به نقل از «شانا»

امضای قرارداد فاز 11، نشانه‌ای برای بازگشت فعالان اروپایی و آسیایی به ایران

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۴۲۹۳

وزیر نفت چگونگی انتقال فناوری در صنعت نفت را در چهار سطح تشریح کرد و گفت: امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی نشانه بسیار مهمی برای بازگشت و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی اروپایی و آسیایی به ایران است.

به گزارش شانا، مهندس بیژن زنگنه امروز (دوشنبه، 12 تیرماه) پس از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیوم توتال، سی ان پی سی آی و پتروپارس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین قرارداد نفتی ایران پس از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) با سه شرکت معتبر، در حالی امضا شد که دشمنان ما در آن سوی اقیانوس‎ها و برخی همسایگان، نمی خواستند عزت ایران را ببینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ارزش این قرارداد را پنج میلیارد دلار اعلام کرد و با بیان این که حجم زیادی از منابع سرمایه گذاری از طریق این قرارداد وارد کشور می‌شود، افزود: هیچ محدودیتی در مشارکت شرکت‎های ایرانی در این قرارداد وجود ندارد.

وزیر نفت ادامه داد: بر اساس این قرارداد، باید همه کارهای خدماتی از جمله حفاری، ساخت سکو، نصب لوله و... به شرکت‎های ایرانی واگذار شود. برآورد این است این رقم حدود 70 درصد باشد و در پایان نه تنها 2 فاز پارس متعارف پارس جنوبی را اجرا کردیم بلکه ده‌ها شرکت و سازنده ایرانی منتفع شده و ده‌ها هزار شغل در ایران ایجاد می‌شود.

وزیر نفت ادامه داد: این موضوع بستگی به شرکت‎های ایرانی دارد که ما از آنها حمایت می‌کنیم.

زنگنه، سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری را سرمایه گذاری بزرگی عنوان کرد و گفت: نخستین قرارداد است، اما امیدواریم آخرین آن نباشد.

شک و تردید خارجی ها برطرف می‌شود

وزیرنفت درباره این که، کارشکنی‌هایی که در روند اجرای برجام انجام می‌شود آیا در روند اجرای این قرارداد مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ گفت: من برعکس آن را فکر می کنم، با امضای این قرارداد خیلی از شک و تردیدهایی که شرکت‎های خارجی برای سرمایه گذاری و کار در این داشتند برطرف می شود و امضای این قرارداد آغاز یک بازگشت برای شرکت‎هایی است که می خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند.نه تنها نفتی‌ها بلکه غیر نفتی‌ها زیرا این قرارداد، نشانه بسیار مهمی است که به فعالان اقتصادی اروپایی و آسیایی برای سرمایه‌گذاری و بازگشت به ایران داده می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی در این باره که پتروپارس به‌عنوان شریک ایرانی این پروژه قرار است سهم 19.9 درصدی خود را از چه محلی تامین کند، پاسخ داد: باید از منابع داخلی خود تامین کند، البته این شرکت از محل طرح‌هایی که اجرا کرده است مقداری از شرکت ملی نفت ایران طلب دارد که باید آن را دریافت کند و آن را صرف هزینه در این پروژه کند.

زنگنه ادامه داد: شرکت پتروپارس نمی تواند از منابع صندوق توسعه ملی با توجه دولتی بودن آن استفاده کند.

موارد حاکمیتی در قرارداد توسعه فاز 11 دیده شده است

وزیر نفت درباره این که، با توجه به این که پتروپارس 19.9 درصد از این پروژه سهم دارد، موارد حاکمیتی در طول این قرارداد چگونه اجرا خواهد شد، گفت: موارد حاکمیتی ربطی به پتروپارس ندارد و پتروپارس طرف قرارداد ماست و در این قرارداد برای ما فرقی با توتال و سی ان پی سی آی ندارد.

وی افزود: موارد حاکمیتی در یاره این قرارداد از جمله مالکیت مخزن، مالکیت بر نفت تولیدی، مالکیت بر تاسیسات در این قرارداد دیده شده و از سوی وزارت نفت اعمال شده است.

زنگنه ادامه داد: آنچه در قرارداد حاکم است شرایط عمومی است که در مصوبه دولت آمده و از آن جا که قانون حاکم بر قرارداد قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر نفت با بیان این که طبق مصوبه دولت، یک هیئت هفت نفره باید عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق می‌دیدند که این هیئت هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته بودند، اظهار کرد: آقای فروزنده به‌عنوان رئیس هیئت، آقایان شافعی، معاون سازمان مدیریت، آقای نوذری، وزیر سابق نفت، آقای دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد و دارایی، دکتر محبی، رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، میرمحمدی،معاون دبیرخانه امنیت ملی و نادریان از مدیران برجسته حسابرسی عضو این گروه هفت نفره هستند.

زنگنه تصریح کرد: این تیم هفت نفره به اتفاق آرا تایید کردند که متن قرارداد و 14 پیوست آن مغایرتی با مصوبات دولت در باره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد.

وی در باره 15 مورد ایراد قراردادهای نفتی از سوی مقام معظم رهبری هم توضیح داد: از دفتر مقام معظم رهبری به آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته شد و در آن تطبیق مصوبه دولت با قوانین را مورد توجه قرار داده بود و در آنجا گفته بود اصلاحات در باره قراردادهای نفتی باید چگونه انجام شود که این اصلاحات در دولت انجام شد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم به‌طور رسمی عدم مغایرت مصوبات دولت را با قوانین اعلام کردند.

وزیرنفت ادامه داد: ملاک کار ما مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عدم مغایرت قراردادهای نفتی با قوانین است.

فرآیند مناقصه آزادگان به‌طور رسمی آغاز شد

زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال برنده شدن شرکت توتال در مناقصه آزادگان هست؟ گفت: با توجه به این که مناقصه آزادگان در حال برگزاری است بنابراین درست نیست که بگوییم شانس کدام شرکت نسبت به شرکت‌های دیگر برای برنده شدن در این مناقصه بیشتر است.

وی با بیان این که با دعوت از تعدادی از شرکت‎ها برای حضور در مناقصه آزادگان فرایند مناقصه به‌طور رسمی آغاز شده است، یادآور شد: شرکت‎ها در 2 سطح، راهبر و همکار و همراه شرکت‎های راهبر برای شرکت در مناقصه دعوت شده‌اند.

وزیرنفت با بیان این که مراحل برگزاری مناقصه باید طی شود به این صورت که شرکت‎ها ابتدا باید پیشنهادهای فنی خود را ارائه کنند و پس از آن پیشنهادهای قراردادی- مالی خود را به ما بدهند، گفت: شرکت‎های زیادی برای حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان ابراز علاقه کرده اند.

وی با بیان این که مسیر طی شده برای امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال مسیر را برای مذاکره قراردادهای بعدی ساده تر کرده است ادامه داد: متن‌های قراردادی که هم اکنون به شرکت‎ها داده می شود عین متن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی نیست اما با الهام و استفاده از این قرارداد تهیه شده است.

روس‌ها در شرایط رقابتی می توانند به ایران بیایند

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که با دور جدید تحریم‎های سنای آمریکا علیه روسیه آیا گسترش همکاری‎های نفتی ایران و روسیه ریسک بالایی ندارد، گفت: اگر قرار باشد ایران به تحریم‎های سنای آمریکا احترام بگذارد، نخستین کشوری که تحریم‌ها علیه آن اعمال شده خود ایران است.

زنگنه با بیان این که تحریم‎های آمریکا را غیرقانونی می‌دانیم، ادامه داد: آنها حق ندارند برای دیگران تصمیم‌گیری کنند.

وی همچنین گفت: معتقدم شرکت‎های روس می توانند در شرایط رقابتی در توسعه میدان‎های نفتی ایران حضور داشته باشند.

بازار نفت غیرقابل پیش بینی است

وزیر نفت همچنین درباره تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) براساس توافق صورت گرفته، گفت: مشکلی که هم اکنون وجود دارد بالا رفتن تولید نفت آمریکا بیش از پیش بینی‌های اوپک بود و هم اکنون جمع بندی و اجماع بر این است که صبر کنیم تا آثار کاهش تولید را ببینیم.

زنگنه تصریح کرد: درصد مراعات سهمیه ها هم اکنون خیلی خوب است به نحوی که تقریبا اوپکی‌ها ۱۰۰ درصد و برخی هم بیش از ۱۰۰ درصد سهمیه را رعایت می‌کنند که آثار خود را در بازار می گذارد.

وی ادامه داد: این روزها هم در بازار مشاهده کردید که جلو روند کاهشی قیمت‎ها در بازار گرفته شده است و قیمت‌ها بالا می رود با این حال بازار نفت غیرقابل پیش بینی است.

چگونگی انتقال فناوری در فاز 11

زنگنه درباره این که وزارت نفت چه تمهیداتی برای انتقال فناوری در قرارداد توسعه فاز 11 اندیشیده است، پاسخ داد: انتقال فناوری در صنعت نفت در چهار سطح دیده شده است. در سطح نخست، قرار است شرکت‌ها یاد بگیرند مانند توتال یک پروژه نفتی را اجرا کنند و یک شرکت نفتی به وجود بیاید. این کاری است که قرار است شرکت پتروپارس با سهم 19.9 درصد خود به آن برسد. البته اگر می خواستیم می توانستیم سهم بیشتری هم بگیریم اما به دنبال آن نبودیم زیرا همین سهم ۲۰ درصدی یعنی این که باید یک میلیارد دلار پول وارد پروژه کنیم که کار سختی است.

وزیر نفت گفت: اما شرکت پتروپارس اینجا یاد می‌گیرد که چگونه یک شرکت نفتی شود و چگونه پروژه را مدیریت کرده و مهندسی مخزن را یاد می‌گیرد و تامین مالی کند.

وی سطح دوم انتقال فناوری را در سطح پژوهش عنوان کرد و افزود: در این بخش پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت مسئولیت مطالعات میدان پارس جنوبی را طبق قراردادی که پیش‌تر با دانشگاه‎ها امضا کردیم بر عهده دارد که توتال را در این قرارداد مکلف کردیم که با مراکز تحقیقاتی خودش ارتباط برقرار کند تا هم پروژه‎های تحقیقاتی مشترک در پارس جنوبی انجام شود و هم این که تجهیزات مورد نیاز را تکمیل کنند.

وزیر نفت با بیان این که در سطح سوم شرکت‌های پیمانکاری٬ سازندگان و مشاوران قرار است به عنوان طرف قرارداد شرکت توتال عمل کنند، افزود: در این بخش ساخت داخل را در بخش‎های مختلف در قرارداد تعیین کرده ایم که بیش از مقدار تعیین شده در قانون حداکثر ساخت داخل است.

زنگنه ادامه داد: براین اساس هر شرکتی که در مناقصه شرکت می کند سهم ساخت داخل آن بیش از کف تعیین شده باشد هنگام ارزیابی مناقصه تا ۱۰ درصد به آنها امتیاز می‌دهیم به این معنا که قیمت آنها را تا ۱۰ درصد پایین می آوریم تا امکان برنده شدن شان را فراهم کنیم.

وی، چهارمین سطح را انتقال فناوری به کارفرما و شرکت مبدا دانست و افزود: هر چهار سطح گفته شده در اسناد قرارداد لحاظ شده و برای آنها تکالیف در نظر گرفته شده است.

قابلیت مرسک برای توسعه لایه نفتی

وزیر نفت درباره لایه نفتی پارس جنوبی و علاقه‌مندی شرکت دانمارکی مرسک برای توسعه آن افزود: شرکت مرسک قابلیت بیشتری نسبت به دیگر شرکت‎ها برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی دارد اما ما هرگز خودمان را به یک شرکت محدود نمی‌کنیم.

زنگنه افزود: با این حال شرکت مرسک علاقه دارد تا لایه نفتی پارس جنوبی را توسعه دهد و قابلیت بیشتری هم در این زمینه دارد و چند سال در بخش قطری این لایه فعالیت می کرد و آن طور که شرکت توتال گفته است تا یک‌ماه آینده نیز از میدان الشاهین می‌رود.

منبع: شانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۴۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

انتهای پیام/