ضرورت کنترل حدود دخالت دستگاه های دولتی و غیر دولتی در اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۲۷۳۰
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی طیب‌نیا در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز دوازدهم تیر ماه در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: اعتقاد دارم از ظرفیت بخش خصوصی و شورای گفت و گو در ٤ سال گذشته استفاده نشد. اولا حضور اعضا از سه قوه کافی نبود و دوما سازوکار لازم مبنی بر اینکه پیشنهادات برود و در مجلس مصوب شودوجود نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انتظار داریم که بیشنهادات روشن و قابل پیگیری توسط افرادی که در شورای گفت و گو حضور می‌یابند و از نخبگان بخش خصوصی هستند مطرح و مصوب بشود.
وی بیان کرد: امیدوارم با توفیقی که در انتخابات رخ داد، دولت دوازدهم بتواند در پی گیری مطالبات بخش خصوصی موفق شود. من می‌دانم که رئیس جمهور برای پی گیری مطالبات بخش خصوصی مصمم هستند. اکنون با جدیت ساماندهی بخش شبه دولتی و نیروهای های مسلح پی گیری می شود. اگر ما قائل هستیم که حدود دخالت دولت در اقتصاد باید کنترل بشود، این موضوع در باره سایر دستگاه ها هم باید اجرا شود.
وزیر اقتصاد همچنین در بخشی از سخنانش درباره وضعیت نابه‌سامان واگذاری‌ها بیان کرد: اگر ما یک بنگاه چند هزار میلیاردی را به قیمت مفت به بخش‌های وابسته به دولت واگذار کنیم هیچکس اعتراض نمی‌کند ولی اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم خیلی‌ها اعتراض می کنند و بلوا به راه می‌اندازند.
طیب‌نیا افزود: در آغاز کار ما وضعیت اقتصاد در شرایط آشفته‌ای بود. و وضعیت رکود تورمی شدید همراه با چشم‌انداز تیره و تار در برابر فعالان اقتصادی انگیزه را برای هرگونه سرمایه‌گذاری از بین برده بود.
او درخصوص تحریم‌ها هم توضیح داد: تحریم‌ها کاملا آگاهانه و با مهندسی خاص بر نقاط ضعف ما متمرکز شده بود.
ادامه دارد
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۲۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه‌های دولتی مکلف به پاسخگویی و اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی هستند
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت : تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف به پاسخگویی و اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان می باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، دومین نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ امروز _ سه شنبه یازدهم اردیبهشت _ با حضور شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، معاون پیشگیری دادگستری، مسئولین و مدیران مربوطه برگزار شد.
شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان ضمن تبریک روز جهانی کارگر با اشاره به بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از تولید در دیدار اخیر با جامعه کارگری کشور اظهار داشت: مقام معظم رهبری شعار امسال را مانند سالهای گذشته، با مضمون حمایت از اقتصاد و تولید، سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند و در دیدار اخیر با جامعه کارگری، این قشر زحمتکش را رکن اصلی جهش تولید دانستند.
کد خبر 749458
جاده کندوان یک طرفه شد