سوال از وزیر دادگستری به صحن علنی مجلس ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۰۵۵۱۷
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ارجاع سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری در مورد عدم تخصیص سهم شورای حلاختلاف از هزینهدادرسی و عدم توجه به سهم کارکنان این شورا در استخدامهای قوهقضاییه به صحن علنی مجلس خبر داد.
حسن نوروزی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی که با حضور وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد سوال نمایندگان از وزیر دادگستری در رابطه با قانون شوراهای حل اختلاف، مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود : همچنین سوال دیگری از وزیر دادگستری مطرح شد. طبق مصوبات قانونی مصوبات قانونی در جریان استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه باید ۲۰ درصد سهم به قضات و کارکنان شورای حل اختلاف اختصاص یابد که در این راستا وزیر دادگستری وعده پیگیری و حل مشکل را دادند چرا که افرادی با بیش از ۱۰ سال با مدرک لیسانس و فوق لیسانس در شورای حل اختلاف با حقوق ماهانه ۱۰۰ یا ۱۵۰ تومان فعالیت دارند. در قانون شوراهای حل اختلاف تاکید شده که برای استخدام قضات و کارمندان قوه قضاییه، قضات و کارمندان شوراهای اختلاف سهم جداگانهای داشته باشند، با توجه به این مشکل وزیر وعده پیگیری داد اما سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد.
نوروزی همچنین گفت: در ادامه سوالی دیگری در مورد گرانی بسیار اجناس در فروشگاهها و غرفه های فرودگاهها بود، زیرا یک جنس چندین برابر قیمت اصلی در فرودگاهها فروخته میشود، پس از طرح این سوال، وزیر دادگستری در پاسخ گلایهای را مطرح کردند که بازرسی در بخشهای گوناگون قرار گرفته لذا ناهمگونی پیشآمده مشکلاتی را رقم زده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: سوالاتی نیز در مورد صندوق قرضالحسنه میزان مشهد مطرح شد زیرا هرچند مشکلات رفع شده اما مطالبات مردم هنوز کامل پرداخت نشده است، از این رو وزیر وعده داد تا ضمن پیگیری سوال قبل در مورد عدم بازرسی وضعیت قیمت اجناس در فرودگاهها، مطالبات موسسه میزان را نیز طی انجام مطالبات موسسه میزان را نیز پیگیری کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۰۵۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.