به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال۲۰۱۷

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۸۳۹۷۸

“کسب و کار ” به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود و در ادبیات اقتصادی ” محیط کسب وکار” مجموعه ساز و کارها، ساختارها و روابط و مناسباتی است که بر عملکرد بنگاه ها تاثیر می گذارد در حالی که سرمایه گذار یا کارآفرین به عنوان یک فعال اقتصادی به تنهایی توانایی اثرگذاری مورد نیاز بر این عوامل و ساختارها را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد عزیزالهی در جهان اقتصاد نوشت : این عوامل از دلایل اصلی رونق یا رکود در اقتصاد هر کشور می باشند. واژه ” محیط کسب و کار” از گذشته مورد توجه صاحب نطران و اندیشمندان بوده است اما در سال های اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاددانان و صاحب نظران قرار گرفته است. از آنجایی که انجام فعالیت های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و گسترش رفاه جامعه می گردد کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می کنند و اقدامات اصلاحی زیادی برای تحقق آن انجام می دهند. هر کسب و کار از زمان شکل گیری تا انحلال کامل چرخه ای را طی می کند و در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه های گوناگون و صرف زمان می شود.

بدیهی است هر چه این مراحل مشکل تر و پیچیده تر و پرهزینه تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیتها کمتر می گردد. مواردی مانند تولید کالا و خدمات، توزیع، تبادلات مالی داخلی و بین المللی و تجارت فرامرزی از مهمترین علل توسعه یافتگی یا ناکامی های اقتصادی آن کشور است. ملاحظه این شرایط به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد یک جامعه و تبدیل آن به شاخص های عددی و قابل مقایسه امری است که امروزه از سوی تمامی صاحب نظران، کارشناسان و سرمایه گذاران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بررسی محیط کسب و کار، هر ساله سازمان های مختلف گزارشاتی را درباره محیط کسب و کار کشور های مختلف ارائه می دهند. بانک جهانی نیز با ارائه یک مدل مشخص کوشیده است به یک وحدت رویه در خصوص محیط کسب و کار دست یابد.

بر همین اساس نوشتار حاضر به بررسی و مقایسه ایران با کشور های منطقه منا (MENA) از نظر شاخص سهولت کسب و کار (Doing Business) که هر ساله توسط بانک جهانی ارائه می شود، می پردازد. پروژه ارزیابی، سنجش و بهبود سهولت کسب و کار(Doing Business) هر ساله توسط موسسه IFC به عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی انجام می شود. این پروژه به بررسی کسب وکارهای کوچک و متوسط در هر کشور می پردازد و قوانینی را که هر یک در چرخه فعالیت خود با آنها روبرو هستند را از نظر مدت زمان و هزینه صرف شده و نیز سهولت ارزیابی می کند (Source: Doing Business database). سهولت کسب و کار با استناد به ۱۱ شاخص کمی که ده مرحله از عمر یک کسب و کار را از زمان شکل گیری تا انحلال آن در بر می گیرد مورد بررسی قرار می گیرد. این شاخص ها عبارت اند از: شروع کسب و کار، اخذ مجوز ها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه داران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قرار داد ها، دسترسی به برق (Source: Doing Business database). در حال حاضر این رتبه بندی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایه گذاران از نتایج گزارش های سالانه، میزان انتشار آن در رسانه های بین المللی روندی صعودی را طی می کند.

ضمن آنکه انتشار سالانه ی این گزارش در تغییر محل سرمایه گذاری و یا استمرار حضور سرمایه گذاران در یک اقتصاد مؤثر بوده است. از انجایی که این شاخص نشان دهنده وضعیت کسب و کار کشور ها می باشد پس اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه بطور قطع پیام آوری مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری و منابع پولی و مالی جدید به کشور به شمار می رود. در ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی به عنوان مرجع ملی تماس با Doing Business اقدام به معرفی این شاخص و دعوت از سازمان های متولی امور مربوط به فضای کسب وکار برای همکاری چه در زمینه جمع آوری داده ها و چه در زمینه اصلاحات مورد نیاز نموده است. اما تعاملات مورد ارزیابی در شاخص های کسب و کار عمدتاً با بانک مرکزی، بانک های عامل، اتاق بازرگانی، قوه قضائیه و … می باشند.

بر اساس گزارشات بانک جهانی در این نوشتار کوشش شده است تا موقعیت کشور ایران در بین کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه که به عنوان منطقه منا ( MENA ) شناخته می شود بررسی شود. بدین منظور جهت روشن تر شدن این وضعیت شاخص سهولت کسب و کار در طی دوره ۱۰ ساله از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است. گزارشاتی که بانک جهانی هر ساله در ارتباط با شاخص سهولت کسب و کار منتشر می کند نه تنها مورد توجه کشور های مختلف از لحاظ رتبه جهانی انها می باشد، بلکه به ابزاری مهم در دست سرمایه گذاران برای انتخاب کشور مورد نظر جهت سرمایه گذاری تبدیل شده است.

طبق گزارش بانک جهانی (جدول ضمیمه) رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار (Doing Business) مطلوب نمی باشد به طوریکه طی این ۱۰ سال بدترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۵۲ و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۱۸ می باشد. اخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۲۰ در جهان می باشد. در بین کشور های منطقه منا در سال ۲۰۱۷، کشور امارات با رتبه ۲۶ در جایگاه نخست قرار دارد و کشور لیبی با رتبه ۱۸۸ در جایگاه اخر منطقه قرار دارد. همچنین ایران با رتبه ۱۲۰ در جایگاه ۱۰ در میان کشور های منطقه منا قرار دارد. بناربراین با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می رسد بازنگری در سیاست های اقتصادی کشور ضروری می باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۸۳۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت‌های تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سال هاست موضوع صادارت برق ایران به اروپا مطرح و به نظر می‌رسد دولت برای توسعه تبادلات برقی خود مصمم است و مذاکرات برای رسیدن برق ایران به اروپا به‌طور جدی انجام می‌شود. اواسط فروردین‌ماه، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیداری داشتند و در این دیدار اعلام شد که تبادل برق ایران و ترکیه وارد فاز عملیاتی شده است. با عملیاتی شدن تبادل برق ایران و ترکیه، برق ایران در مسیر اروپا هم قرار گرفته است.

در همین رابطه آرش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: زیرساخت‌های شبکه توزیع و انتقال به منظور صادرات برق مناسب نیست و فرسوده است، اما با توجه به اینکه ذائقه دنیا به مرور از مصرف گاز به سمت برق خواهد رفت و سیستم‌های گرمایشی منازل نیز برقی خواهد شد به طور قطع باید فرآیندی تعریف و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا بتوان شبکه موجود را برای تولید و انتقال بهتر برق بهبود داد.

ترکیه مسیری برای انتقال و سوآپ برق ایران به اروپا

وی افزود: ترکیه این امکان را دارد که بخشی از برق صادراتی ایران را تجارت کرده و سوآپ کند. اکنون تجاری در کشور ترکیه وجود دارند که ۶۰۰ هزار کنتور برق در کشور‌های اروپای شرقی و مجاور خود دارند و برقی را که تولید کرده یا از ایران و کشور‌های دیگر خریداری می‌کنند به سایر کشور‌ها عرضه می‌کنند.

تجارت معقول برق با کاهش افت شبکه

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: تجارت برق تجارت معقول و مطلوبی است به شرط آنکه میزان افت آن را کاهش دهیم و لات شبکه را کاهش دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر راندمان تولید بدون شبکه توزیع در نیروگاه‌ها ۳۹ درصد است. این میزان پس از ورود به شبکه توزیع به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد و معنای آن این است که به ازای هر مترمکعب گاز ورودی به نیروگاه‌ها اگر ۳ کیلووات برق تولید می‌شود عملا ۲.۴ کیلووات به مصرف‌کننده تحویل می‌شود و مابقی هدر می‌رود که به معنای زیان برای تولید است.

تشریح راهکار‌های افزایش راندمان در صنعت برق

نجفی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارتقای تکنولوژی و تقویت پست‌های تقویت فشار و تعویض کابل‌ها و بازنگری در مدارها، لاین خوبی را برای صادرات برق به عراق، پاکستان و ترکیه تعریف کنیم. ضمن آنکه در ارتباط با برخی از کشور‌ها مانند ارمنستان که مازاد تولید برق دارند می‌توان کار سوآپ برق را انجام داد.

شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود

وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور بهبود وضعیت موجود در شبکه برق کشور ندارد، عنوان کرد: با توجه به حجم نیروگاه‌های نصب شده در کشور کاملا مقرون به صرفه است که شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود به شرط آنکه دولت وجه این مقدار افزایش راندمان را به سرمایه‌گذار ارایه دهد، اما دولت‌ها معمولا در این زمینه‌ها کم‌لطف هستند به این معنا که سرمایه‌گذاران هزینه‌هایی انجام می‌دهند که بازدهی لازم را ندارد و موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید تغییر ساختار ایجاد شود تا بتوان تولید برق را افزایش داده و هدررفت شبکه انتقال و توزیع را کاهش داد.

نجفی با اشاره به دیدار وزرای انرژی ایران و ترکیه در فروردین سال جاری بیان کرد: می‌توان در ایام غیرپیک صادرات مناسبی از برق را از طریق ترکیه به انجام رساند. ترکیه در نقطه صفر مرزی برق ایران را خریداری می‌کند و ملاکش برقی است که از کنتور مرزی رد می‌شود بنابراین برقی که در شبکه جمع‌آوری و از طریق شبکه توزیع می‌شود باید بیشترین افزایش راندمان را داشته باشد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید هدررفت در شبکه تولید و توزیع برق را کاهش داد تا صادرات برای کشور صرفه اقتصادی داشته و سود مناسبی را نصیب کشور کند.

انتهای پیام/