کمبود قاضي؛ عامل تاخير در رسيدگي به پرونده هاي قضايي

خبرگزاري آريا- دادستان کل کشور با اشاره به اينکه گردش پرونده هاي قضايي در هر سال به حدود 15 ميليون پرونده مي رسد، گفت: اين در حالي است که تنها حدود 11 هزار قاضي در کشور داريم و اين موضوع موجب تاخير در رسيدگي به پرونده ها مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا ،حجت الاسلام والمسلمين منتظري با حضور در برنامه نگاه يک با مرور حوادث تلخ دهه 60 افزود: جريانات سال هاي اول انقلاب به ويژه دهه 60 را بايد به مناسبت هاي مختلف براي مردم بازگو کرد به ويژه براي جوان هايي که در آن دوره نبودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با اشاره به اينکه از حادثه هفتم تير سال 1360 سي و شش سال مي گذرد، گفت: بيان جريانات نفاق و منافقان براي مردم و به ويژه نسل جوان بسيار مفيد است به ويژه اينکه اکنون هم در جهان به اين جريانات ضد انساني پر و بال مي دهند.
وي با بيان اينکه منافقين بيش از 17 هزار تن از مسئولان و مردم عادي کشورمان را ترور کردند، ادامه داد: اگر حضور مردم و اقتدار دستگاه قضايي و امنيتي و اطلاعاتي نبود جريان نفاق بلايي را بر سر کشور مي آورد که اکنون داعش بر سر سوريه و عراق در آورده است اما خوشبختانه چهره نفاق آن ها زود بر ملا شد.
دادستان کل کشور با اشاره به اينکه متاسفانه گروهک منافقين را از ليست گروه هاي تروريستي خارج کرده اند، افزود: مسئولان سياسي کشور به ويژه وزير امور خارجه و ديپلمات هاي ما بايد همچنان چهره هاي نفاق اين گروهک را به جهانيان در محافل مختلف نشان دهند.
حجت الاسلام منتظري اضافه کرد: صدا و سيما در زمينه روشنگري و شناساندن چهره نفاق گروهک جهنمي منافقين رسالت بزرگي دارد و مي تواند به طور سازنده ايفاي نقش کند.
دادستان کل کشور گفت: اميدواريم دهه کنوني به برکت خون شهدا چهره منافقان براي مردم و به ويژه نسل جوان روشن شود.
وي افزود: بسياري از اين منافقان در ابتدا دل در گرو انقلاب و خانواده هاي متديني داشتند اما بر اثر تبليغات سو و شستشوي مغزي به جايي رسيدند که مرتکب جنايات شدند.
حجت الاسلام منتظري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه به مناسبت هفته قضائيه برنامه هاي مختلفي در سراسر کشور برگزار مي شود، افزود: يکشنبه همايش سراسري با حضور و سخنراني سران سه قوه در تهران برگزار مي شود و دوشنبه تعدادي از مسئولان دستگاه قضايي با رهبر معظم انقلاب ديدار خواهند کرد.
وي با بيان اينکه قوه قضائيه از نقد سازنده استقبال مي کند، گفت: اگر نقد بر اساس دلسوزي و سازنده باشد نه تنها مفيد بلکه لازم است.
حجت الاسلام منتظري با اشاره به اينکه دادستاني کل کشور بر اساس قانون اساسي شکل گرفته و وظايفي را بر عهده دارد، گفت: بر اساس قانون بيش از 70 وظيفه و مسئوليت بر عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است که برخي از آنها در دستگاه قضايي و برخي از مسئوليت ها خارج از قوه قضائيه به عنوان مدعي العموم است از جمله اينکه دادستان کل کشور عضو شوراهاي پول و اعتبار، بورس، شوراي عالي فضاي مجازي و عضو شوراي حفظ بيت المال است.
وي ادامه داد: فصل دهم آئين دادرسي کيفري جديد وظايف دادستان کل کشور را تعريف کرده است که يکي از مهمترين آن ها نظارت بر دادسراهاست.
منتظري افزود: مجموعه دادسراهاي عمومي، انقلاب و نظامي در سراسر کشور شامل حدود 470 دادسراست که نظارت بر عملکرد کمي و کيفي آن ها با دادستان کل کشور است.
دادستان کل کشور گفت: قبلا نظارت بر دادسراها به صورت ميداني و بسيار پرهزينه و وقت گير بود اما از اواخر پارسال اين نظارت به صورت سيستمي و آنلاين شده است و به صورت لحظه اي مي توانيم بر دادسراهاي کشور نظارت کنيم.
حجت الاسلام منتظري افزود: علاوه بر دادستان کل کشور که بر مجموعه دادستان ها و دادسراهاي کشور نظارت دارد دادستان هاي مرکز استان هم بر دادسراهاي شهرستان هاي استان مربوط به خودشان نظارت دارند.وي با بيان اينکه مردم بهترين ناظران بر مجموعه دادسراها هستند، اضافه کرد: از مردم انتظار داريم اگر اشکالي را در عملکرد دادسرا مشاهده مي کنند از طريق سامانه اي که طراحي شده است اعلام کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اينکه حجم کاري قضات و شعب قضايي کشور بالاست، گفت: به هر شعبه دادياري به طور متوسط از 150 تا 200 پرونده ارجاع مي شود.
حجت الاسلام منتظري با تاکيد بر اينکه دچار کمبود نيروي انساني و امکانات هستيم، افزود: در سال حدود 5 تا 6 ميليون پرونده وارد دستگاه قضايي مي شود و گردش پرونده در دستگاه قضايي در سال به حدود 15 ميليون مي رسد.
وي با اشاره به اينکه حدود 11 هزار قضايي در سراسر کشور داريم، افزود: برخي از اين قضات کارهاي ستادي را انجام مي دهند و حدود 10 هزار قضايي در سطوح گوناگون مشغول به کار هستند بنابراين اين تعداد کم قاضي براي رسيدگي به اين حجم پرونده ها کافي نيست.
دادستان کل کشور با اشاره به اينکه قوه قضائيه دستگاه حاکميتي است و امکان برون سپاري فعاليت هاي آن وجود ندارد، اضافه کرد: بنابراين اين دستگاه بايد مورد توجه ويژه دولت و مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
حجت الاسلام منتظري با تاکيد بر اينکه از نظر بودجه، اعتبارات، امکانات و نيرو کمبود داريم، گفت: اين موضوعات موجب اطاله و تأخير در رسيدگي پرونده ها مي شود.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۶۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با تغییر کاربری ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز از مقابله با تغییر کاربری در ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و گفت: ارزش این اراضی معادل ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نخستین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال 1403 در محل سالن جلسات حوزه ریاست داگستری کل استان البرز برگزار شد.

در این نشست که به ریاست حسین فاضلی هریکندی و با حضور معاونان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل محاکم و دادستان عمومی و انقلاب کرج و معاونان آن‌ها و روسای و دادستان‌های حوزه قضایی برگزار شد عملکرد یکساله دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و برنامه عملیاتی سال 1403 تشریح شد.

رسیدگی به 577 هزار و 458 پرونده

رئیس کل دادگستری استان البرز  در این نشست با تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان در سال گذشته گفت: در سال 1403 تعداد 577 هزار و 458 پرونده در دادگستری کل استان مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به 571 هزار و 102 پرونده وارده سال قبل، تعداد 6 هزار و 421 پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده است یعنی 7 درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش 31 درصدی پرونده‌های مانده

وی با یادآوری اینکه این موفقیت در حالی کسب شده است که در سال گذشته همزمان افزایش 11 درصدی ورود پرونده به مراجع قضایی استان را داشته‌ایم متذکر شد: بررسی آماری نشان می‌دهد، ابتدای سال 1398 پرونده‌های مانده استان البرز 122 هزار و 991 پرونده بوده است که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول 5 سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به 39 هزار و 121 پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضایی استان در ابتدای سال 1403 به 85 هزار و 983 پرونده رسیده است که از کاهش 31 درصدی پرونده‌های مانده استان البرز حکایت دارد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کلیه کارکنان قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست.

رسیدگی به 46 هزار و 32 درخواست مردمی

بخش دیگری از اظهارات رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص عملکرد مجموعه قضایی در زمینه ملاقات‌های مردمی بود که وی آن را نمودی از حضور مسئولان قضایی استان در بین مردم دانست و افزود: در سال گذشته 46 هزار و 32 درخواست مراجعان توسط مدیران قضایی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسئولان قضایی است؛ آمار نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضایی استان در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، رشد 10 درصدی داشته است.

مقابله با تغییر کاربری 12870 هکتار

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و با اعلام مقابله با تغییر کاربری در 12870 هکتار  از اراضی زراعی استان، گفت: ارزش این اراضی معادل 514 هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد 76 درصدی در مقایسه با سال 1401 داشته است.

حفظ یا ایجاد شغل برای 6994 نفر

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه با اقدامات و پیگیری «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» و تلاش مدیران دادگستری کل استان البرز در سال 1402، به ایجاد و حفظ شغل برای 6994 نفر کمک شده است ادامه داد: اقدامات انجام شده به حفظ و تداوم اشتغال 5549 نفر و ایجاد اشتغال برای 1445 نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم سرقت و خاص

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان به تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای 2856 نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت، 33 درصد کاهش در وقوع سرقت به عنف، افزایش 33 درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش 500 درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه،  افزایش 11 درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش 13 درصدی پذیرش اعسار و کاهش 17 درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از 10 روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

انسداد 990 حلقه چاه

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه انسداد 990 حلقه چاه غیرمجاز، رهایی 18 محکوم به قصاص، کاهش 21 درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش 32 درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف 146 دستگاه خودرو در اموال تملیکی استان البرز، آزادسازی بیش از 30 هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال 1402،  پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضایی استان در سال گذشته عنوان کرد.

البرز یکی از سه استان برتر در پذیرش اعسار

وی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال 1402 بوده است اضافه کرد: با تلاش‌های انجام شده در سال گذشته، 581 زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر هزار و 160 میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم 967 میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده است که بدین معناست که علت حدود 84 درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال 1402

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال 1402 دانست.

وی همچنین صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت 1200 هکتار، رفع تصرف از 22 هزار متر مربع اراضی دولتی به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، رفع مشکل 102 واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص دادگستری کل استان البرز در سال 1402 دانست.

برنامه عملیاتی سال 1403 دادگستری استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضایی استان در سال جدید گفت که برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل 8 هدف، 43 برنامه و 193 اقدام است که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضایی استان در سال جاری تحقق 100 درصدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل استان البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت تصریح کرد: به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد.

فاضلی هریکندی با تبیین محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان البرز در سال 1403  تاکید کرد: این برنامه معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال 1402، دادگستری کل استان البرز جزو 10 استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده است امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال 1405 مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضایی روسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضایی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای 27 دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضایی استان البرز خواهد بود گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

انتهای پیام/