به نقل از «پارس نیوز»

جهانگیری:همکاری نظام بانکی برای راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه فعال در سال 95 فراتر از برنامه بود

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۸۹۹۹۹

به گزارش پارس نیوز،

اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تهیه و تعیین شاخص اقتصاد مقاومتی، گفت: تهیه و تعیین شاخص های اقتصاد مقاومتی از سال 93 مورد توجه بود و مهمترین هدف تعیین این شاخص ها این است که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ما را به چه نقطه ای رسانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهور افزود: با شاخص اقتصاد مقاومتی می توانیم نقاط قوت و ضعف برنامه ها و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و بطور کلی وضعیت اقتصاد کشور را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم تا در برنامه ریزی های آینده برای مقاوم سازی اقتصاد کشور لحاظ کنیم.

وی شاخص اقتصاد مقاومتی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران تهی شده است را شاخصی مناسب توصیف کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی خواست این شاخص را مبنای کار قرار داده و تکمیل کند و نسبت به تولید آن در دوره های مختلف اقدام نماید.

جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات دولت یازدهم در بخش های مختلف، تصریح کرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به خصوص مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است و همه دستگاه های اجرایی باید با تمام توان پای کار بیایند و تلاش ها و پیگیری ها را نسبت به گذشته، هر چه بیشتر افزایش دهند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین مالی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، اظهار داشت: بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سال گذشته عملکرد قابل قبول و فراتر از برنامه در جهت راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشتند و با تلاش های صورت گرفته و ارائه تسهیلات به این واحدها و نتایج و دستاوردهای دولت در این زمینه بسیار فراتر از اهداف تعیین شده بود.

وی اضافه کرد: برای سال جاری نیز هدف گذاری برای احیاء و راه اندازی واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل افزایش یافته ضمن آنکه تاکید شده است فقط به واحدهایی تسهیلات پرداخت شود که بتوانند تولید و اشتغال در واحدهای خود را حداقل ده درصد افزایش دهند.

دکتر جهانگیری ادامه داد: البته بانکها از این حق برخوردار هستند که چنانچه تشخیص دهند یک واحد تولیدی شرایط احیا و افزایش تولید و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهیلات به این واحدها خودداری کنند اما لازم است که حتما اینگونه موارد و دلایل عدم پرداخت تسهیلات به این دست از واحدهای تولیدی را به ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی در زمینه تسهیل تولید اطلاع دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برنامه ریزی بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی برای تکمیل 6 هزار طرح نیمه تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها بالای 60 درصد است و برنامه دیگر مبنی بر نوسازی 5 هزار واحد تولیدی، گفت: لازم است نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه ها وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد، شرایط بازدیدهای میدانی و گزارش گیری از روند اجرای این برنامه ها را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه تسهیلات به بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، آن را اقدامی موثر در افزایش تولید و اشتغال کشور دانست و افزود: لازم است بانک مرکزی پس از مذاکره و توافق نهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیشنهاد را بر اساس سیاست های خود در قالب دستورالعمل های بانک مرکزی و تکمیل بخشنامه ها و دستورالعمل های قبلی این بانک به بانک های عامل ابلاغ نماید.

در این جلسه که وزارای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مراحل تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و بررسی مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی برای تدوین این شاخص ارائه کرد.

وی همچنین با اشاره به تقویت رشد اقتصادی پویا در سال های 93 و 94، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی، کاهش شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، کاهش نوسانات تورم و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی را از جمله عوامل این رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخیر رشد اقتصادی و ضریب مقاومت و تاب آوری اقتصاد کشور افزایش مناسبی داشته است.

در این گزارش همچنین اعلام شد که بر اساس شاخص اقتصاد مقاومتی در سال 84 و در پایان دولت هشتم وضعیت اقتصادی کشور مناسب بوده در اوج بوده و بیشترین نزدیکی را به الگوی اقتصاد مقاومتی داشته است و پس از آن تا سال 89 شاهد سقوط شاخص های اقتصادی هستیم و سپس با شدت گرفتن تحریم ها، مولفه های اقتصادی به شدت کاهش یافته و در نهایت از سال 92 مجدداً روندی آرام و رو به رشد در اقتصاد کشور ایجاد شده است.

در این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم گزارشی از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات پیشین ستاد و نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

در پایان این نشست مقرر شد، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین منابع مالی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، در چارچوب سیاست های بانک مرکزی و با هماهنگی دبیرخانه ستاد در قالب تکمیل بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی توسط این بانک به نظام بانکی کشور برای اجرا ابلاغ شود.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۸۹۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخی بی تدبیری‌ها باعث استمرار مشکلات کارگران می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افشارچی روز پنجشنبه در جشن روز کارگر در واحد تولید کننده ترانس در زنجان افزود: درد کارگران را درد خود می‌دانیم و به‌خاطر همین موضوع دستورات ویژه‌ای را برای پیگیری تأیید طبقه‌بندی مشاغل صادر کردم.

وی با بیان اینکه این کارگران هستند که چرخ تولید را می‌چرخانند و در حقیقت کارگران افسران جنگ اقتصادی هستند، اظهار کرد: موضوعاتی همانند سخت و زیان آور بودن باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: با مشکلات کارگران آشنا هستم و در یک هفته اخیر هم در دیدار با کارگران با مشکلات آن‌ها بیشتر آشنا شدم و متأسفانه برخی مشکلاتی که به‌راحتی می‌تواند حل شود به خاطر عدم تدبیر ادامه دار می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه ضمن قدردانی از زحمات کارگران در راستای تحقق جهش تولید در کشور گفت: برخی واحدهای تولیدی استان زنجان نیازمند نوسازی هستند تا بهره‌وری آن رشد پیدا کند.

مصطفی طاهری با تاکید بر اینکه باید به سمت افزایش صادرات حرکت کنیم، افزود: در همین کشورهای منطقه مشتریان خوبی برای محصولات واحدهای تولیدی استان زنجان وجود دارد که باید از این فرصت‌ها استفاده کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه ارزآوری باید اولویت نخست واحدهای تولیدی بزرگ استان و کشور باشد، گفت: با ارزآوری است که وضعیت اقتصاد کشور ارتقا پیدا می‌کند و این ظرفیت را واحدهای تولیدی بزرگ استان زنجان از جمله ایران ترانسفو دارد.

‌

کد خبر 6094456