید در این راستا برای حفظ بنیاد خانواده تلاش کرد؛ این امر موجب حفظ انسجام جامعه و اجتماع نیز می‌شود.

وی اظهار کرد:‌ بر اساس قوانین، شوراهای حل اختلاف در بحث خانواده، اجازه ورود به مسائل اصل طلاق، اصل نکاح، نسب و رجوع ندارند زیرا چنین مواردی در صلاحیت ذاتی محاکم خانواده پیش‌بینی شده است و شوراهای حل اختلاف در حوزه خانواده در سه موضوع نفقه، مهریه و جهیزیه تا سقف مبلغ 20 میلیون تومان اجازه ورود و صدور حکم دارد. این سه مورد صلاحیت خاص شوراهای حل اختلاف در حوزه خانواده است.

معاون قضایی دادگستری خوزستان با بیان این‌که شوراهای حل اختلاف اجازه ورود به دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی را ندارند، تصریح کرد: این شوراها تنها در بحث اموال منقول تا سقف مبلغ 20 میلیون تومان اجازه ورود و رسیدگی دارد. بحث اموال غیرمنقول را صرفا از طریق صلح و سازش می‌توانیم رسیدگی کنیم.

جلوگیری از اجرای 173 حکم قصاص در پنج سال گذشته

زبیدی‌نیا با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم در شوراهای حل اختلاف عنوان کرد:‌ در سال گذشته بیشترین آمار پرونده‌های که مورد رسیدگی قرار گرفت مربوط به شهرستان اهواز و کمترین تعداد مربوط به اروندکنار بود. همچنین اهواز، دزفول و سپس شهرستان کارون به ترتیب بیشترین آمار پرونده‌های منجر به مصالحه را به خود اختصاص داده‌اند و در این رتبه‌بندی اروندکنار در آخرین جایگاه قرار دارد.

وی بیان کرد:‌ در پنج سال گذشته شوراهای حل اختلاف خوزستان توانسته‌اند از اجرای 173 مورد حکم قصاص جلوگیری کرده و بین طرفین اولیای دم و قاتل صلح و سازش ایجاد کنند؛ بیشترین آمار این قتل‌ها مربوط به اهواز بوده است.

رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان با اشاره به مصالحه پرونده‌هایی در حیطه‌های مختلف در سال گذشته گفت: مصالحه یک پرونده مالی میلیاردی در شهرستان دزفول با وساطت شورای حل اختلاف در سال گذشته از نمونه اقدامات شوراهای حل اختلاف است که تاثیر آن در بحث اقتصاد مقاومتی مشهود است. همچنین در سال گذشته در یک پرونده با وساطت شورای حل اختلاف یک زن اهوازی از چوبه‌دار نجات یافت.

محدودیت در به کارگیری همکاران قضائی در شوراهای حل اختلاف

زبیدی‌نیا به معضلات موجود در سیستم اداری در شوراهای حل اختلاف خوزستان اشاره کرد‌ و افزود: در پی اجرای قانون مصوب سال 94 شورای حل اختلاف، محدودیت‌هایی در به کارگیری و استفاده از همکاران قضائی در شوراهای حل اختلاف برای ما ایجاد شد که نتیجه این محدودیت در کاهش حضور همکاران قضائی ما در شعبات حل اختلاف قابل مشاهد بود.

وی ادامه داد: قضاتی که با همکاری می‌کنند در مجموع 132 نفر در سطح استان به صورت پاره‌وقت و تمام وقت هستند. شوراهای حل اختلاف خوزستان دارای 35 پست مصوب قاضی هستند ولی از این رقم تنها برای چهار نفر به عنوان قاضی صدور ابلاغ صورت گرفته و بقیه پست‌ها خالی مانده و هیچ ابلاغی انجام نشده است.

معاون قضائی دادگستری خوزستان با اشاره به فشار ناشی از محدودیت در به کارگیری از عوامل و نیروهای قضائی در شوراهای حل اختلاف بر قضات این شوراها، از تلاش برای افزایش آمار قاضی‌های شوراهای حل اختلاف خوزستان خبر داد و افزود: برای بحث صدور ابلاغ برای پست‌های مصوب قاضی‌های شوراهای حل اختلاف استان تلاش‌ها و پیگیری‌هایی در حال انجام است.

مشکلات حوزه اداری شوراهای حل اختلاف

زبیدی‌نیا اظهار کرد:‌ نیروهای شوراهای حل اختلاف، نیروهایی افتخاری هستند. با توجه به قوانین، باید در ازای حضور و فعالیت این نیروها پاداشی معادل حقوق کار به آنها پرداخت شود ولی این پاداش که از مرکز شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد، کمتر از حداقل است که این امر از مشکلات مالی دولت ناشی می‌شود و مرکز شوراهای حل اختلاف در تلاش است با رایزنی با دولت این مشکل را حل و فصل کند.

وی با اشاره به امتیازاتی که در قانون برای نیروهای شوراهای حل اختلاف لحاظ شده است، تصریح کرد: قانون سهمیه 20 درصدی استخدام برای نیروهای شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی کرده است، همچنین امتیاز دیگری برای شرکت در آزمون‌های قضاوت و وکالت برای نیروهای شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته که براساس آن، دوره آموزشی شوراها به واسطه فعالیت آنها تقلیل می‌یابد.

معاون قضائی دادگستری‌کل خوزستان با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های امکاناتی شوراهای حل اختلاف استان عنوان کرد:‌ شوراهای حل اختلاف خوزستان دارای 18 ساختمان ملکی، 30 ساختمانی امانی و11 ساختمان استیجاری است. با توجه به این‌که در شهرها شوراهای حل اختلاف ما بیشتر در محل‌های استیجاری مستقر هستند، واقعا از این نظر مشکل داریم و معمولا با صاحبان این املاک هر ساله برای تمدید اجاره ملک با مشکل مواجه می‌شویم.

زبیدی‌نیا با اشاره به مطلوب بودن زیرساخت‌ها و تجهیزات سیستمی شوراهای حل اختلاف خوزستان گفت: ‌سال گذشته شش نقطه از استان خوزستان را به تجهیزات سیستمی مجهز کردیم و امسال بنا داریم 10 نقطه دیگر را به سیستم مدیریت پرونده قضائی متصل کنیم که در این صورت با انجام این کار تمام نقاط استان به سیستم مدیریت پرونده قضائی متصل خواهند بود.

لزوم جلوگیری از درگیری‌های شخصی به خانواده و عشیره

وی اظهار کرد:‌ زندگی عشایری به علت وابستگی‌های فامیلی یا قبیله‌ای، در بعضی مواقع اختلافات یا حواشی شخص به جمع سوق می‌یابد؛ در خوزستان باید تلاش شود که وقتی دو نفر با یکدیگر درگیر می‌شوند، این درگیری به قوم یا قبیله‌های آنها گسترش نیابد و اگر این درگیری به عشیره، قبیله یا خانواده آنها کشیده شد باید سعی کنیم تا در همان مراحل اول زمینه صلح و سازش را با خاتمه‌بخشی به این اختلاف فراهم کنیم.

شایعات، موجب شد آتش درگیری‌های پتک دوباره شعله‌ور شود

رییس شوراهای حل اختلاف خوزستان به اقدامات این شوراها جهت ایجاد صلح و سازش در درگیری‌های طایفه‌ای پتک جلالی اشاره کرد و گفت:‌ با توجه به این‌که این درگیری‌ها بین دو خانواده بزرگ رخ داده است، متاسفانه دامنه این نزاع‌ها به دو شهرستان باغملک و رامهرمز کشیده شده است.

زبیدی‌نیا ادامه داد: ‌علی‌رغم ورود شورهای حل اختلاف و همچنین مردم، بزرگان، معتمدان و ریش‌سفیدان این منطقه به ایجاد صلح و سازش بین این دو خانواده، متاسفانه تلاش‌های صورت گرفته مقطعی بوده و اثربخشی این تلاش‌ها هم به تبع مقطعی بوده است و مجددا به علت پخش شایعاتی بی‌دلیل، آتش نزاع و درگیری بین این دو خانواده شعله‌ور شده است.

وی افزود:‌ باید آستانه تحمل مردم افزایش یابد و مردم نسبت به شایعات بی‌توجه باشند و به قانون تمکین کنند و افرادی که نام عشیره و طایفه آنها را با این درگیری مکرر لکه‌دار می‌کنند، طرد کنند. در بین این دو طایفه، افراد صاحب‌نام و صاحب‌مقام و خانواده‌های شهید، ‌رزمنده و جانباز بسیاری وجود دارد که باید کرامت احترام آنها نگهداشته شود.

راه‌اندازی شعبه ویژه امور عشایری در شوراهای حل اختلاف خوزستان

معاون قضائی دادگستری‌کل خوزستان با اشاره به راه‌اندازی شعبه ویژه امور عشایری در شوراهای حل اختلاف خوزستان بیان کرد:‌ شورای حل اختلاف مرکز استان و همچنین این شعبه ویژه عشایری برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین پتک جلالی در حال رایزنی هستند.

زبیدی‌نیا عنوان کرد:‌ مهم‌ترین پرونده‌ای که سال گذشته توسط شوراهای حل اختلاف استان قرار گرفت، پرونده‌ای در دزفول با موضوع قتل چهار نفر بود که شعب شماره 7 ،‌8 ، 9 ،10 و 12 شورای حل اختلاف به این پرونده رسیدگی کردند که در نهایت مختومه شد.

باید به هر طریقی برای صلح و سازش بین زوجین تلاش شود

رییس شورای حل اختلاف خوزستان یکی از معضلات جامعه را متلاشی شدن خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه هم از نظر انتخاب زوجین هم از نظر تفاهم بین زوجین و هم از لحاظ حل و فصل اختلاف با زوجین مشکل داریم. در شرایطی که جمعیت جوانان و افراد مجرد جامعه زیاد است، افزایش روزافزون مطلقه‌ها را شاهد هستیم و باید به هر طریقی برای صلح و سازش بین زوجین تلاش شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۳۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام