دادستان تهران: وزارت اطلاعات 3 نفر را در ارتباط با پرونده توهین به رییس‌جمهور به دادستانی معرفی کرد

رویداد۲۴-دادستان تهران با اشاره به پرونده توهین به رییس جمهور در روز قدس، گفت: در گزارشی که وزارت اطلاعات برای ما ارسال کرده سه نفر از متهمان معرفی شدند و قول داده شد که بقیه را نیز معرفی کنند.


عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه در جمع خبرنگاران، در ارتباط با احضار برخی افرادا به دلیل جرائم انتخاباتی اظهار کرد: استانداران احضار شده در دادسرا حضور یافتند و از آن ها تحقیقات به عمل آمد، پرونده آن‌ها در حال تحمیل شدن است، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره حادثه روز قدس نیز گفت: گزارش وزارت اطلاعات امروز به دادستانی ارسال شد و به شعبه بازپرسی ارسال خواهد شد. نکته‌ای که نسبت به آن تاکید دارم این است که در چند روز گذشته طوری وانمود شد که گویی تحقیقات انجام شده در این پرونده بدون مجوز بوده است.

دادستان تهران اضافه کرد: قانون تصریح دارد که تحقیقات در دادسرا تعطیلی بردار نیست؛ بنابراین در همه سال با اجازه دادستان و قاضی تحقیق امکان تحقیق وجود دارد؛ لذا از رسانه‌ها در خواست دارم به این نکته قانونی توجه داشته باشند و فکر نکنند اگر فردی در یک ساعتی احضار و از او تحقیق شد، بدون مجوز بوده است.

جعفری دولت‌آبادی گفت: رسانه ها نباید به نفع و ضرر یک فرد یا گروهی فضاسازی کنند. پرونده های قضایی باید مسیر قانونی خود را طی کند، نباید اجازه دهیم در مسیر هیجانات تصمیم گیری شود. ما در این پرونده هم مانند سایر پرونده‌ها در یک مسیر سالم و طبیعی اقدام خواهیم کرد، تحقیقات انجام شده در این پرونده با مجوز دادستانی بوده و ادامه دارد. در گزارشی که وزارت اطلاعات برای ما ارسال کرده سه نفر از متهمان معرفی شدند و قول دادند بقیه را معرفی کنند. صرف گزارش وزارت اطلاعات برای ما کفایت نمی کند و دادستانی تحقیقات جامعی انجام خواهد داد. مبادا در این پرونده ها طوری وانمود شود که گویی حق انتقاد برای کسی وجود ندارد، قطعا انتقاد منصفانه مشکلی ندارد، ولی توهین با انتقاد متفاوت است.

دادستان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده‌های یاشار سلطانی و حکیمی پور به دادگاه ارسال شده است؟ گفت: محاکمه یاشار سلطانی انجام خواهد شد، زمان محاکمه اعلام نشده، اما کیفرخواست برای وی صادر شده است و این محاکمه در شرف وقوع است.

دولت آبادی درباره ارسال پرونده‌های مرتبط با گروهک تروریستی داعش به دادسرای تهران گفت: تصمیم کلی این است که متهمانی که درجه اتهامی آن‌ها بالاست و از اعضای اصلی مرتبط با داعش هستند در تهران رسیدگی شود، ولی هموز پرونده‌ای در خصوص متهمان اصلی به تهران ارسال نشده است، البته برخی از متهمان اعزام شدند اما پرونده مشخصی از استان ها برای ما ارسال نشده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ١٧ تیر ماه زمان برگزاری دادگاه همدستان بابک زنجانی است آیا متهم جدید این پرونده در جلسه دادگاه حضور می یابد؟ گفت: دادگاه مذکور مربوط به دو متهمی است که حکم شان در دیوان عالی کشور نقض شده است، پرونده مربوط به متهم تازه دستگیر شده هنوز در مرحله تهقیقات است و به صدور کیفرخواست منجر نشده است.

دادستان تهران در خصوص نهایی بودن حکم بابک زنجانی گفت:حکم وی نهایی است، ما پیش تر اعلام کردیم اگر این فرد بدهی خود را بدهد راه هایی برای کمک به محکوم در قانون لحاظ شده است، اما زمانی که پولی پرداخت نشده و رد مالی انجام نشده برخی حرف ها گزافه گویی است.

دولت آبادی در رابطه با حضور متهم تازه دستگیر شده در دادگاه دو متهم دیگر گفت: این مربوط به تصمیم دادگاه است؛ چرا که دادگاه برای رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر این پرونده برگزار می شود.

دادستان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا محاکمه غیابی خاوری منتفی شده است؟ گفت:پرونده این شخص مفتوح است و منتفی نشده است.

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۷۵۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان