ارزیابی میزان تاب آوری اقتصاد کشور با شاخص اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۰۱۷۹
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تهیه و تعیین شاخص اقتصاد مقاومتی، گفت: تهیه و تعیین شاخص های اقتصاد مقاومتی از سال 93 مورد توجه بود و مهمترین هدف تعیین این شاخص ها این است که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ما را به چه نقطه ای رسانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور افزود: با شاخص اقتصاد مقاومتی می توانیم نقاط قوت و ضعف برنامه ها و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و بطور کلی وضعیت اقتصاد کشور را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم تا در برنامه ریزی های آینده برای مقاوم سازی اقتصاد کشور لحاظ کنیم.
وی شاخص اقتصاد مقاومتی را که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران تهیه شده است شاخصی مناسب توصیف کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی خواست این شاخص را مبنای کار قرار داده و تکمیل کند و نسبت به تولید آن در دوره های مختلف اقدام نماید.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات دولت یازدهم در بخش های مختلف، تصریح کرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به خصوص مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است و همه دستگاه های اجرایی باید با تمام توان پای کار بیایند و تلاش ها و پیگیری ها را نسبت به گذشته، هر چه بیشتر افزایش دهند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین مالی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، اظهار داشت: بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سال گذشته عملکرد قابل قبول و فراتر از برنامه در جهت راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشتند و با تلاش های صورت گرفته و ارائه تسهیلات به این واحدها و نتایج و دستاوردهای دولت در این زمینه بسیار فراتر از اهداف تعیین شده بود.
وی اضافه کرد: برای سال جاری نیز هدف گذاری برای احیاء و راه اندازی واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل افزایش یافته ضمن آنکه تاکید شده است فقط به واحدهایی تسهیلات پرداخت شود که بتوانند تولید و اشتغال در واحدهای خود را حداقل ده درصد افزایش دهند.
دکتر جهانگیری ادامه داد: البته بانکها از این حق برخوردار هستند که چنانچه تشخیص دهند یک واحد تولیدی شرایط احیا و افزایش تولید و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهیلات به این واحدها خودداری کنند اما لازم است که حتما اینگونه موارد و دلایل عدم پرداخت تسهیلات به این دست از واحدهای تولیدی را به ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی در زمینه تسهیل تولید اطلاع دهند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برنامه ریزی بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی برای تکمیل 6 هزار طرح نیمه تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها بالای 60 درصد است و برنامه دیگر مبنی بر نوسازی 5 هزار واحد تولیدی، گفت: لازم است نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه ها وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد، شرایط بازدیدهای میدانی و گزارش گیری از روند اجرای این برنامه ها را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه تسهیلات به بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، آن را اقدامی موثر در افزایش تولید و اشتغال کشور دانست و افزود: لازم است بانک مرکزی پس از مذاکره و توافق نهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیشنهاد را بر اساس سیاست های خود در قالب دستورالعمل های بانک مرکزی و تکمیل بخشنامه ها و دستورالعمل های قبلی این بانک به بانک های عامل ابلاغ نماید.
در این جلسه که وزارای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مراحل تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و بررسی مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی برای تدوین این شاخص ارائه کرد.
وی همچنین با اشاره به تقویت رشد اقتصادی پویا در سال های 93 و 94، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی، کاهش شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، کاهش نوسانات تورم و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی را از جمله عوامل این رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخیر رشد اقتصادی و ضریب مقاومت و تاب آوری اقتصاد کشور افزایش مناسبی داشته است.
در این گزارش همچنین اعلام شد که بر اساس شاخص اقتصاد مقاومتی در سال 84 و در پایان دولت هشتم وضعیت اقتصادی کشور مناسب بوده در اوج بوده و بیشترین نزدیکی را به الگوی اقتصاد مقاومتی داشته است و پس از آن تا سال 89 شاهد سقوط شاخص های اقتصادی هستیم و سپس با شدت گرفتن تحریم ها، مولفه های اقتصادی به شدت کاهش یافته و در نهایت از سال 92 مجدداً روندی آرام و رو به رشد در اقتصاد کشور ایجاد شده است.
در این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم گزارشی از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات پیشین ستاد و نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
در پایان این نشست مقرر شد، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین منابع مالی بنگاه های صنفی تولیدی و خدمات فنی، در چارچوب سیاست های بانک مرکزی و با هماهنگی دبیرخانه ستاد در قالب تکمیل بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی توسط این بانک به نظام بانکی کشور برای اجرا ابلاغ شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۰۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان برای بررسی راهکارهای قانونی کاهش هزینه ساخت مسکن در استان
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان در این جلسه، اعضای این انجمن مشکلات، موانع و عواملی که زمان و هزینه ساخت مسکن در استان به ویژه شهر گرگان را افزایش می دهد، طرح و خواستار ورود دستگاه قضایی استان برای رفع این موانع شدند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: یکی از مواردی که امسال در ستاد اقتصاد مقاومتی با موضوع شعار سال دنبال خواهیم کرد جهش تولید در بخش مسکن است و به زودی نشستی با همین محور با حضور مسئولان در حوزه مسکن، نظام مهندسی و راه و شهرسازی برگزار می شود و الزامات قانونی را پیگیری می کنیم.
حیدر آسیابی در ادامه سخنان خود درباره زمانبَر بودن رسیدگی به دعاوی حقوقی در حوزه مسکن هم گفت: برای کاهش زمان رسیدگی ها و جلوگیری از قضایی شدن دعاوی این حوزه ، تاکید ما بر فراگیر شدن استفاده از داور در قراردادهای حوزه ساخت و ساز مسکن است تا افراد در صورت بروز مشکل، اختلافات خود را با داوری، حل و فصل کنند .
مرتضوی، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان هم در این دیدار با قدردانی از تلاش های دادگستری برای رونق اقتصادی استان گفت: طولانی شدن فرایندهای صدور پروانه ساخت، محدودیت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در حوزه مسکن و اعتماد نکردن به پیمانکاران بومی از جمله مشکلات حوزه مسکن در استان است و امیدواریم با حمایت های دستگاه قضا، این مشکلات رفع شود.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است