رزمندگان در برنامه ششم از امتیازات قانون جامع ایثارگری بهره مند می شوند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۷۳۵۳۱
حجت الاسلام پرویز ولی زاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در شهرکرد با اشاره به ابلاغ سند راهبردی رزمندگان در تیرماه سال 1394 به ستاد کل نیروهای مسلح افزود: با اجرای این قانون، رزمندگان واجد شرایط نیز از برخی امتیازات خدمات جامع ایثارگران بهره مند خواهند شد.
وی گفت: در این سند رزمندگانی که 6 ماه و بیشتر سابقه حضور در جبهه داشته باشند و جانبازانی که از 25درصد به پایین هستند و زیرپوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار ندارند، مشمول دریافت خدمات و مزایای این طرح خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه نداشتن متولی خاص از مهمترین مشکلات این قشر بعد از جنگ تحمیلی تاکنون بوده است، اظهار کرد: هم اینک 3 میلیون رزمنده در کشور وجود دارد که تاکنون از قوانینی که برایشان وضع شده به دلیل نداشتن متولی خاص بی بهره بوده اند.
حجت الاسلام ولی زاده افزود: در این برنامه رزمندگان با سابقه بالای 24 ماه خدمت از پرداخت مالیات معاف می شوند، همچنین سهمیه دانشگاه برای خانواده رزمندگان و تخفیف شهریه برای فرزندان آنان از دیگر مزایای استفاده از این قانون است.
وی به اجرای همترازی و مقطع تحصیلی و همچنین پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تسهیلات مسکن را از جمله امتیازاتی عنوان کرد که رزمندگان از آن بهره مند می شوند.
ولی زاده گفت: در برنامه ششم توسعه سالانه 50 هزار رزمنده تسهیلات مسکن 700 میلیون ریالی با نرخ سود چهار درصد دریافت می کنند.
به گفته وی، در قانون برنامه ششم توسعه، رزمندگانی که از یگان مربوط تاییدیه درصد جانبازی بگیرند، بنیاد شهید موظف است که 5 درصد جانبازی به آنان بدهد.
به گزارش ایرنا، مسئول امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری برای شرکت در نشست مشاوران و ایثارگران منطقه 2 کشور با حضور مشاوران استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر به شهرکرد سفر کرده است.
خبرنگار:سمیه پناهنده**انتشار:جهانبخش صفری
7360/6021
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۷۳۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت