به نقل از «جام نیوز»

جدال سود بانکی با رقبای جذاب!

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۱۷۵۷

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، از زمانی که نرخ تورم به حدود ۴۵ درصد رسیده بود تاکنون که تک رقمی شده است کاهش نرخ سود هر چند که در جریان بوده، اما اکنون باز هم عدم انطباق این دو متغیر کلان اقتصادی در مرکز توجه کارشناسان و مدیران قرار دارد و این سوال مطرح است که چرا باید زمانی که تورم تا بیش از ۳۰ درصد کاهش یابد، سود بانکی همچنان بالا باقی بماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در اظهارات کارشناسان و همچنین مسئولان مربوطه دلایل و اما و اگرهای این موضوع نیز مورد بحث است که وجود بازارهای رقیبی همچون بازار بدهی و خودروسازان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و البته تا حدی کمرنگ‌تر از گذشته، موسسات غیر مجاز از اهم آنهاست.

به گزارش ایسنا، تا اواخر سال ۱۳۹۲ در رقابتی شدید و مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و به ویژه غیرمجازها نرخ سود بانکی به طرز عجیبی رشد کرده و در شرایط رشد فزاینده تورم، سود هم به طور لجام گسیخته‌ای به مسیری که دلخواه بانک‌ها و ذینفعان آنها بود کشیده شد، جایی که نرخ‌های ۳۰ درصد و بالاتر در پیشخوان بانک‌ها به وضوح دیده می‌شد و در ازای آن سود تسهیلات پرداختی هم بیش از ۳۰ درصد می‌رسید.

به هر حال با ورود شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی روند کاهشی نرخ سود از اوایل سال ۱۳۹۳ آغاز و در دستور کار قرار گرفت جایی که نرخ به ۲۲ درصد کاهش و در روندی نزولی در سه سال اخیر به ۱۵ درصد در تیرماه سال گذشته رسید، اما از آن زمان و تاکنون و با وجود یک سال تغییر نرخ سود متوقف شده در حالی که تورم تک رقمی و انتظارات فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود تسهیلات همچنان پابرجاست.

گذشته از آنچه که پیش‌تر موجب بالا بودن نرخ سود و البته عدم تمایل بانک‌ها برای پایبندی به نرخ‌های مصوبی که به آنها ابلاغ شده بود می‌شد، اکنون مسائل دیگری مطرح است. زمانی عملیات تخریبی موسسات غیرمجاز و جذب سپرده‌ آنها با پرداخت سودهای گزاف و همچنین کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی موجب تحریک بانک‌ها برای انحراف از سود مصوب می‌شد، اما اکنون مشکلات دیگری نیز وجود دارد که در واکنش‌های اخیر مدیران اقتصادی و بانکی قابل مشاهده خواهد بود.

به تازگی وزیر اقتصاد از نگرانی‌های خود نسبت به سود بالای بانکی سخن گفته و به گونه‌ای مطرح کرده که باید نرخ سود به زودی در مسیر کاهشی قرار بگیرد. وی تاکید دارد که نرخ سود بانکی مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید بوده و منجر به ثبات زدایی در اقتصاد شده است، چرا که نرخ سود با نرخ بازده سرمایه‌ گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد.

طیب نیا البته به عواقب منفی نرخ سود بالا اشاره داشته و ناهماهنگی سیاست‌های موجود را موجب آسیب پذیری اقتصاد دانسته است و به گونه‌ای چراغ سبزی به کاهش نرخ سود بانکی نشان داده و بانکی‌ها را ملزم به انجام این موضوع می‌داند، اما در طرف مقابل یعنی شبکه بانکی و به ویژه بانک مرکزی واکنش‌ها به گونه‌ای دیگر است که می‌توان گفت با وجود اعتقادی که به کاهش نرخ سود وجود دارد، اما شرایط نظام بانکی را مساعد چنین موضوعی نمی‌دانند.

