بانک جهانی از پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران گزارش‌ داد/ میانگین رشد اقتصادی کشور تا۲۰۱۹به ۴.۱درصد می‌رسد

بانک جهانی پیش بینی کرده است که با توجه به افزایش نقش سرمایه گذاری های غیر نفتی ایران در چند سال آینده، میانگین رشد اقتصادی کشورمان از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به ۴.۱ درصد برسد.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه اعلام کرد: این چشم انداز جدید با تأکید بر انتظارات مثبتی که بعد از توافق هسته ای ژانویه ۲۰۱۶ به وجود آمد، اطمینان خاطر تازه ای را ایجاد می کند که علاوه بر افزایش تولیدات، موجب رشد تدریجی میان و بلند مدت نیز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، این بانک که بر فرض نهایی شدن برخی از توافق های ایران با شرکت های بزرگ خارجی در بخش های نفت، گاز و دیگر بخش های کلیدی از جمله تولیدات، چنین چشم انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران را تخمین زده، خاطر نشان کرده است: موانع پیش روی بانک های ایران در خصوص رابطه با بانک های بزرگ بین المللی، ورود سرمایه های مستقیم خارجی به ایران و روابط تجاری این کشور با دنیا را با محدودیت مواجه کرده است.

بانک جهانی همچنین از ابهامات سیاسی در مورد اجرای کامل مفاد برجام به عنوان یکی از بزرگترین خطرات چشم انداز رشد اقتصادی ایران در میان مدت نام برده است که می تواند علاوه بر تأثیر گذاری بر اعتماد بین مشتری و سرمایه گذار، منجر به تضعیف بیشتر بخش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی هم شود.

علاوه بر این کاهش بیشتر قیمت نفت نسبت به پیش بینی ها نیز ممکن است موجب فشار بر درآمدهای دولت شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.

این گزارش که تحت عنوان نظارت بر اقتصاد ایران منتشر شده است، تأکید می کند که بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ شاهد بهبود چشمگیری بود به طوریکه از آن زمان تا کنون توافقنامه های زیادی بین ایران و شرکای بین المللی امضا شده است اما تردیدهایی که در مورد اجرای کامل برجام وجود دارد مانع آغاز این پروژه ها است.

به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، در سال ۲۰۱۶ بیش از ۸۴ هیأت سیاسی و تعداد زیادی هیأت های اقتصادی به ایران آمدند در حالیکه در همین مدت هیأت های ایرانی نیز به ۵۷ کشور دنیا سفر کردند.

مجموع ارزش قراردادهایی که از ژانویه ۲۰۱۶ تا کنون بین ایران و سرمایه گذاران خارجی امضا شده است، ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می شود. این در حالی است که حتی برآوردهای بالاتر هم همچنان با اهداف مقامات ایران برای رشد میان مدت فاصله دارند.

بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران پس از اینکه در سال ۲۰۱۵ به ۲ درصد کاهش یافت، در سال ۲۰۱۶ به ۶.۴ درصد رسید که سریع ترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۰ بود. مهمترین عامل این رشد با وجود گسترش چشمگیر بخش های غیر نفتی ایران، به دلیل افزایش تولیدات نفت و به خصوص صادرات نفتی ایران با وجود کاهش قیمت این ماده بود. توانایی ایران برای افزایش تولیدات خود با وجود توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولیدات نیز کمک کرد تا میزان تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها نزدیک شود. از این رو افزایش صادرات ایران موجب رشد سریع اقتصادی این کشور به ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ شد در حالیکه بازار واردات ایران همچنان راکد ماند.

پس از افزایش درآمدهای نفتی ایران، عملکرد بودجه نیز بهبود یافت و کسری آن نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. با وجود رشد تورم تک رقمی در سال ۲۰۱۶، فشارهای تورمی تا پایان سال ادامه یافت به طوریکه با افزایش نقدینگی، کاهش ارزش ریال ادامه پیدا کرد و فعالیت های اقتصادی بیشتر شد.

با توجه به چنین شرایطی، بانک مرکزی ایران یکسان سازی نرخ ارز را تا پایان سال ۲۰۱۷ به تعویق انداخت.

بنابراین گزارش، اجرای اصلاحات داخلی احتمالا بیشترین رشد سود را در میان تا بلند مدت برای ایران به همراه خواهد داشت حتی اگر شرایط خارجی تغییری نکند. از این رو چالش پیش روی حسن روحانی رییس جمهوری ایران و دولت جدید او، اولویت بندی اصلاحات عنوان شده در برنامه پنج ساله ششم (از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲) و اجرای آنها خواهد بود.

این امر شامل اصلاحات ساختاری است که با ایجاد زمینه فعالیت برای شرکت های موجود و جدید و همچنین بهبود فضای کسب و کار و بهره وری بازارهای کار، منجر به رشد بخش غیر نفتی خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک جهانی، عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی ایران در بلند مدت، چگونگی استفاده مؤثر این کشور از منابع غیر نفتی و گازی خود خواهد بود.

نمودار بانک جهانی از رشد بلند مدت ایران نشان می دهد که این کشور پتانسیل بسیاری برای حرکت به سوی استفاده از فن آوری و همچنین به کارگیری بهتر نیروی کار تحصیل کرده فراوان خود دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۸۵۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.