به نقل از «ایرنا»

آشفتگی ترامپی در شاخص‌های نفتی

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۸۵۷۹۹

نسیم علایی در یادداشتی با بیان این پرسش که سیاست‌های بخش انرژی آمریکا چگونه بازار طلای سیاه را متاثر می‌کند، در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: همچنین می‌تواند افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را به‌دنبال داشته باشد.هرچند بعد از ورود ترامپ به کاخ‌سفید، مشخص شد که بین وعده‎‌ و عمل وی فاصله زیادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال نتیجه سیاست‌های ترامپ ایجاد آینده مبهم‌تر برای نفت بوده است.

رئیس‌جمهوری جدید آمریکا نه تنها برای عالم سیاست، دنیای مبهم و جدیدی را به ارمغان آورده، بلکه وعده‌های اقتصادی وی که بسیاری از آنها از دید کارشناسان عملی نیست یا اجرایی شدن آنها با دشواری‌های بسیاری همراه است، دنیای نفت را نیز با ابهام و ریسک‌های بسیاری روبه‌رو کرده است. وعده‌های ترامپ در حوزه نفت به‌طور کلی می‌تواند موجب تقویت تولید نفت آمریکا و کاهش جهانی قیمت نفت شود.اما یکی از وعده‌های ترامپ در حوزه اقتصاد که بسیاری از کارشناسان آن را عملی نمی‌دانند و در صورت اجرایی شدن تحولی بزرگ را در بازار نفت رقم خواهد زد، وعده اعمال تعرفه تا 20 درصد بر واردات به آمریکا است. کارشناسان گلدمن ساکس می‌گویند در صورت عملی شدن این وعده، بهای نفت خام آمریکا که از سال 2011 ارزان‌تر از نفت برنت معامله شده است، به قیمت‌های 13 دلار بیشتر از این نفت شاخص خواهد رسید. وعده اعمال تعرفه 20 درصدی بر واردات آمریکا در حالی پیش از انتخابات از سوی ترامپ مطرح شده که وی بعد از به قدرت رسیدن اعلام کرده که اجرای چنین طرحی بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که گمان می‌کرده، با این حال همین مواضع متناقض نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری جدید آمریکا هیچ شناختی از وعده‌ها و سیاست‌هایش و همچنین ابزار اجرایی شدن آنها ندارد و این خود بر ابهامات بازار نفت افزوده است.

**تاریخچه فاصله قیمتی نفت‌های مرجع
تا پیش از سال 2011 دو نفت شاخص برنت و WTI (نفت خام آمریکا) در قیمت‌های نزدیک به هم معامله می‌شدند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حد فاصل سال 2006 تا پایان سال 2010 به‌طور متوسط قیمت نفت برنت تنها 8 سنت بیشتر از نفت خام آمریکا بوده است. هزینه بالای انتقال نفت برنت و دیگر نفت خام‌هایی که بر اساس این نفت شاخص قیمت‌گذاری می‌شدند و کمبود WTI در آمریکا مهم‌ترین عوامل فاصله کم قیمتی دو نفت شاخص بود. این موارد و کیفیت بالاتر نفت خام آمریکا باعث شده که حتی در بسیاری از مقاطع زمانی، نفت WTI گران‌تر از نفت برنت معامله شود.

اما از سال 2011 با افزایش چشمگیر تولید نفت شیل در آمریکا این شرایط تغییر کرد و قیمت نفت خام آمریکا نسبت به قیمت نفت برنت مدام کاهش یافت. ماجرا از این قرار بود که تولید نفت سبک (نفت شیل) در آمریکا به سرعت افزایش می‌یافت در حالی که زیر‌ساخت‌های لازم برای انتقال آن از مبادی تولید و محل ذخیره‌سازی از جمله کوشینگ و اوکلاهاما به مبادی مصرف وجود نداشت. مشکلات توزیع نه تنها موجب شده بود قیمت نفت خام آمریکا نسبت به برنت کاهش یابد، بلکه مازاد عرضه و کاهش قیمت نفت در مناطق نفت‌خیز آمریکا را نیز به دنبال داشت. به‌طور مثال در سال 2012 گزارش‌هایی در سایت seekingalpha منتشر می‌شد که نشان می‌داد در حالی که برنت در قیمت‌ 118 دلار و نفت خام آمریکا نزدیک به 100 دلار معامله می‌شده، قیمت هر بشکه نفت در باکن (یکی از مناطق تولیدکننده نفت شیل) به حدود 70 دلار رسیده بوده است. علاوه بر مشکلات حمل و نقل در آمریکا که موجب عدم توزیع مناسب رشد تولید نفت شیل شده بود، قانون منع صادرات نفت‌خام آمریکا که تا پایان سال 2015 برقرار بود، موجب مازاد عرضه در بازار نفت این کشور و کاهش قیمت WTI می‌شد. از سوی دیگر، شدت یافتن تحریم‌های ایران، درگیری‌های داخلی لیبی و فعالیت گروهک‌های تروریستی در عراق بر بهای نفت برنت تاثیر بیشتری داشته و موجب افزایش قیمت این نفت شاخص در مقایسه با نفت آمریکا شد.

کاهش بهای نفت خام آمریکا به دلیل مشکلات توزیع و مازاد عرضه به دلیل عدم صادرات همچنین افزایش قیمت نفت برنت به دلیل کاهش عرضه به دنبال مشکلات ژئوپلیتیک در کشورهایی که نفت خود را بر اساس شاخص برنت قیمت‌گذاری می‌کنند، موجب شد که در سال‌های 2011 تا 2013 فاصله قیمتی نفت برنت و نفت‌خام آمریکا اوج بگیرد و در اکتبر 2011 فاصله قیمتی این دو شاخص به 88/ 27 دلار رسید که بیشترین سطح در تاریخ محسوب می‌شود. اما از اواسط سال 2012 ظرفیت انتقال نفت در خطوط لوله کوشینگ آمریکا افزایش یافت که امکان انتقال نفت‌خام به مراکز تجاری را بیشتر می‌کرد. از همین رو از اواسط سال 2013 فاصله قیمتی برنت و WTI رو به کاهش گذاشت. جولای 2014 مصادف با شروع افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و آغاز فصل جدیدی برای بازار نفت بود. در این زمان نفت برنت به‌طور متوسط حدود 6 دلار بیشتر از نفت خام آمریکا معامله می‌شد. اما با افت هرچه بیشتر قیمت‌ها فاصله قیمتی دو نفت شاخص نیز رو به کاهش گذاشت، به‌طوری‌که در اوایل سال 2016 که قیمت‌ها به زیر 30 دلار رسید، قیمت هر دو نفت شاخص بسیار به یکدیگر نزدیک شد و حتی در برخی روزها نفت خام آمریکا در قیمت‌های بیشتر از برنت معامله می‌شد. از آزاد شدن صادرات نفت آمریکا به‌عنوان یکی از عوامل کاهش فاصله قیمتی برنت و WTI یاد می‌شود. اواخر سال 2015 بعد از 40 سال قانون منع صادرات نفت خام آمریکا برداشته شد و در پی آن صادرات نفت این کشور شتاب گرفت. رشد صادرات نفت آمریکا موجب افزایش بهای نفت در این کشور و کاهش فاصله قیمت نفت‌های شاخص برنت و WTI شد. بعد از مدتی کاهش تولید نفت لیبی و نیجریه به دنبال وقایع ژئوپلیتیک موجب افزایش بهای نفت به خصوص برنت شد، با این حال برنت نتوانست مانند سابق از نفت خام آمریکا فاصله قیمتی زیادی بگیرد. فاصله قیمتی این دو نفت شاخص در سال 2016 حدود 7/ 1 دلار بر بشکه بود.

**فاصله قیمتی سبد نفت اوپک با نفت‌های شاخص
بهای سبد نفتی اوپک که متوسط قیمت نفت اعضای این سازمان است، همواره رفتاری مشابه نوسانات نفت برنت داشته است (ضریب همبستگی بین این دو نوع نفت نزدیک به یک است). پیش از سال 2011، یعنی زمانی که نفت برنت و نفت خام آمریکا در قیمت‌های مشابهی معامله می‌شدند، بهای سبد نفتی اوپک همواره کمتر از این دو نفت شاخص بود. بررسی قیمت‌ها در حد فاصل سال 2006 تا 2011 نشان می‌دهد زمانی که متوسط فاصله قیمتی نفت برنت و WTI حدود 6/ 1 دلار بوده، سبد نفتی اوپک حدود 5/ 3 دلار کمتر از برنت معامله می‌شده است.

مهم‌ترین‌ عامل ارزانی نفت اوپک را می‌توان کیفیت پایین‌تر آن نسبت به برنت و نفت‌خام آمریکا دانست. در واقع نفت خام بر اساس دو مولفه ارزش‌گذاری می‌‌شود، یکی درجه ای‌پی‌آی(API) که میزان سیالیت نفت در دمای 360 درجه است و دیگری درصد سولفور (گوگرد) موجود در نفت. هرچقدر درصد سولفور کمتر و درجه API بالاتر باشد نفت مورد نظر شیرین‌تر بوده و قیمت بالاتری دارد. نفت کشورهای عضو اوپک غالبا ترش و سنگین است، از این رو قیمت کمتری نسبت به نفت برنت دارد. از سوی دیگر فاصله زیاد مبادی تولید نفت اوپک از مصرف‌کنندگان نفت موجب افزایش هزینه حمل و نقل شده و از قیمت آن می‌کاهد. اما از اواخر سال 2011 با وقوع مسائل ژئوپلیتیک (جنگ داخلی در لیبی و عراق و تحریم‌های ایران)، تولید نفت اوپک رو به کاهش گذاشت که موجب رشد بهای سبد نفتی اوپک و نزدیک شدن آن به قیمت برنت شد. بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد متوسط فاصله قیمت سبد نفتی اوپک از نفت برنت در سال‌های 2012 تا جولای 2014 حدود 7/ 2 دلار بر بشکه بوده است. با این حال از میانه‌های سال 2014 مجددا این فاصله قیمتی رو به افزایش گذاشت. چراکه اعضای اوپک درگیر جنگ قیمتی شده و برای حفظ سهم خود از بازار، نفت را با تخفیف بیشتری به فروش می‌رساندند. از سویی اعضای این سازمان برای جبران کاهش درآمدهای نفتی که از افت قیمت‌ها ناشی می‌شد به افزایش تولید روی آوردند که این خود به افزایش فاصله قیمت سبد نفتی اوپک و برنت دامن زد. از این رو فاصله قیمتی سبد نفتی اوپک و نفت برنت از زمان شروع افت قیمت نفت در جولای 2014 تا پایان 2016 به‌طور متوسط، 4 دلار بر بشکه بوده است.

**ترامپ و تعرفه واردات
اما سال 2017 با دو واقعه مهم برای بازار نفت همراه بود که می‌تواند تاثیر مهمی روی فاصله قیمتی‌ نفت‌های شاخص داشته باشد. اول اینکه دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا آغاز شد و دوم توافق اوپک برای کاهش تولید نفت اجرایی شد. ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتی خود بارها وعده داد که 20 درصد تعرفه بر واردات به آمریکا خواهد گذاشت و در مقابل برای صادرکنندگان یارانه (عموما از نوع معافیت‌های مالیاتی) در نظر خواهد گرفت. این موضوع موجب شد که با موفقیت وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2016 فاصله قیمتی نفت برنت و WTI رو به کاهش بگذارد. چراکه مهم‌ترین اثر تعرفه بر واردات نفت، گران شدن بهای برنت در بازار آمریکاست که خود افزایش تقاضا برای WTI و افزایش قیمت این نفت شاخص را به همراه دارد. یعنی فاصله قیمتی نفت برنت و WTI رو به کاهش می‌گذارد. از سویی، در حالی اعمال تعرفه بر واردات موجب افزایش قیمت برنت در بازار آمریکا و اقبال خریداران آمریکایی به WTI می‌شود که مالیات بر فروش داخلی انگیزه تولیدکنندگان نفت این کشور به فروش داخلی را کاهش داده و آنها را همچنان به سمت صادرات نفت‌خام سوق‌ می‌دهد. این موضوع نیز به افزایش قیمت نفت خام آمریکا و کاهش فاصله قیمتی برنت و WTI کمک می‌کند.

هر چند اعمال تعرفه بر واردات، موجب افزایش بهای نفت خام آمریکا نسبت به برنت می‌شود، اما این موضوع در مجموع می‌تواند بهای نفت را کاهش دهد. به این معنا که تعرفه بر واردات در حالت کلی به معنای تقویت صادرات و تضعیف واردات است. این موضوع خود تقویت شاخص دلار را به همراه دارد. اما از آنجا که نفت در بازارهای جهانی با دلار آمریکا معامله می‌شود، افزایش ارزش دلار به معنای گران تمام شدن بهای نفت برای مشتریانی است که ارز مرجع آنها غیراز دلار آمریکا است. از این رو افزایش شاخص دلار کاهش تقاضا و افت قیمت نفت را به همراه دارد. این عوامل موجب شد کارشناسان پیش‌بینی کنند درصورتی که ترامپ به وعده خود عمل و بر واردات به آمریکا تعرفه اعمال کند، بهای نفت شاخص WTI به بیش از برنت خواهد رسید. حتی گلدمن ساکس اعلام کرد اعمال تعرفه بر واردات موجب می‌شود قیمت نفت‌خام آمریکا نسبت به برنت 25 درصد رشد کند و هر بشکه از آن 13دلار بیشتر از برنت به فروش رسد. اما رشد شدید بهای WTI تنها واکنش کوتاه‌مدت بازار نفت به تعرفه واردات خواهد بود. در میان‌مدت افزایش قیمت نفت در بازار آمریکا موجب افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت این کشور شده و مازاد عرضه در بازار نفت را به دنبال خواهد داشت. در واقع در میان‌مدت رشد قیمت نفت در بازار آمریکا در پی اعمال تعرفه بر واردات خنثی خواهد شد. موضع ترامپ درخصوص واردات و احتمال وضع تعرفه برآن موجب شد که با اعلام موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بهای نفت‌های شاخص برنت و WTI به یکدیگر نزدیک شوند.

*توافق بزرگان نفتی و افزایش فاصله قیمتی
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، متوسط اختلاف بهای نفت برنت و سبد نفتی اوپک در 6 ماه ابتدای سال جاری 68/ 2 دلار بر بشکه بوده، در حالی که فاصله قیمتی آنها در مدت مشابه سال قبل 5/ 5 دلار و متوسط این رقم در کل سال 2016 بیش از 35/ 4 دلار بر بشکه بوده است. همچنین در 6 ماه ابتدای سال جاری متوسط اختلاف قیمتی نفت برنت و WTI حدود 7/ 2 دلار بوده، در حالی که فاصله قیمتی آنها در مدت مشابه سال پیش حدود 5/ 1 دلار بر بشکه و به‌طور متوسط در سال 2016 حدود 7/ 1 دلار بر بشکه بوده است. مهم‌ترین‌ دلیل افزایش فاصله قیمتی برنت و WTI و همچنین کاهش فاصله قیمتی برنت و سبد نفتی اوپک، توافق اوپک برای کاهش عرضه این سازمان بوده است. توافق اوپک که از ابتدای سال جاری به اجرا درآمد افزایش قیمت نفت برنت و اوپک را نسبت به WTI به دنبال داشت. چراکه این توافق منجر به کاهش عرضه نفت اوپک شد و از آنجایی که نفت کشورهای عضو اوپک نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر اساس شاخص نفت برنت قیمت‌گذاری می‎‌شود، توافق مزبور رشد نسبی بهای نفت برنت را نیز به دنبال داشته است.

از سویی نیز رشد تولید نفت آمریکا یکی از عواملی است که مانع رشد قیمت WTI به نسبت برنت خواهد شد. در حال حاضر تولید نفت آمریکا به سرعت در حال افزایش است و همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌های کنونی برای افزایش تولید نفت در مهم‌ترین حوزه‌های تولید نفت شیل به اندازه کافی بالا است. به گزارش پلاتس، نرخ بازده داخلی تولید نفت در حوزه نفتی پرمیان در قیمت‌های کنونی 18 تا 21 درصد است، در حالی که در حوزه باکن در داکوتای شمالی این رقم نزدیک به 16 درصد است. از طرفی پیشرفت تکنولوژی استخراج موجب شده که سودآوری آنها نسبت به قبل افزایش یابد که خود به‌عنوان محرکی برای افزایش تولید نفت شیل عمل خواهد کرد. به‌طوری‌که فیلیپ ورلگر، تحلیلگر باسابقه بازار نفت بر این باور است که پیشرفت تکنولوژی با افزایش مازاد عرضه به باتلاقی برای نفت بدل خواهد شد. به باور وی، چاه‌های جدید نفتی در سال جاری با 70 تا 80 درصد هزینه سال 2016 حفر خواهند شد. رشد تولید نفت در آمریکا ممکن است آنچه در فاصله سال‌های 2011 تا 2013 رخ داد را مجددا تکرار کند. به این شکل که زیر ساخت‌های انتقال نفت کفاف رشد تولید را ندهد و علاوه بر اینکه قیمت نفت در آمریکا را کاهش دهد به مازاد عرضه منطقه‌ای منجر شود. از سویی، در همین چند ماهی که از شروع به‌کار‌ ریاست‌جمهوری جدید آمریکا می‌گذرد، مشخص شده که بین وعده‌ها و عمل وی فاصله زیادی است. ترامپ اعلام کرده «اعمال تعرفه بر واردات دشوارتر از چیزی است که گمان می‌کرده است.» این اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا نشان داد که وی شناخت چندانی از ابزارهای مدیریتی خود ندارد و هماهنگی وعده‌ها و اقداماتش زمانبر است. با کاهش ریسک اعمال تعرفه واردات، دو عامل توافق اوپک و افزایش تولیدات آمریکا بر بازار نفت اثرگذار بوده و فاصله قیمتی نفت برنت و WTI افزایش یافته است. بنابراین آنچه در جهان واقعی یعنی جهانی که سیاست‌های ترامپ در حد وعده باقی مانده، تحولات بازار نفت افزایش فاصله قیمتی نفت‌های شاخص برنت و WTI را به دنبال داشته است. با این حال سایه ریسک اعمال تعرفه بر واردات آمریکا همچنان بر بازار نفت سنگینی می‌کند و در شرایطی که بازار نفت این روزها با مشکلات بسیاری روبه‌رو است، رئیس‌جمهوری آمریکا دنیای مبهم‌تری برای معامله‌گران این بازار به ارمغان آورده است!

*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1396،4،12
**گروه اطلاع رسانی**1699**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۸۵۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.