یکی از مواردی که مورد توجه مدیران و صاحبنظران پولی قرار دارد وجود بازار بدهی و آثار آن بر سود بانکی است. این در حالی است که سال گذشته دولت با انتشار حجم بالایی از اوراق اقدام به تسویه بخشی از بدهی خود کرد، جایی که اوراق با نرخ‌های بالا که در مواردی به بیش از ۲۵ درصد می‌رسید منتشر شد، روندی که با شرایط سود در بانک‌ها تناسبی نداشت. این موضوعی است که اخیرا معاون اقتصادی بانک مرکزی نسبت به آن واکنش نشان داده و گفته که با وجود این که استفاده از ابزار بدهی می‌تواند در زمان کسری بودجه مکانیزمی برای شفافیت و تعدیل خودکار وضعیت دولت باشد، اما استفاده غیرهماهنگ از آن موجب آثار مخربی در سود بانکی شد به طوری که سود مصوب بانک‌ها را به انحراف کشید.

در این شرایط برخی مدیران بانکی معتقدند که با توجه به آثاری که می‌تواند انتشار اسناد خزانه می‌تواند بر بازار ایجاد کند باید متناسب با کشش بازار عرضه شود، چرا که این عدم تناسب موجب افزایش نرخ سود شده و می‌تواند عامل غلبه سیاست‌های مالی بر پولی شود، از این رو باید با اعتبار دادن به اوراق، نرخ آن را کاهش داد.

با این حال این اعتقاد در بین مدیران بانکی وجود دارد که همچنان بهترین راهکار برای ایجاد تعادل می‌تواند یک بازار بدهی کارآمد باشد. در این باره عقیلی کرمانی – مدیر عامل بانک خاورمیانه – با انتقاد از این که چرا ۲۰ سال است که نرخ سود تسهیلات بالای ۲۵ درصد بوده و هر کاری هم که بانک مرکزی می‌کند باز بانک‌ها تخلف و نرخ‌ها را بالا نگه می‌دارند عنوان می‌کند که با این وجود نمی‌توان با دستور نرخ را کاهش داد بلکه باید روشی پیدا کرد که به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه استفاده شود، در این حالت ایجاد بازار بدهی کارا می‌تواند بهترین تصمیم باشد.

همچنین در بین صاحبنظران پولی این تاکید وجود دارد که بالا بردن نرخ سود در کل سیستم بانکی موجب جذب سپرده نشده، بلکه سپرده‌ها از بانکی به بانکی دیگر منتقل شده است که باید از راه قانونی و یا با سیاست‌ گذاری نرخ سود بانکی کاهش یابد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به ویژه در زمان کاهش نرخ سود شاهد آن بودیم که سپرده گذاران از بانک‌هایی که سودهای پایین تری پرداخت می‌کردند به سمت بانک‌ها و موسسات غیرمجازی حرکت کرد که دارای نرخ سود بالاتری بودند.

رقابت خودروسازان و بازار بدهی با بانکها!

اما با تمام این مسائل آخرین اعلام نظر رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان نهادی برای بررسی دقیق ابعاد مختلف تصمیم گیری‌های حوزه بانکی و البته نرخ سود با توضیحات دیگر همراه است.

آن طور که دیواندری اعلام می‌کند بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی بالا بودن نرخ سود را نمی‌پذیرند و در شرایط اقتصاد نرمال وقتی تورم پایین می‌آید باید نرخ سود هم پایین آورده شود که شورای پول و اعتبار در این باره اقدام کرده است. این گفته‌های رییس پژوهشکده پولی و بانکی با یک توضیح دیگری همراه شده و آن اذعان به این است که سود مصوب ۱۵ درصدی برای سپرده‌های بانکی عملا در بانک‌ها اجرا نمی‌شود، موضوعی که به روشنی می‌توان در این روزها با مراجعه به شعب بانک‌ها آن را دریافت.

دیواندری البته اشاره‌ای هم به دلایل عدم تحقق کاهش نرخ سود بانکی داشته است؛ تنگای اعتباری بانک‌ها و در کنار آن بازارهای رقیب. دراین حالت زمانی که سایر وارد هماهنگ نباشند نمی‌توان به طور دستوری نرخ سود را پایین آورد.

از توضیحات رئیس پژوهشکده پولی و بانکی می‌توان دریافت که بازیگران اصلی بازارهای رقیب را همان بازار بدهی و خودرو سازان تشکیل می‌دهند که البته پیش‌تر در این جمع فعالیت گسترده موسسات اعتباری غیرمجاز نیز قابل توجه بود. همان طور که مقامات بانکی اشاره دارند زمانی که اوراق بدهی با سود بالای ۲۰ درصد عرضه می‌شود و خودروسازها بانکداری می‌کنند و سود ۲۵ درصدی به مشتریان خود می‌دهند اگر قرار باشد نرخ سود ۱۵ درصد را در بانک‌ها اجرایی کرد حتما دستوری بوده و فرار سپرده‌ها رقم می‌خورد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به تجربه ناموفق کاهش دستوری سود هم اشاره کرده و گفته زمانی در گذشته سود ۱۲ درصدی هم داشتیم اما نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرد، بلکه بیشتر هم شد چرا که وقتی با فشار تسهیلات را ۱۲ درصدی پرداخت کردیم این امر موجب شد تا بانک‌ها به سمت بنگاهداری بروند.

در اظهارات دیواندری موضوعات دیگری نیز مطرح است جایی که او به برنامه‌های بانک مرکزی اشاره کرده و گفته که کاهش نرخ سود از ۲۹ به ۱۷ درصد در بازار بین بانکی اتفاق مثبتی بود، اما در ادامه با اتفاقاتی که مربوط به اقتصاد کلان و البته بانک‌ها بود که در نتیجه آن انتشار اوراق بدهی با سود ۲۳ تا ۲۴ درصد را داشت رقیب جدی برای سپرده‌های بانکی ایجاد کرد.

در مجموع پژوهشکده پولی و بانکی در بررسی‌هایی که انجام داده راهکارهایی را نیز برای ایجاد تعادل در سود بانکی و اجرای آن از سوی بانک‌ها دارد موضوع اول این که باید بانک مرکزی باید فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته و از سوی دیگر دولت ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها باشد، در عین حال که بازارهای رقیب نیز کنترل شوند تا به تدریج تب سود بالا در اقتصاد فروکش کند.

اما برای محدود کردن رقابت خودروسازان با بانک‌ها در جذب سپرده نیز ظاهرا شورای پول واعتبار در مصوبات اخیر خود حداکثر نرخ را تعریف کرده و آن را نرخ مصوب رایج بانکها به اضافه حداکثر سه درصد تعیین کرده و سود مشارکت را مشروط به شرایطی دانسته که بزودی آنها ابلاغ خواهد شد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و موسسات هم هستند

در کنار خودروسازان و بازار بدهی، وجود صندوق‌های سرمایه‌ گذاری بانک‌ها که به طور گسترده‌ای فعالیت آنها در دو سال گذشته به ویژه شکل گرفته خود از عوامل تاثیر گذار بر سودهای بانکی عنوان می‌شود. این صندوق‌ها یکی از راهکارهای بانک‌ها برای جذب سپرده بوده و توانسته‌اند با پرداخت سودهای تضمین شده بالای ۲۰ درصد و با اختلافی بیش از پنج درصد نسبت به نرخ سود سپرده ۱۵ درصدی مصوب برای بانک‌ها اقدام به جذب بالای سپرده کند.

این عملکرد بانک‌ها و انحراف آنها از قوانین موجود صندوق‌های سرمایه‌ گذاری موجب شد که اخیرا شورای پول و اعتبار در مصوبات خود و به منظور کاهش بنگاهداری بانک‌ها آنها را ملزم به تعدیل حجم سرمایه‌ گذاری خود در بازار سرمایه از طریق صندوق‌ها کرده و مکلف شده‌اند تا سهم خود در این صندوق‌ها را واگذار کنند.

در رابطه با موسسات اعتباری غیرمجاز به عنوان دیگر رقیب جدی بانک‌ها در جذب سپرده و سود بانکی نیز باید یادآور شد که گرچه قبلا شدت عملکرد تخریبی غیرمجازها در این بخش بیشتر بود، اما به تدریج با ساماندهی موسسات غیرمجاز و کاهش فعالیت آنها تا حدی از اهمیت آنها در انحراف سود کاسته شده است به طوری که حتی با توجه به فضای نامناسبی که در مدت اخیر بر موسسات غیرمجاز حاکم شده و بی اعتمادی که نسبت به آنها در بین مردم ایجاد شد گزارش بانک‌ها حاکی از آن است که حجم خروج سپرده‌ها از غیرمجازها و ورود آنها به بانک‌ها و موسسات غیرمجاز افزایش یافته است.

ایسنا

110

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۱۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم