به نقل از «نامه نیوز»

رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه : قضات عادل، قاطع، شجاع، پر کار، منصف و خداترس را مشهور و به مردم معرفی کنید/ بازرسی‌ها را هر چه می‌توانید افزایش دهید و قوه قضائیه را از درون اصلاح کنید

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۸۸۵۰۰

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ورود بیش از ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضائی در سال گذشته خاطرنشان کرد: «تدوین دستورالعمل پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی»، «توسعه منابع انسانی و افزایش تعداد قضات»، «توسعه فناوری‌های نوین و اهتمام به پژوهش»، بخش دیگری از فعالیتهای قوه قضائیه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، با اشاره به صلاحیت‌ها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه این قوه و تأثیرگذاری آن در مدیریت کلان کشور، نگاه تحولی در همه عرصه های قوه قضاییه را ضروری برشمردند و گفتند: قوه قضاییه باید پرچمدار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون شکنان مقابله کند.

به گزارش نامه نیوز، حضرت آیت الله خامنه‌ای، «نگاه تحولی و جهادی» در برنامه ریزی ها و اقدامات در قوه قضاییه را ضروری خواندند و با اشاره به جایگاه قانونی بالای این قوه و تأثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر و در مسائل عمومی کشور گفتند: در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضاییه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر استفاده قوه قضاییه از ظرفیت های قانونی، خاطرنشان کردند: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.

ایشان موضوعاتی همچون مسئله انتخابات، ریزگردها و بورسیه ها را نمونه هایی از عرصه‌های لازم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند: البته در موضوع بورسیه ها، موضوع به درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می شد، محقق نگردید.

رهبر انقلاب اسلامی، حضور رئیس قوه قضاییه در مجامع فرا قوه ای همچون شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی را از دیگر ظرفیت‌های قانونی این قوه برشمردند و تأکید کردند: آیت الله آملی لاریجانی بواسطه شخصیت و فضل علمی قطعاً می توانند در این مجامع تأثیرگذاری بالایی داشته باشند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، پیگیری حقوقی مسائل و قضایای بین المللی را نیز بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: قوه قضاییه باید در موضوعاتی همچون تحریم ها، مصادره‌های امریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت های مظلوم دنیا همچون شیخ زکزاکی و یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود و نظر حمایتی و یا مخالفت خود را قاطعانه اعلام کند تا در دنیا منعکس شود.

ایشان، نقش آفرینی در موضوع «آسیب های اجتماعی» را از دیگر وظایف قوه قضاییه دانستند.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه، لازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضائیه به‌عنوان مجموعه‌ای «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات دانستند و با قدردانی از اعزام بازرسان نامحسوس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف کشف و برخورد با تخلفات، افزودند: بازرسی‌ها را هر چه می‌توانید افزایش دهید و قوه قضائیه را از درون اصلاح کنید.

حضرت آیت الله خامنه‌ای به برخورد و مجازات متخلفان و در عین حال، حفظ آبروی نزدیکان و اعضای خانواده آنها، تأکید و خاطرنشان کردند: البته در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهمتر است، زیرا مردم مسائل را می‌بینند و متوجه می‌شوند و نباید اینگونه احساس شود که قوه قضائیه با متخلفانِ قضایی، برخورد نمی‌کند.

ایشان، «تشویق قضات عادل و درستکار» را مکمل «تنبیه و برخورد با متخلفان» خواندند و خطاب به مسئولان قضایی خاطرنشان کردند: قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پر کاری را که بشدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت می‌کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید.

«حقوق آمران به‌معروف و ناهیان از منکر» موضوع دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردند و افزودند: برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به‌معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند.

ایشان با اشاره به حمایت بیانی و عملی خود از آمران به‌معروف، این کار را وظیفه قوه قضائیه خواندند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین بر مسئله «آموزش عمومی» و در پیش گرفتن روشهای جذاب در آموزش حقوق مردم به آنها، تأکید کردند.

ایشان در جمع‌بندی سخنانشان، مراقبت از نعمت‌های الهی را ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: «نعمت جوانان»، «نعمت جمهوری اسلامی»، «نعمت قوه قضائیه و توانایی‌های آن» و «نعمت همراهی و محبت و اطاعت مردم نسبت به نظام و انقلاب اسلامی»، از جمله نعمت‌های بزرگ پروردگار هستند و همه باید مراقبت کنند که این نعمت‌ها تضییع نشود و از آنها استفاده حداکثری شود.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای این دیدار با تجلیل از شخصیت شهید آیت الله بهشتی به‌عنوان معمار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، افزودند: نام شهید بهشتی با قوه قضاییه پیوند خورده است زیرا وی با نیت خالص و با اندیشه راهبردنگر و با تفکر ایجاد بنای جدید دستگاه قضایی در جمهور اسلامی، وارد این قوه شد و با دانایی و نگاه تحولی، خدمات شایانی را در مدتی کوتاه انجام داد.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به حضور شخصیت های برجسته در رأس قوه قضاییه در طول سالهای پس از انقلاب، آیت الله آملی لاریجانی را شخصیتی برجسته و دارای شایستگی های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری دانستند و ضمن قدردانی از زحمات ایشان و مسئولان دستگاه قضایی، خاطرنشان کردند: در سالهای اخیر کارهای مهم و با ارزشی در قوه قضاییه انجام شده است و این اقدامات باید با شیوه های مؤثر تبلیغی، به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس قوه قضائیه گزارشی از خدمات و فعالیت‌های این قوه بیان کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان دستگاه قضائی در سال گذشته، گفت: «مبارزه با مفاسد و تخلفات در درون قوه قضائیه و نظارت جدی بر عملکرد قضات»، «تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه قضایی»، «ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش پنج درصدی تعداد آنها»، «تربیت نیروهای متخصص»، «تدوین لوایح قضاییِ مؤثر»، «انعکاس رسانه ای فعالیت‌های قوه قضائیه»، «ارائه آموزش‌های حقوقی و قضایی به مردم»، «تبیین دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران» و «تلاش برای احیای حقوق بشر اسلامی» از جمله اقدامات و برنامه‌های این دستگاه در یک سال اخیر بوده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ورود بیش از ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضائی در سال گذشته خاطرنشان کرد: «تدوین دستورالعمل پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی»، «توسعه منابع انسانی و افزایش تعداد قضات»، «توسعه فناوری‌های نوین و اهتمام به پژوهش»، بخش دیگری از فعالیتهای قوه قضائیه بوده است.

منبع: نامه نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۸۸۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.

شفافیت در رسیدگی

سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.

-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط

رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.

-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی

یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.

-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه

پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.

-شفافیت ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی‌ها

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.

-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن

شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

شفاف‌سازی عملکرد

سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.

-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی

انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.

در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.

-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.

-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص

انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.

-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور

تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها

سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.

-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی

پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.

-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی

شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین را مهیا می‌سازد.

-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.

-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها

بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.

کد خبر 6088391