به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

علت رکود مسکن از منظر یک کارشناس روسی

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۷۲۳۸۸

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کارشناس روسیمقاله‌ای را درباره بازار مسکن و خانه سازی در ایران منتشر کرده که در زیر می‌خوانیم:

آمریکا در سال 2016 به دنبال امضای برجام بخشی از تحریم ها علیه ایران را لغو کرد. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال از آن زمان شرکت های اروپایی دهها قرارداد با تهران امضا کرده اند: پژو و رنو در این کشور خودرو تولید خواهند کرد؟ ودافون به همراه شرکای محلی شبکه ارتباطاتی و مخابراتی ایجاد کرده و شرکت نفتی رویال داچ شل با ایران توافقنامه استخراج نفت وگاز امضا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران که در سال 2015 میلادی 1.26 میلیارد دلار بود، در سال 2016 به بیش از 11 میلیارد دلار رسید.

دولت ایران قصد دارد سرمایه گذاران را همچنین به بازار املاک و مستغلات این کشور جلب کند و طبق طرح های موجود در نظر است 2700 محله در 495 شهر با جمعیت در مجموع 19 میلیون نفر ساخته شود. نشریه ایرانی انگلیسی زبان فایناشنال تریبون به نقل از دکتر حسین عبده تبریزی،عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران خاطرنشان می سازد ارزش طرح های زیرساختی قابل توجه برای سرمایه گذاران در مجموع 300 میلیارد دلار ارزیابی می شود.

*حباب ترکید

بازار املاک و مستغلات ایران طی 10 سال اخیر ابتدا دوره رشد شدید و پرشتاب و سپس فاز رکود و کسادی را از سرگذرانده است. اکنون قیمت ها و میزان فروش در این بازار دوباره رو به افزایش گذاشته است.

دولت ایران در سال 2007 اجرای طرح مسکن مهر را آغاز کرد که طبق آن شرکت های ساختمانی که سود آنها به 300% می رسید، زمین رایگان دریافت کرده و در مقابل متعهد شدند برای کسانی که برای اولین بار خانه می خرند، واحد های مسکونی ارزان قیمت بسازند. دولت به بانک ها حق کمیسیون پرداخت تا آنها به شرکت های ساختمانی اعتبار و به خریداران خانه وام رهنی 99 ساله واگذار کنند.

طی پنج سال تقریبا دو میلیون واحد مسکونی ساخته شد و در سالهای 1390 روزانه 14 هزار معامله در رابطه با خانه و زمین صورت می گرفت. در دوره بین سالهای 2011 و 2013 که بهای نفت بشکه ای 100 دلار بود، سرمایه گذاران فعالانه در مجتمع های مسکونی لوکس سرمایه گذاری می کردند. طی این مدت 600 هزار مجوز خانه سازی صادر شد و حجم سرمایه گذاری در بخش ساختمان به 300 میلیارد دلار رسید.

رونق کارهای ساختمانی باعث افزایش تورم و بالا رفتن میزان نقدینگی شد. در سال 2010 تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شده، نرخ ریال پائین آمده و طی دوسال قیمت ارزی مسکن دو برابر گردید. بازار مسکن وارد مرحله رکود و کسادی شده و سرمایه گذاران خصوصی از آن خارج شدند. در سال 2014 طرح مسکن مهر از بیلان بانک مرکزی ایران حذف گردید.

پس از آنکه حباب در بازار املاک و مستغلات ایران ترکید، بسیاری از واحد های مسکونی بویژه در بخش لوکس (واحد های دارای قیمت هر مترمربع 80 میلیون ریال یا 2500 دلار) بدون مشتری ماندند. طبق اطلاعات نشریه فایناشنال تریبون، تعداد واحد های مسکونی خالی در ایران از 620 هزار واحد در سال 1385 به 1.65 میلیون در سال 1390 و حدود دو میلیون در سال 1395 رسیده است. به این ترتیب عملا یک دهم واحد های مسکونی در ایران خالی مانده اند.طبق ارقام مرکز ملی آمار ایران، تا ماه مارس 2017 تعداد واحد های مسکونی خالی در تهران 490 هزار بوده است. به گفته عباس آخوندی ، وزیر راه وشهرسازی ایران ارزش خانه های خالی در ایران در مجموع حدود 250 میلیارد دلار است.

*امکانات سرمایه گذاری

در شرایط اشباع بازار مسکن لوکس در ایران، چشم انداز های سرمایه گذاری در صنعت ساخت مجتمع های مسکونی دارای قیمت متوسط برای فروش و اجاره دادن آن کمافی السابق مساعد است. تقریبا نیمی از معاملات در تهران در رابطه با واحد های مسکونی دارای قیمت کمتر از 3 میلیارد ریال (حدود 80 هزار دلار) هستند.

طبق آمار بانک مرکزی ایران، تعداد معاملات مسکن در تهران در 11 ماه نخست سال 1395 در مقایسه با دوره مشابه سال قبلی 6.5 درصد افزایش یافته و 54 درصد این معاملات در رابطه با واحدهای مسکونی ساخته شده طی پنج سال اخیر بوده است. قیمت متوسط مترمربع مسکن در تهران طی این دوره 43.6 میلیون ریال (1200 دلار) بوده که 5.4 درصد بیشتر از دوره مشابه در سال قبلی است.

تعدادی از عوامل باعث افزایش قیمت ها می شود. ایران به 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال نیاز دارد اما در مرحله فعلی بازار می تواند فقط 700 هزار واحد را واگذار کند.ضمنا میزان احداث خانه رو به کاهش است. طبق آمار بانک مرکزی ایران تعداد جوازهای ساختمانی صادره در ایران در سال 1395 در مقایسه با سال 1394 به میزان 13 درصد کاهش یافته و این رقم در تهران 20 درصد بوده است. همچنین میزان سرمایه گذاری های خصوصی در بخش ساختمان در این دوره 13 درصد کاهش پیدا کرده است.

هتلداری و هتل سازی ، یک بخش خوش آتیه دیگر است. طبق پیش بینی شورای جهانی گردشگری و سیاحت (World Travel and Tourism Council)، تعداد گردشگران در ایران از 5 میلیون نفر در سال 2016 به سالانه 10 میلیون نفردر سال 2027 افزایش خواهد یافت. طبق آمار شرکت Clifford Chance، دولت ایران در احداث بین 250 تا 300 هتل در این کشور تا سال 2026 مساعدت خواهد کرد.

روند رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران تازه شروع شده اما تعداد هتل های لوکس و درسطح اروپا و آمریکای شمالی در این کشور زیاد نیست. در سایت ویژه کنفرانس Iran Hotel & Tourism Investment Conference خاطرنشان می شود که فقط 13 هتل از 96 هتل تهران چهار ستاره و پنج ستاره ارزیابی می گردند. در این شرایط، قرار داشتن ایران در سواحل خلیج فارس و دریای خزر و وجود جزیره کیش در این کشور، امکانات خوبی برای سرمایه گذاری است.

علاوه بر این صنعت ساخت مراکز تجاری بزرگ نیز دارای امکاناتی برای فعالیت در ایران است. به گزارش سایت Retail Week ، این کشور 80 میلیون نفری دارای فروشگاه های زنجیره ای کافی نیست. آخر تعداد فروشگاه های زنجیره ای متعلق به شبکه های بزرگ تجاری از جمله پروما، رفاه، شهروند و هایپراستار فقط 700 واحد است.

گشایش مراکز تجاری در بزرگترین شهرهای ایران از جمله تهران (15 میلیون نفر)، مشهد (3.3 میلیون نفر) و اصفهان (2.2 میلون نفر) کار پر منعفت و با صرفه ای است. در مجموع یک چهارم جمعیت ایران در این سه شهر زندگی می کنند.

*ریسک ها و خطرات

ایران در حال رشد پرشتاب است اما ریسک ها و خطراتی وجود دارند که سرمایه گذاران باید آنها را در نظر داشته باشند که بی ثباتی اقتصاد این کشور از جمله آنها است.

ایران دومین کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ ابعاد اقتصاد می باشد اما سطح رفاه در این کشور بطورمستقیم وابسته به قیمت نفت در بازارهای جهانی است. طبق گزارش بانک جهانی تولید ناخالص ملی ایران به میزان 7.4 درصد افزایش یافه است اما نرخ رشد در رابطه با صنایعی که وابسته به استخراج نفت نیستند، فقط 0.9 درصد است.

دولت ایران برای کاهش خود وابستگی به نفت قصد دارد اصلاحاتی در موسسات دولتی و بخش مالی و بانکی اجرا کرده و همچنین به تجدید توزیع درآمد نفت بپردازد. طبق طرح موجود قرار است نرخ رشد اقتصادی در دوره بین سالهای 2016 و 2021 میلادی بطور متوسط 8 درصد باشد.

اقدامات دولت در سالهای اخیر دارد نتایج و ثمراتی را ببار می آورد. از جمله نرخ تورم در نتیجه برداشته شدن تحریم ها از 40 درصد در سال 2013 به 12.6 درصد در سال 2017 رسیده است. طبق پیش بینی مرکز خبری Trading Economics، نرخ تورم تا سال 2020 به 5.9 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال این شاخص مخصوصا در مقایسه با کشور های منطقه یورو که در آنجا نرخ افزایش قیمت کالاهای مصرفی حداکثر دو درصد در سال می باشد، هنوز در سطح بالایی قرار دارد.

تعداد بیکاران در ایران هنوز زیاد است. سطح بیکاری در این کشور تا اواسط سال 2016 به 12.7 درصد (3.3 میلیون نفر) رسید هرچند مرکز Trading Economics پیش بینی می کند تا سال 2020 به 10.8 درصد کاهش پیدا کند.

بی ثباتی نرخ ریال، یک خطر دیگر است. طبق اطلاعات شبکه تلویزیونی راشا تودی، نرخ دلار در ایران طی 10 سال به شدت رو به افزایش بوده و از 920 هزار ریال به 41600 ریال در اواخر سال 2016 رسیده است. ارزش واحد پول ایران مخصوصا در سال 2012 به شدت تنزل یافت که آمریکا معامله با ایران را برای بانک های جهان ممنوع کرده و اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم نمود.

ایران در مجموع برای کسب سود از طریق احداث مسکن اجاری ارزان قیمت، مراکز تجاری و تاسیسات گردشگری امکانات جالبی را عرضه می کند اما سرمایه گذاران باید همچنین ریسک ها و خطرات ناشی از وابستگی اقتصاد این کشوربه نفت را در نظر داشته باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۷۲۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن

گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی‌ ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند.  علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده است

در این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.

 

مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم

وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش  را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.

 

یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!

رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.

 

مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟

سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.

 

پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟

این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.

 

فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند

سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.

 

در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است

این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.

 

چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!

سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.

 

دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود

به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.

 

این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است

سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.

 

هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است

وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که  درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.

این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.

سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند

رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.

کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام است

وی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.

 

این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است

سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.