به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ساماندهی نظام بانکی از ارکان اصلی نجات اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۰۹۰۱۵

در آستانه چینش کابینه دولت دوازدهم، دکتر محمدمهدی بهکیش از الزامات تقویت ترکیب و کارآیی دولت جدید حسن روحانی سخن به میان آورده است. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک چارچوب مثلثی تعریف کرده است.

یک ضلع مثلث راهگشای اقتصاد، «مبارزه با قاچاق و فساد»، ضلع دیگر «رقابتی کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات» و سومین ضلع «ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در داخل و با خارج» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهکیش در مصاحبه با هفته‌نامه«تجارت فردا» به رئیس‌جمهوری منتخب دولت دوازدهم پیشنهاد داده که ابتدا تکلیف خود را با اقتصاد و سه مشکل اصلی آن روشن کند، آنگاه وارد فاز تعیین اعضای کابینه شود؛ چرا که جابه جایی افراد به تغییرات بنیادین نخواهد انجامید و ادامه روال قبلی نتیجه‌ای جز شکست برای عملکرد متولیان وزارتخانه‌ها نخواهد داشت. به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت یازدهم در انجام برخی ماموریت‌های خود توفیق داشته و در برخی دیگر ناموفق عمل کرده است. بهکیش درخصوص نقاط ضعف اصلی کابینه حسن روحانی به ویژه در حوزه اقتصاد بر این باور است که روحانی و همکارانش در دولت یازدهم دو کار بسیار مهم انجام داده‌اند، اما در عین حال به چند کار مهم اصلا وارد نشدند. بهکیش در تشریح فراز و فرودهای اقتصادی دولت چهارساله روحانی گفت: یکی از کارهای مهم آنها در حوزه روابط بین‌الملل بود که به برجام منتهی شد. کار بزرگ دیگر، ایجاد ثبات اقتصادی بود که در نتیجه آن نرخ ارز نسبتا ثابت ماند، تورم تک‌رقمی شد، بودجه دولت شکل مناسب‌تری به خود گرفت و بخش خصوصی تا حدودی به کار امیدوارتر شد و شاید مهم‌تر آنکه راه رفت‌وآمد سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باز شد.

این اقتصاددان «تحریم‌ها» را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته می‌داند. وی بر این باور است که روحانی موفق شده بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را از سر راه بردارد، اما به گفته وی بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر که در حوزه اقتصاد تعریف می‌شود هنوز هم پابرجا است. به اعتقاد بهکیش در وضعیت امروز «قاچاق و فساد»، «مشکلات نظام بانکی» و «اقتصاد غیررقابتی» به‌صورت سه دیوار در مقابل فعالان اقتصادی قرار گرفته و تا زمانی که این سه دیوار فرو نریزد یا چشم‌انداز فروریزی آن ظاهر نشود، هیچ فعالیت اقتصادی درستی انجام نمی‌شود. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی معتقد است هم «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و هم ایجاد «اشتغال و رشد اقتصادی» با این سه مانع مواجه شده‌اند. وی می‌گوید: من راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک چارچوب مثلثی تعریف کرده‌ام که یک ضلع آن «مبارزه با قاچاق و فساد»، دیگری «ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در داخل و در ارتباط با خارج» و سومین ضلع «رقابتی کردن اقتصاد برای صادرات» است.

بهکیش با انتقاد از نبود یک نگاه استراتژیک در حل مشکلات اقتصادی، عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد دولت اول آقای روحانی چنین نگاهی به مساله اقتصاد ایران نداشته است؛ یعنی مساله را به‌صورت استراتژیک بررسی نکرده تا این مشکلات را مورد شناسایی قرار دهد. تا زمانی که دولت وجود این سه مشکل اساسی را باور نداشته باشد، نمی‌تواند برنامه اقتصادی مناسبی تهیه کند. بنابراین قبل از اینکه آقای روحانی وارد فاز انتخاب وزرا شود، باید راجع به این چارچوب مثلثی با قوای دیگر و مقام معظم رهبری وارد مذاکره شود و توافق آنها را جلب کند. این سه مشکل آنقدر بزرگ است که قوه مجریه به تنهایی قادر به حل آنها نخواهد بود و لازم است تایید رهبری، همکاری قوه مقننه و پشتیبانی قوه قضائیه را داشته باشد.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، درخصوص اینکه مشکلات سه‌گانه تا چه حد به ناکارآمدی وزرا و مدیران پیشین دولت وابسته بوده و چقدر از ساختارهای اقتصادی نامناسب ناشی شده است، اظهار می‌کند: ارزیابی کارآمدی هر یک از وزرا یا کلیت کابینه باید براساس یک برنامه یا سند صورت گیرد. برنامه پنج‌ساله توسعه، برنامه اقتصاد مقاومتی یا برنامه دولت یازدهم ممکن است مبنایی برای ارزیابی کارآمدی باشد. اما سوال این است که کدام‌یک از وزرا براساس یکی از این اسناد گزارش عملکرد تهیه کرده‌اند تا مشخص شود بر پایه فلان برنامه از نقطه A به نقطه B رسیده‌اند؟ در مورد دولت آینده هم همین سوال مطرح است: کدام برنامه قرار است مبنای عمل قرار گیرد؟ اقتصاد مقاومتی؟ برنامه ششم؟ برنامه‌ای که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی ارائه کرد یا برنامه‌ای که کارشناسان معتقد به اقتصاد بازار به او ارائه می‌دهند؟

وی معتقد است تا زمانی که مشخص نشود دولت در واقع به دنبال چیست، نمی‌توان درباره کارآمدی یا ناکارآمدی کابینه سخن گفت، چرا که باید مشخص شود آیا دولت به دنبال اقتصاد رقابتی هست یا نه، اگر باشد باید در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم اقتصاد را رقابتی کرد.

بهکیش می‌افزاید: فراموش نکنیم که اگر به دنبال صادرات‌محوری هستیم، باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. مگر می‌توان کالایی را که به قیمت گران و غیررقابتی تولید شده، صادر کرد؟ مگر می‌توان با وجود فساد گسترده در سیستم اداری به جذب سرمایه‌گذار خارجی امیدوار بود؟ مگر می‌توان چشم را بر حجم عظیم قاچاق کالا بست و از تجارت پاکیزه دم زد؟ موسسات اعتباری و اغلب بانک‌ها وضعیتی بحرانی دارند، مشکلاتی بسیار عمده برای مملکت به وجود آورده‌اند و همه را با خود به داخل باتلاق فرو می‌کشند. بنابراین معتقدم هیچ مساله‌ای به اهمیت سه ضلع مثلث مورد اشاره وجود ندارد، به عبارت دیگر هیچ فعالیت اقتصادی بدون مواجه شدن با مشکلات سه‌گانه فوق قابل اجرا نیست.

این اقتصاددان درخصوص چینش کابینه دولت دوازدهم گفت: یک لحظه خودمان را جای آقای روحانی بگذاریم و فرض کنیم که می‌خواهیم وزرای کابینه را انتخاب کنیم. اگر به آقای X بگوییم: «مسوولیت فلان وزارتخانه را قبول کن»، ممکن است بگوید: «من در این وزارتخانه قرار است چه کنم؟ اگر می‌خواهی اقتصاد را رقابتی کنی، من این کار را بلد نیستم. توان من، اداره وزارتخانه با سیاست‌های حمایتی است.» همین الان برخی وزرای کابینه کاملا به اقتصاد رقابتی معتقدند و برخی دیگر کاملا طرفدار سیاست‌های حمایتی‌اند. در عجبم که آقای روحانی چگونه این دو گروه را کنار هم نشانده است، طبیعی است که در چنین وضعیتی از وزارتخانه‌های مختلف، صداهای گوناگون شنیده می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شدت به سمت سیاست‌های حمایتی میل می‌کند و وزارت راه و شهرسازی به سمت اقتصاد رقابتی؛ برخی گروه‌های صاحب‌قدرت، موسسات مالی و اعتباری را به یکسو می‌کشند و بانک مرکزی به سوی دیگر. اشکال عمده‌ای که بر دولت اول آقای روحانی وارد بود، همین است. آقای روحانی باید بلافاصله بعد از برجام نگاه خود را به سمت اقتصاد معطوف می‌کرد و برای حل سه مشکل اساسی مورد اشاره وارد عمل می‌شد. باید مثلا به آقای X می‌گفت «اگر می‌توانی در این مسیر با دولت همراه شوی در کابینه بمان، در غیر این صورت شما را به خیر و ما را به سلامت.»

بهکیش درمورد وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد بر این باور است که برنامه‌ای که بتوان بر اساس آن گزارش عملکرد تهیه کرد، وجود ندارد، برای مبارزه با قاچاق هم همین‌طور. دولت برای اصلاح نظام بانکی نیز تنها به بانک مرکزی متکی بوده در حالی که این مشکل فراتر از بانک مرکزی است. باید برای همه این کارها برنامه مدونی وجود داشته باشد که بگوید برای حرکت از نقطه A به B این کارها انجام می‌شود. آقای روحانی این کار را نکرده و در این مورد می‌توان به او ایراد گرفت. انجام این کار البته بسیار مشکل است. وی معتقد است اگر این اقدامات صورت نگیرد تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را به‌جای بدتری می‌رساند مثلا نرخ بیکاری تشدید می‌شود، شاید رشد اقتصادی دو، سه درصدی وجود داشته باشد، اما این نرخ رشد چیزی را جبران نمی‌کند و وضع ترازنامه دولت رو به وخامت بیشتر می‌رود.

این اقتصاددان در جمع‌بندی سخنان خود می‌گوید: کابینه روحانی در دولت یازدهم کاملا نامتجانس بود و پس از برجام در مورد هیچ‌یک از کارهای اساسی موردنیاز اقتصاد اقدام نکرد. امروز مشکلات بانکی نسبت به دو سال قبل بیشتر شده، درباره قاچاق،‌ می‌گویند روند کاهشی بوده اما آمار روشنی وجود ندارد، در حوزه فساد مجبوریم به رتبه‌بندی‌های جهانی استناد کنیم و آمار داخلی معتبری وجود ندارد (حتی بانک مرکزی هم برخی آمارهای خود را منتشر نمی‌کند) و در حوزه رقابتی کردن اقتصاد در اغلب موارد به‌طور معکوس عمل شده است. با این حساب اگر آقای روحانی بخواهد روال قبلی را ادامه دهد، هیچ فرقی نمی‌کند چه کسی مسوول کدام وزارتخانه باشد؛ چون همه شکست خواهند خورد. آقای روحانی باید این نکته را در ذهن داشته باشد که در دوره نخست ریاست‌جمهوری به دو، سه موفقیت بزرگ رسید که ناکامی‌های دیگرش را پوشاند. اما در دوره دوم دیگر برجامی در کار نیست و کاهش تورمی هم اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین باید approach یا رویکرد دیگری را مدنظر قرار دهد تا بتواند بدنه اجتماعی را به دنبال خود بکشاند وگرنه به سرعت محبوبیتش را از دست خواهد داد.

بهکیـش همچنیــن درخصوص مساله تفکیک برخی وزارتخانه‌ها هم می‌گوید: اگر دولت بخواهد در چارچوب مورد اشاره من حرکت کند، باید کوچک شود. ادغام وزارتخانه‌ها هم با هدف کوچک‌سازی دولت صورت می‌گیرد. اگر به مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازیم، به‌نظر می‌رسد در همه کشورهای جهان یک هدف روشن پشت ایده ادغام صنعت و تجارت بوده است؛ وزارت صنعت معمولا به دنبال افزایش تعرفه بوده تا از بخش صنعت حمایت کند اما وزارت تجارت به دنبال کاهش تعرفه بوده تا تجارت را گسترش دهد، در نتیجه این دو وزارتخانه در اغلب کشورها در برابر یکدیگر قرار داشته‌اند. کشورهای توسعه‌یافته برای از بین بردن این تقابل تصمیم گرفتند با ادغام وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، یک نفر را مسوول تصمیم‌گیری نهایی کنند تا او نقطه بهینه تعرفه برای تامین منافع هر دو گروه را تعیین کند. به علاوه با رقابتی شدن اقتصاد، بسیاری از وظایف وزارت صنعت که اعطای مجوزهاست، از بین می‌رود و وزارتخانه کوچک می‌شود، بنابراین ادغام صنعت و تجارت یک هدف روشن داشته است. اما مگر امروز این هدف از بین رفته که دولت می‌خواهد بار دیگر دو وزارتخانه را از هم جدا کند؟ چه استدلالی برای این کار وجود دارد؟ اگر گفته شود وزارتخانه خیلی بزرگ شده و اداره آن از عهده یک نفر خارج است، این حرف قابل‌قبول است اما چاره آن تقسیم دوباره نیست، بلکه کوچک‌سازی وزارتخانه و اصلاح ساختار است، ضمن اینکه باید وزیری در راس این وزارتخانه بنشیند که تا این حد حمایت‌گرا نباشد.

این اقتصاددان درخصوص ساختار دولت بر این باور است که تعریف ساختار دولت باید بر اساس اهداف آن صورت گیرد اما چون دولت اهداف روشنی ندارد، هرچند وقت یک‌بار ساختاری را که از قبل از انقلاب به ارث رسیده، دستکاری می‌کند و به نتیجه خاصی هم نمی‌رسد. وی معتقد است اگر هدف را مشخص کرده و اراده جدی برای آن وجود داشته باشد، ممکن است لازم شود «وزارت مبارزه با قاچاق و فساد» یا «وزارت رقابتی کردن اقتصاد» ایجاد شود.

بهکیش درخصوص تاریخچه تغییر چینش وزارت صنعت و بررسی روند موجود اظهار می‌کند: امروز وزارت صنعت همان است که قبل از انقلاب بوده، هیچ تجدید ساختار یا ارزیابی مجددی در این بخش انجام نشده است تا مشخص شود کدام صنعت مزیت و کدام‌یک توان صادراتی شدن دارد. در زمان وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنایع، آقای نیلی کاری پژوهشی با عنوان «استراتژی توسعه صنعتی» انجام داد که کار بسیار قابل‌توجهی بود؛ اما هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفت. وی می‌افزاید: وزرای صنعت ما فقط چسبیده‌اند به صنعت خودرو. بعد هم با اتکا به اطلاعات نادرست ادعا می‌شود این صنعت چند میلیون شغل ایجاد کرده است. مثل زمانی که گفته بودند 110هزار خودرو در انبار کارخانه‌های خودروسازی دپو شده و یکی دیگر از وزرا گفته بود، اگر ابعاد 110هزار خودرو را محاسبه کنیم، مساحت بخشی از غرب تهران را پر می‌کند ولی با همان حرف‌ها از کابینه رای گرفتند و برای فروش 110هزار خودرو تسهیلات پرداخت کردند.

بهکیش در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد اشتغال در کشور را در بوته نقد قرار می‌دهد و می‌گوید: دولتمردان مرتبا از هدف «ایجاد اشتغال» صحبت می‌کنند. اگر به دنبال ایجاد اشتغال هستید، دو راه بیشتر ندارید: یا باید یک واحد اقتصادی موجود را گسترش دهید یا برای راه‌اندازی واحد جدید دست به جذب سرمایه بزنید. اما دولت در عوض چه کرده؟ سال گذشته منابع مالی بسیاری برای پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار اختصاص داده است. این کار ممکن است مشکل آن واحدها را به‌طور موقت حل کرده و تولیدشان را افزایش داده باشد اما هیچ کمکی به پایداری آنان یا ایجاد اشتغال نکرده است چراکه این واحدها کارگران قبلی خود را داشته‌اند. وی ادامه می‌دهد: منظورم این است که وقتی هدف را گم می‌کنیم، با سیاستگذاری نادرست، منابع مالی خود را در جای نامناسب هزینه می‌کنیم. اگر هدف ما ایجاد اشتغال است، باید سه ضلع چارچوب مثلثی را مدنظر داشته باشیم. فراموش نکنید تا وقتی نرخ سود 20‌درصدی در نظام بانکی وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مولد اقتصاد هیچ توجیهی ندارد تا به توسعه اشتغال منجر شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۰۹۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد:  درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/