به نقل از «خبرگزاری آریا»

کميته 3 نفره فاقد جايگاه قانوني است/وزارت علوم مرجع رسيدگي به زيرنظام‌هاي آموزشي از منظر قانون

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۴۰۳۲

خبرگزاري آريا - معاون آموزشي وزارت علوم درخصوص کميته ارزيابي رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اين کميته با حضور سه نفر از نمايندگان وزارت علوم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دانشگاه آزاد اسلامي رسميت پيدا مي‌کند و بايد اين کميته در شوراي گسترش آموزش عالي و با حضور هر سه نماينده تشکيل بشود و در نهايت تصميم‌گيري نهايي با امضاي رئيس کميته ابلاغ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بايد گفت که اخيراً هيچ جلسه‌اي با حضور نماينده وزارت علوم توسط اين کميته تشکيل نشده است بنابراين تصميم‌گيري بدون حضور يکي از نماينده‌ها وجهه قانوني ندارد.

به گزارش ايسنا، دکتر مجتبي شريعتي نياسر در نشست خبري امروز که درخصوص مجوز رشته‌محل‌هاي دانشگاه آزاد در وزارت علوم برگزار شد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: علت برگزاري اين کنفرانس مطبوعاتي صحبت‌هاي چند روز گذشته دکتر ولايتي رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي بود که در رسانه ملي مطرح و به کرات در کانال‌هاي مختلف پخش شد. در واقع نکاتي در اين صحبت‌ها وجود دارد که به نوبه خود قابل تأمل است.
وي در ادامه تصريح کرد: از وقتي که دکتر ولايتي به عنوان رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شد، صحبت‌ها و نکات خوبي در ارتباط با آينده دانشگاه آزاد مطرح کرد که کليدواژه آن صحبت‌ها نيز کيفيت بود. در واقع بحث کيفيت آموزش عالي با اجراي طرح آمايش آموزش عالي در اسفند 94 با 8 بند اجرايي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد که يکي از اين 8 بند مساله "کيفيت" است که بايد در همه زيرنظام‌ها مورد توجه قرار بگيرد و اما مرجع رسيدگي به اين کيفيت را قانون تعيين مي‌کند.
دکتر شريعتي نياسر همچنين افزود: رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد اشاره کرد کميته سه نفره تشکيل شده و جلسات متعددي نيز برگزار شد و تصميم‌گيري درخصوص رشته‌محل‌هاي اين دانشگاه انجام شد و نياز به اجازه وزارت علوم نيست. اما بايد گفت قانوني که مصوب مجلس است و با پيشنهاد شوراي گسترش آموزش به تصويب هيات وزيران رسيد تاکيد دارد کميته ارزيابي بايد با حضور هر سه عضو برگزار شود و ابلاغ تصميمات کميته با امضاي رئيس اجرايي مي‌شود. تاکيد مي‌کنم که تاکنون کميته‌اي با حضور نماينده ما تشکيل نشده است. همچنين از سوي مسئولين دانشگاه آزاد مطرح شده است که 244 صفحه مجوز درخصوص جلسات کميته فوق براي رشته‌هاي دانشگاه آزاد وجود دارد که من آن را تکذيب مي‌کنم و تاکيد دارم که اساساً اين کميته در دفتر شوراي وزارت علوم تشکيل جلسه نداده است.
به گفته وي، کميته ارزيابي رشته‌هاي دانشگاه آزاد مربوط به سال 67 است در حالي که قانون سال 94 مصوب مجلس شوراي اسلامي درخصوص نظام يکپارچه سنجش و پذيرش دانشجو که در آن تکليف اينکه مرجع تصميم‌گيري و اعلام نهايي پذيرش دانشجو بايد توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت بگيرد بيانگر اين است که قانون مرجع، تصميم‌گيري درخصوص آموزش عالي را به وزارت علوم واگذار کرده بنابراين دفتر گسترش آموزش عالي براساس شاخص‌هاي خوب بدون هيچ ملاحظه‌اي درخصوص همه زيرنظام‌هاي دولتي و غيردولتي تصميم مي‌گيرد.
دکتر شريعتي تاکيد کرد: از منظر حقوقي مطابق ماده 3 اساسنامه دانشگاه اسلامي که در تاريخ 89.8.11 به تصويب رسيده حدود فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي اين دانشگاه از حيث مقطع رشته‌هاي تحصيلي و با توجه به شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين علوم و بهداشت تعيين مي‌گردد و همچنين براساس ماده 17 اساسنامه ظرفيت پذيرش دانشجو براي هر سال تحصيلي موضوع بند ماده 12 اساسنامه براساس نيازهاي کشور و حسب مورد به تصويب نهايي وزارتين علوم و بهداشت برسد.
معاون آموزشي وزارت علوم با تاکيد بر اينکه 65 درصد رشته‌محل‌هاي بررسي شده در شوراي گسترش آموزش عالي در کليه زيرنظام‌هاي دولتي و غيردولتي مربوط به دانشگاه آزاد است، گفت: تنها 16 درصد اين رشته‌محل‌ها به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي داده شده است و در خصوص پراکندگي رشته‌محل‌ها نيز 76 درصد ظرفيت‌ها در مقطع ارشد به دانشگاه آزاد اسلامي و 12 درصد به دانشگاه غيرانتفاعي اختصاص يافته است.
وزارت علوم مرجع رسيدگي به زيرنظام‌هاي آموزشي از منظر قانون
معاون آموزشي وزارت علوم همچنين در بخش ديگري از ماده قانون تاکيد کرد: مطابق بند يک بخش ب ماده 2 قانون، اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم مصوب 83.5.18 پيشنهاد ضوابط و معيارهاي کلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي‌صلاح و سپس تعيين راهکارهاي لازم برنامه‌ريزي اجرايي، آموزشي، نظارت بر فعاليت‌هاي دانشگاه‌ها، ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و جلوگيري از ادامه فعاليت از وظايف مصرح قانوني وزارت عتف است.
دکتر شريعتي نياسر ادامه داد: براساس مصوبه جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 93.10.3 نحوه تعيين و اعمال ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي به اين صورت است که تعيين ظرفيت سالانه پذيرش دانشجو در تحصيلات تکميلي و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد بايد به تاييد وزارت علوم برسد. همچنين کدرشته‌محل‌هايي که مجوز شوراي گسترش آموزش عالي را ندارند بايد حداقل تا ارديبهشت 94 تعيين‌تکليف شوند و مسئوليت بررسي و اعلام انطباق و يا عدم انطباق حسب مورد با وزارت علوم و بهداشت است.
کميته 3 نفره فاقد جايگاه قانوني است
به گفته وي، براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي مصوب 94.12.18، تنها جايي که نامي از دانشگاه آزاد اسلامي آمده است در بند 4 ماده 2 بوده که مربوط به عضويت در شوراي سنجش آن هم بدون حق راي است بدين ترتيب عبارت رشته‌هاي مصوب پيش از سال 94 مورد تاييد است و در قانون سنجش پذيرش دانشجو به چشم نمي‌خورد. بنابراين با توجه به اينکه قانون مؤخر ناسخ قوانين قبلي است کميته سه نفره فاقد جايگاه قانوني است.
نقش نظارتي وزارت علوم در تاييد مدارک تحصيلي
معاون آموزشي وزارت علوم گفت: نکته قابل توجه اين است که در تمام دنيا مرجعي در نهادهاي بالادستي تاييد مدارک را برعهده دارد و به طور طبيعي همين نهاد بايد شاخص‌هاي نظارتي خود را تعيين کند. لذا به طور منطقي يک زيرنظام نمي‌تواند جهت تاييد مدارک خود احساس بي‌نيازي از نظارت و ارزيابي را داشته باشد. بنابراين نهاد بالادستي در کشور که مدارک زيرنظام‌هاي دولتي و غيردولتي را ارزيابي و تاييد مي‌کند، وزارت علوم است. بنابراين اين وزارتخانه با همان فيلترها و شاخص‌هايي که دانشگاه‌هاي دولتي بررسي مي‌شود دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و آزاد را نيز مورد بررسي قرار خواهد داد.
دکتر شريعتي نياسر اظهار کرد: در حال حاضر وزارت علوم به عنوان مرجع تصميم‌گيري آموزش عالي براي تمامي مجوزها اعم از رشته‌ها، مقاطع، گروه، دانشکده، دانشگاه، دبيرخانه و غيره را در دفتر شوراي گسترش آموزش عالي مورد بررسي قرار مي‌دهد ولذا اگر مرجعي بخواهد اظهارنظر کند که تصميم‌گيري درخصوص موارد فوق را مي‌تواند انجام دهد، نمي‌تواند موضوعيت داشته باشد و ما انتظار داشتيم که دکتر ولايتي به عنوان رئيس هيات امناي دانشگاه آزاد با اشراف کامل بر ضوابط نسبت به مسائل اين دانشگاه اظهارنظر کنند و چگونه مي‌شود مرجعي که بايد تاييدکننده مدارک تحصيلي باشد هيچ حقي در تعيين شاخصه‌ها و ساير موارد اين تاييديه را نداشته باشد و اين اظهارنظرها از هيچ منطق و حقوقي برخوردار نيست.
افزايش 7 برابري رشته محل‌هاي دانشگاه آزاد طي 4 سال گذشته
وي همچنين خاطرنشان کرد: در بين سال‌هاي 92 تا 95 يعني در دولت يازدهم روند صدور مجوزهاي رشته‌محل‌هاي مختلف را مورد بررسي قرار داديم مشخص شد که در سال 92 دانشگاه آزاد اسلامي 875 رشته‌محل داشتند و اين تعداد در سال 95 به 5 هزار و 609 مورد افزايش يافته است. اين در حالي است که در دانشگاه‌هاي غيردولتي در سال 92، 1182 رشته محل وجود داشت که اين آمار در سال 95 به 1379 مورد رسيده است به عبارت ديگر سرجمع مجوزهاي رشته‌محل‌هاي دانشگاه آزاد طي اين مدت بالغ بر 8 هزار و 900 مورد رسيده است.
معاون آموزشي وزارت علوم گفت: توسعه رشته‌محل‌هاي دانشگاه آزاد در حالي صورت گرفته است که دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم که عمدتاً دانشگاه‌هاي مطرح کشور هستند و پذيرش روزانه و دولتي دارند طي اين سال‌ها تا 2700 مورد مجوز دريافت کرده‌اند.
صدور مجوز بيش از 3 هزار رشته‌محل در مقطع ارشد براي دانشگاه آزاد طي 4 سال گذشته
دکتر شريعتي نياسر همچنين خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامي در طي سال‌هاي 92 تا 95 تعداد 3 هزار و 171 مورد مجوز رشته‌محل در مقطع کارشناسي ارشد گرفته است در حالي که دانشگاه‌هاي غيردولتي فقط 503 مورد مجوز دريافت کرده‌اند و در مقطع دکتري نيز 1401 مورد مجوز دوره دکتري براي دانشگاه آزاد اسلامي صادر شده اما براي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي فقط 8 مجوز دکتري صادر شده است. در مجموع در اين مدت 5 هزار و 609 مورد مجوز رشته‌محل به دانشگاه آزاد و 1379 مورد نيز به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي صادر شده است.
وي خاطرنشان کرد: اگر تعداد مجوز رشته‌محل‌هايي که در مقطع کارشناسي ارشد صادر مي‌شود را از لحاظ قانوني در عدد 20 ضرب کنيم مساوي است با تعداد ظرفيت‌هايي که در مقطع ارشد يک دانشگاه مي‌تواند داشته باشد و البته در اين شرايط است که ظرفيت قانوني مي‌شود اين در حالي است که برخي از واحدهاي دانشگاه آزاد شرايط قانوني براي افزايش ظرفيت‌ها را نداشته‌اند. در مقطع دکتري نيز تعداد رشته‌محل‌هاي مجوز داده شده بر عدد 7 ضرب مي‌شود و نتيجه ظرفيت قانوني اعطاي يک مجوز مي‌شود. متاسفانه در اين مقطع نيز ميزان مجوزهاي داده شده به دانشگاه آزاد بيشتر از ظرفيت مجاز بوده است بنابراين وزارت علوم به دنبال رعايت صريح قانون است البته اگر در جايي لازم باشد در ضوابط و قوانين تعديل خواهيم کرد.
معاون آموزشي وزارت علوم با تاکيد بر اينکه 65 درصد رشته‌محل‌هاي شوراي گسترش آموزش در کليه زير نظام‌هاي دولتي و غيردولتي مربوط به دانشگاه آزاد و تنها 16 درصد آن به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي داده شده است، گفت: درخصوص پراکندگي رشته‌محل‌ها نيز شوراي گسترش 76 درصد ظرفيت اين رشته‌محل‌ها در دوره کارشناسي ارشد را به دانشگاه آزاد و فقط 12 درصد را به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي داده است.
سهم 92 درصدي دانشگاه از ظرفيت پذيرش در دوره دکتري
به گفته شريعتي نياسر، در مقطع دکتري نيز 92 درصد ظرفيت پذيرش دانشجو به دانشگاه آزاد و فقط يک درصد ظرفيت‌ها به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي داده شده است. بنابراين آينده جامعه ما توسط تحصيلکرده‌هاي مقاطع بالا تعيين مي‌شود بنابراين کيفيت تحصيل امر بسيار مهمي است که بايد توسط تمامي زيرنظام‌هاي آموزشي رعايت شود.
عملکرد ضعيف دانشگاه آزاد اسلامي در رعايت نسبت استاد و دانشجو
دکتر شريعتي نسبت استاد به دانشجو را يکي از مولفه‌هاي تاثيرگذار در افزايش کيفيت تحصيل دانشجويان عنوان کرد و گفت: متاسفانه اگر نسبت استاد و دانشجوي دانشگاه آزاد را در بسياري از رشته‌محل‌هاي اين دانشگاه اعلام کنيم بايد گفت اکثريت بالاي آن فاقد اعتبار هستند. بنابراين ما از دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يک سرمايه ملي حمايت مي‌کنيم بنابراين اين دانشگاه نيز بايد اصل کيفيت را در امر آموزش عالي در سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار بدهد.
دانشگاه بنگاه اقتصادي نيست
وي با تاکيد بر اينکه نبايد دانشگاهي به عنوان بنگاه اقتصادي دنبال جذب دانشجو باشد، اظهار کرد: اين درست نيست که با تاکيد بر شهريه دانشجويي و افزايش پذيرش دانشجو به عنوان يک بنگاه اقتصادي زمينه‌اي براي گذراندن امور خود فراهم کنيم. متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامي به دنبال افزايش جذب دانشجو است تا هزينه‌هاي خود را تامين کند بدون اينکه اساتيد لازم براي آموزش اين دانشجويان جذب کند و توصيه مي‌کنيم دانشگاه آزاد از مسيرهاي ديگر درآمدزايي داشته باشد.
معاون آموزشي وزارت علوم با تاکيد بر اينکه بالغ بر سه هزار و 715 مورد مجوز براي دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسي ارشد براي سال 96 داده شده است گفت : اين جمعيت بالغ بر هشتاد هزار نفر دانشجورا پوشش مي‌دهد. در مقطع دکتري نيز هزار و 413 مورد رشته محل به اين دانشگاه داده شده است که اين مجوزها فراتر از ظرفيت هاي ساير دانشگاه ها مي باشد.
اعطاي مجوز 100 رشته محل به دانشگاه آزاد در بررسي مجدد
دکتر شريعتي نياسر همچنين خاطر نشان کرد: اعتراضات اخير در خصوص مجوز رشته محل‌هاي دانشگاه آزاد ، کاملا طبيعي و قابل رسيدگي است. همچنان که در بررسي هاي اوليه قريب به 100 مورد از مجوز رشته‌هاي ارشد مجددا به دانشگاه آزاد داده شد . اما آنچه که بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است که تمامي زيرنظام هاي آموزشي بايد کيفيت را سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهند و به مراجع تصميم گيري و قانوني توجه داشته باشند که نمي‌توانند مرجع ديگري را به جز وزارت علوم به عنوان مرجع تصميم گيري معرفي کنند.
دکتر شريعتي نياسر تاکيد کرد: مجوزهايي که به دانشگاه آزاد در مقطع دکتري داده شده است با رعايت ملاحظاتي بوده است . در واقع مجوز 1401 رشته محل فقط به منظور کمک به دانشگاه آزاد اعطا شده است چرا که اگر رعايت ملاحظات مدنظر بود اين دانشگاه در خيلي از موارد شاخصه هاي لازم را براي راه اندازي اين رشته ها نداشته اند و انتظار من از دانشگاه آزاد اين بود که بااعطاي اين مجوزها مسئولان دانشگاه آزاد تاکيد مي کردند که شاخصه هاي لازم را براي بسياري از اين رشته ها ندارند نه اينکه مدعي راه اندازي اين رشته ها در مقطع کارشناسي ارشد مي‌شوند.
دکتر شريعتي تاکيدکرد:‌ با تمام در خواست هاي دانشگاه آزاد اسلامي در دوره دکتري موافقت انجام شده اما در دوره کارشناسي ارشد با رعايت ضوابط قانوني در همه زيرنظام هاي آموزشي امکان اعطاي مجوز در بسياري از رشته محل ها گرفته شد اگر چه در بازنگري هاي مجدد 100 مورد نيز به تعداد مجوزها افزوده شد.
دکتر شريعتي خاطر نشان کرد: انتظار ما از دانشگاه آزاد اسلامي اين است که نهايت همکاري را با وزارت علوم داشته باشد تا بتوانيم اين موضوعات را با تعامل و از مسير گفتگو رسيدگي کنيم. متاسفانه امروز صبح جلسه اي به منظور بررسي مجوز رشته محل هاي اين دانشگاه که قرار بود معاون آموزشي دانشگاه آزاد حضور داشته باشند تشکيل داديم علي رغم هماهنگي هاي انجام شده ايشان در جلسه حضور پيدا نکردند اگرچه وزارت علوم فرايند رسيدگي خود را در خصوص اين مسائل انجام خواهد داد.
وي با تاکيد بر اينکه تصميم گيري نهايي در خصوص رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه آزاد توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد گرفت،اظهار کرد: همه داوطلبان مقطع کارشناسي ارشد بايد بدانند که با توجه به مصوبه شوراي سنجش پذيرش سازمان سنجش آموزش کشور تصميم نهايي را در خصوص پذيرش در رشته محل هاي دانشگاه ها انجام مي‌دهد و سامانه دانشگاه آزاد براي مدتي به منظور انتخاب رشته فعال مي باشد اما در خصوص قطعيت مجوز رشته ها، داوطلبان مي‌توانند رشته هايي که مجوز آن‌ها از طريق سازمان سنجش نهايي شده است را انتخاب کنند و دانشجوياني هم که در حال حاضر در رشته محل هاي مشخص تحصيل مي‌کنند مي‌توانند بدون نگراني از تائيد مدرک تحصيلي، تحصيل خود را به پايان برسانند.
معاون آموزشي وزارت علوم در خصوص برخي شائبه ها مبني بر طرفداري وزارت علوم از موسسات غيرانتفاعي به دليل حضور مديران اين موسسه در راس مديران اين وزارت خانه گفت:‌ اگر اجازه داشتم اسامي شخصيت هاي مختلف کشور را که موسس مراکز و موسسات آموزشي غيرانتفاعي هستند را اعلام کنند اما اين نکته که مديران وزارت علوم به دليل ذينفع بودن از اين مراکز حمايت مي‌کند را به شدت تکذيب مي‌کنم چرا که بسياري از موسسات غيرانتفاعي که موسسان آن‌ها از شخصيت ها و مديران کشوري بود در دوره معاونت بنده رو به سرازيري رفتند ضمن اينکه خود دکتر نوريان سرپرست رئيس دانشگاه آزاد اسلامي از جمله افرادي هستند که در عرصه دانشگاه غيرانتفاقي فعال و يکي از موسسان اين دانشگاه به شمار مي‌روند. بنابراين نبايد بدون استناد به مدرکي دراين زمينه اظهارنظر کنيم.
دکتر شريعتي نياسر در پايان خاطرنشان کرد: ماجراي مجوز رشته محل‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي در دوره مديريت دکتر ميرزاده رئيس وقت اين دانشگاه نيز وجود داشت، با اين تفاوت که در آن دوره اين موضوع با تعامل و گفتگو بين وزارت علوم و دانشگاه آزاد به رسانه‌ها کشيده نشد. اما در اين دوره سرپرست دانشگاه آزاد خيلي سريع وارد عرصه رسانه‌ها شد و به نظر من ايشان حداقل بايد قبل رسانه‌اي کردن موضوع، مصاديق، آمارها و قوانين اين دانشگاه را مورد بررسي قرار مي‌دادند.
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۴۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظر کند

به گزارش خبرنگار استانی خبرگزاری ایسکانیوز از خرمشهر، حجت الاسلام و المسلمین عادل پور در نماز عبادی سیاسی این هفته، اجرای طرح نور عفاف و حجاب را باعث حمایت مردم دانست و از دیگر دستگاه‌ها خواست در اجرای این طرح کنار پلیس باشند.

وی افزود: نقش وزارت ارشاد، وزارت صمت، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش و امور خارجه در طرح نور کجاست و چرا فقط صداوسیما فعالیت لازم را انجام داده است، از دستگاه قضایی می‌خواهیم در این زمینه ورود کند.

خطیب جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنانش فرارسیدن روز کار و کارگر را به قشر کارگری تبریک گفت و افزود: با وجود تحریم‌های سنگین، اگر چرخ اقتصادی کشور می‌چرخد به برکت وجود این کارگران است که باید بصورت عملی از کارگران قدردانی کرد و امنیت شغلی آنها باید تامین شود.

امام جمعه خرمشهر در ادامه به روز شوراها اشاره و خاطرنشان کرد: شوراها به این دلیل راه اندازی شد که اراده مردم در امر مردم سالاری دینی انجام شود. ما از همه کسانی که مخلصانه در این مسیر چه در این شورا و چه در شوراهای قبلی فعالیت و زحمت کشیدند تشکر میکنیم. اما یک مورد را نباید فراموش کنیم در شوراها بجای اینکه مردم سالاری دینی تشکیل شود شاهد گروه سالاری بودیم و از مجلس میخواهیم هم به قانون شوراها و هم نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظری داشته باشد.

حجت الاسلام عادل‌پور در پایان ضمن تشکر از فعالان عرصه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر از دانشگاه علوم پزشکی آبادان انتقاد کرد و گفت: شاهد هستیم اعتبارات و امکانات عادلانه در بین شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان توزیع نمی‌شود.

خبرنگار: امید صاحب نژاد
انتهای خبر/

کد خبر: 1228494 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی