اوپک برای توازن بازار، تولیدکنندگان شناور تعیین کند

کارشناس بازار نفت با تاکید بر لزوم مدیریت هوشمند اوپک در عرضه و تقاضای نفت در بازار، پیشنهاد کرد، برخی از کشورهای عضو اوپک به عنوان تولیدکننده شناور تعیین شوند تا بر اساس نوسانات بازار، میزان تولید را تغییر دهند و بازار را به توازن برسانند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا ، «سید محمدعلی خطیبی»روز یکشنبه درباره وضعیت بازار جهانی نفت با بیان اینکه مدیریت عرضه به معنای رصد وضعیت تقاضا در بازار و تعیین میزان تولید است، افزود: طرح کاهش تولید نفت اوپک که در آذر ماه 1395 تصویب شد، در ابتدا توانست، قیمت ها را متعادل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره چرایی کاهش قیمت نفت در هفته های اخیر، گفت: 2 کشور لیبی و نیجریه که از طرح کاهش تولید نفت در اوپک، مستثنی شده بودند، در ماه های اخیر توانسته اند تولید خود را افزایش دهند. خطیبی افزود: همچنین برخی از کشورهای غیراوپک مانند آمریکا در ماه های اخیر، میزان تولید خود را بالا برده اند که البته این افزایش تولید در آمریکا از محل منابع نفتی غیرمتعارف انجام شده است.

نماینده سابق ایران در هیات عامل اوپک با بیان این که تعداد دکل های حفاری آمریکا، در ماه های اخیر، افزایش داشته است، افزود: بر اساس برخی گزارش ها، آمریکا در 6 ماه گذشته حدود 800 هزار بشکه تولید نفت خود را افزایش داده است.

خطیبی با تاکید بر لزوم مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا برای بازار جهانی نفت توسط اوپک، ادامه داد: هدف اوپک از اجرای طرح کاهش و تثبیت تولید نفت، دستیابی به قیمت 60 تا 70 دلار برای هر بشکه نفت بود که برای تحقق آن و متوازن سازی بازار، نیاز به مدیریت هوشمند بود.

وی درباره ضرورت برگزاری نشست اضطراری اوپک برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت نیز، بیان داشت: اعضای اوپک، معمولا باید قیمت نفت بسیار کاهش یابد و شرایط سخت شود تا با برگزاری اجلاس اضطراری موافقت کنند.

این کارشناس بازار نفت برگزاری نشست اضطراری را در شرایط کنونی بازار و قیمت های نفت غیرمحتمل دانست. خطیبی درباره پیش بینی بازار نفت در سال 2017، افزود: از یک سو، در نیمه دوم سال، معمولا تقاضای برای نفت افزایش می یابد که این مساله باعث افزایش تقاضا و قیمت می شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، تولید نفت منابع غیرمتعارف از جمله شیل در حال افزایش است، همچنین برخی اعضای اوپک که از کاهش تولید معاف شده اند، امکان دارد تولید خود را افزایش دهند که این عوامل، می تواند قیمت ها را کاهش دهد.

نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: برای حل مشکل می توان تولید شناور را برای برخی تولیدکنندگان در نظر گرفت که بر اساس آن، نوسانات بازار جهانی نفتی، از طریق انعطاف و نوسان تولید، مدیریت شود. خطیبی پیشنهاد کرد، 2 یا سه کشور به عنوان تولید کننده شناور در نظر گرفته شوند تا بازار جهانی نفت به هم نریزد و توازن آن حفظ شود.

یکصد و هفتاد و دومین نشست کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) چهارم خرداد ماه امسال در مقر این سازمان در وین برگزار شد. اعضای اوپک در این نشست، با تمدید توافق کاهش تولید نفت موافقت کردند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست رسمی 30 نوامبر 2016 (دهم آذرماه 1395 ) در وین، برای نخستین بار از سال 2008 میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به بالا رفتن سطح قیمت ها کمک کند.

براساس این توافق، مقرر شد اوپک یک میلیون و ٢00 هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد، اما برخی کشورها مانند ایران، نیجریه و لیبی تا رسیدن به سطح تولید پیش از بحران خود از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی شدند.

قیمت نفت در هفته های اخیر، بر خلاف انتظار روندی کاهشی داشته است به طوری که از محدوده قیمتی بشکه ای 50 تال 55 دلار حدود 45 دلار افت کرده است. قیمت هر بشکه نفت خام شاخص امریکا روز جمعه در معاملات سلف بازارهای جهانی 46 دلار و 4 سنت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال 47 دلار و 92 سنت بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۷۰۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی