ادغام مؤسسات غیرمجاز با بانکها چاره کار نیست/ مهمترین اقدام تقویت قوه نظارت بر عملکرد بانکها و موس
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۸۷۳۲۹
محمود جامساز گفت: مهمترین اقدام در شرایط کنونی بازبینی و تغییر و تحول در قانون بانکداری عملیات بدون رباست و سپس تقویت قوه نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مجاز .
ب گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین ،محمود جامساز در موردادغام مؤسسات مالی و اعتباری گفت: نظام بانکی کشور پس‌از انقلاب همچون سایر نهادهای اقتصادی و مالی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جامساز خاطر نشان کرد: هر چند هدف از جمع‌آوری سپرده‌های خرد مردمی و تجمع آنها، ارائه تسهیلات تولیدی در راستای ساماندهی اوضاع پولی و مالی کشور برای ارتقای سطح تولید، درآمد، اشتغال و بهبود طرح زندگی و رفاه آحاد مردم بوده اما محقق نشده است.
این اقتصاددان ادامه داد: با تاسیس بانک‌های خصوصی‌هم که اصل رقابت پذیری را به عنوان یکی از خصایص و مزایای آنها برمی‌شمرد نه تنها نظام بانکی متحول نشد بلکه راه برای تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه، مؤسسات تولید و مالی و تعاونی‌های اعتباری نیز باز شد به گونه‌ای که بیش از شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز به اعتبار آمارهای دولتی از این دسته‌اند.
جامساز ادامه داد: واژه مؤسسه غیرمجاز یا بدون مجوز معمولا در ظاهر به عدم صدور مجوز از بانک مرکزی اطلاق می‌شود اما در واقع تمامی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز از پشتیبانی ارگان‌ها و نهادهای فرادولتی و ذی نفوذ و پرقدرتی برخوردارند که قادر به تاسیس این بنگاه‌ها شده‌اند.
این اقتصاددان تصریح کرد: این دست از مؤسسات مالی به راحتی و با تبلیغات فراگیر از رسانه‌های عمومی پس‌اندازهای خرد مردمی به ویژه طبقات آسیب پذیر و بازنشستگان را با پرداخت سودهای حتی تا دو برابر سودهای بانکی، جذب کرده و منابع اعتباری حاصل شده را در بنگاه‌های تجاری وابسته به خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به رانت‌های مثلث قدرت ثروت و اطلاعات توزیع کرده‌اند.
وی افزود: در رقابتی نابرابر در بانکداری دولتی اخلال عظیمی‌در گردش تولید مالی و پولی کشور به بار آورده‌اند که بانک مرکزی قادر به نظارت و جلوگیری از آن نیست.
جامساز خاطر نشان کرد: مؤسسات مالی و اعتباری یکی پس از دیگری ورشکست شده و از پرداخت اصل سپرده‌های مردمی نیز سرباز زده‌اند به طوری که هر از گاهی تجمع‌های اعتراض سهام‌داران این گونه مؤسسات را در برابر مقر آنها در موسسات مذکور و بانک مرکزی شاهدیم و شاهد خواهیم بود.
جامساز ادامه داد: در حال‌حاضر اعتماد جامعه و نظام بانکی کشور به حداقل رسیده و بانک مرکزی در صدد ادغام بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری است.
وی گفت: لغو مجوز مؤسسات مالی‌و اعتباری غیرمجاز است چالش‌های جدیدی را فراروی بانک مرکزی قرار می‌دهد.
جامساز خاطر نشان کرد: در حال‌حاضر ظاهرا تنها 39 بانک و مؤسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند اما اکثر آنها نیز فاقد کفایت سرمایه لازم و دارای مطالبات معوقه انباشته شده و فقدان منابع لازم برای اعطای تسهیلات اعتباری به بنگاه‌ها و مؤسسات مولد بخش خصوصی هستند .
وی تصریح کرد: در این راستا آنچه که لازم است تا بانک مرکزی در وهله نخست انجام دهد تقویت یک سامانه نظارتی است زیرا بانک‌های خصوصی به صورت اسمی خصوصی‌اند اما مدیریت‌شان دولتی بوده و همان مدیریت و سازوکار دولتی در آنها اعمال می‌شود، مضاف بر اینکه بنگاه‌داری نیز جزء مهمی از فعالیت این بانکها را فرتر از آنچه معمول بانک‌های دولتی است تشکیل می‌دهند اعمال می‌کنند.
که متاثر از ضعف و ناکارآمدی نظام عملیات بانکداری بدون رباست که عقود مشارکتی را به عنوان محور فعالیت‌های بانکها اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است.
جامساز تصریح کرد: حال پرسش این است آیا ادغام بانکها و یا مؤسسات اعتباری و مالی موانع بروز و ظهور مشکلاتی را که در حال حاضر از عملکرد این گونه مؤسسات حاصل شده است را از بین خواهد برد؟ آیا شرایطی که بستر فساد و عدم سلامتی بانکها را هموار کرده دچار تغییر و تحول بنیادین می‌شود؟
وی ادامه داد: در حال حاضر عدم توزیع منابع، چالش عظیمی در گردش پولی و نقدینگی کشور به وجود آورده و در برخی از بانک‌های خصوصی به اعضای هیئت مدیره تسهیلات میلیاردی اعطا‌ء شده این در حالی است که یک مشتری و سپرده‌گذار ساده و تولیدکننده برای دریافت اعتبار در راستای حل مسائل و معضلات اقتصادی و تحرک تولید و جلوگیری از بیکاری کارکنان خود تمام راه‌ها را پیش روی خود بسته می‌بیند.
وی گفت: هم اکنون با وجودی که نیمی‌از منابع بانکی منجمد شده است کاری از دست بانک مرکزی بر نمی‌آیند ضمن آنکه بانکها باید در چارچوب نظام بانکی شفاف و کارآمد و متناسب با استانداردهای جهانی فعالیت کنند.
جامساز با تاکید بر اینکه ادغام در شرایط کنونی چاره کار نیست افزود: این ادغام نمی‌تواند نیازهای اقتصادی کشور را به خصوص در زمینه تولید و رشد اقتصادی و ارتباط با بانکداری بین المللی مرتفع سازد.
وی تصریح کرد: مهمترین اقدام در شرایط کنونی بازبینی و تغییر و تحول در قانون بانکداری عملیات بدون ربا است و سپس تقویت قوه نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مجاز.
وی تاکید کرد: لازم است سیاست گذاری‌های بانک مرکزی هم از بعد خارجی و هم از بعد داخلی مبنی بر استانداردهای بین المللی و دفع فساد و افزایش سطح کارآیی بانکها و اجبار آنها در تامین کفایت سرمایه باشد.
جامساز افزود: با توجه به مراتب فوق، ادغام قانونی برای تجمیع سرمایه‌های بانکها با هدف افزایش کارآیی و خدمات رسانی و قرار گرفتن در حد و اندازه‌‌ای که مطلوب مشارکت با بانک‌های خارجی باشد، توجیه پذیر است اما ابتدا لازم است موارد پیش گفته مرتفع شود.
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۸۷۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌ها
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیر اعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار را می‌توان مهمترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.
کد خبر 6096958
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت