قانون انتزاع بخش کشاورزی باید باقی بماند
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۰۲۵۴۹
معاون موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قانون انتزاع یا تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی باید به قوت خود باقی باشد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجتبی پالوج در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه با اجرای قانون انتزاع موفقیتهای زیادی در بخش کشاورزی کشور حاصل شده است، افزود: قانون مورد نظر نباید منفک و به وزارت بازرگانی انتقال پیدا کند بلکه باید در وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین اظهارداشت: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی با یک قیام و قعود قانون نشده بلکه فرآیندهای بسیار پیچیدهای را طی کرده است.
معاون موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به جهت احیای وزارت بازرگانی نباید قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی (قانون انتزاع) ملغی شود.
وی در ادامه افزود: ابقای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به نفع تولید کنندگان، مصرف کنندگان و در یک کلام منافع ملی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: بحث جدایی بازار و تولید، مشکل تنظیم بازار، اتخاذ سیاستهای انتزاعی در بازرگانی و مواردی از این دست همواره مهمترین دغدغههای بخش کشاورزی کشور بوده است.
پالوج با اشاره به این جمله که مشکل بازار و بازرگانی بخش کشاورزی تا حدودی در قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، یادآورشد: این قانون یکسری اختیاراتی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی میدهد که البته در عمل به دلیل عدم التزام عملی به اجرای قانون به نوعی ابتر مانده و اثربخشی و کارایی لازم را نداشته است.
امید پیرهادی کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران نیز در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد گفت: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی با دو هدف (حمایت تولید داخلی و حمایت از مصرف کنندگان) پیگیری شد.
وی افزود: در بخش حمایت از تولید داخلی همگان شاهد کاهش چشمگیر واردات محصولات کشاورزی و همینطور رشد تولید و خودکفایی گندم، افزایش ضریب خودکفایی در بخش دانههای روغنی و ... بودند.
کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اظهارداشت: در ماده یک و تبصره یک لایحه احیای دوباره وزارت بازرگانی دولت به صراحت آمده قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ملغی و همه وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به این وزارتخانه منتقل شود.
وی با اشاره به این جمله که قانون تمرکز برکات زیادی در کشور به همراه داشته است، گفت: به کار بردن سیاستهای هوشمندانه مانند سیاست بازار در ازای بازار، افزایش واردات روغنی بجای واردات روغن، کاهش واردات محصولات کشاورزی و ... از جمله این موارد بوده است.
پیرهادی افزود: البته ناگفته نماند بواسطه اجرای این قانون انتقاداتی از ناحیه مصرف کنندگان در مملکت به گوش میرسد و کسی منکر این انتقادات نیست.
تاکید بر توسعه آموزشهای مهارتی در بخش کشاورزی
معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی کشاورزی در کشور تاکید کرد.
صمد رفیعی در برنامه «خوشه چین» رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه منابع انسانی پایه و اساس ثروت و دارایی در هر کشوری است، افزود: کشورهای پیشرفته به بحث منابع انسانی بسیار ارزش قائلند.
وی اظهار داشت: هرکشوری برای دستیابی به آرمان ها، اهداف بلند، توسعه و پیشرفت در وهله نخست به منابع انسانی مطلوب نیاز دارد.
معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: اساس بهبود صنعت، تولید، ارتقای سازمان، نهاد و استفاده موثر و کارآمد از منابع گوناگون نیازمند وجود منابع انسانی متخصص، متعهد و کارآمد است.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تخصصی بخش کشاورزی در کشور است، افزود: این سازمان آموزشهای مهارتی مورد نیاز دانش آموختگان به بازار کار را در قالبهای مختلف ارائه میدهد.
رفیعی با اعلام اینکه بخش کشاورزی نقش موثری در ایجاد ارزش افزوده، تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و تامین غذای جامعه دارد بر ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی در این حوزه تاکید کرد.
وی ضمن اشاره به این جمله که مواد ۳، ۲۱ و ۲۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به موضوع آموزشهای مهارتی در بخش تاکید دارد، اظهار داشت: هدف از آموزشهای مهارتی به دانش آموختگان رشتههای کشاورزی بجزء ارتقای سطح دانش و مهارت بهره برداران چیز دیگری نیست، چون مهارت آموزی این افراد در جهت ارتقای بهره وری و افزایش کمی و کیفی تولیدات بهره برداران است.
معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور یادآورشد: شکی نیست ایران بهدلیل تنوع آب و هوایی، برخورداری از خاک مرغوب، توانایی برنامهریزی صحیح برای استفاده بهینه از منابع آب و نیروی کار ارزنده میتواند گامهای موثری در بخش کشاورزی کشور بردارد مشروط به اینکه از آموزشهای مهارتی غافل نشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۰۲۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، افزود: در این راستا شرکت آب منطقهای باید تلاشهای خود را جهت انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفرچاههای غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقهای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاههایی خواهد بود که احتمال برداشتهای غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشارهای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستانهای استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش میرود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاههای خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاههای مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.