به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

احقاق حقوق عامه مردم از مطالبات جدی مقام معظم رهبری است

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۰۵۲۰۰

به گزارشگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، از تلاش‌های کلیه دست اندرکاران برگزاری همایش سالانه قوه قضاییه تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه نفس کار قضایی سخت و همراه با آسیب‌های روحی و تنش های روانی است اظهار داشت: پیچیدگی‌های زیادی در روند دادرسی وجود دارد که تا کنون موفق به سبک کردن فرآیند آن نشده‌ایم و از طرفی حجم بالای پرونده‌ها، علاوه بر سخت تر کردن کار دستگاه قضایی، باعث بروز آسیب‌های اجتماعی و فشار روانی بر جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورمحمدی با اشاره به گزارش تهیه شده از آمار کلان قوه قضاییه که متن آن از طریق رسانه‌ها منتشر شده است گفت: این گزارش بسیار خلاصه و در عین حال جامع، متقن و دقیق بوده که با همکاری معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و با دقت بالایی تدوین و ارایه شده است؛ موضوعات مطرح شده در این گزارش نیز مورد توجه و استفاده سران قوا قرار گرفت و در مجموع اجماع خوبی در مورد آن وجود داشته و می‌تواند به عنوان یک مرجع قابل اتکا، مورد استفاده کارشناسان، محققان، دانشجویان و سایر افراد قرار گیرد.

وی به دیدار اخیر مسئولان عالی قضایی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در این دیدار اهم اقدامات یک سال گذشته قوه قضاییه به استحضار مقام معظم رهبری رسید و نکات بسیار جدی و قابل تاملی از سوی ایشان مطرح شد که اگر در این مورد پیگیری مناسبی صورت گیرد، آثار مهم و بسیار مثبتی در پی خواهد داشت.

مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص حقوق عامه مردم را با جدیت تعقیب کنیم

بحث توجه جدی به حقوق عامه، توجه به تظلمات و اعتراضات مردم و دفاع حقوقی در عرصه بین المللی از جمله نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری در این دیدار بوده است که وزیر دادگستری به طور مشروح به آنها پرداخت و تصریح کرد: در این دیدار مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به موضوع حقوق عامه مردم داشتند و به جنبه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین تاکید داشتند که در قانون اساسی نیز به صراحت به این موضوع پرداخته شده است و ما باید این رویکرد و عنایت ویژه مقام معظم رهبری را به صورت جدی تعقیب کنیم؛ همچنان که رئیس جمهور محترم نیز با تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی، اقدام مهمی در عرصه توجه به حقوق عامه انجام داده است.

وی در این باره اضافه کرد: مقام معظم رهبری به مساله ریزگردها به عنوان نمونه‌ای از مشکلات مردم و لزوم توجه بیشتر به حقوق عامه مردم اشاره فرمودند و در واقع نیز، مهمترین حق مردم حق زندگی است و همه باید نسبت به محیط زندگی مردم و محیط زیست کشور حساسیت نشان دهیم و نه تنها قوه قضاییه بلکه همگی مسئولین باید با انسجام کامل و تشریک مساعی، نسبت به حقوق عامه مردم اهتمام داشته باشند.

وزیر دادگستری در این رابطه افزود: امر به معروف و نهی از منکر، در سلامت اجتماعی، اداری و زندگی مردم نقش اساسی داشته و تضمین کننده سلامت در عرصه‌های مختلف است؛ همچنین در حوزه تدوین قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی نیز با توجه به آمار نگران کننده تصادفات منجر به جرح یا فوت در کشور، باید با جدیت و بدون تساهل و گذشت و حتی با رویکرد دیکتاتوری، برخورد لازم از سوی مسئولین امر صورت گیرد.

وی با انتقاد از مسئولین و افرادی که بجای توجه به امور و مشکلات اساسی کشور، به دنبال موضوعات فرعی و بگو مگوهای بیهوده هستند به جمعیت بالای مجرمین مواد مخدر در کشور اشاره کرد و در این باره توضیح داد: متاسفانه نیمی از جمعیت زندانیان ما را مجرمین مرتبط با مواد مخدر تشکیل می دهند که آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه تحمیل می کنند و در این خصوص مسئولین ما باید با عنایت و توجه ویژه ای وارد میدان عمل شوند.

حضور قدرتمندانه در عرصه‌های بین المللی یک اصل راهبردی است

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش، حضور قدرتمندانه در عرصه‌های بین المللی را یک اصل راهبردی دانسته و تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمانی باید با حضوری مقتدرانه و شجاعانه در مجامع بین المللی ظاهر شود و این نیاز جدی امروز و فردای ماست؛ امروز دنیا به روش‌های سنتی اداره نمی شود بلکه با شیوه های مدرن و از طریق سازمان‌ها و نظام‌های بین المللی اداره می‌شود که کشورهای سلطه‌گر و صاحب قدرت و نفوذ نیز از طریق همین سازمان‌ها، اعمال قدرت می‌کنند؛ در این عرصه عدم حضور و مشارکت، این پیام را القا می کند که ما تسلیم و فاقد قدرت لازم هستیم؛ حتی اگر بدانیم که قدرت کافی برای احقاق حق خود را نداریم باز هم باید با شجاعت در عرصه حاضر شده و جایگاه خود را برای آینده تثبیت کنیم.

وی دفاع از حقوق مظلومین را جزو رسالت‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفت: هرچند دفاع از ملت‌های مظلوم و مستضعف در برابر تروریسم، هزینه‌های زیادی برای ما داشته، ما به آن افتخار می‌کنیم و معتقدیم نه تنها چیزی از دست نداده ایم بلکه عزت ما در جهان تثبیت شده و رو به فزونی است و امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت مقتدر و مدافع حقوق مظلومین در منطقه و دنیا شناخته می‌شود.

برای ارتقای معیشت مردم به صورت شبانه روزی تلاش کنیم

وزیر دادگستری در خاتمه با اشاره به نقش و جایگاه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در احقاق حقوق و مطالبات مردم و به ویژه در تنظیم بازار و ارتقای سطح معیشت در جامعه، خواستار تلاش شبانه روزی مسئولین شد و تاکید کرد: با توجه به اینکه جایگاه وزارت دادگستری در قانون اساسی مشخص شده است، بر اساس مبانی قانونی موظف به اجرای درست وظایف خود هستیم؛ می بایست نیاز و خدمات عمومی را در نظر گرفته و با تلاش شبانه روزی در جهت ارتقای معیشت مردم تلاش کنیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۰۵۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.

قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.

حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است

وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.

وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده‌ی ناایمن شود تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند رأسا کاری را انجام دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.

قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصاء کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟

مهم‌ترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک بحث بودجه است

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آن‌ها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت می‌تواند این کار را انجام دهد؟

دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند

قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.

وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است والا که قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم می‌بایست با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.

قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استان‌ها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.

لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است

وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.

وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آن‌ها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.

قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.

وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه‌ی کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.

قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود لذا به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.

وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.

کد خبر 6096311