به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

وزیر نیرو: رشد مصرف برق به 6.7 درصد رسید

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۰۲۱۸۹

وزیر نیرو گفت: رشد مصرف برق ۵ درصد پیش بینی می‌شد، اما در سه ماهه امسال نسبت به زمان مشابه پارسال به طور میانگین ۷. ۶ درصد افزایش یافته است. حمید چیت چیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته تقریباً متوسط افزایش مصرف برق، ۵ درصد بود، افزود: با افزایش دما در برخی از استان‌ها میزان مصرف به شدت افزایش یافت و برای نمونه
در استان هرمزگان مصرف برق حدود ۱۲ درصد نسبت به زمان مشابه پارسال افزایش یافته است و رشد مصرف برق در همه استان‌ها یکسان نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: اقدامات وسیعی برای تأمین برق جدید انجام شده است و می‌شود که یکی از آن‌ها افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها در ۴ سال گذشته بود که ۸ هزار مگاوات افزوده شد و ساخت ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید آغاز شده است که از ۵ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برخی از آن‌ها در آینده‌ای نزدیک و برخی دیگر در طول ۱ تا ۲ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
چیت چیان گفت: در سال ۸۹ حدود ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید به بهره برداری رسید و به دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ یک روند نزولی در به مدار آمدن نیروگاه‌های جدید ایجاد شد به گونه‌ای که در سال ۹۴ تن‌ها ۹۸۰ مگاوات نیروگاه جدید به مدار آمده است که شرایط بسیار خطرناکی را برای صنعت برق ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه ممکن است مردم بگویند شما در این زمان مسئول بودید پس چرا اقدامی نکردید؟ افزود: طرح‌های نیروگاهی حدو ۳ سال زمان نیاز دارد تا به بهره برداری برسد و نیروگاه هایی که در سال ۹۴ به بهره برداری رسید، پیش‌تر ساخت آن شروع شده بود.
چیت چیان گفت: در سال ۹۵ خوشبختانه حدود ۲۳۰۰ مگاوات جدید به مدار آمد و امسال نیز قرار است ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود و از سال ۹۷ بیش از ۴ هزار مگاوات نیروگاه به مدار بهره برداری خواهد رسید.
وی اضافه کرد: از پیک مصرف تابستان گذشته تا پیک مصرف امسال ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده است.
وزیر نیرو در زمینه نیروگاه‌های تجدیدشونده نیز گفت: از ابتدای ساخت نیروگاه‌های تجدیدشونده به جز نیروگاه‌های بزرگ آبی ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها ۱۶۵ مگاوات بود، اما در ۴ سال گذشته ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدشونده ۲۰۵ مگاوات افزایش یافت
و در مجموع ظرفیت نیروگاه‌های تجدید شونده به ۳۷۰ مگاوات رسیده است.
چیت چیان افزود: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدشونده ۲ و ۲۵ صدم افزایش یافته است.
وزیر نیرو درباره نیروگاه‌های کوچک پراکنده نیز گفت: تا ابتدای دولت یازدهم تعداد مؤسسات تولیدکنندگان برق خصوصی ۴۰ مؤسسه بود و الان به ۴۷۰ مؤسسه رسیده است.
وی افزود: علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید برق با اشکال متنوع، شبکه‌های توزیع و فوق توزیع هم احداث شد و از نیروگاه‌های موجود نیز ۹۴۰ مگاوات برق بیشتر تولید شد.
چیت چیان تأکید کرد: ظرفیت آمادگی نیروگاه‌ها به ۹۸ درصد رسیده که رکورد بی سابقه در صنعت برق است.
وزیر نیرو همچنین درباره کاهش تلفات برق نیز گفت: ۴ و نیم درصد تلفات برق در دولت یازدهم کاهش یافت و تلفات برق به ۱۰ و ۷ دهم درصد رسید. گرچه قرار بود تا پایان سال گذشته این رقم به کمتر از ۱۰ درصد برسد که محقق نشد، ولی امسال تلاش می‌کنیم به کمتر از ۱۰ درصد برسد.
وی درباره برق رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار نیز گفت: در دولت یازدهم ۲۱۵۲ روستا برق رسانی شد و هم اکنون ۵۶۸۱۱ روستا از نعمت برق برخوردارند و هیچ روستای کددار بیش از ۱۰ خانوار بدون برق نداریم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۰۲۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام