چالش بازنشستگي تهديدي براي اقتصاد ايران
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۲۹۵۹
خبرگزاري آريا - بانک جهاني در گزارشي که در بهار سال جاري منتشر شده است، به بررسي مختصات اقتصادي ايران، چشم‌انداز و چالش‌هاي پيش‌روي آن پرداخته‌است.
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، اين گزارش در ابتدا با اشاره به هارموني رشد اقتصادي در کشور، ضمن مثبت ارزيابي کردن روند توليد ناخالص داخلي در سال گذشته، توليدات نفتي را به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري پايين را به‌عنوان ترمز رشد اقتصادي معرفي کرده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهي به وضعيت فعلي
بر مبناي گزارش منتشر شده، در نتيجه برنامه‌ريزي سياسي و فني وزارت نفت پس از برجام ايران توانست جايگاه نفتي خود را تجديد کند. تفکيک رقم رشد سال 1395 به اجزا نشان مي‌دهد که در قياس با رشد منفي 7/ 1 درصدي سرمايه‌گذاري و رشد يک درصدي مصرف بخش خصوصي، سهم صادرات نفتي در رشد، معادل 7/ 7 درصد بوده است. بر مبناي برآورد‌هاي بانک جهاني، در پي تسريع آهنگ رشد اقتصادي اخير، شکاف توليد که در سال 1393 معادل منفي 6/ 6 درصد بود، به منفي 3/ 2 درصد در سال 1394 کاهش يافته است. متغيري که کماکان ضعيف مانده و رشد آتي اقتصاد ايران را محدود خواهد کرد، سرمايه‌گذاري است. ارقام مربوط به تشکيل سرمايه ناخالص، حاکي از کاهش 9/ 8 درصدي در سه فصل نخست سال 1395 است. البته توجه لازم به اصلاحات داخلي، مي‌تواند موجب اقتصادي مقاوم‌تر شده و در عين حال چشم‌انداز سرمايه‌گذاري خارجي را روشن‌تر سازد.
بر مبناي اين گزارش، توليدات غيرنفتي در اقتصاد ايران در 9 ماه اول سال 1395 معادل 9/ 1 درصد رشد داشته است که در قياس با رشد منفي 9/ 3 درصدي دوره مشابه سال قبل از آن، بهبود قابل‌ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. نرخ بيکاري کماکان رو به افزايش بوده است و به‌رغم رشد اقتصادي مناسب در سال گذشته، در سه ماهه چهارم اين سال نرخ بيکاري به 5/ 12 درصد رسيد. افزايش نرخ بيکاري عمدتا مربوط به افزايش نرخ مشارکت نيروي کار به9/ 38 درصد از 7/ 37 درصد در دوره مشابه سال 1394 بوده و علت آن عمدتا ناشي از ورود مجدد برخي از جويندگان کار به بازارکاربوده است. بر مبناي گزارش منتشر شده، اگر روند کنوني تغييرات هرم جمعيتي در کشور ادامه پيدا کند، جمعيت ايران در سال 1430 به شدت پير مي‌شود، به‌طوري که سهم سالخوردگان(جمعيت 65 سال به بالا) به حدود يک‌چهارم کل جمعيت کشور خواهد رسيد بنابراين افزايش مشارکت نيروي کار در سال‌هاي آتي نه فقط براي تسريع رشد اقتصادي، بلکه براي مساله پيري جمعيت در آينده نيز اهميت حياتي دارد. يکي ديگر از متغير‌هاي مهم که در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته، ماليه عمومي و وضعيت بودجه دولت است. بر مبناي اطلاعات اين گزارش به علت افزايش درآمد‌هاي نفتي در سال 1395، کسري بودجه برآورد شده براي اين سال کاهش خواهد يافت. برآورد‌هاي اين گزارش که اطلاعات 9 ماه اول سال گذشته را شامل مي‌شود، حاکي از آن است که کسري بودجه براي کل سال معادل 6/ 1 درصد توليد ناخالص داخلي باشد که از رقم کسري 9/ 1 درصدي سال 1394 کمتر است. اين گزارش عوايد دولت در سال 1395 را 1/ 16 درصد توليد ناخالص داخلي و مخارج دولت در اين سال را 7/ 17 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد کرده است. به‌رغم اينکه سهم نفت در عوايد دولت در دوره زماني89-1390 بيش از 50 درصد بوده است، متعاقب اجراي برجام، اين نسبت در سال 1395 به رقم 32 درصد کاهش يافته است.
شاخص ماهانه تورم در فاصله زماني آذرماه 1394 تا دي ماه 1395، به مدت 13 ماه، به نحو موفقيت‌آميزي زير 10 درصد نگه داشته شده بود. به هر روي، گرايش‌هاي تورمي بعد از آذرماه 1395 شروع شد و در بهمن همين سال به سطح دو رقمي 6/ 10 درصد رسيد که ناشي از ورود درآمد‌هاي نفتي به اقتصاد کشور بوده است. افزايش بهاي کالاها و خدمات مصرفي را همچنين مي‌توان به افزايش بهاي کالاهاي توليدکننده نسبت داد. يکسان‌سازي نرخ رسمي و بازار ارز براي مدت يک سال يعني تا پايان سال 1396 به تعويق افتاده است. شکاف ميان اين دو نرخ از اوج آن در خردادماه 1392 که حدود 192 درصد بود به‌طور متوسط به 15 درصد در سه فصل نخست سال 1395 کاهش يافته و نوسانات آن براي هر دو نرخ کمتر شده است.وضع حساب خارج ايران که در سال 1394 پايين‌ترين رقم مازاد در حساب جاري در 6 سال گذشته را تجربه کرد، در سال 1395 بهبود يافت. تخمين زده مي‌شود که اين مازاد درنتيجه افزايش توليد نفت، لغو تحريم‌ها و بهبود بهاي نفت، از 7/ 2 درصد توليد ناخالص داخلي در 1394 به 5/ 6 درصد در سال 1395 افزايش يافته باشد. بنا به اظهارات منابع دولتي، صادرات نفت، حدود يک‌سوم افزايش يافت و در سه ماهه دوم 1395 به 2/ 1 ميليون بشکه در روز رسيد. اين رقم در فصل مشابه سال قبل 5/ 1 ميليون بشکه در روز بوده است.
خالص صادرات به‌صورت سهمي از توليد ناخالص داخلي بيش از دوبرابر شد و از 4/ 2 درصد به 1/ 6 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1395 بالا رفت، زيرا صادرات افزايش، ولي واردات نزديک به سطح سال 1394 باقي ماند. افزايش صادرات عمدتا مربوط به اقتصادهاي پيشرفته و به ويژه اروپا و کره جنوبي بوده است. صادرات به اروپا در قياس با سال قبل که تحريم‌ها هنوز اعمال مي‌شد، حدود 10 برابر شد و در فصل دوم سال 1395 به 2 ميليارد دلار بالغ شد.سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري‌هاي مالي خارجي ناچيز و در سال 1394 تنها 2/ 0 درصد توليد ناخالص داخلي بود ولي برآورد مي‌شود که در سال 1395 بيش از دو برابر شده باشد. در سال 1394، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري‌هاي مالي خارجي حدود 8/ 0 ميليارد دلار بود، ولي برآورد مي‌شود که در سال 1395 سريعا افزايش و به بيش از 2 ميليارد دلار رسيده باشد. لغو تحريم‌ها سبب شده که توجه سرمايه‌گذاران به بخش نفت و گاز، اتومبيل‌سازي و مخابرات جلب شود. با الحاق مجدد نظام مالي ايران به نظام مالي بين المللي انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بيش از پيش افزايش يابد. بر مبناي برآورد بانک جهاني، ذخاير ارزي کشور در 1395 به بيش از 3/ 134 ميليارد دلار يعني معادل 21 ماه واردات کشور خواهد رسيد.
چالش بازنشسته‌ها
تهديد ناشي از کمبود منابع آبي و مخاطره ناشي از عدم تعادل در نظام بازنشستگي کشور از جمله مسائلي است که بارها از سوي کارشناسان به‌عنوان چالش‌هاي پيش‌روي اقتصاد کشور مطرح شده‌اند. گزارش بانک مرکزي نيز در بررسي چشم‌انداز و مخاطرات اقتصادي کشور، روي اين دو چالش اساسي تمرکز کرده است. نظام بازنشستگي در ايران شامل 18 صندوق بازنشستگي است. دو صندوق‌بزرگ‌تر از بقيه عبارتند از: صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي که کارکنان بخش خصوصي را بيمه مي‌کند. بر مبناي گزارش بانک جهاني، تغييرات هرم جمعيتي در دهه‌هاي گذشته، نظام بازنشستگي در ايران را با چالش‌هاي جدي مواجه کرده است. تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران بر مبناي مشارکت از طريق «پرداخت هزينه‌ها از عوايد جاري» قرار دارند. به اين معنا که بيمه پرداختي به بازنشستگان از حق بيمه پرداختي از سوي کارمندان تامين مي‌شود. اما طي سال‌هاي گذشته نسبت تعداد افراد پرداخت‌کننده بيمه در مقابل بازنشستگان (نسبت حمايت) روند نزولي را پشت سر گذاشته است. روندي نزولي که در 90 درصد ازصندوق‌هاي بيمه‌اي کشور ديده مي‌شود. اين کاهش نسبت از يکسو و سخاوتمندي نظام بازنشستگي ايران (با امکاناتي چون بازنشستگي پيش از موعد) از سوي ديگر سبب کاهش عوايد جاري صندوق‌هاي بازنشستگي در مقابل افزايش هزينه‌ها شده است.
استمرار اين روند ناپايدارکننده باعث کسري بودجه در صندوق‌هاي بازنشستگي شده است. وابستگي مالي برخي از اين صندوق‌ها به بودجه دولت باعث ايجاد روند انبساطي در بودجه تخصيص داده شده به صندوق‌هاي بازنشستگي شده است به نحوي که کمک دولت به صندوق بازنشستگي کشور و نيروهاي مسلح از حدود 3 درصد در سال 1384 به حدود 14 درصد در سال 1393 رسيده است. افزون بر اين مقايسه ميزان بيمه پرداختي و ميزان مستمري دريافتي در ايران نشان مي‌دهد که نسبت مستمري دريافتي به بيمه پرداختي در ايران حدود 5/ 3 واحد قرار دارد. اين ميزان چيزي در حدود 2 برابر اين نسبت در ترکيه است. به اين ترتيب در اثر مجموعه‌اي از عوامل نظام‌هاي بازنشستگي در ايران به سمت ناپايداري منابع حرکت مي‌کنند. بانک جهاني، محاسبه مستمري بر مبناي حقوق سال‌هاي پاياني را که سالهاست به‌عنوان يک روش سخاوتمندانه اما منسوخ کنار گذاشته است يکي از مهم‌ترين متهمان ناپايداري منابع در صندوق‌هاي بازنشستگي معرفي کرده‌است. با وجود سخاوتمندي‌هاي اين‌چنيني، کفايت مستمري بيمه‌شدگان به‌عنوان يکي ديگر از چالش‌هاي نظام بازنشستگي در ايران عنوان شده است. بررسي آمارها نشان مي‌دهد که حدود 77 درصد از بازنشستگان شرکت‌هاي خصوصي و حدود 35درصد از بازنشستگان ادارات دولتي، حقوقي کمتر از خط فقر دريافت مي‌کنند و اين حقوق دريافتي نيز به علت عدم تجانس با تغييرات قيمت‌ها قابليت پيش‌بيني اقتصادي را در زندگي بازنشستگان به حداقل رسانده است. عدم کارآيي ناشي از چند پارگي نيز مشکل ديگري است که از نگاه کارشناسان صندوق بين المللي پول در مسير حرکت صندوق‌هاي بازنشستگي در کشور قرار دارد.
اصلاح نظام بازنشستگي
در نگاه به آينده، سياست‌گذاران در کشور بايد درعين حالي که اقدام به اصلاح نظام بازنشستگي مي‌کنند، عموم مردم را از مشکلاتي که اين نظام با آن مواجه است، آگاه سازند. اين کار مستلزم اين است که بحث و گفت‌وگو در محدود‌ه‌اي بلندمدت براي روشن شدن مزايا و معايب هزينه‌هاي بالقوه اجتماعي و اقتصادي سياست‌هاي فعلي با مزاياي آتي صورت بگيرد. بانک جهاني سياست‌گذاري براي اصلاح نظام بازنشستگي در ايران را منوط به توجه به سه نکته دانسته‌است. در رفع مشکلات ناشي از طراحي نامناسب در نظام مالي کشور سياست‌گذاران بايد در درجه نخست مولفه‌هايي را که نابرابري، اختلافات و فشارهاي مالي را تشديد مي‌کنند، اصلاح کنند. توجه به اهداف باز توزيعي از طريق تعيين مکانيزم‌هايي براي افزايش چتر حمايتي از اقشار آسيب‌پذير خارج از اشتغال رسمي و طراحي سيستم جامع براي يکپارچه‌سازي نظام بازنشستگي در کشور ساير الزاماتي است که بايد مدنظر سياست‌گذاران قرار گيرد. بر مبناي گزارش بانک جهاني، تجربه جهاني به وضوح نشان مي‌دهد که راه حل آساني براي اصلاح نظام‌هاي بازنشستگي وجود ندارد. يک الگوي اصلاح نظام بازنشستگي را نمي‌توان براي تمامي کشورها به کار برد. بنابراين سياست‌گذاران ايراني بايد براي اصلاح نظام بازنشستگي خود از يکسو تمامي مولفه‌هاي اقتصادي، جمعيتي و فرهنگي را مد نظر قراردهند و از سوي ديگر به علت کاهش احتمالي ميزان سخاوتمندي برنامه‌هاي اصلاحي و تغيير متغيرهايي مانند«مدت زمان لازم براي بازنشستگي»، «حق بيمه» و «ميزان مستمري» سياست‌گذاران بايد اذهان عمومي را نسبت به چالش پيش‌روي نظام بازنشستگي و لزوم انتخاب نظام اصلاح‌شده به جاي نظام نامتعادل فعلي روشن کنند.
چالشي به نام امنيت آبي
بيش از 90 درصد جمعيت و توليد ناخالص داخلي ايران در مناطقي قرار دارند که برداشت از منابع آبي در آنها، از حد بهره‌برداري قابل دوام فراتر رفته يا در نزديکي آن قرار دارد. بنابراين توجه به محدوديت ناشي از منابع آبي جايگاه ويژه‌اي در مسير رشد اقتصادي کشور ايفا مي‌کند. با وجود اين کميابي منابع آبي، بهره‌برداري استفاده از آب در ايران خصوصا در بخش کشاورزي در محدوده پاييني قرار دارد. قيمت پايين آب در مناطق شهري ايران، ضمن عدم ارسال سيگنال در مورد ارزش آب، توان و قابليت دوام عرضه‌کنندگان آب در کشور را رو به تحليل برده است. رويارويي با چالش‌هاي مربوط به مشکل آب در ايران مستلزم آن است که اين چالش‌ها در سياست‌هاي اصلاحي جاري مورد توجه قرار گيرند و تجزيه و تحليل‌هايي در سطح کل کشور و مناطق انجام شود که ناظر بر تمهيد و اولويت‌بندي اقداماتي باشد که بر اين زمينه مشخص تاکيد دارند. موقعيت جغرافيايي ايران، الگوي نامناسب مصرف، حجم بالاي پرداخت يارانه آب، عدم تمرکز نهادها و سازمان‌هاي درگير با مساله توزيع آب، افزايش جمعيت، کيفيت پايين آب لوله‌کشي در برخي از مناطق و عدم دسترسي به شبکه فاضلاب و تصفيه تنها 25 درصد از شبکه فاضلاب از جمله عواملي است که عمق تصوير آتي چالش ناشي از منابع آبي در کشور را بيشتر و بيشتر مي‌کند. بانک جهاني در ترسيم چشم‌انداز ايران از لحاظ امنيت آبي سابقه طولاني ايران در مديريت منابع آبي (از طريق ابزاري چون قنات) را پشتوانه فني مناسبي براي کاهش عمق اين معضل عنوان کرده است. اصلاح يارانه آب، مدرن‌سازي و بهبود سيستم آبياري کشاورزي، ارائه مشوق‌هاي کاهنده مصرف، يکپارچه‌سازي سيستم مديريت منابع آبي، افزايش موازنه ورود و خروج آب در مناطق شهري و بهبود شيوه داده‌پردازي در رابطه با منابع آبي و فرهنگ‌سازي براي اصلاح الگوي مصرف از جمله راه‌حل‌هايي است که بانک جهاني براي مديريت چالش امنيت آبي براي ايران توصيه کرده است.
دنياي اقتصاد
110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۲۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟
فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.
به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»
نگاهی به آمار‌های بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.
با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.
از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»
با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آنها پاسخ داده است:
وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»
وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»
این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت