مدیرانی که نسبت به حقوق عامه بی‌تفاوت هستند از مردم خجالت بکشند
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۸۷۴۴۱
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه بر عزم جدی دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در صیانت از حقوق عمومی تاکید کرد و البته موفقیت در این زمینه را نیازمند مشارکت و حمایت مردمی و همکاری و انجام وظایف قانونی نهادهای متولی در امور اجرایی کشور دانست.معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و شهدای دستگاه قضایی گفت: پیگیری امور عمومی و تلاش در مقام مدعی العمومی برای تامین حقوق عمومی جامعه از مطالبات دیرباز مردم است و مردم مطالبه جدی دارند که دادستانی در زمینه حقوق عمومی جامعه اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حشمتی با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی که از تیرماه سال ۹۴ لازم الاجرا شده و وظایف دادستان‌ها و دادستانی کل در این قانون گفت: این قانون دادستان را مکلف کرده است که در خصوص حقوق عامه اقدام و هر جا که لازم بود این حقوق را احیا کند و دادستان کل مطابق این قانون باید بر رعایت حقوق عامه نظارت و در مواقع لزوم برای صیانت از حقوق عامه ورود کند.
او تاکید کرد معاونت حقوق عامه از حدودشش ماه قبل به صورت تخصصی شکل گرفته و دارای حوزه اختیارات و وظایف وسیعی است چرا که میزان مطالبات عمومی نیز وسیع است و اگر سازوکار درستی تعریف شود و امکانات مناسب هم لحاظ شود می‌توان کارهای مناسب و خوبی انجام داد.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دادستان‌های سراسر کشور ظرفیت مناسبی برای احیای حقوق عامه دارند گفت: دستگاه‌های زیادی متولی حقوق عامه در حوزه‌های مختلف هستند و بر این اساس در دادستانی کل کشور پس از تشکیل این معاونت کارگروه‌های تخصصی در بخش‌های مختلف تشکیل دادیم.
حشمتی ازفعالیت کارگروه‌های تخصصی در امور اراضی، منابع طبیعی و آب و محیط زیست خبر داد و افزود: تلاش و برنامه ما این است که این کارگروه‌ها را در سال ۹۶ افزایش دهیم.
او در خصوص مقابله با برداشت‌های غیر مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی و حفر چاه‌های بدون مجوز گفت: به کمک دستگاه‌های متولی مقابله خوبی با حفر چاه‌های بدون مجوز صورت گرفته است که قطعا این روند ادامه خواهد داشت.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به دخل و تصرف‌های مربوط به اراضی و تغییر کاربری‌های صورت گرفته از سوی متخلفان نیز گفت: دستور کار ما در این معاونت با همکاری دستگاه‌های متولی مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها و جلوگیری ازتعدی به منابع ملی و اراضی طبیعی است. البته باید متناسب با ماموریت‌های این معاونت ظرفیت‌های لازم نیز ایجاد شود با این وجود در حال حاضر هم، متناسب با وظایف و امکانات تلاش‌ها صورت می‌گیرد و قطعا اقدامات دادستانی کل در آینده جواب خواهد داد.
این مقام قضایی در ادامه به برخی اقدامات و برنامه‌های دادستانی کل در مقام مدعی العموم از جمله ورود می‌دانی و مستند سازی درباره ساخت و سازهای غیر قانونی منطقه لواسانات، دماوند و رودهن اشاره و تصریح کرد: متاسفانه حجم وسیعی از دخل و تصرفات در اراضی این مناطق انجام شده و در مواردی تخلف برخی مقامات ذیربط هم قابل مشاهده بوده که تخریب‌ها و ساخت و سازهایی حتی در شیار کوه‌ها و دره‌ها در مقابل چشم آن‌ها صورت گرفته، بناهای میلیاردی ساخته شده است.
او از هفت هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در سال ۹۵ خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است
او همچنین اراضی اعاده شده در سال ۹۵ را بیش از ۳۶ هزار هکتار و جمع جریمه‌های اخذ شده را بالغ بر ۹۸ میلیارد تومان اعلام کرد
حشمتی از جلوگیری از واگذاری غیر قانونی ۴۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در مازندران خبر داد و افزود: به مقامات و وزارتخانه‌های مختلف اعلام کرده‌ایم که در خصوص محیط زیست و تصرف اراضی ملی، حفر چاه‌های غیر مجاز و مواردی از این دست نظارت و به وظایف قانونی خود نیز عمل کنند
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه یکی از رویکردهای جدید و جدی این معاونت را ورود به موضوع آلودگی هوا اعلام کرد و گفت: بنا به گفته مقامات ذیربط ۸۰ درصد آلودگی هوا در اثر مواد سوختی از گازوبیل و بنزین و نفت تا گاز مایع در منازل است و دادستانی در این زمینه بصورت جدی وارد شده است
او همچنین از ورود دادستانی به موضوع تاخیر پرواز‌ها خبر داد و تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسایلی که باید در این زمینه ساماندهی شود موضوع پروازهای چارتری است که جلساتی در این زمینه برگزار کرده‌ایم
حشمتی افزود: به منظور رسیدگی فوری به شکایت معترضان در این زمینه شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه از جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در نهادینه سازی موضوع توجه جدی به محیط زیست و جلوگیری ازتعدی به منابع ملی، همچنین تشکیل معاونت ویژه حقوق عامه در دادسراهای مراکز استانها خبر داد..
حشمتی خواستار توجه جدی و دلسوزانه مردم و افزایش آگاهی و حساسیت آنان نسبت به حقوق عامه شد و در عین حال توجه بیشتر مجلس به موضوعات محیط زیستی و حفظ منابع ملی و اراضی و جنگل‌ها شد و گفت: نیازمند قوانین پویا در مسیر حفظ محیط زیست، توجه به حقوق عامه و نظارت‌های دقیق‌تر در این زمینه هستیم و معتقدم نمایندگان محترم مجلس در این موارد باید قوی‌تر وارد عمل شوند و البته رسانه‌ها نیز بیش از پیش نسبت به فرهنگ سازی در خصوص احترام به محیط زیست و حفظ و صیانت از آن و در مجموع توجه به منابع ملی و طبیعی و حقوق عامه اقدام کنند.
او از رویکرد جدید دادستانی در ورود به حوزه بهداشت و سلامت مردم وتشکیل کارگروه‌هایی در این زمینه هم خبر داد.
حشمتی در ادامه خواستار برخورد جدی‌تر و حضور می‌دانی مدیران اجرایی در سطح کشور در احیای حقوق عامه شد و گفت: متاسفانه در مواردی شاهد گزارش‌های غیر واقعی و پشت می‌زی از برخی مدیران در خصوص نحوه نظارت و مقابله با تخلفات و تعدیات به منابع ملی، جنگل‌ها، اراضی و... هستیم.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به مشکل ساختمان‌های فرسوده گفت: به تمام دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرده‌ایم که نسبت به موضوع ساختمان‌های فرسوده حساس باشند و بصورت جدی روند بهسازی آن‌ها را پیگیری کنند.
او در پایان تاثیرگذار‌ترین نظارت‌ها و حساسیت‌ها را حساسیت و نظارت مردمی و همکاری آنان در مقوله احیای حقوق عامه دانست و تاکید کرد: سوء استفاده کنندگان از منابع ملی و متجاوزان به حقوق عامه و احیانا مدیرانی که نسبت به این مقوله بی‌تفاوت هستند باید از روی مردم خجالت بکشند و بدانند که هرگونه بی‌توجهی و هرگونه تجاوز به حقوق عامه زندگی خانواده و فرزندان خود آنان را نیز در آینده مختل خواهد کرد.
منبع: ایلنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۸۷۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضایی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال زدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
منصوری افزود: پیش نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تایید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هاست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استانها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و روسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این‌هیئت قضایی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد