Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر اقتصاد: اگر واگذاری های چند هزار میلیاردی به شبه دولتی ها باشد، اعتراضی وجود ندارد اما اگر به بخش خصوصی 20 تا 50 درصد بالاتر از قیمت واقعی هم واگذار کنیم صدای همه در می آید. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی با بیان اینکه واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی باید بیشتر شود ،افزود: در حوزه واگذاری ها، فشار و مقاومت ها زیاد است حتی قبل از این جلسه که در مجلس حضور داشتم از 22 سوال مطرح شده، مهمترین سوال مربوط به واگذاری ها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تغییر مالکیت در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است ، گفت: در اجرای سیاست های اصل 44 گله مندی وجود دارد مبنی بر اینکه واگذاری ها به درستی اجرا نشده است از این رو اولویت ما در دور جدید ، واگذاری به بخش خصوصیواقعی است و انتظار داریم فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی هم از ما حمایت کنند.طیب نیا با اشاره به اینکه دولت همچنان یکه تاز اقتصاد کشور است افزود: در سال های اخیر بخش شبه دولتی جایگزین بخش دولتی شده و شرایط را برای بخش خصوصی سخت تر و تنگ تر کرده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود فضای کسب و کار را اولویت جدی دولت دانست و گفت: در این باره هیئت مقررات زادیی باید فعال تر باشد البته در فرایند اصلاح صدور مجوزها قدم های موثری برداشته شده است اما این کافی نیست.وی افزود: از جمله اولویت ها در دور اینده که موجب رونق تولید می شود اصلاح نظام مالی کشور است زیرا نظام تامین مالی کشور بانک محور است، بازار سرمایه نقش مهمی در تامین مالی ایفا نمی کند ضمن اینکه نظام بانکی قادر به ایفای وظیفه مناسب نیست.طیب نیا با بیان اینکه بانک ها قادر نیستند منابع لازم برای تولید را تامین کنند و هزینه تامین مالی نیز بسیار بالاست ، گفت : در این شرایط هیچ فعالیت تولیدی نمی تواند با نرخ های موجود، رقابتی باشد ضمن اینکه هزینه مالی بالا به ضرر بانک ها است زیرا تسهیلات گیرنده نمی تواند بدهی خود را تسویه کند همچنین بازار سرمایه آسیب می بیند زیرا هیچ فعالیتی قادر نیست با سود تثبیت شده بیش از 20 درصدی رقابتی سالم داشته باشد.وزیر امور اقتصادی گفت در این شرایط فعالیت های سالم اقتصادی سرکوب و فعالیت های ریسکی تقویت می شود از این رو تامین مالی به سمت فعالیت های ریسکی می رود.وی افزود: بدون اصلاح تامین مالی، تولید و اشتغال نمی تواند از رونق کافی برخوردار باشد.طیب نیا با بیان اینکه از ظرفیت شورای گفتگو و بخش خصوصی به طور مناسب استفاده نشده است ، گفت: اگر چه جلسات شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی مرتب برگزار شد اما اعضای سه قوه حضور کافی نداشتند ضمن اینکه ساز و کار شورا هم برای اینکه پیشنهادات و مشکلات را برای بررسی و حل آن به مراجع بالاتر انتقال دهد مناسب نبود از این رو کمیته های تخصصی شورا باید فعال تر شود ودولت هم آمادگی دارد این پیشنهادات را اجرایی کند.وزیر اقتصاد گفت: ساماندهی فعالیت بخش های شبه دولتی و نهادهای عمومی از جمله اولویت هایی است که اخیرا پیگیری آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آغاز شده است.طیب نیا با بیان اینکه دولتی و نفتی بودن دو آفت مهم اقتصاد ایران و عامل رشد متوسط 2.3 درصدی اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته بود افزود: این رشد اقتصادی به هیچ وجه شایسته ملت ایران نیست از این رو در چهار سال گذشته تلاش کردیم این عارضه را رفع کنیم.وی ساختار های غلط، سیاست های نادرست در وابسته شدن بیشتر اقتصاد به خارج از کشور، کاهش عمق تولید، تمرکز تحریم ها بر نقاط ضعف اقتصاد، رکود تورمی و دور نمای تار از آینده اقتصادی را از جمله عواملی بر شمرد که انگیزه را برای تولید و سرمایه گذاری از بین می برد.وزیر اقتصاد گفت: سعی کردیم در اولویت اول آرامش را در اقتصاد و امید را در فعالان اقتصادی ایجاد کنیم که به لطف خدا و با کمک همه فعالان اقتصادی توانستیم از آن شرایط سخت عبور کنیم ضمن اینکه نوسانات جدید و هیجانات، جای خود را به ثبات نسبی داد.طیب نیا افزود: همزمان با برنامه های کوتاه مدت دولت، سعی کردیم برنامه اصلاح ساختار و بلند مدت را در کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و همچنین کاهش وابستگی به نفت را فراموش نکنیم از این رو در وزارت اقتصاد برنامه راهبردی را در افزایش توان تولید، تامین مالی پایدار و ارتقاء شفافیت و سلامت پایدار تهیه کردیم که اگرچه توفیقاتی داشتیم اما در برخی موارد هم نتوانستیم توفیق کسب کنیم که سعی کردیم نواقص را رفع کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۲۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

دیگر خبرها

  • رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد
  • ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم
  • ۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد
  • شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
  • سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد
  • سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد+ فیلم
  • بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
  • عجیب اما واقعی؛ وزارت ورزش همچنان مالک استقلال و پرسپولیس!
  • مسیر تحقق واقعی مشارکت مهم ترین بخش مردمی اقتصاد در جهش تولید و صادرات کشور
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد