به نقل از «مشرق»

دستورالعمل محرمانه 7 صفحه‌ای برای تغییر در ایران/ اکنون نوبت «تولید» و «اشتغال» است

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۶۷۵۷۶

اگر وضعیت اسفبار کنونی ادامه یابد و به جای حل مشکلات جامعه، حاشیه‌سازی‌های کم‌ارزش، مسئله‌سازی‌های بیهوده و مشغول‌سازی افکار عمومی دنبال شود، شاهد پیامدهای تلخی خواهیم بود.

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

شعبان بی‏مخ میانه‏روترین بود!

محمد صرفی در کیهان نوشت:

وقتی «تد پو» - سناتور آمریکایی- در نشست استماع مجلس سنا درباره بودجه وزارت امور خارجه از رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور پرسید آیا دولت ترامپ از «فلسفه تغییر رژیم در ایران» حمایت می‌کند، تیلرسون در پاسخ گفت سیاست دولت ترامپ درباره ایران در حال تدوین است و ما با حمایت از عناصر داخلی در ایران از تغییر رژیم این کشور به شکل مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنیم!

اظهارات تیلرسون با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و حتی برخی از تحلیلگران و مسئولان آمریکایی مدعی شدند چنین موضعی در متن مکتوبی که پیش از جلسه به سنا ارائه شده وجود نداشته و از این جهت موضعی رسمی و محوری نیست. مایکل آنتون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت؛ «دستکاری سیاست داخلی ایران در حال حاضر هدف آمریکا نیست و در میان اهداف تعیین شده در مرحله اولیه بررسی سیاست کاخ سفید در قبال ایران قرار ندارد. تأیید صریح تغییر رژیم در ایران به عنوان یک سیاست واقعاً روی میز نیست.»

برخی دیگر نیز از منظری متفاوت به ماجرا پرداخته و مدعی شدند اعلام این موضع از سوی تیلرسون چرخش آشکار سیاست دولت آمریکا در دوره ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با دولت باراک اوباماست. استدلال آنها برای این ادعا سخنان سال 2013 اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل است که گفته بود دولتش به دنبال «تغییر رژیم» در ایران نیست و همین موضع را در نامه‌های محرمانه خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده بود.

در این میان چند سوال پیش می‌آید؛ آیا سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران از پذیرش جمهوری اسلامی به تغییر رژیم چرخش کرده است؟ موضع اعلامی و آشکار تیلرسون را چقدر باید جدی گرفت؟ موضع و دستور کار ما در قبال دولت آمریکا باید چه باشد؟

پیش از هر چیز باید دانست آنچه تیلرسون در سنا به زبان آورد، رویای قریب به اتفاق سیاستمداران آمریکایی است. سناتور جمهوریخواه تام کاتن از ایالت آرکانزاس که به طور منظم با مقامات کاخ سفید در مورد سیاست خارجی نشست و برخاست دارد، در این مورد می‌گوید: «سیاست آمریکا باید تغییر رژیم در ایران باشد. من متوجه نمی‌شوم که چطور کسی بگوید تا زمانی که حکومت روحانیان بر سر کار باشد، آمریکا می‌تواند امن باشد.» از نظر کاتن واشنگتن برای رسیدن به هدف خود باید مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی، دیپلماتیک و مخفیانه برای فشار بر ایران و «حمایت از مخالفان داخلی» را در دستور کار خود قرار دهد. مایک پومپئو رئیس سازمان سیا در دولت ترامپ، سال گذشته زمانی که نماینده کنگره بود به طور علنی خواستار اقدام کنگره شد تا «رفتار ایران و در نهایت رژیم ایران» تغییر کند. اینها تنها چند نمونه از مواضع آشکار مقامات آمریکایی در این مورد است.

آنچه امروز ‌دار و دسته ترامپ در واشنگتن آشکارا می‌گویند، روی دیگر همان سیاستی است که دولت پیشین آمریکا عملاً و به صورت پلکانی دنبال می‌کرد. اوباما بارها در پاسخ به منتقدان آمریکایی توافق هسته‌ای اعلام کرده بود، این توافق باعث تغییر رفتار (و در نهایت تغییر ساختار رژیم) ایران خواهد شد. رویایی که دوره ریاست اوباما حاوی نشانه‌هایی از آن نبود و همین مسئله باعث خشم وی و ادعای عدم پایبندی ایران به روح برجام شد! در واقع آمریکایی‌ها دریافته‌اند که برجام با تمام امتیازات فراوانی که برای آنها به ارمغان آورد و خساراتی که به جمهوری اسلامی تحمیل کرد، نمی‌تواند ابزاری برای تغییر رفتار و در نهایت تغییر ساختار ایران باشد. لفاظی‌های دولت جدید واشنگتن برگرفته از این واقعیت است.

اگرچه اهرم «تغییر رژیم» دهه‌هاست در جعبه ابزار سیاست خارجی آمریکا قرار دارد و بارها مورد استفاده قرار گرفته(مانند تحمیل جنگ، طرح چند کودتا، بمباران شهرها و اخیرا فتنه آمریکایی اسرائیلی 88) اما در این میان کارشناسان و سیاستمداران کمی عاقل‌تر نیز در واشنگتن پیدا می‌شوند که می‌دانند نباید چنین سیاست‌هایی را در نشست‌های رسمی و مقابل دوربین‌ها جار زد.

مایک مورل معاون سابق سیا که به شدت بر ایران متمرکز بوده است در این مورد می‌گوید؛ «حتی بحث تغییر رژیم آسیب زننده است و دیگر درباره سیاست تغییر رژیم، صحبتی نمی‌کنیم. چنین رویکردی به نظام ایران این امکان را می‌دهد تا بار دیگر خارجی‌ها را به مداخله در کشور متهم کند و تاریخچه‌ای طولانی از نفوذ هم که وجود دارد. یک مسئله ناخوشایند بالقوه‌ای که وجود دارد این است که تندروها را تغذیه می‌کنید و میانه‌روها را از دست می‌دهید. نه تنها بعید است موفق شوید بلکه ممکن است ضربه‌ای مهلک هم دریافت کنید.»

اگرچه کلیت استدلال مورل قابل تامل است اما اینکه اعلام رسمی چنین موضعی تندروها را تغذیه کرده و باعث از دست رفتن میانه‌روها می‌شود، جای بحث دارد. آن که از دخالت آمریکا در امور داخلی کشورش بیزار است و نمی‌خواهد نظام کشورش با شبه کودتای آمریکا تغییر کند، نامش تندرو است؟! و آن که حامی چنین رویکردی است و به قول تیلرسون ابزار داخلی اعمال «تغییر رژیم» است، میانه‌رو نام دارد؟! اگر چنین عناوین جعلی و مضحکی را بپذیریم، باید گفت شعبان بی‌مخ به عنوان یکی از سردمداران اراذل و اوباش سیاست تغییر رژیم ایران در کودتای آمریکایی سال 1332 میانه‌روترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران است!

و اما سوال آخر؛ در قبال این سیاست گستاخانه و ابلهانه آمریکایی چه باید کرد؟ پاسخ دقیق به این سوال در گرو فهم دقیق برنامه دشمن و ابعاد آن است. دوره فرستادن مخفیانه مامور سیا با چمدان دلار به تهران به سر آمده است. اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» که مسئولان آن یدطولایی در پخت و پز تحریم‌ها و سیاست‌های ضدایرانی در کارنامه خود دارند، در چند ماه اخیر دستورالعمل‌های مختلفی را درخصوص چگونگی مقابله با ایران برای کاخ سفید تهیه و ارسال کرده است. اخیراً نشریه پولتیکو بخش‌هایی از یک دستورالعمل محرمانه و 7 صفحه‌ای این اندیشکده را منتشر کرده است که می‌توان قلب آن را در دو عبارت «نفوذ» در اقشار مختلف جامعه - کارگری، دانشجویی، روحانیون و...- و «تحریک ناآرامی‌های عمومی» خلاصه کرد. محتوا و ماهیت راهکار پیشنهادی این اندیشکده به کاخ سفید بسیار شبیه دستورالعمل 5 صفحه‌ای پیشنهادی مامور کارکشته سیا، اسکات مودل است که چهار ماه پیش به مجلس سنا ارائه کرد.

در برابر این نقشه آفندی دشمن، راهکار پدافند بسیار روشن و واضح است. نقشه دشمن عجیب و غریب و غیرقابل فهم نیست. راهکار نیز ساده است. همان چیزی که 20 شهریور سال 1359 امام امت(ره) در جمع اعضای دولت شهید رجایی بیان فرمودند؛ « اگر بنا باشد که شما به جای اینکه اقتصاد مردم را درست کنید، به جای اینکه این کشور‏‎‎‏را بررسی کنید، ببینید کجاهاست که مخروبه است و مردم از همه چیز ساقط هستند، به‏‎‎‏جای این اگر بنشینید سر مسند و با حرف و با فحاشی به هم، مسائل را غفلت از آن بکنید،‏‎‎‏این همان است که قدرتهای بزرگ می‌خواهند تا این مملکتخرابهبماند و صدای مردم‏‎‎‏درآید. این همان است. شما هم عمال آمریکایید، منتها ملتفت نیستید! یک عاملی داریم‏‎‎‏که مستقیماً از سفارت آمریکا دستور می‌گیرد، یک عاملی داریم که برای او کار می‌کند و‏‎‎‏خودش نمی‌فهمد. خود آدم نمی‌فهمد که برای کی دارد کار می‌کند. اگر شما به مردم کار‏‎‎‏نداشته باشید، به مصالح مردم، به مصالح کشور کار نداشته باشید، فقط مشغول این باشید‏‎‎‏که من چطور، شما چطور، من چطورم، شما چطورید، مردم با من هستند، مردم با شما‏‎‎‏هستند، اگر فکر این باشید، این همان است که آمریکا می‌خواهد و شما از عمال آمریکا‏‎‎‏هستید و در عذاب با آنهایی که از عمال آمریکا بودند با توجه، مشترک هستید، با کم و‏‎‎‏زیادش.‏»

شکست در کاهش نرخ سود و سکوت هایی که دیر شکست جواد غیاثی در خراسان نوشت:

دیروز یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بحث در مهمترین همایش سالانه پولی و بانکی کشور بحث نرخ سود بانکی بود؛ از انتقاد صریح معاون اول رئیس جمهور تا اعلام تشکیل ستادی برای کاهش نرخ سود توسط پژوهشکده پولی و بانکی. در مورد علل شکست روند کاهش نرخ سود نیز اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان به انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا توسط دولت اشاره کردند. رئیس کل بانک مرکزی هم از «انتشار بی رویه اوراق بدهی توسط دولت» صریحا انتقاد کرد.

خروج معضل نرخ سود از اغما؟

محوریت یافتن موضوع نرخ سود در همایش دیروز در حالی رخ داد که این موضوع از ابتدای نیمه دوم سال گذشته به شکل عجیبی مسکوت مانده بود. توضیح اینکه سیاستگذار پولی و مالی (بانک مرکزی و دولت) از سال 93 تا نیمه اول سال 95 به طور جدی به دنبال کاهش نرخ سود بود. سیاستگذار در سخنرانی‌ها از نامعقول بودن فاصله تورم و نرخ سود انتقاد و تلاش می‌کرد با تکرار این موضوع و ایجاد مطالبه نظام بانکی را مجاب به کاهش نرخ سود کند. ضمن اینکه جلسات و رایزنی‌ها هم برقرار بود. این سیاست شبه دستوری موفق بود و سیاستگذار توانست نرخ سود سپرده یک ساله را از بیش از 20 درصد به 15 درصد برساند. اما بعد از کاهش نرخ سود به 15 درصد در تیرماه سال گذشته به مرور رفتار سیاستگذار تغییر کرد. طی یک سال گذشته، نه تنها طرح موضوع و انتقاد از فاصله نرخ سود و تورم متوقف شد بلکه حتی بانک‌ها اجازه یافتند به صورت علنی نرخ سود مصوب را دور بزنند. وقتی اواخر سال گذشته از بانک‌ها درباره مغایرت نرخ سود بیست و چند درصدی با نرخ مصوب 15 درصدی سوال کردم، آنها صریحا گفتند که طرح‌های آخر سالی است! سیاستگذار همچنان سکوت اختیار می‌کرد. نه خبری از برخورد بود و نه خبری از یک تذکر ساده نسبت به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار. علت این سکوت هم مشخص بود. مقصر اصلی کاهش نرخ سود، این بار نه بانکها و غیرمجازها، بلکه دو سیاست متناقض دولت بود. شرایط سیاسیِ قبل از انتخابات، (که در ادامه باز شده است) از سویی این سیاست‌های متناقض را به دولت تجویز می‌کرد و سیاست سکوت را به بانک مرکزی. به هر حال به نظر می‌رسد با تمام شدن انتخابات، موضوعِ به اغما رفته کاهش نرخ سود مجددا با جدیت پیگیری شود.

سیاست‌های متناقضی که روند کاهشی نرخ سود را معکوس کرد

نرخ‌های نامعقول سود چند علت روشن دارد؛ معضل بنیادین آن است که حجم قابل توجهی از تسهیلات بانک‌ها به دلیل نرخ‌های بالا و وضعیت رکودی اقتصاد، به موقع بازپرداخت نمی‌شود. رسوب منابع، بانک‌ها را به شدت تشنه منابع جدید می‌کند. تلاش برای جذب منابع بیشتر هم بانکها را وارد یک بازی خطرناک یعنی پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر سپرده کرده است. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات، با اعمال فشار بر تولیدکننده و بخش واقعی اقتصاد، احتمال رسوب مجدد منابع و ناتوانی در بازپرداخت را افزایش داده و این یعنی یک چرخه نامطلوب و سرطانی. موسسات غیرمجاز هم مزید بر علت شدند. اما آیا علت بازگشت یکباره نرخ سود توسط برخی بانکها در طرح‌های خاص، از 15 درصد به بیش از 20 درصد – یعنی بازگشت به شرایط سال 92- به دلایل پیش گفته است؟ پاسخ منفی است چرا که این شرایط مدتهاست که در اقتصاد وجود دارد و حتی انتظار این است که با سر و سامان دادن به موسسات غیرمجاز و تحرک اقتصاد برای خروج از رکود این مسائل تخفیف یابد.

واقعیت این است که تغییر روندها، سکوت سیاستگذار پولی و شکست 6 ماهه سیاست 3 ساله به خاطر 2 سیاست متناقض رخ داد. دولت حجم عظیمی از اوراق بدهی در قالب اسناد خزانه را منتشر کرد که با نرخ‌هایی بیش از 20 درصد کشف قیمت شد تا دولت برخی پرداختهای عقب افتاده خود نظیر پول گندم‌کاران را در آستانه انتخابات پرداخت کند و این موضوع بهانه‌ای موجه به دست بانکها داد تا با خیال راحت نرخ‌های سود 22 و 23 درصدی را برای سپرده‌های با ارقام بالا پیشنهاد کنند. تنها صدایی که در برابر انتشار قابل توجه اسناد خزانه بلند شد، صدای ذی نفعان بورسی بود که تاثیر قابل توجهی بر روند انتشار اسناد نداشت. حتی مدافعان جدی گسترش بازار بدهی هم نسبت به انتشار اوراق برای اموری چون پرداخت بدهی به گندمکاران منتقد بودند اما روند این سیاست متناقض تغییر نکرد. سیاست دیگر نیز تکلیف به بانکها برای تزریق 17 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی بود. سیاست دم دستی تزریق پول برای ایجاد رونق مقطعی نیز باعث افزایش قدرت چانه زنی بانکها شد و اثرات آن در آینده نیز وجود خواهد داشت.

تغییر نامیمون روندها

در اثر تحولات اخیر، شاخص‌های اساسی اقتصاد کلان روندهای نامتوازنی به خود گرفته اند؛ نرخ رشد به صورت ناهمگن مثبت شده است، نرخ بیکاری صعودی است و نرخ ارز هم به صورت مصنوعی تثبیت شده است. اما دو شاخص پولی یعنی نرخ سود و نرخ تورم دچار یک تغییر روند نامیمون شده اند و هر دو برخلاف روند سه سال گذشته صعودی شده اند. واقعیت این است که افزایش نرخ سود در سال گذشته کمک شایانی به جمع شدن نقدینگی 1200 میلیاردی از بازار و ثبت رکورد تورم تک رقمی کرد. اما حالا، در حالی دوباره موضوع کاهش نرخ سود مطرح می‌شود که تورم هم روند صعودی گرفته است. فنر نرخ ارز هم دیگر توان فشرده شدن ندارد. در این شرایط اصلاح شاخص‌ها توسط سیاستگذار بسیار سخت است و اینجا ضربات اشتباهات اساسی سیاستگذار در سال 95 بیشتر احساس می‌شود. اصلاح این روندها در سال گذشته با تداوم سیاستِ کاهش نرخ سود، خودداری از اقدامات تبلیغاتی مثل پرداخت پول گندمکاران با انتشار اسناد خزانه، عدم مقاومت در برابر اصلاح تدریجی نرخ ارز و چشم بستن بر ثبت رکوردِ کم فایده تورمِ تک رقمی – و نه کاهش نرخ سود- ممکن بود اما حالا کارِ سیاستگذار سخت است و اگرچه منافع سیاسیِ تغییر سیاستها در سال 95 حاصل شده اما دردسرهای اقتصادی آغاز شده است.

مبنای اقتصادی-سیاسی گردش سیاست‌ها

به عنوان سخن آخر تاملی در علل سیاستهای متناقض و اتخاذ سیاست‌های متفاوت در سالِ منتهی به انتخابات، خالی از لطف نیست. واقعیت این است که از یک سیاستگذار صرفا اقتصادی انتظار نمی‌رود که سیاست‌هایی مانند تکلیف بر بانکهای بحران زده برای پرداخت هزاران میلیارد تومان به صنایع نیمه جان و بعضا بدون توجیه، تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدون توجه به نص قانون و واقعیت‌های اقتصادی، توسعه بازار بدهی بدون توجه به واقعیت‌های بازارِ پول و سرمایه، اصرار بر کنترل یک شاخص خاص (تورم) به قیمت تخریب روند دو شاخص دیگر (نرخ سود و نرخ ارز) و مانند آن را اجرایی کند. با توجه به اعترافات دیروزِ مقامات پولی و سکوت‌هایی که شکسته شد، محرز است که اجرای این سیاستها از روی جهل هم نبوده است. بلکه شرایط سیاسی اقتضا می‌کرده است که برخی سیاستهای کوتاه مدت به قیمت تخریب روند بلند مدت اتخاذ شود. البته این معضل، مربوط به این دولت یا دولت خاصِ دیگر نیست و زمینه سیاسی موجود و ضعف نظارت و تذکرِ افکار عمومی، هر دولتی را به این سو می‌کشاند. وقتی که رقیب سیاسی به هر حربه‌ای برای ضربه زدن متوسل می‌شود، حزب حاکم هم از ابزارهای اقتصادی برای منافع سیاسی استفاده می‌کند. در این میان مسیر اصلاح روشن است؛ رقابت سیاسی را نمی‌توان حذف کرد بلکه باید این رقابت از حاشیه‌ها و مسائل نامربوط فاصله گرفته و بر سرِ مسائل اساسی کشور صورت بگیرد. در این شرایط تغییر نامیمون روندهای اقتصادی و سیاست‌های اشتباه گذشته موضوع بحث خواهد بود و این بحث‌ها و رقابت‌ها در محل درست، به اصلاح منجر خواهد شد.

دولت حاشیه‌ساز

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در وطن امروز نوشت:

در روز قدس خود را برای سخنرانی در راهپیمایی مردم شریف یاسوج آماده می‌کردم، یکی از جوانان تماس گرفت و گفت آیا توئیت جدید آقای روحانی را دیده‌اید که در شب قبل از روز قدس گذاشته بودند؟ دوباره کنایه و طعنه آقای رئیس‌جمهور به سپاه پاسداران که از ارکان اقتدار نظام جمهوری اسلامی است! بسیار تعجب کردم لکن به‌خاطر روز قدس در سخنرانی اشاره‌ای به آن نکردم. رئیس‌جمهور محترم با این عبارت به دنبال چه اهدافی است:«بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم...».

واقعا ایشان با اینگونه سخن گفتن چه منظوری دارد؟ آیا غیر از حاشیه‌سازی عنوان دیگری می‌توان به آن اطلاق کرد؟

بی‌شک در پشت‌پرده این حاشیه‌سازی‌ها انگیزه‌هایی نهفته است.

حرکت در حاشیه‌ها از دولت مستقر که باید توجه اصلی خود را به متن مسائل جامعه متمرکز کند بسیار دور از انتظار است.

الان وقت اقدام و عمل دولت که در آغاز دوره دوم خود قرار گرفته، فرارسیده و دوران رقابت و تبلیغات انتخاباتی پایان یافته است. طرح اینگونه مسائل سیر در وادی توهم و فروافتادن در گرداب مسائل حاشیه‌ای است که دولت را از انجام وظایف اصلی و عمل به شعار‌ها و وعده‌ها باز می‌دارد.

در این میان هرگونه سخن یا کنایه و حمله به سپاه پاسداران دور از انصاف و حکمرانی شایسته است.

آقای رئیس‌جمهور به نقش راهبردی سپاه در مسائل داخلی و بین‌المللی واقف است، همچنین عداوت دیرینه استکبار جهانی نسبت به این نهاد انقلابی را بخوبی می‌داند.

سپاه یکی از عناصر اقتدار نظام و همواره در خط ولایت و پشتیبان قوای سه‌گانه در عرصه‌های مختلف و در خط مقدم ستیز با دشمنان انقلاب بوده است.

سپاه هنگام نیاز و در دوران پس از جنگ تحمیلی در حوزه سازندگی و عمران کارهای بزرگی کرده است. ورود سپاه به عرصه سازندگی براساس اصل 147 قانون اساسی و ضرورت‌ها و نیاز‌های جامعه بوده و خیلی از موارد با دعوت و پیشنهاد دولت‌ها بوده است. سپاه در عمران و سازندگی همواره پشتیبان دولت بوده است و در خیلی جاها دست دولت را گرفته است، در پروژه‌های سخت و سنگین این قرارگاه سازندگی خاتم بوده که مشکل‌گشا بوده است. هنگامی که شرکت‌های خارجی چون شل و توتال پارس‌جنوبی و فاز‌های عسلویه را در مراحل اولیه رها کردند و رفتند در این شرایط سخت، قرارگاه خاتم سازندگی بود که پرچم ساخت این پروژه‌های بزرگ و پیچیده را برافراشت و با ارائه مدیریت توانمند و فعال کردن ظرفیت‌های بخش خصوصی آنها را به اتمام رساند. لیست کارهای عمرانی و زیرساختی سپاه بسیار افتخارآفرین است و نکته حائز اهمیت این است که سپاه در کنار بخش خصوصی بوده و به کمک آنها پروژه‌ها را پیش برده و در واقع مدیریت کلان در دست آنها بوده است.

از سوی دیگر نسبت به اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی به سپاه که بهانه تعبیر دولت با تفنگ توسط آقای رئیس‌جمهور شده است در این سخن مغالطه ناروایی به کار رفته است زیرا اولا؛ آنچه واگذار شده بخش کوچکی از مجموعه واگذاری‌هاست. ثانیا؛ بسیاری از آنها در قبال دیون دولت و به صورت ناخواسته و اجباری واگذار شده است یعنی باری از دوش دولت برداشته شده است. ثالثا؛ رئیس‌جمهور محترم چرا به سایر واگذاری‌ها مثل واگذاری به تامین اجتماعی، شستا و صندوق بازنشستگی نفت اشاره نمی‌کند؟ برای اینکه مدیریت آنها به دست دولت است! رابعا؛ قرارگاه به هیچ وجه رقیب بخش خصوصی یا دولتی‌ها نیست بلکه با مجوز دولت و در کنار بخش خصوصی و کمک کار دولت است.

حال اگر منصفانه نگاه کنیم این سخنان اجحاف و ناسپاسی در حق نیروهایی است که همواره پاسدار انقلاب، عزت، امنیت کشور و ملت بزرگ ایران بوده‌اند.

اکنون نوبت «تولید» و «اشتغال» است

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

سال 1396، در حالی به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید ـ اشتغال» نامگذاری شد که عنوان «اقتصاد مقاومتی» چندین سال در صدر راهبردهای کلان نظام جمهوری اسلامی قرار داشته و شعار سال 1395 نیز «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» تعیین شده بود. تکرار این عنوان کلی در شعار سال 1396، آشکارا نشان از نیاز جدی جامعه و کشور در تحقق این راهبرد و در عین حال کم‌توجهی به این مهم در سال‌های گذشته بوده است.

علاوه بر این دو رکن مورد تأکید در شعار سال 96 یعنی «تولید» و «اشتغال» نیز از چند سال پیش در برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی هدف‌گذاری شده بود و شرایط خاص اقتصادی این سال‌ها و علی‌الخصوص «رکود عمیق» تکیه ویژه بر این دو جهت‌گیری را می‌طلبد.

از سویی پیمایش‌های معتبر اجتماعی نیز نشان می‌دهد که حل مشکل «اشتغال» در صدر مهم‌ترین دلمشغولی و دغدغه عامه مردم قرار دارد و به اذعان بسیاری از کارشناسان، حل مشکل بیکاری بدون توجه به حمایت و تقویت «تولید ملی» امکان‌پذیر نیست.

امروز تولید ملی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی در وضعیت وخیمی قرار دارد و بسیاری از فعالان این عرصه، نجات تولید را منوط به اقدام عملی دولت و دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط می‌دانند. بارها در عرصه‌های کارشناسی تخصصی و در رسانه‌ها در خصوص وظایف دولت سخن گفته شده است و اشاره حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام با کلید‌واژه «مخاطب بایدها» بر همین نکته مهم صحه می‌گذارد. طبعاً در این مجال نیازی به تکرار مکرر محورهای اقدامی که

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۷۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشتازی بانک ملی ایران در واگذاری ها با ثبت رکوردهای جدید توسط آینده پویا

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا موفق شد  تا در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت سیزدهم، در طول سال گذشته 28 هزار میلیارد ریال از اموال،دارایی ها و شرکت های تابعه خود را واگذار کند.

این میزان واگذاری در سال 1402 نسبت به سال 1401 با ثبت رشد 602 درصدی منجر به بالاترین میزان ریالی واگذاری در این هلدینگ زیر مجموعه بانک ملی ایران شده است.

گفتنی است بانک ملی ایران  در سال جاری نیز روند واگذاری ها را با توجه به سیاست های ابلاغی از سوی دولت محترم و در راستای تحقق شعار سال که با نام«جهش تولید با مشارکت مردم»مزین شده است،با قدرت ادامه خواهد داد.