Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-05-06@16:31:33 GMT

رییس قضا: کار قاضی فصل الخصومت است

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۷۴۲۷۴

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ما قصد نداریم به دور قوه قضاییه حصار بکشیم، گفت که به بهانه نقادی کردن آرای قضایی، قضات را تحت فشار قرار می‌دهند.

به گزارش ایسنا، آیت الله آملی‌لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و درود بر روح و روان پاک شهدای هفتم تیر، از حضور رییس قوه مجریه، رییس قوه مقننه، رییس دفتر مقام معظم رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تشکر کرد و گفت: وزیر دادگستری گزارش خوبی را از عملکرد قوه قضاییه ارائه دادند، ولی من نسبت به ابتدای آن نقد دارم. امیدوارم دوستان دقیق‌تر این موارد را بنویسند. همه ما برای اهداف انقلاب تلاش می‌کنیم و ان‌شاءالله موفق هم باشیم.

وی گفت: در اصول متعددی از قانون اساسی وظایف قوه قضاییه تصریح شده است. مهمترین آن اصل 156 است که عنوان کرده قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت است. اولین وظیفه قوه قضاییه، رسیدگی به تظلمات و دعاوی است، ‌دیگری احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع و وظیفه دیگر نظارت بر اجرای قوانین، اجرای حدود و تعزیر مجرمین و همچنین پیشگیری از وقوع جرم.

رییس قوه قضاییه گفت: در اصل 57 قانون اساسی گفته شده قوای حاکم، - قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه - زیر نظر ولایت فقیه مستقل از یکدیگر هستند. در اصل 61 قانون اساسی که به نظر من نیاز به تحلیل دارد آمده که اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به گسترش و اجرای عدالت بپردازد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه در تشخیص نقش قوه قضاییه و جایگاه آن و همچنین وظایفش و اختیاراتش می‌توانیم دو نگاه داشته باشیم، این دو نگاه را چنین تشریح کرد: یک نگاه، نگاه بیرونی است؛ یعنی جایگاه قوه قضاییه را در کل جغرافیای نظام اسلامی ببینیم و نظام جمهوری اسلامی ایران را در کل منطقه و در کل دنیا لحاظ کنیم. این یک نگاه کلی است و یک نگاه هم نگاه درونی است که قوه قضاییه را دارای دادگستری، محاکم، دادسراها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان‌های تابعه آن ببینیم، این هم یک نوع نگاه است. آنچه گاهی مغفول است نگاه بیرونی است. سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری وظایفی دارند که در قوانین اشاره شده است. نکته مهم برای کل قوه قضاییه عبارت است از شناخت جایگاه و نقش این قوه در اصل نظام جمهوری اسلامی ایران. همین نگاه را در قانون اساسی هم می‌توان دید.

وی افزود: وقتی اصل 57 می‌گوید نظام جمهوری اسلامی ایران از سه قوه تشکیل شده و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌شوند به نظر می‌رسد این خود یک نگاه بیرونی است؛ در واقع می‌گوید در کل نظام جمهوری اسلامی ایران چه نقشی دارد. اگر این نگاه را درباره قوه قضاییه داشته باشیم آن وقت نگاه به وظیفه و حساسیت نسبت به آن دوچندان خواهد شد. امروز نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام شکوفا و بالنده است و در منطقه هم حرف اول را می‌زند. این چیزی نیست که در داخل کشور یک مسئولی این را بگوید. این موضوعی است که امروز دشمنان ما اعتراف می‌کنند جمهوری اسلامی ایران در دنیا تاثیر و نقش دارد. این فشارهای آمریکا به عنوان قلدر جهانی برای تحریم نظام جمهوری اسلامی ایران، فشار به دولت‌های دیگر را به دنبال دارد که با ما تعامل نداشته باشند؛ چرا که ما نقش مهمی در دنیا داریم.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس نگاه بیرونی وقتی وضعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه را می‌بینیم و وقتی نقش قوه قضاییه در این نظام را می‌بینیم و شاهد خدمات آن هستیم، آن وقت روشن می‌شود خدمت کردن در این دستگاه کار بزرگی است که اگر با اخلاص هم توام شود بالاترین عبادت‌هاست. دلبستگی ما به جمهوری اسلامی ایران صرفا نه برای ملیت است، البته ما به وطن خود هم عشق می‌ورزیم و ملیت ایران را در تمدن دنیا موثر می‌دانیم، منتهی ما یک همبستگی ایمانی به نظام جمهوری اسلامی ایران داریم. همچنین میلیون‌ها مسلمان این احساس وابستگی را دارند. در قوه قضاییه باید توجه کنیم هر خدمتی که در این قوه انجام می‌دهیم نقشش را در ارکان این نظام دارد و نقشش را در تاثیر در منطقه می‌بینیم، آن وقت بازتاب اعمال خود را می‌بینیم پس نگاه بیرونی بسیار مهم است.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه قانون اساسی بسیار بر استقلال قوه قضاییه تاکید داشته است، گفت: اصل 156 بعد از اصل 57 بر این استقلال تاکید کرده است. این اصرار قانونگذار نسبت به استقلال امر پراهمیتی است. اصرار قانون اساسی و نویسندگان و رای‌دهندگان آن بی‌ دلیل نیست. ما استقلال قاضی و دستگاه قضایی را ارج می‌نهیم؛ چرا که به نفع خود نظام است. اگر قوه مجریه گاهی خود را طرف احکام قضایی می‌بیند باید بداند که این به نفع خود قوه مجریه است. استقلال قاضی تامین‌کننده عدالت است. اگر قاضی مستقل نباشد در حکمش خدشه وارد می‌شود. استقلال یعنی تحت تاثیر خاص دیگری و یا فشارهای سیاسی و اجتماعی حکم نکند. امروز می‌خواهم از وضعیت برخی رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس انتقاد کنم؛ گاهی به عنوان انتقاد است ولی در عمل زیر سئوال بردن استقلال دستگاه قضایی است. اینکه در رسانه‌ها به قاضی و دستگاه قضایی فشار وارد می‌شود که حکمش به یک طرف برود، خلاف استقلال است.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه کار قاضی، فصل‌الخصومت است، تصریح کرد: به بهانه نقادی کردن آرای قضایی و قضات، قوه قضاییه و قاضی را تحت فشار قرار می‌دهند. آقایی می‌آید بعد از اینکه محاکمه تمام می‌شود در یک پرونده گسترده می‌گوید چنین حکمی در سه هزار سال تاریخ ایران صادر نشده است. این هم توهین، هم ظلم و هم مخالف استقلال دستگاه قضایی است. ما نمی‌خواهیم حصار دور قوه قضاییه بکشیم. قضات و مسئولین را عاری از اشکال نمی‌دانیم، ولی فصل‌الخصومه بودن قاضی را نباید زیر سئوال برد.

وی ادامه داد: وقتی دادگاه حکم می‌کند و تمام می‌شود روزنامه‌ها می‌گویند این حکم عادلانه نیست، این موضوع و این کار هم فصل‌الخصومه نیست. ما به قضات می‌گوییم که پرونده را تا آن‌جا که پیگیری شده برای مردم توضیح دهند، اما اینکه هر بار یک دستگاهی یا مجلس در پرونده قضایی سئوال می‌کند و می‌گوید اینجایش اشکال دارد این وظیفه قوه قضاییه نیست. در دنیا هم این امر مرسوم نیست که دستگاه قضایی را زیر سوال ببرند. این حرف رییس‌جمهور صحیح است که بگذارید آرا مطرح شود. ما در پژوهشگاه قوه قضاییه برنامه‌هایی برای نقد آرا داریم. افراد رای‌ها را نقد می‌کنند،‌ برخی قضات هم کاملا جدی از آرای خود دفاع می‌کنند. همچنین یک سامانه را طراحی کردیم که هنوز نمی‌دانم بالفعل شده یا خیر که آرای قضایی می‌تواند برای امور علمی در اختیار قرار گیرد. نباید به اینجا بینجامد که این کار فصل‌الخصومه به روزنامه‌ها کشیده شود ‌یا نمایندگان بگویند چرا چنین حکم شده، این درست نیست، این خلاف استقلال دستگاه قضایی است. در بحث استقلال دستگاه قضا و قاضی این موضوع رعایت شود، اذهان عمومی را به هم نریزیم.

آملی لاریجانی اضافه کرد: اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران موجب شده دشمنان بعد از طی مراحل مختلف کودتا و حمله‌های نظامی در پی نفوذ باشند. وقتی دیدند جنگ، کودتا و تحریم جواب نداد به دنبال نفوذ آمدند. حضرت امام خمینی از سال 67 که منشور روحانیت را صادر کردند از بحث نفوذ هم صحبت کردند و گفتند وقتی دشمنان ما از دخالت نظامی در نظام جمهوری اسلامی ایران مایوس می‌شوند به سراغ نفوذ می‌آیند.

به گزارش ایسنا، آملی‌لاریجانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز بارها در مورد بحث نفوذ مطالبی را فرمودند و این مطلب را مورد توجه قرار داده‌اند، گفت: امروز شناخت نفوذ دشمن به شناخت وضعیت ما در دنیا و وضعیت قوه قضاییه کمک خواهد کرد. قوه قضاییه در انجام وظایف خود باید به بیرون هم نگاهی داشته باشد تا با مسائل مقابله کند. نفوذ انحایی دارد؛ برای مثال نفوذ سیاسی به گونه‌ای است که اراده آدم‌ها را منحرف می‌کند تا شخصی حرفی بزند و آنها اطاعت محض کنند. همچنین نفوذ فرهنگی به نحوی است که با لطایف الحیل آنچه را خود می‌خواهند قالب کنند. چرا اجازه دهیم فرهنگ ایرانی- اسلامی با چیز دیگری مخلوط شود؟

وی بیان کرد: می‌گویند می‌خواهیم کار علمی و فرهنگی انجام دهیم، اما اصل آن تسلط فرهنگی است. جدا کردن ملت مومن ما از فرهنگ اسلامی هدف است. رفتار خصمانه آمریکایی‌ها را چطور می‌توانیم تفسیر کنیم. با پررویی می‌گویند ما به جمهوری اسلامی ایران اشراف کامل داریم و آن را رصد می‌کنیم و برای تغییر نظام جمهوری در تلاش هستیم و به کمک کسانی می‌رویم که می‌دانیم در این نظام هستند و این قصد را دارند.

آملی‌لاریجانی با تاکید بر اینکه تمام قوا خصوصاً قوه قضاییه باید بیدار باشند، اظهار کرد: دارند برای تغییر نظام طراحی می‌کنند، باید دید از حلقوم چه کسانی این نظر خارج می‌شود. این افراد اگر سلاح دارند محارب محسوب می‌شوند و در غیر این صورت مفسد فی‌الارض هستند. کسانی که با کلیت نظام چالش ایجاد کنند و تاثیر در به هم زدن نظم جامعه دارند، مصداق فساد فی‌الارض هستند.

وی افزود: توصیه من به قضات این است که باید به این حرف‌ها حساسیت داشته باشند. دشمنی ایستاده رو در روی نظام جمهوری اسلامی و می‌گوید به دنبال تغییر نظام هستیم و عده‌ای از داخل نیز دست نیاز به سوی آنها دراز کرده‌اند؛ در نتیجه در موضوع نفوذ قوه قضاییه باید با تعیین مصادیق قانونی برخورد با این افراد داشته باشد. در فتنه 88 دیدیم چطور آمریکا، رییس جمهورش و ... با ادعای حقوق بشر برای تغییر نظام پیش رفتند. حتی بعدها خانم کلینتون اظهار پشیمانی کرد که چرا بیشتر به آنها کمک نکردیم تا نظام تغییر کند. این باعث حیرت است که سایت‌ها و روزنامه‌هایشان به جهت تغییر فعالیت می‌کنند.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه حافظ امنیت کشور است، گفت: این قوه با کمک نیروهای امنیت باید مقابل این جریانات بایستد. علیه رهبر معظم نظام هجمه‌هایی وجود داشته، همچنین علیه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، سپاه پاسداران، سپاه قدس و هر چه بو و رنگ نظام جمهوری اسلامی را دارد هجمه وارد می‌کنند. این خود نوعی فتنه است، همه باید با هم همدل باشند. منتهی خط دشمن را تشخیص دهند. وقتی دولت‌های غربی و آمریکا هجمه وارد می‌کنند و زمزمه می‌کنند تا سپاه را در لیست تروریست‌ها قرار دهند و تلاش می‌کنند بخش بزرگ نیروی نظامی کشور را در لیست تروریست قرار دهند و وقتی دشمن تا اینجا پیش می‌رود، همه باید دفاع کنند. گوشه و کنایه برای دفاع و امنیت کشور مضر است. این مسائل برای سپاه مضر است. در اینجا از سردار نامدار رشید سردار سلیمانی نام می‌برم که دشمن می‌گوید چرا به سوریه و عراق سفر کرده است. شما چه‌ کاره‌اید که در هزاران کیلومتر آن‌ طرف‌تر می‌گویید چرا سفر کرده است.

وی اضافه کرد: قوه قضاییه از فتنه 88 تاکنون ایستاده است و تلاش‌هایش مشهود است. قضات محترم و نمایندگان دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در میدانی هستند که کمتر از جنگ نیست و از کیان و امنیت کشور دفاع می‌کنند.

آملی لاریجانی سومین مطلب قابل توجه را توجه به استعدادهای داخلی نظام دانست و عنوان کرد: اگر می‌خواهیم این کشور در مورد هجمه‌های دشمن و تحریم‌ها بایستد باید به توانایی‌های داخلی بیاندیشیم و به نیروهای درونی کشور و صاحبان سرمایه‌ای که اگر اطمینان پیدا کنند کار خواهند کرد تکیه کنیم. سرمایه‌گذار به دنبال اضافه کردن سرمایه است اگر خطوط قانونی برای او ترسیم شود پیشرفت حاصل خواهد شد. در جلسات مسئولان عالی قضایی بارها به دنبال راهنمایی و کمک بودیم. برای تمام اجزای قوه قضاییه خطوطی را ترسیم کردیم که به بحث اقتصاد مقاومتی و سرمایه‌گذاری در کشور کمک صورت گیرد.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: من این تضمین را می‌دهم که قوه قضاییه در این جهت همراه دولت خواهد بود و به آن کمک خواهد کرد. باید امنیت اقتصادی را ایجاد کنیم. برخورد با مفاسد اقتصادی و تضمین امنیت از ارکان امنیت اقتصادی هستند. برخورد با مفاسد اقتصادی به وجهی به امنیت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، البته کمک به سرمایه گذاری هم مساله مهمی است. در بسیاری از استان‌ها این بخش‌ها زیر نظر دادگستری‌ها فعال هستند، البته در این زمینه هنوز جا برای کار زیاد است. قوه قضاییه و نیروهای امنیتی نباید اشکالات بی‌ دلیل برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. سرمایه‌گذاران نیز نباید از مالیات فرار کنند.

آملی‌لاریجانی در ادامه اظهار کرد: هجمه‌هایی علیه نظام و قوه قضاییه به صورت وسیعی انجام می‌شود، این هجمه‌ها را به صورت مکرر داشته‌ایم، باید نگاه اسلام را در زمینه حقوق بشر تبیین کنیم. سخن ما با مدعیان حقوق بشر دو کلمه است؛ اول اینکه نظام جمهوری اسلامی و دین اسلام پرچمدار حقوق بشر حقیقی است و دوم اینکه ما مدافع کرامت انسانی هستیم. در قرآن تصویری از انسان ارائه می شود که با تصویر شما غربی‌ها یکسان نیست.

وی افزود: در جمهوری اسلامی که قرآن و اسلام را دارد و به آنها دلبستگی داریم کرامت انسانی و انسان را به حسب قرآن می‌پذیریم. پیامبر اعظم (ص) در 1400 سال پیش فرمود سیاه و سفید با هم مساوی هستند. آن زمان که برده‌داری رسم بود در آمریکا تا یک قرن پیش به زور برده‌داری می‌کردند. پیامبر (ص) 14 قرن پیش به تساوی معتقد بودند و به هر بهانه‌ای برده آزاد می‌کردند. انسان حر امکان برده شدن ندارد. خدا تو را حر آفریده است، تو چرا خودت را ذلیل می‌کنی؟ حریت مورد توجه دین اسلام است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هدف ما این است که حقوق بشر را در چهارچوب تعالیمی که قبول داریم می‌توانیم تصویر کنیم، خاطرنشان کرد: می‌گویند حق ازدواج یکی از حقوق است، اما بعد از آن ازدواج را به ازدواج همجنس و غیرهمجنس تبیین می‌کنند، کما اینکه در مورد آزادی هم حرف‌هایی دارند. آنها از دروغ و فریب در حقوق بشر استفاده می‌کنند. سئوال این است بمباران هزاران هزار انسان بی‌گناه چطور حقوق بشر است؟ چطور به واسطه بیرون ریختن اشرار در خیابان‌ها دولت روی کار را سرنگون کردند و یا صدام را به جان ایران انداختند. در یمن نیز بزرگترین جنایات صورت می‌گیرد. داعش را خودتان خلق کردید. آقای ترامپ با سخنان سخیف خود به صراحت گفتند خودشان به پدید آمدن داعش کمک کردند. رقص شمشیر ترامپ با حکام سعودی حقوق بشر است یا فریب؟

آملی لاریجانی با اشاره به این مطلب که حرف جمهوری اسلامی این است که حقوق بشر را از ابتدا ما پیش بردیم، گفت: ملت مظلوم فلسطین را ما حمایت کردیم، ما به عراق و سوریه کمک کردیم که از لوث داعش پاک شوند. شما تنها ادعا دارید ولی در عمل مخالف آنها هستید.

رییس قوه قضاییه پنجمین موضوع مورد توجه را حجم وسیع رسیدگی‌ها در قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: امروز بیش از ۱۵ میلیون پرونده در مجموع در قوه قضاییه در حال رسیدگی است، البته این توضیح لازم است که یک پرونده ممکن است در ده نقطه ثبت شود و زمان شمارش محاسبه شود. منظور از ۱۵ میلیون چنین وضعی است. این کار بسیار عظیمی بود. نمی دانم آیا این میزان رسیدگی و پرونده منفی است یا مثبت هم هستند. به نظر من مثبت است و نشان می‌دهد مردم به دستگاه قضایی اعتماد دارند. نمی‌گوییم اعتماد صد در صد، اما اعتماد دارند.

وی افزود:‌ معتقدیم باید با کار فرهنگی و صلح و سازش این تعداد کمتر شود، اما وجود این تعداد پرونده همیشه معنای منفی ندارد. جمله‌ای به طنز گفته شده بود که اگر به قوه قضاییه مراجعه نکنند چه کنند. می گوییم همین مطلب خودش هم معنا دارد. برای مثال مجری برنامه در روزهای اخیر سئوالی را از مردم می پرسید که اگر به مشکل بخورید به قوه قضاییه می روید یا آن را به خدا می سپارید. سئوال عجیبی بود، اما حدود ۶۰ درصد گفتند قوه قضاییه، گرچه نباید توکل به خدا را نادیده گرفت. حجم وسیع پرونده ها کار را برای قضات و مسئولین دشوار کرده است.

آملی لاریجانی منشاء اطاله دادرسی، عدم اتقان آراء و سایر چالش ها را کمبود نیروی انسانی معرفی کرد و ادامه داد: دولت و مجلس به مساله جذب قضات کمک کند. در جذب قضات تلاش های مجاهدانه داشتیم. در این ایام ۴ هزار و ۷۰۰ قاضی جذب کردیم. در گزینش ها بسیار سخت گیری کردیم. از ۲۶ هزار نفر متقاضی شرکت در قضاوت نهایتا ۵۰۰ نفر جذب می‌شوند. اگر هم اشکالی پیدا می‌شود ما وظیفه خود را انجام داده ایم. با جذب ۴ هزار و ۷۰۰ قاضی در حال حاضر در مرز ۱۱ هزار قاضی در قوه قضاییه قرار داریم، البته گمان می‌کنیم بر اساس شواهد و اسناد و مدارک هنوز این مقدار کم است. امروز متوسط شعبات ما بالای ۱۳۰ پرونده در ماه را رسیدگی می‌کنند، این تعداد رسیدگی زیاد است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: برخی از قضات در ستاد هستند یا در بیرون ماموریت دارند. قاضی باید فرصت کافی برای بررسی متقن آرا داشته باشد. برای توسعه منابع انسانی و فناوری کارهای مهمی انجام شده است. برای مثال الکترونیکی کردن ابلاغ های قضایی و همچنین کارهای بسیار مهمی که در حوزه ثبت الکترونیکی در سازمان ثبت صورت گرفته، از این موارد است. در

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۷۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
  • ۱۰ واگن جدا شده محموله های ترانزیتی افغانستان به مرز رازی رسید
  • بندر جدیدالاحداث بوموسی آخرین بندرگاه دریایی جمهوری اسلامی ایران
  • اشتغال به تحصیل یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی
  • اعلام آمادگی ارمنستان برای برگزاری دومین نشست جهانی زنان تاثیر گذار
  • اعلام آمادگی ارمنستان برای برگزاری دومین نشست جهانی زنان تاثیرگذار
  • امروز نظام جمهوری اسلامی باعث سربلندی محور مقاومت و کل جهان اسلام شده‌ است
  • عیادت سرکنسول ایران در فرانکفورت از رئیس اسبق فدراسیون کشتی
  • تصویری از حمل پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دولتی امریکا