به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

احیای نظام ارزی تک نرخی چشم انداز بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۴۱۵۱

چشم اندازی که دولت و بانک مرکزی برای بازار ارز ترسیم کرده اند از یک سو حفظ ثبات بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی است و از سوی دیگر احیای نظام ارزی تک نرخی و تلاش برای حفظ پایدار آن است. به گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون ارزی این بانک، که در میزگرد "سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی" در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی سخن می گفت، درخصوص شرایط جاری بازار ارز و ثبات این بازار گفت: ما به دوران ثبات ارزی بازگشته ایم و خوشبختانه در دولت یازدهم موفق شدیم سطح نرخ ارز را به خوبی مدیرت و کنترل کنیم و از بروز بی ثباتی در بازار ارز جلوگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاهده روند تحولات بازار ارز در سال های اخیر به خوبی حاکی از آن است که ما پس از تجربه یک بحران ارزی واقعی با نوسانات شدید نرخ ارز به دوره ثبات ارزی بازگشته ایم و وضعیت بازار ارز در شرایط فعلی از ثبات نسبتاً مستحکمی برخوردار است.

غلامعلی کامیاب با اشاره به مهم ترین عوامل بروز بحران ارزی گفت: در مقطعی که بحران ارزی رخ داد می توان عامل کلیدی را در تحریم های ظالمانه جستجو کرد. تحریم هایی که صادرات نفت ما را به شدت کاهش داد، نقل و انتقال منابع ارز ما را دشوار و روابط بانکی ما با دنیا را به شدن تضعیف کرد. همه اینها به کاهش شدید عرضه ارز و از سوی دیگر افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز انجامید که در نتیجه آن تلاطم شدید ارزی و به عبارتی بحران ارزی به وقوع پیوست.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مدیریت ناصحیح منابع سرشار ارزی در سال های قبل از تحریم گفت: اگر زمانی که درآمدهای نفتی ما به ویژه در سه سال پیش از تحریم از روند صعودی برخوردار بود ما منابع ارزی خود را به شیوه بهتری مدیریت می کردیم، در زمان تحریم از ذخایر ارزی فوق العاده ای برخوردار می بودیم که می توانست کمک بزرگی در مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات بیشتر این بازار در زمان تحریم باشد.

معاون ازری بانک مرکزی درخصوص مهم ترین عوامل بازگشت ثبات به بازار ارز گفت: اگر به روند تحولات بازار ارز نگاه کنیم یکی از نقطه های عطف را انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 می بینیم که با حضور گسترده مردم و تغییر رویکرد در سیاست های خارجی و داخلی، زمینه بازگشت اطمینان در بازار ارز را فراهم کرد. نقطه عطف بعدی حصول توافق ژنو و بعد از آن برجام بود. با اجرای برجام گام های بزرگی برای گشایش در بازار ارز از افزایش صادرات نفت تا گشایش در نقل و انتقال منابع ارزی برداشته شد که این کمک بزرگی برای بازگشت و حفظ ثبات بازار ارز بود. باید توجه داشته باشیم که ما از زمستان سال 93 با کاهش شدید قمیت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی مواجه شدیم. اما خوشبختانه موفق شدیم با مدیریت مناسب منابع ارزی، ثبات بازار ارز را به رغم همه شوک هایی که به اقتصاد کشور از جمله شوک نفتی وارد شد حفظ کنیم.

کامیاب با اشاره به برقراری رابطه برابری قدرت خرید در ایران تصریح کرد: برقراری رابطه برابری قدرت خرید در بلندمدت به این معناست که نرخ حقیقی ارز از ثباتی بلندمدت برخوردار است. لیکن نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران از ثبات بلندمدت برخوردار نبوده است که به نظر می رسد یکی از عوامل کلیدی تغییر نرخ حقیقی ارز، درآمدهای حقیقی نفت است. یک نگرش ساده ای به لحاظ کارشناسی در مدیریت نرخ ارز وجود دارد و این همین بحث رابطه برابری قدرت خرید است که بر اساس آن نرخ اسمی ارز باید با توجه به تورم داخل و خارج تعدیل شود البته رابطه برابری قدرت خرید یک راهنمای مهم برای جلوگیری از بروز انحراف بلندمدت در بازار ارز است. اما انتظار موفقیت مدیریت کوتاه مدت بازار ارز با تکیه بر رابطه برابری قدرت خرید انتظار ساده انگارانه ای است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت کوتاه مدت بازار ارز در کشورهای توسعه یافته براساس چنین دیدگاهی نیست و بررسی آماری تحولات ارزی در سطح جهانی این امر را تأیید می کند. بنابراین ما باید مراقب باشیم که در دام ساده انگاری در مدیریت بازار ارز نیافتیم و به عوامل و شرایط پیچیده این بازار توجه کنیم.

کامیاب در پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم سیاست ارزی و رابطه معکوس روند نرخ حقیقی ارز و درآمد حقیقی نفت عنوان کرد: تلاش سیاست گذار ارزی در دولت یازدهم دقیقاً همین امر بوده است که با شکستن رابطه میان نوسانات درآمدهای ارزی و نرخ ارز، اثرات تغییرات شدید درآمد نفتی بر بازار ارز و نرخ ارز را خنثی کنیم و ثبات این بازار به رغم نوسانات شدید درآمد نفتی حفظ شود. همان طور که در 2 سال اخیر به رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، موفق شده ایم ثبات بازار ارز را حفظ کنیم، امیدواریم در صورتی که درآمدهای ارزی با افزایش نیز مواجه شود، ما افزایش درآمدهای نفتی را برای تقویت ذخایر ارزی استفاده می کنیم و از طریق این درآمدها به بازار ارز کمک کرده و از کاهش نرخ ارز بپرهیزیم.

این عضو هیئت عامل بانک مرکزی نقش صندوق توسعه ملی را در مدیریت منابع ارزی حائز اهمیت خواند و گفت: در این جهت صندوق توسعه ملی از نقش کلیدی برخوردار است و به نظر می رسد بازنگری در اهداف و ماموریت های صندوق توسعه ملی در جهت مدیریت بهتر منابع ارزی می تواند مفید واقع شود. امیدواریم بتوانیم در مسیر تغییر رژیم ارزی و قطع وابستگی بازار ارز از نوسانات درآمدهای نفتی موفق باشیم.

کامیاب با ارزیابی اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی یادآور شد: بازارهای مالی مانند ظروف مرتبطه هستند. زمانی که بازار ارز با نوسانات خارج از کنترل مواجه شوند این نوسانات به بازارهای دیگر از جمله بازار کالا و خدمات، پول، سهام، مسکن، طلا و مانند آنها منتقل می شود. بنابراین حفظ ثبات ارزی باتوجه به اثرات قوی نرخ ارز بر شکل گیری انتظارات اثرات قابل توجهی بر حفظ ثبات مالی دارد و ثبات ارزی یکی از مولفه های مهم این ثبات است.

کامیاب درخصوص اثرات نوسانات ارزی بر رشد اقتصادی اظهار کرد: درباره اثرات نرخ ارز بر تولید و رشد اقتصادی باید بین تغییر سطح نرخ ارز و نوسانات نرخ آن تفاوت قایل شویم. افزایش نوسانات ارزی با توجه به نا اطمینانی که در میان فعالان اقتصادی درخصوص اتخاذ تصمیمات اقتصادی ایجاد می کند، بدون تردید بر تولید و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. به همین دلیل هم کنترل نوسانات ارزی، اولویت اول سیاست ارزی است. اما درخصوص تغییر سطح نرخ ارز باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز برای صادرات و تولیدات صادرات محور و نیز صنایعی که در بازار داخلی در رقابت با رقبای خارجی قرار دارند اثر مثبت دارد. در مقابل برای صنایع و تولید کنندگانی که به واردات مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی خارجی وابسته اند اثرات منفی دربردارد. بنابراین افراط در افزایش و یا کاهش نرخ ارز هر دو برای اقتصاد کشور مضر است و حفظ تعادل در سیاست ارزی و مدیریت نرخ ارز می تواند برای اقتصاد بهینه باشد.

این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص بازگشت به نظام ارزی تک نرخی به صورت تدریج و یا دفعی عنوان کرد: ما اساساً با سیاست های شوک درمانی در بازار ارز مخالفیم و فکر می کنیم سیاست های تدریجی، مستند و هدفمند در راستای حفظ ثبات در بازار ارز نتایج بهتری برای مدیریت نرخ ارز به ارمغان خواهد آورد.

وی افزود: با اجرای برجام گشایش های بزرگی در برقراری ارتباطات بانکی خارجی ایجاد شده است که البته به دلایل مختلف داخلی و خارجی روابط بانکی ما با دنیا هنوز کامل نشده است. البته با تحقق این امر احیای نظام ارزی تک نرخی در دسترس خواهد بود.

کامیاب با بیان اینکه به نظر ما حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی مهم تر از تحقق آن است گفت: مهم ترین الزام در حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی داشتن رویکردی صحیح از سوی سیاست گذاران ارزی در مدیریت منابع و ذخایر ارزی در راستای حفظ ثبات ارزی است. خنثی کردن اثرات نوسانات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز از مسیر ذخایر ارزی یک راهبرد کلیدی است. در این مسیر سیاست گذار ارزی همچنین باید از انعطاف پذیری لازم برای اصلاح نرخ مرجع ارز در راستای حفظ نظام تک نرخی ارز برخوردار باشد.

وی در پایان افزود: این چشم انداز در صورت تحقق می تواند نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. تقویت سرمایه گذاری خارجی در کشور یکی از این دستاوردهاست. این چشم انداز همچنین کمک بزرگی به سیاست های مهار تورمی است. از سوی دیگر ثبات ارزی و تک نرخی کردن ارز می تواند کمک بزرگی به تولید و رشد اقتصادی کند. ما امیدواریم این چشم انداز در سایه سیاست گذاری ارزی مناسب محقق شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۴۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.