به نقل از «بی باک نیوز»

اعتبارسنجی صنایع کوچک در وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۳۳۴۰

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: طرح تاسیس نخستین موسسه تخصصی اعتبار سنجی صنایع کوچک کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی است.

به گزارش بی‌باک به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد حسین مقیسه با اشاره به ضرورت توجه به اعتبار سنجی واحدهای کوچک صنعتی برای پرداخت تسهیلات اظهار کرد:در نظام تعیین اعتبار در همه کشورها صندوق ضمانت، موسسه اعتبار سنجی و بانک به عنوان سه ضلع حمایت از صنایع کوچک فعالیت می کنند که در ایران صندوق ها و موسسات اعتبار سنجی با هم اقدام شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جالب این است که در کشوری مانند ژاپن که شرکت ها و موسسه های اعتبار سنجی فعالیت می کنند این موسسات با همکاری جوان خلاق و تحصیلکرده ایرانی به عنوان مشاور اداره می شود.

وی تاکید کرد: با همکاری و مشاوره همین جوانان خلاق طرح تاسیس نخستین شرکت اعتبار سنجی در کشور را تدوین کرده ایم و در صورت تصویب این شرکت امسال کار خود را آغاز می کند.

مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: پیشنهاد کرده ایم صندوق های ضمانت سهامدار این موسسه باشندو گروه مشاوری که از ژاپن در این پروژه همکاری خواهند داشت نیز بخشی از سهام موسسه را در اختیار بگیرند. در چنین شرایطی اگر بانک صنایع کوچک نیزتاسیس شود این موسسه در کنار صندوق های ضمانت می تواند خدمات ارزنده ای به صنایع ارائه کند.

وی بار دیگر بر ضرورت اصلاح قانون و اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و افزوده شدن صنایع متوسط به فهرست استفاده کنندگان از خدمات صندوق تاکید کرد و گفت:در بخش افزایش سرمایه صندوق نیز باید اقدامات جدی صورت گیرد تا بتوانیم ظرفیت های موجود در صندوق را ارتقا دهیم.

مقیسه ادامه داد: با توجه به پیشرفتی که در صدور ضمانت نامه ها داریم به محدودیت‌ها نزدیک می‌شویم. بیشتر از ۷برابر سرمایه صلاح نیست ضمانت نامه صادر کنیم. همچنین B۲B ها و SME‌هایی که در بستر IT فعالیت می کنند هم در حال شکل گیری هستند و برای حمایت از این بخش نیز باید سازو کارهای متفاوتی تعریف شود که صدور تضمین برای این مجموعه ها نیز نیازمند سرمایه ای معادل هزار میلیارد تومان است.

این مقام مسوول همچنین از ورود صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به بخش صنعت توریسم در سال جاری خبر داد و افزود:صنعت توریسم علاوه بر اشتغالزایی و ارزآوری مطلوب می تواند در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی نیز مفید باشد. همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده امسال به موضوع صادرات صنایع کوچک نیز وارد خواهیم شد تا بتوانیم به هدفگذاری صادرات دو میلیارد دلاری صنایع کوچک در سال ۹۶ دست یابیم.

وی محدودیت جذب نیروی متخصص را مشکل دیگر صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک دانست و اظهار کرد: همکارانی که در مجموعه به شکل رسمی، پیمانی و حتی قراردادی فعالیت می‌کنند، تنها یک سوم پست های سازمانی را پر کرده اند. دو سوم پست های سازمانی ما خالی است. یعنی نه نیرو آن را داریم، نه اجازه استخدام داریم. ازسوی دیگر کار را به سرعت پیش می‌بریم ودر این زمینه برای ما مشکلاتی پیش آمده و امیدواریم که هم زمان با اصلاح ساختار، به ما اجازه داده شود که برای چند پست خالی نیرو جذب کنیم.

مقیسه ادامه داد: مشکل دیگری نیز وجود دارد. چندی پیش سه صندوق ضمانت به بخش خصوصی سازی شد. برای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز یکبار این اتفاق افتاد و با توجه به توجیه ها و استدلال ‌هایی که اتفاق افتاد، این صندوق از لیست واگذاری‌ها خارج شد و در نتیجه صندوق روند طبیعی فعالیت های خود را ادامه داداما امسال بار دیگر صندوق را در فهرست واگذاری ها قرار داده اند. فلسفه وجودی این صندوق‌ها حمایت و توسعه است. زمانی که به بخش خصوصی واگذار شود برای فعالیت های خود محدود می شود و در اجرای کارهایش با مقررات و محدودیت های زیادی مواجه می شود. واگذاری صندوق ها به بخش خصوصی با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایر است و در صورت واگذاری به بخش خصوصی نمی توانیم برنامه ها و ایده های جدید خود را عملیاتی کنیم. صندوق ها باید به شکل دولتی اداره شوند تا بتوانند نگاه حمایتی و توسعه خود را حفظ کنند.

وی وضعیت صنایع کشور را با وجود برنامه ها و حمایت های دولت در سال های گذشته مطلوب و ارزیابی کرد و افزود:آمار توسعه صنعتی در حال رشد است اما باید اقدامات جدی تری در این بخش انجام شود. اگر بتوانیم در بخش صادرات برای صنایع کوچک به رقم دو میلیارد دلاری که برای امسال هدف گذاری شده برسیم خوب است. باید از روش های سنتی فاصله بگیریم در غیر این صورت از رده خارج خواهیم شد. در بخش تامین مالی نیز باید تلاش های زیادی انجام شود تا مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در مسیر حمایت از صنایع گام برداریم.

وی در پایان تاکید کرد :علاوه بر صنایع کوچک واحدهای صنفی تولیدی نیز می توانند از خدمات صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بهره مند شوند تا زمینه توسعه و رشد اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۳۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت ۵۱۰ فقره پرونده تخلف صنفی در استان سمنان

مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از ثبت ۵۱۰ فقره پرونده تخلف صنفی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان و به نقل از روابط‌عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، یادگار احمدی اظهار کرد: در آستانه نوروز و ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای برخی اقلام خوراکی، کالاهای اساسی، پوشاک و کیف و کفش، طرح نظارت و بازرسی ویژه این ایام که از یکم اسفند سال گذشته آغاز و تا پانزدهم فروردین سال جاری ادامه داشت، تعداد ۳۴۰۰ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.

وی افزود: در این بازرسی‌ها که توسط بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط از واحدهای صنفی استان انجام شد، تعداد ۵۹۳ مورد تخلف صنفی ثبت و ۵۱۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.

مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خاطرنشان کرد: این تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نشدن قیمت و نصب نرخ‌نامه و ارائه نکردن فاکتور به ارزش ریالی بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۲۵ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال کشف شد که جهت بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

احمدی تصریح کرد: در این طرح نظارتی، تعداد ۱۵۲ مورد شکایت و درخواست مردمی به سامانه پاسخگویی به شکایات اداره کل صمت استان اعلام شد که از این تعداد، ۹۰ مورد توسط بازرسان اداره کل رسیدگی و ۶۲ مورد نیز در دست بررسی است.

کد خبر 748758