جريانهاي سال‌هاي اول انقلاب بايد به مناسبت‌هاي مختلف بازگو شود/ نظارت برخط دادستان کل بر دادسراها/ قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده‌هاي مقامات و شخصيت‌ها از هردو جريان در کف دارد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۷۴۱۵
خبرگزاري آريا - حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: حتما جريانات سال هاي اول انقلاب بايد به مناسبت هاي مختلف براي مردم بازگو کرد خصوصا جوان هايي که در آن دوران نبودند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، حجت الاسلام و المسلمين منتظري دادستان کل کشور امشب در برنامه نگاه يک ضمن گراميداشت هفته قوه قضائيه با اشاره به حوادث تاريخي دهه 60 اظهار کرد: حتما جريانات سال‌هاي اول انقلاب را بايد به مناسبت‌هاي مختلف براي مردم و خصوصا جوان هايي که در آن دوران نبودند، بازگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: امروز شاهديم در دنيا به جريان ضد انساني منافقين باز پر و بال مي‌دهند. همين امروز در کشور فرانسه که خودش را مهد آزادي م‌يداند در حالي که وزير امور خارجه ما مهمان آنجا بوده کفرانسي با محوريت سازمان منافقين برگزار مي‌کند.
دادستان کل کشور تصريح کرد: در برخورد با جريان نفاق اگر چنانچه حضور مردم و اقتدار دستگاه قضايي و امنيتي و اطلاعاتي نبود، اين جريان بلايي را بر سر کشور مي‌آوردند که امروز داعش بر سر سوريه و عراق آوردند.
وي تاکيد کرد: دستگاه ديپلماسي کشور بايد ماهيت اين سازمان جهنمي را براي مردم و جهانيان بر ملا کنند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با اشاره به برنامه‌هاي هفته قوه قضائيه بيان داشت: فردا يک همايش سراسري با حضور سران سه قوه برگزار مي‌شود و روز دوشنبه اين هفته نيز ملاقات بخشي از مسئولين دستگاه قضايي در محضر مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد.
وي در پاسخ به اين سئوال که دادستاني کل کشور در مقام مدعي العموم چه وظايفي را برعهده دارد، گفت: دادستاني و دادستان کل کشور بر اساس قانون اساسي شکل گرفته و در آنجا تعريف شده است و وظايف و مسئوليت هايي را برعهده دارد که در قانون احصا شده است. ما در قوانين مختلف وظايف و مسئوليت هايي را مي‌بينيم که قانونگذار بر عهده دادستان گذاشته است و بيش از 70 وظيفه بر عهده دادستان کل گذاشته شده است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: دادستان کل کشور علاوه بر اين وظايف عضو شوراي پول و اعتبار، عضو شوراي بورس، عضو شوراي عالي فضاي مجازي و ... است.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري ادامه داد: در فصل دهم قانون آيين دادرسي کيفري اخيرالتصويب وظايف و مسئوليت‌هاي دادستان مشخص شده است که يکي از وظايف درون قوه‌اي دادستان کل نظارت بر دادسراها است.
وي با اشاره به مکانيزم مورد استفاده براي نظارت، گفت: عملکرد کيفي و کمي دادسراها نظارت مي‌شود. قبلا نظارت به صورت ميداني بود و هراز چندگاهي هيئت هايي به شهرستان‌ها اعزام شده و از عملکرد دادسراها گزارش تهيه مي‌کردند، ولي از زماني که اين مسئوليت بر عهده بنده گذاشته شد نظارت بر دادسراها را سيستمي کرديم و با آماده سازي زيرساخت‌ها از اواخر سال گذشته سيستم نظارتي را بر مجموعه دادسراهاي کشور به راه انداختيم و مديرکل نظارتي دادستاني در يک لحظه مي‌تواند به مجموعه دادسراها نظارت داشته باشد.
اين مسئول عالي قضايي بيان داشت: هدف از نظارت اين است که نواقص برطرف شود، ولي بهترين ناظر بر مجموعه عملکرد دادسراها خود مردم هستند و از مردم انتظار داريم که اگر چنانچه در عملکرد دادسراها اشکالات مغاير قانون را ملاحظه کردند در سامانه‌اي که در سايت دادستاني کل کشور وجود دارد با ذکر مشخصات خود، ثبت کنند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در پاسخ به اين سئوال که چقدر اين شکايات رسيدگي مي‌شود، گفت: اطلاعاتي که از طريق اين درگاه ثبت مي‌شود محرمانه است و مسئول نظارت دادستاني آن را به معاونت مربوطه ارسال مي‌کند تا رسيدگي شود البته بايد شکايات مستدل باشد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي افزود: حقيقتا بار قوه قضائيه بسيار سنگين است در يک شعبه دادياري به طور متوسط بين 150 تا 200 پرونده ارجاع مي‌شود. پرونده‌هاي بازپرسي خيلي سنگين است و قاضي بايد وقت زيادي را بگذاردو بخش زيادي از نارضايتي‌هاي مردم به دليل اين است که بار و مسئوليت قاضي سنگين است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين سئوال که برخي ادعا‌ها مبني بر اينکه قوه قضاييه و دادستاني در بعضي از موارد تحت تاثير جريانات قدرت و ثروت و جايگاه افراد قرار مي‌گيرد، مطرح مي‌شود گفت: در بين قوه قضائيه، دادستان کل يک وظايف و مسئوليت هايي را به عهده دارد که گاهي اوقات صبغه سياسي به خود مي‌گيرد البته بنده سياسي نيستم، ولي در موضع گيري‌ها و احقاق حقوق گاهي مسائلي اتفاق مي‌افتد که تصور مي‌شود که از يک جريان حمايت کرده ايم. در حالي که بنده معتقدم ما يوم الحساب داريم و آن روزي را خواهيم ديد که خداوند متعال در آن روز به ما ميگويد نامه عملکرد خود را بخوان پس بايد حساب آن روز را کنيم. اگر من قاضي يا من دادستان بخواهم به ناحق و بر اساس حب و بغض‌هاي جريانهاي سياسي خداي نکرده به سمت و سويي بروم که موجب تضييع حقي شوم روزي را بايد حساب کنم که در پيشگاه حق بايد جوابگو باشم.
وي با بيان اينکه جايگاه دستگاه قضايي جايگاهي نيست که بخواهد وارد جريانات سياسي شود، ادامه داد: در جريان رسيدگي به تخلفات انتخاباتي که 277 پرونده به دادسراي تهران ارجاع شده است از هر دو جريان هستند هم جريان اصولگرا از جريان اصلاح طلب و هم جريان اصلاح طلب از جريان اصولگرا شکايت کرده است و در حاليکه اگر قوه قضائيه مي‌خواست سياست بازي کند بايد پرونده‌هاي يک جناح را مي‌بست و پرونده‌هاي جناح ديگر را باز مي‌کرد، ولي قوه قضائيه رعايت عدالت را همواره مورد توجه قرار مي‌دهد.
دادستان کل کشور تصريح کرد: خوشبختانه دليل و مدرک داريم در اينکه قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده‌هاي مقامات و شخصيت‌ها از هر دو جريان در کف دارد، ولي همه موارد را به موجب قانون نمي‌توانيم اعلام کنيم. هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلي افراد و مقامات و مسئوليني بودند که پرونده داشتند و رسيدگي شده و يا محکوميت قطعي پيدا کردند و يا در جريان رسيدگي است، اما تا زماني که حکم قطعيت پيدا نکرده نمي‌توانيم بيان کنيم.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در رابطه با ماجراي توهين به رئيس جمهور در حاشيه راهپيمايي روز قدس و آخرين پيگيري‌ها در اين زمينه گفت: اين حرکات و برخورد‌ها از نظر بنده يک حرکت بسيار ناپسند است. رئيس جمهور يک مقام رسمي کشور است و اينکه يک مقام رسمي کشور را بخواهيم مورد اهانت قرار دهيم ناپسند است و جرم محسوب مي‌شود و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد. دادستان اين موضوع را وظيفه دارد پيگيري مي‌کند و، چون جرم مشهود بود از دادستان تهران خواستم که اين قضيه را پيگيري کند. افرادي که شناسايي و توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي و انتظامي معرفي شدند در حال تحقيق و بازرسي هستند و اميدواريم اين موجب شود تا ديگر اين حرکات سخيف اتفاق نيفتد.
وي در پاسخ به سئوالي در رابطه با ادعاي بازداشت يکي از فعالين رسانه‌اي در چند روز گذشته اظهار کرد: فردي را يک دستگاه امنيتي احضار و دعوت کرده و تحقيقات را انجام داده بود، اينگونه نبوده که حکم بازداشت براي او صادر شده باشد، اين فرد بازداشت نشده بوده بلکه تحقيقاتي روي او صورت گرفته و بعد هم ر‌ها شده است.
دادستان کل کشور در ادامه از صدور کارت ويژه ضابطان عام تا پايان مرداد خبر داد و گفت: مراحل صدور اين کارت در 19 استان انجام شده است و در ادامه ضابطان خاص نيز داراي کارت ويژه خواهند شد.
دادستان کل کشور در بخش ديگر اين گفتگو با اشاره به جايگاه و نقش شوراي حفظ حقوق بيت المال گفت:اين شورا تاکنون کارايي مناسب نداشته است و حفظ و صيانت از بيت المال در بخش منابع ملي،اراضي و... پيگيري,هاي جدي تر و البته همکاري ساير دستگاه هاي متولي را مي طلبد.
وي بخش مهمي از بهبود عملکرد در زمينه مقابله با تعدي به منابع ملي را گزارش و حساسيت هاي مردمي دانست و گفت:مردم مي توانند هر نوع سوء استفاده و تجاوز به منابع ملي اعم از جنگل ها،دريا،مراتع،آب هاي زير زميني و محيط زيست را گزارش کنند و اگر بنده مطلع شوم که دادستاني به اين گزارش ها بي توجهي کرده برخورد خواهم کرد.
دادستان کل کشور خواستار نظارت جدي بر عملکرد مديران اجرايي در اين زمينه شد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري در بخش پاياني گفتگو خواستار توجه جدي به وضعيت بانک ها و موسسات اعتباري شد و تاکيد کرد:مشکلات بانک ها بايد با مشارکت بانک مرکزي ساماندهي شود تا از بروز آسيب هاي بيشتر در اين زمينه جلوگيري شود. رسيدگي به پرونده‌هاي پولي و بانکي احتياج به کارشناسان خبره اين مسائل دارد. بانک ها، اطلاعات دقيق، لازم و اسناد و مدارک را در اختيار قاضي قرار نمي‌دهند و اميدواريم بانک مرکزي وضعيت بانک‌ها را از وضعيت فعلي ببرون بياورند.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۷۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور دادستان فردیس برای ساماندهی یک پارک
دادستان عمومی و انقلاب فردیس به شهرداری این شهر دستور داد سریعا نسبت به ساماندهی و حل مشکلات یک پارک که موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده ورود کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین ناصرخاکی با اعلام خبر صدور دستور به شهرداری فردیس برای ساماندهی «پارک تندرستی» در این حوزه قضایی گفت: یکی از مشکلات این شهرستان، علی رغم تراکم بالای جمعیت، کمبود فضاهای سبز است و همین موضوع موجبات محرومیت و عدم دسترسی همه شهروندان به این فضاها شده است.
دادستان عمومی و انقلاب فردیس با اعلام اینکه یکی از پارک‌های مهم این شهرستان، «پارک تندرستی» است تصریح کرد: با توجه به شرایط گفته شده و وقوع برخی بزه به علت حضور اراذل و توزیع مواد مخدر، و همچنین آسیب به چندین کودک در جریان حمله سگ‌ها، به شهرداری فردیس دستور ساماندهی فوری این پارک داده شد.
وی افزود: بر این اساس شهرداری فردیس مکلف شده است ضمن محصور کردن این پارک، با استقرار نگهبان در خصوص ورود و خروج شهروندان، کنترل‌های لازم را داشته باشد تا امکان استفاده از فضاهای سبز برای همه شهروندان فراهم شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»