تکرار اشتباه احمدی‌نژاد توسط روحانی/ تکمیل پازل نارضایتی اجتماعی در سکوت مسئولان

چرا مجلس شورای اسلامی به‌رغم وجود قانونی که تکلیف دولت را در زمان نقض برجام از سوی طرف‌های توافق، مشخص کرده است، اقدام به تهیه و تصویب طرحی جدید کرده است؟

سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

********

صدای پای دشمن

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

یک بررسی دقیق از حوادث و تحولات برخی کشورهایی که دستخوش تلاطم و تحولاتی شگفت‌انگیز شده‌اند، حکایت از آن دارد که منشأ این قبیل اتفاقات، معضلات اقتصادی و اجتماعی است که در یک فرایند طولانی‌مدت در آن کشورها ‌گریبان مردم را گرفته و در مقطعی خاص بروز و ظهور وسیعی یافته است. اغلب این معضلات، مطالبات عادی مردم بودند که در اثر اهمال، ندانم‌کاری، تاخیر در اجابت و ... و البته در مواردی نیز به علت خیانت و وطن‌فروشی نفوذی‌ها به عقده‌هایی نا‌گشودنی بدل شده‌اند.

در همه این کشور‌ها شاهد آنیم که برنامه‌ریزانی در حال تولید مشکل در زندگی روزمره مردم هستند! و از قضا بخشی از این برنامه‌ریزان، یا در داخل حاکمیت حضور دارند و یا در نهادهای داخلی و بین‌المللی، مشغول مشاوره دادن به دولت مستقر هستند. هدف از اجرای این پروژه‌ها - که بعضا بسیار پرخرج یا زمان‌بر هم هستند- تنها و تنها یک چیز است و آن عبارت است از ساقط کردن دولت مستقر با کمترین هزینه و بدون عملیات نظامی.

آمریکا سالهاست این تجربه را در کشورهای گوناگون عملیاتی کرده و به نظر می‌رسد در هر تجربه، ضعف‌های پیشین را جبران می‌کند تا به نسخه کامل‌تری دست یابد. برای اجرای این تجربه، گاه یک شخص به مدت چند دهه در کشوری دیگر درس می‌خواند و تربیت می‌شود، گاه اعضای خانواده وی، دوستان و نزدیکانش به چنین امکانی دست می‌یابند، گاه جماعتی از دلالان و کارچاق‌کن‌های بین‌المللی، ارکان دولت را در دست می‌گیرند، گاه امتیازات عجیب و خاص به برخی دولتمردان در عرصه بین‌المللی داده می‌شود تا آنها را مجبور به همراهی و تمکین کنند، گاه برای یک چهره دولتی همه جور امکان، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد مهیا می‌کنند تا او هرگز نفهمد مردم در هنگام مریضی، ترافیک، عید و عزا و ... چه حالی دارند و خود را در غم آنها سهیم بداند، گاه یک چهره کم فروغ و بی‌ارزش را با پروپاگاندای رسانه‌ای، تبدیل به یک ابر قهرمان داخلی و بین‌المللی می‌کنند و ... خلاصه با هزار ترفند، بین مسئولان آن کشورها و دغدغه‌ها و غصه‌های حقیقی مردم، دیواری بلند می‌کشند و کار یک مطالبه ساده را به بحرانی اجتماعی تبدیل می‌کنند.

بعد از این مقدمه، به یاد بیاوریم که دشمنی آمریکا با مردم ایران قابل انکار نیست.

آنها قریب 40 سال است آشکارا از دشمنی با نظام برآمده از متن مردم سخن می‌گویند و از هیچ کوششی برای تحقق آرزوی شوم - و البته دست نیافتنی خود- فروگذار نکرده‌اند.

همین دو روز قبل بود که جان بولتن در نشست ۲۰۱۷ سازمان منافقین (همان باغ وحش بزرگی که در پاریس برگزار شد) آرزوی به گور بردنی خود را اینگونه تکرار کرد:«رژیم ایران نباید چهلمین سال خود را ببیند»!

این را هم می‌دانیم که برخلاف نظر برخی، آمریکایی‌ها جرات و عرضه آزمودن دوباره ملت ما را در یک نبرد نظامی ندارند و اقتدار فرزندان رشید ایران اسلامی در کنار تجربه هشت سال دفاع مقدس، سایه جنگ را از سر ایران رفع کرده است و بقیه حرف‌ها، به لفاظی و مطایبه شبیه است تا حقیقت. اینجاست که دشمن تکرار تجربه‌های فوق‌الذکر را در پیش می‌گیرد، یعنی نفوذ در هسته‌های داخلی ایران. این موضوع یک تحلیل یا گزاره ذهنی نیست، یک حقیقت عریان و از پرده برون افتاده است. همین چند روز قبل بود که وزیر خارجه آمریکا صراحتا گفت:«سیاست ما در قبال ایران ... حمایت از عناصری در داخل ایران است که به تغییر مسالمت‌آمیز رژیم‌شان منجر می‌شود» موضوع روشن و بی‌نیاز از توضیح است و اگر کسی نمی‌تواند صدای پای دشمن را بشنود، باید برای خود چاره‌ای دیگر بیندیشد.

اکنون که می‌دانیم آمریکایی‌ها به اذعان خودشان، چه نیت شومی دارند، چرا نباید هوشیار باشیم که مبادا همان تجربه‌ای که در دیگر کشورها به‌کار بستند، در ایران هم به‌کار بندند!؟

بدون هیچ اغراقی، هم اکنون افراد و دستگاه‌هایی دانسته و ندانسته، در مسیر بدیهی‌ترین حقوق مردم سنگ‌اندازی می‌کنند و موجبات نارضایتی مردمی که همه چیز خود را پای انقلاب و ایران گذاشته‌اند فراهم می‌کنند.

نمونه‌های زیادی می‌توان بر‌شمرد و هرشخص معمولی هم می‌تواند با نگاهی به اطرافش آنها را ببیند و بفهمد. در چنین شرایطی چند نکته مهم است و غفلت از آن فاجعه بار خواهد بود.

1- برخلاف بسیاری از تصورها، نفوذ در برخی مراکز تصمیم‌ساز و جا انداختن افراد غیر مشهور وگمنام در کسوت کارشناس، متخصص، برنامه‌ریز و... امری محتمل‌تر است تا نفوذ در یک فرد مشهور و به خدمت گرفتن مستقیم او. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که موسسات مشاوره‌ای، تیم‌های حرفه‌ای و لابی‌های قدرتمند اقتصادی، در عمل به عقل منفصل مدیران تبدیل شده‌اند و در مدتی کوتاه، این فرمان آنهاست که در کشور ساری و جاری می‌شود. افزون بر تمامی حوزه‌ها، توجه ویژه به حوزه‌هایی مثل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، امور ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، سازمان‌های مرتبط با امور جوانان و بانوان و ... به خوبی گویای آن است که مسئولان، بسیاری از این امور را در قالب پروژه و طرح (!) به چهره‌های گمنامی که زیر هیچ ذره‌بینی نیستند سپرده‌اند و آنها هم نسخه‌های به ظاهر علمی و آکادمیک می‌نویسند و جناب مسئول هم با پز و ژست برنامه داشتن، آن را به خورد مردم می‌دهد! همین حالا در حوزه‌هایی مثل استارتاپ‌ها، شبکه‌های جوانان، برنامه‌های محرومیت‌زدایی، برنامه‌های اجتماعی شهر تهران و... (افزون بر چهره‌های موجه) شاهد حضور و نقش‌آفرینی افرادی هستیم که حتی به برخی مبانی جمهوری اسلامی هم اعتقاد ندارند، چه برسد به تلاش برای تحقق آنها!

2- نکته مهم دیگر، عدم واکنش برخی از مسئولان نسبت به تحرکات دشمن‌، نادیده گرفتن این تحرکات و حتی همسو شدن با آنهاست! اینها امور بسیار خطرناکی است که اگر امروز اثرش را نشان نمی‌دهد، به معنی وجود نداشتن نیست و روزی که آثارش آشکار شود، راه جبران بسیار مشکل است. در زمانی که دشمن درصدد ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی است، انجام یا ترک بسیاری از کارها، عجیب و غیر معمول است و از آن بوی ناخوشایندی به مشام می‌رسد. اگر در یک مقطع کوتاه، موسسات مالی و اعتباری بی‌نام و نشان موفق به جلب سپرده‌های مردم شوند و حتی در این راه از حمایت و مجوز بانک مرکزی بهره ببرند، باید در اصل موضوع شک کرد و گفت حتما خبرهایی است! اگر نقدینگی به یک تولید‌کننده محتاج نمی‌رسد اما یک دلال به راحتی به منابع عظیم بانکی دسترسی دارد یعنی زنگ خطر! اگر مردم فلان منطقه دور مدتهاست آب یا برق ندارند و مسئولان دولتی مشغول همایش و نمایش هستند، یعنی تلاش برای تبدیل یک نیاز عادی به یک مشکل اجتماعی‌‌! اگر مردم سالهاست از بی‌کیفیتی خودروهای داخلی ناراحتند و در مقابل مطالبه آنها، فقط قیمت خودرو‌ها افزایش می‌یابد یعنی ندیده گرفتن بدیهی‌ترین حقوق مصرف‌کننده، اگر از در‌و‌دیوار کشور کالای قاچاق وارد می‌شود و حتی حسب برخی اعلام‌ها به رقم شگفت‌انگیز 32 میلیارد دلار قاچاق رسیده‌ایم و در عوض مسئولان روی کاغذ مشغول کم کردن کالای قاچاقند، یعنی تعمد در بیکار کردن جوان ایرانی با هدف ... مصادیق متعدد دیگری هم می‌توان برشمرد از اموری که می‌توان آنها را بسیار سهل و آسان اصلاح و رضایت مردم را حاصل کرد، اما همه مشغول تماشا شده‌اند!

3- یک خطر دیگر در روزهایی که دشمن درصدد ناراضی کردن مردم است، پناه بردن به همان دشمن است! شاید در بدو امر خنده‌دار بیاید اما این واقعیت تلخی است که در همه این سالها شاهدیم. یک مثال ساده همه چیز را روشن می‌کند، مثالی که از قضا به روز هم هست. فرانسه در پرونده‌هایی مثل جنگ تحمیلی و خون‌های‌آلوده و ... در مقابل مردم ایران و در صف دشمنان بود. بعد از جنگ، دولتمردان سکان صنعت خودرو را به آن سو چرخاندند، در همه سال‌های تحریم، فرانسه دوشادوش آمریکا بود و هرگز کسی در ایران بخاطر بازار مفت خودرویی کشور- که هیچ دانش فنی را برایمان به ارمغان نیاورد- از فرانسه امتیازی نگرفت! در ماجرای تحریم‌های 2012 فرانسوی‌ها در حالی که می‌توانستند به قرارداد تندر 90 و پژو 206 پایبند بمانند، ما را رها کردند و رفتند و حالا به دنبال غرامت تولید 206 در سال‌های تحریم از ایران هستند! دولت به جای برخورد، دهها خودرو‌ساز معتبر و پیشرفته آسیایی اروپایی را رها کرد و بازهم با فرانسه قرار‌داد بست! آن هم محرمانه! اینها باعث می‌شود وزیر خارجه گستاخ و بی‌تربیت فرانسه در تهران جسارت کند و بگوید‌:«ایرانی‌ها به ما احتیاج دارند و ما هرکار کنیم اعتراضی نمی‌کنند»! در وسط این رفتار مشکوک اقتصادی و تحقیر دیپلماتیک، فرانسه پناهگاه منافقین است و تنها دوروز بعد از سفر وزیر خارجه ایران،اجلاس سالانه منافقین (قلعه حیوانات وحشی) در پاریس برگزار می‌شود و نه تنها مقامات ایران هیچ اعتراضی نمی‌کنند بلکه قرار است دو روز دیگر تفاهمنامه‌ای به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار با توتال فرانسه هم امضا کنند! اینها پناه بردن به همان‌هایی نیست که می‌خواهند سر به تن نظام و ملت ما نباشد!؟ اینها دیپلماسی حقارت بار نیست!؟ اگر ایران به یک جریان برانداز و اپوزیسیون فرانسه پایگاه و جایگاه می‌داد ،آنها با ما چه می‌کردند!؟ آیا قرارداد می‌بستند و مثلا سمند ایرانی را با 60 میلیون تومان (قیمت پیش فروش پژو 2008در ایران) به مردمشان پیش فروش می‌کردند ومردم کشورشان را سپر انسانی مناسبات دیپلماتیک قرار می‌دادند یا نه‌، رفتاری از سر عزت و اقتدار در پیش می‌گرفتند!؟ اکنون که کسی به سفارت فرانسه حمله نکرده، چرا دیپلماسی پوشالی کاری برای عزت مردم نمی‌کند!؟

این مصداق که نمونه‌های فراوان دیگری هم دارد، از جمله مهمترین ابزار ایجاد نارضایتی اجتماعی است. ابزاری که مردم یک کشور را در برابر هر تصمیمی قرار می‌دهد. اتفاقی که در حوزه ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی هم شاهد آن هستیم. در حالی که مردم نیازمند یک شبکه امن برای انجام امور خود و توسعه کسب و کارشان هستند، دولت با میدان دادن مشکوک به برخی شبکه‌ها و بدون الزام آنها به تن دادن به مقررات ایران(همان کاری که همه کشورها از جمله اخیرا روسیه انجام داده‌اند)کل داده‌ها و گردش اطلاعات مردم را در اختیار یک شبکه خارجی بدون هیچ کنترلی قرار داده است! اکنون دولت از قانونمند کردن این شبکه به بهانه نارضایتی مردم شانه خالی می‌کند! در حالی که خود این زمینه را درست کرده و اساسا مشکل مردم اسم و عنوان این یا آن شبکه نبود، آنها به وسیله‌ای ارتباطی نیاز داشتند و این حق آنهاست. لابد برخورد با دولت فرانسه هم موجب نارضایتی ثبت‌نام‌کنندگان خودروی فلان می‌شود، قاطعیت در فلان موضوع موجب .... و الی آخر!

می‌بینیم که در خواب غفلت دیگر دستگاه‌ها‌، مردم سپر انسانی شده‌اند و عده‌ای می‌کوشند هر اقدامی را به موج نارضایتی اجتماعی تبدیل کنند. همه اینها را باید در یک پازل دید و آن تلاش همه جانبه و شبانه‌روزی آمریکا برای بحران‌آفرینی و ناراضی‌سازی مردم است. بحران‌هایی که چراغ خاموش و بی‌هیاهو شکل می‌گیرد و ناگهان بروز و ظهور آن را شاهد خواهیم بود.

فراموش نکنیم که در کنار ده‌ها طرح و برنامه مدون و مهم، به تازگی «بنیاد دفاع از دموکراسی» در دستورالعملی محرمانه و بسیار مهم دو محور کلیدی را به عنوان راهبرد آینده پیشنهاد داده: نخست نفوذ در اقشار مختلف جامعه همچون کارگران، دانشجویان، معلمان و... و دوم تحریک ناآرامی‌های عمومی در جامعه ایران.

آیا بازهم نباید باور کرد که جنگی تمام‌عیار در کار است و باید به همه ‌چیز به دیده تردید نگریست!؟

تکرار اشتباه احمدی نژاد توسط روحانی

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

جهش نرخ ارز، ماجرایی است که همه ما با گوشت و پوست، طی سال های 90 و 91 آن را تجربه کرده ایم و اثرات تورمی آن را در زندگی روزمره خود احساس کرده ایم و چه بسا هنوز اقتصاد ایران از خانوارها تا واحدهای اقتصادی بزرگ، هنوز در حال چشیدن اثرات آن اتفاق تلخ هستند. با این حال اکنون بحث بر سر این است که آیا این تجربه مجدد در اقتصاد ایران تکرار می شود؟ آیا باید به این ثبات فعلی بازار ارز دلخوش بود؟ آیا اساسا تثبیت نرخ ارز اتفاق مبارکی است؟!

همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی کشور در شرایطی دیروز به کار خود پایان داد که 4 چالش پیش روی اقتصاد ایران شامل نرخ بالای سود بانکی، وضعیت مالی برخی بانک ها و موسسات، صعودی شدن روند نرخ تورم و تعیین نرخ ارز واقعی و مناسب برای اقتصاد ایران، مورد بحث و بررسی مسئولان و جمعی از کارشناسان مطرح اقتصادی، پولی و بانکی کشور قرار گرفت. در این میان شاید تصور برخی از بازار ارز به عنوان بازاری که از وضعیت مناسبی برخوردار است با آن چه در این یادداشت از آن به عنوان چالش تعیین نرخ ارز عنوان می شود، متفاوت باشد، اما بسیاری از کارشناسان آرامش بازار ارز را ثباتی گمراه کننده و آرامش پیش از توفان می دانند. به صورت مشخص، دولتمردان ثبات فعلی نرخ ارز را نتیجه برجام و همچنین همراهی سیاست های پولی و مالی و بازرگانی و اعتماد ایجادشده به دولت یازدهم می دانند، اما کارشناسان مستقل و مسئولان بخش خصوصی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز را نادرست و غیرقابل تداوم دانسته و ضمن تاکید بر اینکه شرایط فعلی ثابت نیست، بلکه وضعیت پیش از بحران است، نسبت به پرش فنر فشرده ارز و تکرار اتفاقات سال های 90 و 91 هشدار می دهند.

ارز ارزان خوب است یا گران؟

تا پیش از اتفاقات سال های 90 و 91، بر سر تعیین نرخ ارز و نگاه منفی درباره افزایش آن، اتفاق نظر نسبی وجود داشت. افزایش نرخ ارز به مثابه هیولایی تصویر می شد که اثرات شدید تورمی دارد. اتفاقات سال 90 و 91 نیز موید همین مطلب بود، با این حال بسیاری بر این باورند که شوک ارزی اگرچه عامل جهش نرخ تورم در سال های 91 و 92 بود، اما با نگاهی به تحولات تاریخی سال های 81 و 82 تا 90، جهش نرخ ارز خود معلول تورم بوده است. به صورت مشخص نرخ ارز به عنوان ارزش برابری ارز ملی در برابر سایر ارزها، متناسب با نرخ تورم قابل تعریف است. اگرچه در طول دهه های گذشته و به شکل جدی تر در سال های اخیر، برخی کشورها تلاش کرده اند فارغ از ارزش واقعی پول ملی شان با تغییر و به ویژه کاهش ارزش پول ملی شان، زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات را ایجاد کنند. هرچند این تغییر بعضا در حد چند درصد است و با میزان تغییراتی که ما در مقوله نرخ ارز با آن مواجه هستیم فاصله زیادی دارد، اما به هر ترتیب تجربه بسیاری از کشورها موید تلاش برای کاستن از ارزش پول ملی است.علاوه بر این منطق، تفاوت نرخ تورم ایران و جهان را نیز باید مدنظر داشت. با توجه به این که میانگین تورم سالانه ۲ درصد در سطح جهان طی سالهای اخیر و میانگین تورم سالانه ۱۸ درصدی اقتصاد ایران در همین سالها فاصله ای حدود ۱۶ درصد را نشان می دهد پس نرخ ارز منطقا باید هر سال ۱۶ درصد افزایش یابد. افزایش تدریجی که قطعا بهتر از ثبات طی چند سال و جهش ناگهانی طی یک تا 2 سال است. تجربه سال های گذشته اقتصاد ایران نیز نشان داده است که هرگاه متکی به درآمدهای سرشار نفتی در برابر این تغییر مقاومت شده است، منطق اقتصاد خود را در سال های بعد از آن نشان داده و نرخ ارز خود را متناسب با نرخ تورم افزایش داده است.

روحانی و تکرار اشتباه احمدی نژاد

پس از جهش نرخ ارز در انتهای فعالیت دولت احمدی نژاد، حضور روحانی و خوش بینی به توافق هسته ای باعث آرامش نسبی در بازار ارز شد. در این میان نخستین مطالبه یکسان سازی نرخ ارز بود که بانک مرکزی همواره تحقق آن را به پس از توافق و به صورت مشخص بازه 6 ماهه پس از توافق حواله می داد. هرچند تداوم مشکلات بانکی و محدودیت های جدی در نقل و انتقالات بانکی موجب شد که با گذشت 18 ماه از آغاز اجرای برجام همچنان بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز ناکام بماند. با این حال مطالبه دیگر فعالان اقتصادی و بسیاری از کارشناسان از بانک مرکزی این بود که اشتباه مهلک تثبیت نرخ ارز را تکرار نکند و نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد. با این حال دولت که در سال 92 با دلار 3700 تومانی کار خود را آغاز کرد همچنان با وجود برخی نوسانات از دلار 2900 تومان در آذر 92 تا دلار 4100 تومان در دی ماه 95، هم اکنون با دلار 3750 تومان عملا نرخ ارز را تثبیت کرده است.

این در حالی است که از سال 92 تاکنون اقتصاد ایران به صورت تجمعی و انباشته با نرخ تورم 70 درصدی (جمع نرخ تورم سال های 92 تا 95) مواجه بوده است. در مقابل با توجه به میانگین نرخ تورم سالانه حدود 2 درصد جهان طی همین سالها و نرخ تورم 8 درصدی به صورت تجمعی طی 4 سال اخیر، نرخ ارز باید حدود 62 درصد نسبت به نرخ سال 92 افزایش یابد و این به معنای رسیدن نرخ ارز از 3700 تومان به حدود 6 هزار تومان است. اتفاقی که اگرچه به تدریج رخ نداده است، اما این نگرانی جدی وجود دارد که این اتفاق به ویژه در صورت وقوع یک شوک اقتصادی یا سیاسی رخ دهد.

با این حال ظاهرا موضع رئیس دولت برخلاف مواضع بسیاری از کارشناسان و حتی مواضع ناپیدای بانک مرکزی است، چنان که جناب آقای رئیس جمهور اواخر سال 94 در مجمع بانک مرکزی گفت: «در این دولت فهمیدیم دو چیز خیلی سخت است، یکی وقتی به بانک مرکزی می‌گوییم «قیمت دلار را پایین بیاور»، مثل اینکه می‌خواهد از جیب خود پول پرداخت کند، خیلی برایش سخت است ...»در هر صورت دولت دوم روحانی با فنر انباشته شده نرخ ارز همچنان به پیش می رود و شاید بتواند با همین فرمان نیز تا پایان دوره به پیش رود اما توجه به منطق اقتصادی تعیین نرخ ارز و لزوم هوشیاری در برابر تحرکات سیاسی علیه ایران، این الزام را در برابر دولت قرار می دهد که باید جلوی تبدیل شدن نرخ ارز به انبار باروت و انفجار قیمت در این بخش را گرفت. البته دیدگاه نگارنده به این معنا نیست که دولت باید فاصله 60 درصد نرخ امروز ارز با نرخ واقعی را به سرعت جبران کند، بلکه بحث بر سر این است که دولت به تدریج فاصله نرخ واقعی و نرخ تثبیت شده ارز را جبران کند تا این بازار بار دیگر مستعد تنش های آتی نشود.

تفنگ خالی در دستان مجلس

محمدعلی مسعودی در وطن‌امروز نوشت:

دیروز در مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا منتشر شد. این طرح که با کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، در واکنش به تصویب طرح تحریمی جدید در سنای آمریکا با عنوان «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران» است. این طرح 23 ماده دارد و در آن تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی کشور مشخص شده است. این طرح را می‌توان هم از نظر متن و هم از نظر فرامتن مورد بحث و بررسی قرار داد.

در سطح فرامتنی نکته مهم پاسخ به این سوال است که چرا مجلس شورای اسلامی به‌رغم وجود قانونی که تکلیف دولت را در زمان نقض برجام از سوی طرف‌های توافق، مشخص کرده است، اقدام به تهیه و تصویب طرحی جدید کرده است؟ همانطور که می‌دانید در زمان بررسی برجام در ایران، پس از آنکه 3 ماه مجلس از طریق کمیسیون ویژه برجام درگیر بررسی متن برجام و آثار آن بود، در نهایت طرحی از سوی کمیسیون امنیت ملی ارائه شد و در عرض 20 دقیقه در مجلس به تصویب رسید و حتی طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه برجام مطرح نشد. آن طرح که بعد از تصویب با نام «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» شناخته شد، در درون خود شرایطی را پیش‌بینی می‌کرد که طرف‌های برجام از اجرای تعهدات خود شانه خالی کنند.

به طور مشخص در بند 3 این قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد».

لذا بر اساس قانون مصوب 1394 در شرایطی که برجام از سوی آمریکا نقض شده باشد یا تحریم‌ها آنطور که باید برداشته نشده باشد یا به بهانه جدید تحریم وضع شده باشد دولت باید 2 کار مهم انجام دهد که در قانون تعیین شده است. در شرایط کنونی که البته بار اول هم نیست، آمریکا با تصویب تحریم‌های جدید در حال از بین بردن نتایج حداقلی برجام است. پس طبق این قانون دولت موظف است 2 اقدام مشخص شده را اجرا کند.

اقدام مجلس برای تهیه و تصویب طرح جدید به معنای نادیده گرفتن قانون قبلی است. قانونی که البته هرگز توسط دولت انجام نشد غیر از ارائه گزارش‌های 3 ماه یک بار وزارت امور خارجه به مجلس که آن نیز هیچ وقت محل توجه و بررسی نشد.

پیامی که این اقدام به بیرون مخابره می‌کند این است که مجلس شورای اسلامی نیز همانند دولت ایران تمایلی برای برهم زدن برجام ندارد، حتی در زمانی که محرز و مشخص است آمریکا در حال بی‌خاصیت کردن برجام و تعرض به روح و جسم برجام است. به عبارت دیگر مجلس به نظاره‌گران خارجی این پیام را می‌دهد که دلبستگی مجلس (در یک لایه نظام) به برجام آنقدر بالاست که حتی حاضر نیست