به نقل از «خبرگزاری آریا»

غلامي تشريح کرد؛ فجايع خصوصي‌سازي در دولت يازدهم

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۰۷۳۷۷

خبرگزاري آريا - سخنان رئيس‌جمهور درباره «ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 براي واگذاري اقتصاد به مردم» و ادعاي وي مبني بر تحويل بخشي از اقتصاد به «دولت با‌تفنگ» در دوره‌هاي گذشته در حالي است که نگاهي به آمار واگذاري‌ها واقعيت‌هاي ديگري را نشان مي‌دهد.

به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، ادعاي جنجال برانگيز رييس جمهور روحاني در دو هفته گذشته در حالي بطور مشخص برخي نهاد هاي انقلابي از جمله سپاه پاسداران را در بر گرفته که بررسي عملکرد سازمان خصوصي سازي در واگذاري شرکت‌هاي مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسي واقعيت‌هاي ديگري را نشان مي‌دهد که در مقابل ادعاي پارادوکس عميقي ايجاد مي‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رييس جمهور به تازگي در جمع فعالان اقتصادي کشور گفته است:« ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 براي واگذاري اقتصاد به مردم بود؛ اما بخشي از اقتصاد که دست دولت بي تفنگ بود را به يک دولت با تفنگ تحويل دادند.»

آگاهان بر اين باورند که اشاره روحاني به دولت بي تفنگ به زمان دولت اصلاحات و زمزمه‌ها براي واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي باز مي گردد که پس از تبديل شدن به قانون سياست‌هاي اصل 44 در 8 بهمن ماه 1386 در دولت احمدي نژاد و به ادعاي روحاني «دولت با تفنگ» اجرا شد.

با اين همه نگاهي به آمارهاي رسمي سازمان خصوصي سازي و ساير مراجع قانوني نشان مي دهد آنچه که رييس جمهور درباره واگذاري ها ادعا مي کند با فلسفه خصوصي سازي فاصله بسياري داشته و به نظر مي‌رسد بيش از آنکه اين سخنان از زاويه کارشناسي و فني اقتصاد برآمده باشد بيشتر کارکرد سياسي دارد.
در اين رابطه اسماعيل غلامي معاون اسبق واگذاري‌هاي سازمان خصوصي سازي در گفتگو با خبرنگار بورس خبرگزاري فارس ضمن رد ادعاهاي عنوان شده در زمينه واگذاري‌هاي صورت گرفته با برچسب هايي همچون دولت با تفنگ و بي تفنگ از سوي رييس جمهور گفت: در حال حاضر آمار واگذاري‌هاي سازمان خصوصي سازي در وب‌سايت اين سازمان موجود است و معلوم نيست رييس دولت و حلقه مشاوران وي چرا تا کنون زحمت جستجوي اين آمار را به خود نداده‌اند و يا شايد رييس جمهور روحاني از اين گزارش‌ها اطلاعات کافي داشته و با علم به اينکه طي دولت‌هاي نهم و دهم در مجموع 143 هزار ميليارد تومان سهام و دارايي از طرق مختلف بورسي و غير بورسي واگذار شده است مدعي لنگ زدن اصل 44 مي شود.

رد ديون در دولت روحاني به 77 درصد 12 سال قبل رسيد
اسماعيل غلامي در ادامه با اشاره به برخي واگذاري‌هاي انجام شده در يک دهه گذشته گفت: از سال 1380 تا سال 1391 حدود 30 هزار ميليارد تومان از سهام و دارايي قابل واگذاري از سوي نهادهاي عمومي غير دولتي که اغلب آنها صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دولت هستند خريداري شد و حدود 17 هزارميليارد تومان نيز به عنوان رد ديون دولت پس از دو مرحله آگهي و عدم يافتن مشتري به نهادهاي عمومي غير دولتي يا به اصطلاح خصولتي‌ها واگذار شده است.

وي افزود: آمار واگذاري‌ها در بخش رد ديون طي 12 سال گذشته در حالي از 17 هزار ميليارد تومان فراتر نرفته که بر اساس گزارش‌هاي رسمي سازمان خصوصي‌سازي از سال 1392 تا به امروز و همزمان با روي کار آمدن دولت تدبير اين رقم از بابت رد ديون دولتي به حدود 13 هزار ميليارد تومان رسيده است.

غلامي ادامه داد: به عبارت بهتر واگذاري سهام از محل رد ديون دولتي در طول 4.5 سال دولت روحاني به حدود 77 درصد کل واگذاري هاي صورت گرفته از اين محل در طول 12 سال قبل از اين دولت رسيده است.

وي با بيان اينکه نحوه تقسيم دارايي ها و سهام از بابت رد ديون دولت به طلبکاران درمقايسه با آمار هاي حجمي از اهميت بالايي برخوردار است ، عنوان کرد: طعنه رييس جمهور به واگذاري بخشي از اقتصاد به دولت با تفنگ بيش از آنکه فني و اقتصادي باشد به نظر غرض ورزي سياسي است. چرا که عمده واگذاري ها و رد ديون هاي صورت گرفته به صندوق هاي بازنشستگي و يا نهاد هاي عمومي واگذار شده که مديران آنها از حقوق بگيران دولت هستند.

ماجراي صدرا و دستور صفدر حسيني
غلامي با اشاره به ماجراي واگذاري شرکت صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبياء سپاه پاسداران، گفت: بزرگترين بدهي دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسيني وزير اقتصاد دولت خاتمي يا همان دولت بي تفنگ بطور دستوري و با هدف جبران کسري بودجه به سرمايه گذاري گروه توسعه ملي وابسته به بانک ملي به 9 برابر قيمت واگذار شد اما درنهايت با اين واگذاري بسياري از مردم در بورس به خاک سياه نشستند.

وي تصريح کرد: جالب اينکه همچنان تا به امروز تاوان چشم پوشي از جرايم ديرکرد پرداخت اقساط اين واگذاري بر گردن مديران وقت باقي مانده است.

دور زدن خصوصي سازي در دولت روحاني
اين کارشناس رسمي دادگستري در ادامه با شفاف سازي فرآيند واگذاري ها در دولت‌هاي گذشته گفت: از سال 1392 تا کنون هر آنچه که به عنوان رد ديون در دولت روحاني به نهادهاي عمومي يا غير دولتي واگذار شده بطور مستقيم بوده در حالي که تا پيش از روي کار آمدن دولت فعلي و قبل از هر آنچه که بابت رد ديون در نظر گرفته مي‌شد ابتدا آگهي و طي دو مرحله عرضه مي‌شد و در نهايت وقتي خريداري براي آن پيدا نمي‌شد در نهايت بابت تسويه بدهي و رد ديون دولت به نهادهاي عمومي به قيمت درج شده در آگهي عرضه واگذار مي‌شد.

وي افزود: به عبارت بهتر قبل از هر چيز بخش خصوصي اگر مي توانست در مزايده ها شرکت و يا رقابت مي کرد و در صورت قطعي شدن معامله مبلغ دريافتي و يا چک خريدار به دولت داده مي‌شد تا بتواند بدهي‌هاي خود را تسويه کند.

پول صندوق‌هاي بازنشستگي يا حق الناس؛ مسئله اين است
غلامي افزود: بدهي دولت به نهاد هاي عمومي از جمله تامين اجتماعي و يا صندوق بازنشستگي «حق الناس» است و منشاء آن از نخستين روزي که يک حقوق بگير دولت به عنوان حق بيمه و يا کسورات کسر مي شده - و متاسفانه دولت اين رقم را به صندوق هاي بازنشستگي نمي داده- ايجاد شده است. از اين رو چنانچه يک روز از موعد واريز حقوق و مستمري بازنشستگان عضو اين صندوق ها بگذرد نتيجه‌اي جز شورش‌هاي خياباني و تظاهرات توده‌وار را نخواهد داشت.

به گفته وي بخشي از اين بدهي‌ها در دولت نهم و دهم با صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تسويه شده و حالا بايد از رييس جمهور روحاني پرسيد آيا اينکه «حق الناسي» که بر دين دولت بوده و پرداخت شده را بايد گناه دانست؟ صرف اينکه بدهي و ديون دولت به اين صندوق‌ها پرداخت و تسويه نشود از اساس غلط و اشتباه است.

با پول مردم و بانک‌ها عکس يادگاري گرفتند
معاون اسبق قيمت‌گذاري سازمان خصوصي سازي با تشريح موضوع بدهي دولت به بانک‌ها، عنوان کرد: وقتي دولت‌ها اقدام به انتشار انواع اوراق بدهي در گذشته کردند بايد بانک‌هاي عامل در سررسيد پول مردم را پس مي دادند در حالي‌که دولت‌ها با پول مردم پالايشگاه و پتروشيمي و غيره مي‌ساختند اما ربان‌هاي افتتاح طرح‌ها و عکس‌هاي يادگاري را به نام خود ثبت مي‌کردند.

اين فيگورها با پول مردم و بانک‌هايي بوده که امروز با عدم تسويه آن از سوي دولت به بيش از 140 هزار ميليارد تومان رسيده و باعث شده تا وضعيت بانک‌ها امروز به خاک سياه بنشيند. آيا تسويه اين بدهي از نظر رييس جمهور حق الناس نيست؟

فاجعه‌اي به نام واگذاري دخانيات به صندوق فولاد با دو برابر قيمت
غلامي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با بيان اينکه از سال 1392 تا کنون در دولت روحاني مبلغ 13 هزار ميليارد تومان از سهام و دارايي بابت رد ديون به نهادهاي عمومي واگذار شده، عنوان کرد: از جمله اين اقدام‌ها مي‌توان به بزرگ‌ترين رسوايي در تاريخ واگذاري خصوصي سازي در زمينه تخصيص سهام شرکت دخانيات با مصوبه 5 هزار ميليارد توماني به نهاد عمومي بيچاره‌اي به نام صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد اشاره کرد در حالي که اين دارايي مالي تنها سه هزار ميليارد تومان ارزش داشته است.

وي تصريح کرد: بايد از رييس جمهور پرسيد آيا اين واگذاري همان رد ديون دولت به بدهکاران نيست؟ و اينکه آيا صندوق بازنشستگي فولاد مي‌تواند زير بار 2 هزار ميليارد توماني ناشي از اختلاف قيمت‌گذاري دوباره کمر راست کند؟

بايد پرسيد آيا اين نوع واگذاري‌ها در دولت تدبير سالم‌تر بوده و يا عرضه‌هايي که ابتدا آگهي و طي دو مرحله روي ميز فروش گذاشته مي‌شد؟

دولت روحاني يک شرکت واگذار شده در بورس را نام ببرد
رييس جمهور در ادامه انتقاد از فرآيند خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 در کشور بايد به اين سوال مهم پاسخ دهد که بطور دقيق طي 4 سال اخير چه شرکت يا بنگاه دولتي را براي عرضه سهام روانه ميز فروش بورس و فرابورس کرده است؟ اگر در زمينه واگذاري‌ها ادعايي وجود دارد چرا يک بار نمي‌پرسند که چه افرادي و در کدام دوره زمينه‌هاي خصوصي شدن آنها را فراهم کردند تا امروز بتوان شرکت‌ها را واگذار کرد؟

وي ادامه داد: 17 درصد از سهام هلدينگ پتروشيمي خليج فارس در نيمه اول سال 92 که دو سال براي تشکيل ساختار آن به منظور ورود به بورس زحمت کشيده شده بود از سوي صندوق بازنشستگي کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دردولت دهم به قيمت 9 هزار ميليارد تومان خريداري شد که آمار ارزش واگذاري هاي دولت يازدهم در نيمه دوم همان سال مديون تحقق اين رقم است.

واقعيت شفاف واگذاري‌ها به سپاه و «جوجه اردک زشت» دولت
غلامي درباره ادعاي رييس جمهور در واگذاري بخشي از اقتصاد به دولت با تفنگ که تلويحاً به سپاه پاسداران اشاره دارد گفت: در اواخر دولت خاتمي با دستور صفدر حسيني وزير وقت اقتصاد سهام دو شرکت آذرآب و صدرا واگذار و زمينه خسران سهامداران خرد اين دو شرکت را فراهم آوردند و اين در حالي بود که سپاه منجي شرکت صدرا در زماني که به دليل اشتباهات مديريتي به خاک سياه نشانده بودند شد.

اگر سپاه و قرار گاه خاتم الانبياء به داد صدرا نمي رسيد امروز اثري از بزرگترين شرکت تاسيسات دريايي نبود و سهامي که به 50 تومان در آن زمان رسيده بود با ورود سپاه به 300 تومان نيز افزايش يافت.

به باور وي ؛ هر آنچه که به سپاه پاسداران و نهاد هاي انقلابي وابسته به آن در واگذاري‌ها داده شده همگي از طريق آگهي مزايده و تشريفات قانوني واگذاري در شرايطي برابر و عادلانه بوده و زمينه براي رقابت ساير خريداران نيز فراهم بوده است.

وي تصريح کرد: اگر امروز عنوان مي شود که شرکت مخابرات ايران به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان به سپاه فروخته شده بايد دانست که هلدينگ خليج فارس نيز به ارزش 9 هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي کارکنان نفت وابسته به وزارت نفت دولت واگذار شده است.

کارشناس رسمي دادگستري با طرح اين پرسش که فولاد خوزستان در دولت روحاني به چه اشخاصي فروخته شده،‌گفت:اگر دولت با تفنگ اقتصاد مورود اشاره رييس جمهور را بلعيده پس چرا در همين دولت سهام فولاد خوزستان به همان کساني که مخابرات را واگذار کرده‌اند، فروخته شده است؟

وي گفت: از سويي ديگر بخشي از مبلغ 30 هزار ميليارد توماني رد ديون در دولت گذشته ناشي از تسويه بدهي با صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح(ساتا) است که فرقي ميان بازنشستگان آن با بازنشسته هاي تامين اجتماعي وجود ندارد و توسط دولت اداره مي‌شود.
فارس
110

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۰۷۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی فروردین اظهار داشت: توسعه فوتبال ایران و ارتقای جایگاه فوتبال ما در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشور‌های در حال توسعه و یا پیشرفته قاره باشد، باید قواعد بازی حرفه ای‌ها را رعایت کنیم.   وی افزود: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می‌شود و به طور نمونه دیدیم در سال‌های اخیر چگونه تیم‌های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه‌ای و نداشتن معیار‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.   نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس ادامه داد: از مدت‌ها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می‌شد چرا که پیش نیاز باشگاه داری همین تغییر و تحول است و تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه‌ها که برگرفته از تغییر دولت‌ها و تغییر رویکرد‌ها است، امکان ساختار سازی در باشگاه‌ها میسر نمی‌شود و از سطح تیم داری فراتر نمی‌رویم.   وی افزود: به همین دلیل در مجلس خواهان واگذاری تیم‌های دولتی به بخش خصوصی شدیم. خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت و در نهایت، دولت آیت الله رییسی به این رویای چند ده ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.   فروردین گفت: جا دارد از رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هولدینگ پتروشیمی و بانک‌های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کنم. مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد و از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه بدهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.   وی افزود: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال ما و حتی ورزش ما بودند و اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه‌ها از دولت به بخش خصوصی، موفقیت آمیز باشد، فصل تازه‌ای برای ورزش ایران آغاز می‌شود. خوشبختانه هر دو مجموعه‌ای که مالکیت سرخابی‌ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه‌ها به باشگاه‌های واقعی را دارند و می‌توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.