طیب نیا: مقاومت برابر خصوصی سازی واقعی بسیار زیاد است
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۷۵۴۸
ایران اکونومیست - «علی طیب نیا» عصر دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران 2 عامل اصلی مشکلات کشور است.
به گفته این مسئول، عامل اصلی رشد محدود اقتصادی در 2 دهه گذشته همین 2 عارضه است.
وی یادآوری کرد: در آغاز دولت یازدهم به دلیل سیاست های غلط اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شدیم؛ زیرا عمق تولید کاهش یافته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طیب نیا ادامه داد: تحریم های ظالمانه و آگاهانه روی نقاط ضعف کشور تمرکز یافته و انگیزه هرگونه سرمایه گذاری را از بین برده بود.
«در چنین شرایطی باید امید را دوباره در فعالان اقتصادی ایجاد می کردیم و روحیه همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی سبب شد از آن شرایط حاد و دشوار عبور کنیم».
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد برای نخستین بار برای وزراتخانه ها و سازمان های تابع یک برنامه راهبردی تهیه کردیم تا به سمت ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم و ادامه داد: باید سعی کنیم در این برنامه تنظیم شده به رفع نقاط ضعف خود پرداخته و به کاهش هرچه بیشتر اتکا به نفت برسیم.
طیب نیا گفت: بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت باشد و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی سرعت بگیرد؛ هرچند مقاومت در این زمینه بسیار زیاد است.
وی تصریح کرد: باید نگاه ها نسبت به واگذاری ها تغییر یابد و به سمت اصلاح ساختار بنگاه ها حرکت کنیم.
** حضور ناکافی اعضای هر سه قوه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گلایه مندی رهبر معظم انقلاب از شیوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بر اصلاح نظام مالی کشور به عنوان یک اولویت در دوره آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.
این مسوول تاکید کرد از ظرفیت شورا به اندازه کافی استفاده نشده است و گفت: حضور اعضای هر سه قوه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کافی نبوده و سازوکار لازم برای ارائه پیشنهادها و تصویب آنها در دولت به وجود نیامد.
وی یادآوری کرد: هیچ فعالیت اقتصادی نیست که قادر باشد سود بالای 20 درصد را تضمین کند، بر این اساس فعالیت های اقتصادی به سوی ناسالم می رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تولید و اشتغال بدون اصلاح مشکل تنگناهای اعتباری، از بازده لازم برخوردار نخواهد بود.
** پیشنهاد برگزاری نشست های شورای گفت و گو با حضور همه استانداران و رییسان اتاق ها
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه گفت: دولت دوازدهم باید با استفاده بهتر از ظرفیت شورای گفت و گو و اثرگذاری بیشتر در این زمینه، به رفع موانع کسب و کار بپردازد.
«غلامحسین شافعی» پیشنهاد کرد در آغاز دولت دوازدهم نشست های شورا با حضور همه استانداران و رییسان اتاق ها برگزار شود.
** اعطای مجوز فعالیت به سه موسسه رتبه بندی
معاون اداری- مالی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: باید موسسه های رتبه بندی برای خروج از اقتصاد بانک محور توسعه یابند و بتازگی نیز مجوز فعالیت سه موسسه رتبه بندی داده شده است.
«ابراهیم کهزادی» اضافه کرد: اگر بتوانیم موسسه های رتبه بندی را مستقل از دولت ایجاد کنیم، بهترین کمک برای ارتقای بهره وری نظام اقتصادی خواهد بود.
دستور کار اصلی جلسه امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بررسی تعهدات پیشین ارزی برخی واردکنندگان کالا و شیوه های تامین مواد اولیه موضوع ماده 46 قانون رفع موانع تولید است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۷۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه استاندار کرمان از بانک‌های خصوصی
ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.
محمدمهدی فداکار صبح امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: شرکت‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی با چالش جدی مواجه هستند و باید برای تامین سرمایه در گردش اقدام اساسی صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیاز به قانون دارد و برای تغییر محل هزینه‌کرد باید مرجع قانونی داشته باشیم که کار در این زمینه به خوبی دارد پیش می‌رود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشور همه از بانک‌های خصوصی گلایه دارند، تصریح کرد: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.
به گزارش ایسنا، امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در اقتصاد باید ساختار درستی داشته باشد، از شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان نمونه‌هایی از ساختارهای مناسب در این زمینه نام برد و گفت: مردم باید در فضای آرام برای سرمایه‌گذاری بیایند.
وی اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان در سال گذشته به رتبه چهارم کشوری ارتقا پیدا کرد و این وضعیت باید در کسب و کار استان هم دیده شود، هرچند هم‌اکنون هم شاهد آثار مثبت آن هستیم.
حسن زاده تصریح کرد: اقداماتی که در سال گذشته در استان کرمان آغاز شده، در راستای شعار سال جاری است و تیم اقتصادی استان خوشحال است که در مسیر درستی حرکت می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مردم استان کرمان هم دارای سرمایه هستند و هم دوست دارند برای سرمایه‌گذاری و تولید پای کار آیند، اما بلد نیستند و از اتاق بازرگانی کرمان درخواست داریم، بحث آموزش را برای ورود سرمایه مردم به تولید دنبال کند.
وی از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان در ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد و این برنامه را فرصتی مناسب برای توسعه استان برشمرد.
حسن زاده در پایان با تاکید بر راه‌اندازی کمیته آموزش اظهار کرد: وام‌های تبصره‌ای در استان کرمان به سمت مهارت و فنی و حرفه‌ای رفته، زیرا فردی که مهارت داشته باشد، مسیر را پیدا می‌کند اما فردی که آموزش ندیده، نمی‌تواند پیشرفت کند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان